العدد1/ الراصد القانوني

Spread the love

الافتتاحية

بقلم: رئيس التحرير

احترام القانون وحماية الوحدة الوطنية

يشكل وجود القانون العادل الأساس المتين لصيانة حقوق وحريات الافراد، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والطبقية ومشاربهم الفكرية، طالما تجمعهم رابطة المواطنة الواحدة. ولكن وجود القانون العادل لوحده لا يكفي لضمان التمتع بهذه الحقوق، ما لم يقترن بوجود سلطة نزيهة وشفافة وقوية تتكفل بتطبيقه، فالنصوص القانونية بدون تطبيق مجرد لغو فارغ لا طائل من ورائه، وحبر لا تساوي قيمة الورق الذي تكتب عليه.

ان الدول سعيدة الحظ هي تلك التي تجمع وضع النص القانوني العادل بالتطبيق الجيد، فتختط لنفسها طريقا مستقيما نحو الكرامة والمجد الفردي والحضاري. وتبرز أهمية القانون لا من حيث دوره المؤثر في موضوع الحقوق والحريات، بل يمتد تأثيره  الإيجابي الحاسم الى تماسك المجتمع وحماية الوحدة الجغرافية للدولة، فالتاريخ يخبرنا ان كثيرا من الدول انهارت وتشرذمت لا لضعف في قوتها العسكرية، وانما لأنها وقعت ضحية قانون ظالم، او حكم غاشم حرف القانون عن مراميه، مما قاد الى تذمر ونفور مواطنيها وعدم شعورهم بالانتماء والولاء لها، على عكس الحال في الدول التي عززت شعور شعبها بهويته الوطنية الواحدة، من خلال عيشه في كنف قانون عادل كان القصد من سنه وتطبيقه تحقيق المصلحة العامة.

وإدراك أهمية وجود القانون في نهضة الافراد والدول، يحفز جميع المهتمين بخير بلدانهم الى إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام والعناية الفائقة، لذا صممنا في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء ان لا تفوتنا الفرصة في تسليط الضوء على هذا الامر في معظم نشاطاتنا البحثية، من اجل تطوير وتعزيز المنظومة القانونية الجيدة في العراق؛ لأننا نعرف ان نجاح التجربة الديمقراطية في بلدنا يقترن بشكل وثيق بوجود مثل هكذا منظومة. ولكي يأخذ هذا الاهتمام بعدا منهجيا اكثر تأثيرا وتركيزا، فقد قام قسم الدراسات القانونية في المركز، والذي تم استحداثه خلال هذه السنة (2017) بالعمل على اصدار نشرة قانونية شهرية متخصصة تم تسميتها بـ (الراصد القانوني)، وفي العدد الأول لهذه النشرة سيجري التركيز على ملف حماية وحدة الأرض العراقية، بعد تجربة الاستفتاء الكوردي الفاشلة، اذ يحاول كُتاب هذا العدد تنبيه القارئ المتخصص والمهتم الى الثغرات القانونية (في القانون العراقي والدولي) والتي جعلت من خطوة الاستفتاء المذكور غير منسجمة مع النصوص القانونية، على الرغم من اللغط والارباك الواضح الذي اختلقه الداعمون لها في داخل العراق وخارجه. ونحن اذ ننشر هذا العدد لا نخفي تمنياتنا لجميع الباحثين في القسم بدوام النجاح والتألق، وان يجد القراء فيه وفي الاعداد التالية منه ما يشبع طموحهم باتجاه ترسيخ المعرفة القانونية في بلدنا.

والله ولي التوفيق.

لتحميل العدد كاملا law1