أرشيف النشاطات

تداعيات الإستفتاء في إقليم كردستان العراق: خيارات الحكومة العراقية.

ندوة علمية

 

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء ندوة علمية بعنوان "تداعيات الإستفتاء في إقليم كردستان العراق: خيارات الحكومة العراقية" وذلك في يوم الأربعاء الموافق 25 / تشرين الاول/أكتوبر/ 2016 وعلى قاعة المركز. وقد ترأس الجلسة أ.م.د. خالد عليوي العرداوي وتضمنت الندوة عرض ثلاثة أوراق البحثية. وقد تميزت الندوة بنقاشاتها العلمية والأكاديمية العميقة. وسيتم نشر الأوراق البحثية على موقع المركز لاحقا ضمن كراس موحد بعد إنضاجها عبر المداخلات والنقاشات التي جرت خلال الندوة. فضلا عن طباعة الكراس ورقيا.

وقد كانت أولى الأوراق البحثية بعنوان "التداعيات القانونية لإستفتاء إقليم كردستان" للباحث الاستاذ الدكتور علاء الجبوري، حيث خلص فيها الى: إن إجراء الإستفتاء في إقليم كردستان العراق قد تعارض مع مبدأ سيادة الدولة القانونية على أراضيها، كما ولا يوجد له أساس في القانون الدولي والعراقي، وذلك لأن حق تقرير المصير يقتصر على التحرر من الإستعمار، والعراق دولة ذات سيادة.

أما ثاني الأوراق البحثية فقد كانت بعنوان "التداعيات السياسية المحلية لإستفتاء إقليم كردستان " للباحث الاستاذ المساعد الدكتور حسين احمد السرحان/ رئيس قسم الدراسات السياسية في المركز. وقد خلص الباحث في ورقته الى: أن مسألة الإستفتاء ليست بلأمر الهيّن بحيث يستطيع أي مكون إجراءه لما يؤدي من حالة عدم إستقرار محلي. وإن حالة عدم الإستقرار المحلي في العراق ستؤدي بالنتيجة الى أزمة جذرية لدول المنطقة. وكذلك، لقد كان للإستفتاء دور إيجابي في تمكين الحكومة من بسط سيطرتها على الأراضي العراقية.

أما الورقة البحثية الثالثة فقد كانت بعنوان "تداعيات استفتاء إقليم كردستان (التحديات والحلول) قراءة اقتصادية" للباحث الدكتور فراس حسين الصفار/ رئيس قسم إدارة الأزمات في المركز. وقد خلص الباحث في ورقته الى: إن الوضع الاقتصادي في الاقليم ظاهراً كان اقتصاداً جيداً الا ان الحقائق تشير لكونه اقتصاداً هش مبنيًا على أسس غير صحيحة وقوية بسبب عدم اكتمال أركان المنظومة الاقتصادية نتيجة اعتماد اقتصاد السوق فقط على العقارات واعتماد اقتصاد الاقليم فقط على النفط. وبعد اجتياح تنظيم داعش للعراق في منتصف العام 2014 والانخفاض الشديد في اسعار النفط وايقاف الحكومة الاتحادية للتخصيصات المالية للإقليم، اصبح الاقتصاد في الاقليم يعاني من ركود كبير وعدم وجود الاموال الكافية للقيام بتسديد اجور العاملين في القطاع العام وظهر بوادر التقشف بالرغم من سيطرة الاقليم على جميع الابار النفطية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الا انها كانت عاجزة عن تنشيط الاقتصاد بسبب عدم السيطرة على موضوع طباعة النقود واصدار السندات الحكومية باعتبارها امور حصرية لبغداد فضلاً عن انسحاب عدد من الشركات النفطية الاجنبية اما نتيجة عدم تسديد الاموال ام بسبب ضعف التوقعات حول وجود النفط بالإقليم ما دفع الاقليم لإعلان الاستفتاء كحل للازمة التي يمر بها .

 

26 10

 

26 10 1