اتساع الفجوة التنموية في الدول العربية في اعقاب ثورات الربيع العربي

Spread the love

م.م. حمد جاسم محمد الخزرجي

باحث في قسم ادارة الازمات-مركز الدراسات الاستراتيجية-جامعة كربلاء

آذار-مارس 2018

ظهرت ثورات الربيع العربي كحركات احتجاجية ضخمة سلمية (في بعضها)، انطلقت في بعض البلدان العربية خلال أواخر عام 2010 ومطلع 2011 ، متأثرة بالثورة التونسية التي اندلعت ونجحت في الإطاحة بالرئيس السابق (زين العابدين بن علي)، ونجحت الثورات بالإطاحة بأربعة أنظمة حتى الآن، (تونس ومصر وليبيا واليمن)، وفي سوريا لازالت الأحداث مستعرة بحرب أهلية بين النظام وحلفاءه من جهة وبين المعارضة المختلفة، والتي دمرت اغلب إنحاء البلاد،  فقد بلغت الحركات الاحتجاجية جميع أنحاء الوطن العربي، وخرجت السيطرة من اغلب الأنظمة العربية حتى أشدها قمعية، وبدا الشعب يطالب بحقوقه علنا، حتى الأنظمة العربية التي استطاعت إن تفلت من هذه الانتفاضة وهي عديدة، فان احتمال حدوث انتفاضة شاملة فيها واردة جدا، كذلك الأنظمة السياسية التي تغيرت هي الأخرى لا زالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وهناك عدة أسباب أساسية لهذه الانتفاضات، منها:

  • الاسباب السياسية كأزمة الشرعية للسلطة السياسية الحاكمة، والتضييق على الحريات العامة والخاصة ، وضعف المشاركة السياسية، وعدم نزاهة الانتخابات في معظم البلاد العربية، والحكم المطلق، وفقدان التداول السلمي للسلطة، وهشاشة الاحزاب السياسية الموجودة، ومطاردة المعارضين.
  • اسباب اجتماعية مثل الفقر وانتشار الفساد في مفاصل الدولة، والجريمة المنظمة، وملاحقة المفكرين والمثقفين، ومنع التعبير عن الراي والمعاقبة عليه، وانتشار سياسة الجهل والتجهيل بين المواطنين، والانتهاك الأمني.
  • الاسباب الاقتصادية التي تبقى هي العامل الاساس لقيام الثورات في الدول العربية ضد انظمة الحكم، وهي انتشار الفساد المالي والاداري والركود الاقتصاديّ وسوء الأحوال المَعيشية، التي قادت إلى انتشار الفقر والبطالة، وعدم وجود خطط اقتصادية مدروسة بل كانت عبارة عن قرارات ارتجالية هدفها تقوية السلطة واخضاع المواطن، وكلها كانت عوامل ضعف وعرقلة للتنمية الاقتصادية بكل مفاصلها.

على الرغم إن هدف ثورات الربيع العربي الرئيسية كانت تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة، ورفع الفقر والظلم عن كاهل المواطن العربي، واحترام كرامته بعيش مناسب، ولكن بعد أكثر من سبع سنوات على قيام تلك الثورات لم نرى أي تغيير في تلك الأوضاع وهي ليست في أفضل أحوالها الآن، بل أنها تتجه إلى مزيد من التأزم، وهذا ما يثير المخاوف من أن تعصف هذه الأوضاع بكل ما تم إنجازه في الثورة وتكون سببا في نقمة شعبية كبيرة.

معوقات التنمية الاقتصادية:

شهدت الدول العربية تدهور مستمر في التنمية سواء كانت البشرية او المستدامة، وقاد هذا الى تدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية لشعوب هذه الدول، وقد زادت الفجوة بشكل لافت للنظر بعد ثورات الربيع العربي التي بدأت عام 2011، ولا زالت مستمرة في بعض الدول، وبسبب سياسات القمع والانتهاك الفظ لحقوق الإنسان الأساسية التي انتهجتها حكومات بعض الدول العربية السابقة، وتخبط سياسات الحكومات الانتقالية بعد ثورات الربيع العربي، هذا قاد الى حدوث انتكاسة شاملة في الدول العربية ادت الى تدهور مستمر في كل مناحي الحياة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ومنها تدهور واقع التنمية العربية، ولأسباب عديدة منها:

  • الربيع العربي اثبت ﻫﺸﺎﺸﺔ الدول ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﻫل ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺼﺭﻴﺔ ﺭﻏـﻡ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﺤﺘﻰ  ﺍﻵﻥ.
  • ﻏﻴﺎﺏ مفهوم ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻷﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، التكبيل لعقلية المواطن العربي من النواحي السياسية والاقتصادية وذلك من خلال منع الديمقراطية كل ذلك يساهم في عدم إحداث التنمية.
  • الدولة الواحدة (القطرية): أي دولة داخل الوطن العربي لن تستطيع أن تحقق التنمية لوحدها منفصلة عن الدول العربية الاخرى، لأن الثروات والموارد الطبيعية موزعة على كل الدول العربية.
  • انشغال الحكومات في الدول العربية بترجيح الأنفاق العسكري على حساب التنمية الاقتصادية والبشرية أدت الى نتائج سلبية كبيرة على حساب أهم عوامل التنمية الاقتصادية والبشرية وهي التعليم والصحة المعيشة التعليم والصحة والسكن والخدمات.
  • ﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺘﻬﺎﻥ ﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
  • ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ والكفاءات القادرة على ادارة الاقتصاد .
  • عدم الاستقرار السياسي من الأسباب الرئيسية تمنع الشركات العالمية عن مباشرة الاستثمار في تلك الدول، والقيود التي تواجه الشركات للحصول على القروض، وسوء توظيف الإمكانات وتراجع الإنتاجية.
  • ثورات الربيع العربي لم تتمكن من تصحيح التشوهات الهيكلية في الاقتصادات العربية وأبقتها على ما هي عليه من الضعف والتفكك والاعتماد الزائد على الاسواق العالمية ، ولم تتمكن من المواءمة بين الإنماء الانساني والمادي ، واجراء تغييرات في البنى الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والثقافية ، تتيح إقامة أنظمة حكم صالحة ، وتنمي حس المسؤولية المجتمعية .
  • ساهمت ثورات الربيع العربي في تعزيز تداخل المال والسلطة ، وتكريس الفساد في ادارة الدولة وتوزيع المنافع على رموز الأنظمة المستبدة ، وترك مجموعة كبيرة من المجتمعات العربية تحت خط الفقر في مناطق مهمشة خارج نطاق النمو.
  • هناك ضعف في العمل العربي المشترك سواء كان على الصعيد الامني أو الاقتصادي أو السياسي.
  • ان التغيرات التي شهدتها كل الدول العربية لم تتمكن من بلوغ مستوى عملية تنمية مستدامة ، وانها ليست اكثر من تغيرات فجائية وعشوائية متقلبة لا أكثر ، عاجزة عن توسيع الخيارات المتاحة للأجيال المتعاقبة
  • كما تشهد هذه الدول تزايدا ملحوظًا في مستوى الفقر وانخفاض مستوى الخدمات العامة نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتبعية ارتفاع معدلات البطالة، والتي بلغت في سوريا 48%، وفي اليمن 17.3%، وفي تونس 16%، وفي ليبيا 15%، وفي مصر 13.5%..

المعالجات:

هناك أسس جوهرية في تأسيس التنمية الشاملة، لهذا تتطلب عملية نجاح أهداف التنمية ألاقتصادية الشاملة بالبلدان العربية  الى الاتي :

  • التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء اقتصاد البلد بعيداً عن التبعية الاقتصادية للدول الأجنبية .
  • يجب على الحكومات بدول الربيع العربي أن تشجع على زيادة معدلات الادخار، ولتبدأ هذه الحكومات بنفسها من خلال ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات العامة، بما يؤدي في النهاية لزيادة مدخرات القطاع الحكومي. ومن ثم تقديم الحوافز اللازمة لتشجع القطاع العائلي على زيادة مدخراته.
  • استثمار المورد البشري بهدف استغلاله للموارد الطبيعية ، وتعليم الأنسان المحافظة على بيئته .
  • توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع الى جانب تنمية الاقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد .
  • إن الثروة لوحدها لا تعني التنمية بل يجب تعبئة الطاقات الاجتماعية للنهوض بالمجتمع والأنسان من التخلف والفقر والجهل وتعليمه الاجتهاد ليكن عنصر فعال بالمجتمع ويشارك في بناء اقتصاد بلده.
  • يجب الاهتمام بتوجيه الرعاية التعليمية والتقنية للسكان وتطوير مهاراتهم ليكونوا فاعلين في مسيرة التنمية ، لكي تعتمد عليهم في تطبيقها واستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة دونما حاجة للطاقات الأجنبية .
  • إجراء عملية التنمية البشرية بشكل متوافق مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك من خلال رفع المستوى المعيشي والصحي والتعليمي للسكان والقضاء على البطالة وتهيئتهم تنموياً لأن يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع وقادرين على الأبداع والتطور، وإن جزء من ذلك يتحقق بالقضاء على الأمية والتشجيع على التعليم المستمر.
  • توجيه الاهتمام بالأسرة والمرأة والطفل وتطبيق مفاهيم حب الوطن والولاء له والعمل من أجل ذلك بالإضافة الى طرح مفاهيم حقوق الأنسان من الناحية الاقتصادية والسياسية والثقافية ، ناهيك عن نشر ثقافة حقوق الأنسان في متطلبات حصوله على الأمن الاجتماعي، وإن التنمية لا تكمن في إنشاء المصانع والمؤسسات وتوسيع الأنشطة التجارية بعيداً عن شمول الأنسان نفسه أولاً بهذه التنمية .
  • يمكن الاستفادة من دول مجموعة “البريكس” في حالة اختيار دول الربيع العربي لهذا السيناريو، وهي ألا تخضع لأجندة المنظمات الدولية، وأن تبحث عن مشاركات استثمارية وفق خططها التنموية الوطنية التي تعالج مشكلات التخلف الاقتصادي. فإذا لجأت للاستثمار الأجنبي، فيكون وفق سياسات كثيفة العمل في المراحل الأولى لتخفيف حدة البطالة، وألا تكون مشروعات ملوثة للبيئة، وأن تضيف تكنولوجيا جديدة، وأن تساعد على التصدير.
  • العمل من خلال التنمية البشرية على بناء القدرات ، والعمل على تكوين مناخ تنموي يشجع على الانسجام بين السكان ويعمل على زيادة إنتاجيتهم في أعمالهم وتشجيع نظام المكافئات للأعمال الكفؤة في مختلف مجالات المجتمع ، مما يزيد من حالة التجاوب والثقة بالعمل المجتمعي.

التنمية ضمان لتحقيق السلام الاجتماعي وتحقيق حماية البيئة والحياة وضمان استمرار النمو للأجيال القادمة وتحقيق الديمقراطية الحقيقية وحقوق الانسان، وتعرقل المظاهر الرأسمالية هذه التنمية بسبب الفقر والبطالة وسوء التوزيع والعصبوية والطائفية والاضطهاد المركب. إن التنمية، وما يتصل بها من تنمية الموارد البشرية في ظل التنمية المستدامة، تأخذ الحيز الأهم ضمن استراتيجيات الدول حيث يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة سواء في تحديث مؤسساتها وتأهيلها أو في تنشيط القطاعات الخاصة فيها ومساعدتها على مواجهة موجات العولمة، وسيكون من الضروري تعزيز قدرة الاقتصاد العربي بكافة الوسائل التي تضمن له الدوام والاستمرار فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة بكافة نواحيها التجارية والصناعية والاجتماعية والبيئية. لقد حجم الافتقار الى الحكمة السياسية في الدول العربية والمضي قدما في القمع والاضطهاد والسياسة اللاديمقراطية واللاإنسانية من قبل الانظمة السياسية من جهة، وتدهور الاقتصادي المنهك المستمر من جهة أخرى، حجم الجهد المبذول لتقليص المعاناة الإنسانية ودفع بالوضع الاجتماعي- الاقتصادي من سيء الى اسوأ، تسببت السياسة الاقتصادية التي انتهجتها بعض الانظمة العربية على تعميق معاناة الشعب، وفشلت حكومات هذه الدول مرارا في تلبية الاحتياجات الأساسية في ميادين الصحة، التعليم، المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الطاقة الكهربائية، والصناعة النفطية.

وعليه يعيش الاقتصاد العربي أزمة عميقة وشاملة تمتد جذورها الى السياسات الاقتصادية السيئة للأنظمة المختلفة، وظهرت تجلياتها بوضوح ابان حكم الانظمة الدكتاتورية، ثم استفحلت واتسعت مدياتها واتخذت بعدا كارثيا غداة ثورات الربيع العربي عام 2011، وما اعقب ذلك من آثار سلبية جراء السياسات الاقتصادية للحكومات الانتقالية التالية. وفشلت السلطات الجديدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب العربي وتهاونت في معالجة ملفات التداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية الحقيقية والأمن والارهاب وتكريس الفساد والافساد .

______________________________________________________

  • ابتسام الكتبي ، الى أين يذهب العرب ، مؤسسة الفكر العربي للبحوث والدراسات ، عدد خاص ، الطبعة الاولى ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 2012.
  • حميد حسين كاظم الشمري، دور التنمية السياسية في بناء النظام السياسي والتطور الديمقراطي، بحث منشور في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، على موقع، com/mag/issue-6-3.html
  • سليمان الهتلان ، في جذور وتداعيات الربيع العربي، ط1 ، (الكويت، دار مدارك للنشر) ، 2011.
  • عبد الخالق عبد الله، الربيع العربي وجهة نظر من الخليج العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 391، (بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ) ، 2011.
  • صالح لعصفور ، المراة والشباب في التنمية العربية، مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، المجلد الثالث عشر، العدد الاول ، (الكويت، المعهد العربي للتخطيط)، 2011.
  • خير الدين حسيب ، الربيع العربي ، نحو آلية تحليلية لأسباب النجاح والفشل ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 398 ، ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ) ، 2012 .
  • عبد الفتاح ماضي، الاضطراب السياسي: سوء إدارة تفاعلات المرحلة الانتقالية في الدول العربية، مجلة السياسة الدولية، العدد 188، (القاهرة ، مؤسسة الاهرام) ، 2012.
  • نصر محمد عارف ، مستقبل الدولة في العالم العربي، مجلة السياسة الدولية ، العدد 186، (القاهرة، مؤسسة الأهرام للدراسات الاستراتيجية )،2011.
  • تامر نصرت، عدم الاستقرار السياسي يهدد الاستثمار في الدول العربية، على موقع alarabiya.net.html
  • حمزة نادر حميدات، معوقات التنمية في الوطن العربي، على موقع، https://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=104456
  • سميح مسعود، التنمية العربية في ظل الربيع العربي، الحوار المتمدن، العدد 3687 في 3/4/2012، على موقع، ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=301897
  • مصطفى العبدالله الكفري. التنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها، الحوار المتمدن ، العدد، 564 ، 15/8/ 2003، على الموقع الإلكتروني ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9257 – 45k
  • عبد الرحمن تيشوري، عسكرة الاقتصاد بين الانفاق العسكري والانفاق التنموي ، الحوار المتمدن – العدد، 1479 – 2006 / 3 / 4 على الموقع الإلكتروني HTTP://WWW.AHEWAR.ORG/DEBAT/SHOW.ART.ASP?AID=58716
  • علاء حافظ عبد الكاظم، الستراتيجية التنموية و مشكلاتها، موقع صحيفة الصباح العراقية، 20 /6 / 2009 ALSABAAH.COM/PAPER.PHP?SOURCE=AKBAR