الحروب الاقتصادية العالمية لواشنطن

بقلم: جيمس بتراس/ مركز بحوث العولمة

ترجمة وعرض وتلخيص: عبير مرتضى حميد السعدي

باحثة في قسم ادارة الازمات-مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء

كانون الاول-ديسمبر 2016

شنت واشنطن خلال العقدين الماضين حروباً عسكرية واقتصادية ضد تسعة بلدان على الاقل، وكانت هذه الحروب إما مباشرة وذلك باتباعها الاسلوب التقليدي للحروب كما في أفغانستان والعراق وباكستان وليبيا والصومال وسوريا واليمن ولبنان او غير مباشرة من خلال تقديم المساعدات العسكرية لحلفائها الإقليمين بقصفها للمناطق المختلفة بواسطة قواتها الجوية والبحرية والبرية.

اما في الآونة الأخيرة نجد إن سياسة واشنطن واسلوبها قد تغير اتجاه منافسيها من خلال استخدام الحروب الاقتصادية ضد منافسيها سواء من الدول أصحاب الاقتصاد الكبير او أصحاب الاقتصاد الضعيف، لذا لم تقتصر حروب الولايات المتحدة الامريكية على بعض الدول في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، بل أعلنت حربها التجارية ضد القوى العالمية في اسيا، وأوروبا الشرقية والوسطى، ودول الخليج، اما الدول المستهدفة في تلك الاقاليم هي روسيا، والصين ، وألمانيا، وإيران ، والمملكة العربية السعودية، وكذلك سوريا واليمن وفنزويلا وكوبا ومنطقة دونباس من أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الآراء التي تميز بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية، اذ ان هناك فرق بين الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية الا إن الولايات المتحدة الامريكية قد تمكنت من توظيف الحرب الاقتصادية والحرب العسكرية في التعامل ضد منافسيها، اذ استخدمت الحرب العسكرية في الوقت الذي لم تؤدي الحرب الاقتصادية فيه إلى "تغيير النظام" كما هو الحال بالنسبة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق وأدت إلى الغزو والدمار والخراب.

وفي هذا المقال، فإننا نقترح دراسة الاستراتيجيات والتكتيكات الأساسية للحرب الاقتصادية لواشنطن، ومعرفة أسباب نجاحها وأسباب اخفاقها والعواقب السياسية والاقتصادية التي اثرت في استقرار دول العالم.

الحرب الاقتصادية واشنطن والقوى العالمية

لقد استخدمت الولايات المتحدة الامريكية الأسلحة التكتيكية المختلفة في سعيها نحو تحقيق الحملات الاقتصادية ضد من استهدفها من الخصوم وحتى مع حلفائها الاستراتيجيين مثل المانيا والمملكة العربية السعودية ، وعلى الرغم من انهم حلفاء للولايات المتحدة الامريكية لكن تمت مهاجمتهم من قبل إدارة أوباما والكونجرس الأمريكي وذلك عن طريق التلاعب "القانوني" الذي استهدف أنظمتهم المالية وموجوداتهم في الخارج ، لذا يعد هذا النوع من العدوان ضد السلطات السيادية للدول مرفوض ومتهور ، ففي عام 2016 فرضت وزارة العدل الامريكية غرامة بلغت 14 ملياراً دولاراً على اكبر بنك في المانيا وهو بنك "دويتشه" وجعلت سوق الأسهم الألمانية في حالة من الفوضى والقلق ، حيث انخفضت قيمة الاسهم في المصرف إلى 40٪ مما تسبب في زعزعة استقرار النظام المالي في المانيا، ولم يحدث مثل هذا الهجوم من قبل على البنوك الكبرى وخاصة للدول الحليفة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة ، الا إن هذا الأمر جاء كردة فعل مباشرة على المانيا ؛ وذلك بسبب دعمها للمفوضية الاوربية في رفض جباية الضرائب التي تبلغ 13 ملياراً دولاراً من شركة أبل ودفعها إلى الولايات المتحدة .

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني أن محاولة الولايات المتحدة في ابتزاز بنك دويتشه وان دلت على شيء انما تدل على حربها الاقتصادية ضد المانيا،وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها"تقليد قديم الا وهو الاستفادة من كل فرصة متاحة حتى وان تطلب الامر خوض أي حرب تجارية ليستفيد اقتصادهم"وبنك دويشته مثال على ذلك.

وتقوم الولايات المتحدة بوضع العقوبات الاقتصادية ضد بعض من الشركاء التجاريين الرئيسيين لالمانيا، مثل روسيا والصين وإيران، وهو تكتيك آخر لتقويض الاقتصاد الألماني عن طريق التصدير،ومن المفارقات، إن المانيا لا تزال تعد الولايات المتحدة هي "الحليف المميز" لها عندما يتعلق الأمر بالحروب الأمريكية ضد سوريا وأفغانستان والعراق التي ادت إلى تشريد الملايين من اللاجئين إلى أوروبا مما تسببت في خلق فوضى في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ألمانيا والتهديد بإسقاط نظام حكم أنجيلا ميركل.

اما الحرب الاقتصادية الاخرى التي أطلقها الكونجرس الأمريكي فهي الحرب الاقتصادية القضائية ضد أقرب حليف لها في منطقة الخليج الا وهي المملكة العربية السعودية عندما وافق على تشريع قانون يسمح بتعويض ضحايا الإرهاب، ولاسيما في قضية الهجوم على الولايات المتحدة الامريكية في 11 سبتمبر 2001، وكذلك الحق في رفع دعوى قضائية ضد حكومة المملكة العربية السعودية واخذ أصولها في الخارج.لذا تعد هذه الحرب انتهاكا صارخا وتعسفيا ضد السيادة السعودية ومن خلال هذا القانون الذي يعد نوعا من انواع الحرب الاقتصادية استطاع القانون أن يفتح صندوق (باندورا ) قانون العدالة ضد رعاة الارهاب الذي اتاح لجميع ضحايا الارهاب مقاضاة أي حكومة راعية للإرهاب، بما في ذلك الولايات المتحدة!لذلك كان الرد الفوري للقادة في السعودية هو سحب المليارات من الدولارات من اصولهم في سندات الخزينة والاستثمارات الامريكية.

اما العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا فتهدف إلى تعزيز سيطرتها على الاقتصادات في أوروبا والتي اعتمدت على التجارة مع روسيا، وأدت هذه العقوبات إلى ضعف العلاقات التجارية الألمانية والبولندية مع روسيا، إذ تعد الاخيرة السوق الرئيسة للصادرات الصناعية الألمانية والمنتجات الزراعية البولندية.

وعلى الرغم من أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو وسوء الاوضاع السياسية -والتي من شأنها ان تغير النظام – ستلحق الضرر بالمستهلكين الروس، الا انها في الواقع ادت الى اثارة الاضطرابات بين المصدرين الأوروبين مثل الغاء الكثير من العقود التجارية مع روسيا وضياع المليارات من اليورو فضلاً عن تدهور أحوال المناخ السياسي والدبلوماسي بين (أوروبا – روسيا) و واشنطن وذلك لان واشنطن مازالت تمارس نفس النهج العسكري مع (أوروبا – روسيا).

اما في اسيا فكانت النتائج اكثر ريبة من أوربا ، فالحملة الاقتصادية الرعنة التي شنتها واشنطن قد اتجهت باتجاهين الاول : الاضرار بالصفقات التجارية بين الدول الاسيوية والمحيط الهادئ ، و الاتجاه الآخر الحصار العسكري الامريكي المتنامي على طرق التجارة البحرية في الصين ، حيث ارسلت ادارة اوباما وزير الخزانة (جاك ليو) لتعزيز الشراكة في المحيط الهادئ(TTP) بين الحكومات الاقليمية الاثنتي عشرة حكومة ، حيث قام وزير الخزانة الامريكي باستبعاد الصين التي تعد اكبر قوة اقتصادية في اسيا ، الا أن الكونغرس الأمريكي رفض مطلب اوباما المتمثل في مقاطعة الصين من الناحية الاقتصادية ، و كان هذا الرفض بمثابة الصفعة القوية لإدارة اوباما المنتهية ولايته.

وفي الوقت ذاته، شجع اوباما سابقا الحلفاء في الفلبين وفيتنام بمقاضاة الصين؛ وذلك للانتهاكات البحرية على" جزر سبراتلي " المتنازع عليها امام محكمة التحكيم الدائمة.وقد وقعت اليابان وأستراليا الاتفاقيات العسكرية مع قاعدة البنتاغون وذلك بهدف تعطيل الطرق التجارية للصين وهو ما اسماه اوباما بـ "محور آسيا" الحملة الرامية لمنع الصين والشركاء التجاريين في جنوب شرق آسيا وبلدان المحيط الهادئ من أمريكا اللاتينية من تواجدها في الأسواق ،و ادت هذه الحرب الاقتصادية الكبيرة لواشنطن بدورها الى خفض التعريفات الجمركية على الواردات و الصادرات الصناعية الصينية وخاصة الصلب والإطارات وقد ارسلت الولايات المتحدة تعزيزاتها الجوية وأسطولها البحري لمناورات مشتركة على طول الطرق التجارية الإقليمية للصين ووصولها لمواقع حرجة للنفط في الخليج الفارسي مسببة في ما يعرف بـ "حرب التوتر".

ردا على الاعتداء الذي شنته واشنطن قامت الحكومة الصينية بأنشاء بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوية (AIIB) والذي يشارك فيه أكثر من خمسين بلدا وتنتظر الصين بفارغ الصبر التوقيع على الصفقات التجارية والاستثمارية المربحة لها الا اننجاح بنك الاستثمار الاسيوي في البنية التحتية(AIIB) لا ينبيء بالخير لأدارة اوباما بشأن الهيمنة على ((محور المحيط الهادي)).

واما بالنسبة للاتفاق الامريكي الأوربي الايراني لم تنتهي الحرب التجارية لواشنطن على طهران على الرغم من موافقة إيران على جعل تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية ولبرامج البحوث النووية، الا إن واشنطن قد منعت المستثمرين من محاولة تقوية العلاقات التجارية مع طهران ، هذا من جانب ومن جانب آخر مازالت واشنطن تحتجز مليارات الدولارات من الأصول المملوكة للدولة الإيرانية المجمدة منذ الإطاحة بالشاه في 1979.ومع ذلك، وقعت البعثة التجارية الألمانية الاتفاق التجاري مع ايران بقيمة ثلاثة مليارات في أوائل تشرين الأول / أكتوبر 2016، وقد دعت المانيا الولايات المتحدة الى الايفاء باتفاقها مع طهران لكن لم تلتزم الولايات المتحدة الى الآن باتفاقها مع طهران .

إن إعلان واشنطن الحرب الاقتصادية ضد اثنين من الحلفاء الأقوياء مثل ألمانيا والمملكة العربية السعودية وثلاث اقوى منافسين عالميين كأيران وروسيا والصين، قد تسبب في تآكل القدرة التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة فضلاً عن اضعاف قدرتها في الوصول إلى الأسواق المربحة حيث ازداد اعتمادها على الاستراتيجيات العسكرية العدوانية والدبلوماسية.

ومن الجدير بالذكر ان طريقة واشنطن في الحرب الاقتصادية هي طريقة مكلفة ولم تكن هناك أي فوائد ملموسة فيها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة الا القليل من الفوائد، إذ فقدت شركات النفط الأمريكية مليارات الدولارات في صفقات الاستثمار المشتركة مع روسيا بسبب العقوبات التي فرضها أوباما، أما فيما يتعلق بالمصرفيين في امريكا ومصدري المنتجات الزراعية، وشركات التكنولوجيا المتقدمة فقد خسرت العديد من المبيعات المربحة بسبب "معاقبة" روسيا من قبل الولايات المتحدة لتدخلها في التحريض على الانقلاب ضد النظام في اوكرانيا.

أما الشركات المتعددة الجنسية في الولايات المتحدة الامريكية وخاصة تلك التي تشارك في النقل عبر ساحل المحيط الهادئ واحواض السفن و كذلك صناعة التكنولوجيا العالمية في السليكون ومنتجي الصادرات الزراعية في واشنطن مهددة جميعها من جراء الاتفاقيات التجارية التي تستبعد الصين من السوق ، وتنوي ايران شراء طائرات من نوع الايرباص والآلات للتعدين بقيمة مليار دولار وبسبب عقوبات اوباما المستمرة فقدت الشركات الامريكية الصفقات التجارية الضخمة بينما في الجهة المقابلة يقوم المنافسون الاوربيون والاسيويون بتوقيع العقود معهم.

وعلى الرغم من اعتماد واشنطن على التقنيات الالمانية والاستثمارات السعودية البترودولار كمفتاح لطموحاتها العالمية، الا إن سياسات اوباما غير العقلانية اضعفت التجارة الامريكية فانخرطت واشنطن بحرب اقتصادية ضد القوى الاقتصادية الضعيفة، فالولايات المتحدة تحتفظ بالمقاطعة الاقتصادية مع كوبا، وتعادي فنزويلا اقتصادياً، وتفرض عقوبات اقتصادية ضد سوريا واليمن ومنطقة دونباس في شرق اوكرانيا. في الحقيقة ان هذه الدول لن تسبب خسائر اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة نتيجة تضارب مصالحها التجارية، لذا فهي تمارس النفوذ السياسي والايدلولوجي في تلك المناطق التي تقيد طموحاتها.

استنتاج

إن لجوء واشنطن إلى الحرب الاقتصادية مع الدول يعد وسيلة أساسية في بناء امبراطوريتها العسكرية الا ان هذه الحرب الاقتصادية والعسكرية التي شنتها واشنطن تفتقد إلى بعض الامور منها: الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الحصول على بعض المليارات من الدولارات من البنك الالماني في الامد القريب الا انها خسرت اكثر من ذلك بكثير في الامد الطويل وخاصة في العلاقات مع الصناعيين الالمان والسياسيين والممولين الرئيسين وهذا الامر يعد في غاية الاهمية لان المانيا تلعب دورا اساسيا في صياغة السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوربي، وان قيام الشركات المتعددة الجنسية الامريكية بالبحث عن الضرائب من الاتحاد الأوربي سينتهي عندما تنهي المفوضية الاوربية تحقيقاتها الحالية وفي الوقت ذاته لم يتعاطف الالمان مع منافسيهم من الامريكيين .

ولعل مشروع اوباما للشراكة مع المحيط الهادئ والذي قد تم رفضه، دفع الصين إلى فتح آفاق جديدة للتجارة مع اسيا والمحيط الهادئ على النقيض تماما من الهدف الاساسي الذي يصبو الى استبعاد الصين.

فقد اجتذب بنك الاستثمار في البنية التحتية المستثمرين باكثر من أربع مرات من مشروع شراكة TPP عبر المحيط الاطلسي وان النمو الاقتصادي في الصين وصل إلى 6.7% وهو أكثر من ثلاث مرات من معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي بلغ 2% ويعد الأسوء نوعا ما؛ وذلك بسبب أدارة اوباما التي عملت على نفور معظم الحلفاء ممن يمكن الوثوق بهم تاريخيا مثل الصين بينما تعمقت العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات مع تايلاند وباكستان والفلبين وكمبوديا ولاوس.

وعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية على إيران الا انها قد اكتسبت الكثير من الاسواق التجارية مع المانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوربي، في حين انها ما زالت خارج اللعبة عند وقوع الصراع بين المملكة العربية السعودية وامريكا ولكن التصعيد من الدعاوي القضائية ضد المملكة أدى إلى سحب مئات المليارات من الولايات المتحدة.

وفي الواقع ان فكرة اوباما المتمثلة في (الحرب الاقتصادية) قد سببت الكثير من التكاليف والخسائر الهائلة في الاقتصاد الامريكي أكثر مما تسببه الحرب العسكرية، واصبحتواشنطن الآن في عزلة كبيرة من حلفائها الاقوياء وان الذين يدعمون فرض العقوبات الاقتصادية هم قوى من الدرجة الثانية والثالثة مثل اوكرانيا وبولندا هذا من جهة ومن جهة أخرى لطالما ضمن الاوكرانيون والبولنديون امكانية انتزاع القروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة فأنهم سوف يهتفون لاوباما ضد روسيا.

وقد كانت اسرائيل تستولي دائما على المبالغ الاضافية من الولايات المتحدة الامريكية والتي بلغت ثمانية وثلاثين مليارا دولارا كمساعدات منها لذا فهي لاتزال أكبر داعية للحرب ضد إيران، وكذلك تنفق واشنطن مليارات الدولارات من دافعي الضرائب في امريكا على قواعدها العسكرية في اليابان والفلبين واستراليا للحفاظ على هيمنتها في اسيا والمحيط الهادئ.

إن الحرب الاقتصادية لا تعمل لصالح واشنطن؛ لان الاقتصاد الأمريكي لايمكن أن يتنافس لاسيما عندما يهاجم الحلفاء والشركاء التقليدين، اما الحلفاء الاقليميون فهم حريصون على الانضمام إلى الاسواق (المحرمة) والمشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تمولها الصين، اذ يرى زعماء اسيا أن تزايد النزعة العسكرية لسياسات واشنطن جعلت من سياساتها غير موثوقة وغير مستقرة وخطرة لاسيما بعد أن ارسلت الحكومة الفلبينية البعثة الاقتصادية إلى الصين، لذا من المتوقع هروب المزيد من الحلفاء.

أن الحرب الاقتصادية ضد الخصوم لايمكن أن تنجح إلا إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالتجارة الحرة مع حلفائها، وان تعمل على انهاء العقوبات التأديبيه التي تمارسها، وكذلك التوقف عن المعاهدات التجارية الحصرية والتي عملت على تقويض الاقتصاديات للحلفاء فضلاً عن ذلك ينبغي على واشنطن أن توقف تقديم المساعدات للمصالح المحلية الخاصة، وان عدم الاخذ بهذه التغييرات يمكن أن تحول حملتها الخاسرة من الحرب الاقتصادية إلى الحرب العسكرية والتي تؤدي إلى دمار الاقتصاد الأمريكي والسلام في العالم.

رابط المقال الأصلي:

http://www.globalresearch.ca/washingtons-global-economic-wars/5551800

مقالات ذات صلة