الجماعات شبه العسكرية ومستقبل الدولة العراقية

مركز الدراسات الاستراتيجية-جامعة كربلاء

تشرين الأول-أكتوبر 2018

نظم قسمي (الدراسات السياسية وإدارة الأزمات) في مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء حلقة نقاشية حول (الجماعات شبه العسكرية ومستقبل الدولة العراقية) يوم الأربعاء الموافق 26 / أيلول / 2018 وعلى قاعة المركز. ترأس الجلسة المدرس المساعد حسين باسم عبد الامير/ الباحث في قسم الدراسات السياسية. وتضمنت الحلقة النقاشية ورقتين بحثيتين: الأولى من إعداد الباحث م. م. ميثاق مناحي العيساوي والتي لخّصت وسلّطت الضوء على التقرير الذي أعده فريق مجموعة الأزمات الدولية في 30 تموز 2018 وبعنوان (المجموعات شبه العسكرية في العراق: تحدِ لإعادة بناء دولة فعالة). فيما أعد الورقة البحثية الثانية الباحث م. م. علي مراد كاظم، إذ سلطت الضوء على جذور مختلف الجماعات شبه العسكرية في العراق وكيفية نشوؤها وتطورها منذ نهايات القرن الماضي حتى يومنا الحاضر.

الورقة الأولى

تضمنت عرض وتحليل للتقرير الذي اصدره معهد الازمات الدولية بشكل كامل ومختصر، تحت عنوان (الجماعات شبه العسكرية: عامل تهديد أم تعضيد في بناء الدولة العراقية)، وجاء فيها:

أهمية الموضوع: تنبع اهمية دراسة الموضوع للأسباب التالية:

  1. لكون هذه الجماعات ماسكة للأمن العراقي ومفاصل مهمة في الدولة العراقية

  2. تنوع وتعدد الانتماءات الايديولوجية لهذه الجماعات

  3. دخول هذه الجماعات المعترك السياسي بالتزامن مع مهامها الأمنية

الاستنتاجات الرئيسة، افتتح التقرير بالأسئلة التالية:

  • ما الجديد؟ ويقصد به عملية انتقال نشاط الجماعات المسلحة من النشاط العسكري إلى النشاط السياسي والعسكري معاً، لاسيما بعد انتخابات 12 أيار 2018.

  • ما أهمية ذلك؟ ويقصد به التغيرات التي طرأت على شكل الحشد بعد الانتصار على تنظيم “داعش” ودخوله العمل السياسي، والتي من شانها أن تقوض عملية الاستقرار لمرحلة ما بعد داعش في عملية بناء الدولة.

  • ما الذي ينبغي فعله؟ وهنا يقصد به التأكيد على فصل القوات الأمنية عن النشاط السياسي وتعزيز قواتها بعيداً عن نشاط المجموعات المسلحة.

كذلك تبرز أهمية التقرير من خلال تسليط الضوء على التحدي الذي يشكله الحشد الشعبي وطريقة معالجته لمرحلة ما بعد “داعش”. إذ يقوم الحشد الشعبي بجملة من المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة الرسمية، فضلاً عن ذلك، فهناك خليط من المجموعات ذات الولاءات المجزأة سياسياً وايديولوجياً داخل فصائل الحشد الشعبي، وهذا يبرز من خلال التقسيم الثلاثي الايديولوجي للحشد، ومن حيث طبيعة الولاء وفكرة الاندماج في المؤسسات الحكومية:

  1. الفصائل التي تؤمن بولاية الفقيه وتتبع المرشد الإيراني (علي خامنئي) ايديولوجياً، أو ما تسمى بحشد الخامنئي، وهذه الفصائل ترفض فكرة الاندماج في جهاز الدولة.

  2. فصائل تابعة للمرجعية الدينية في النجف الأشرف متمثلة بسماحة المرجع الديني (علي السيستاني) عقائدياً وربما سياسياً أيضاً، أو ما يسمى بحشد المرجعية. وهذه الفصائل على خلاف دائم مع فصائل الحشد التابعة للسيد الخامنئي عقائدياً وعلى خلاف دائم أيضا مع هيئة الحشد الشعبي بشكل عام.

  3. فصائل تابعة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر متمثلة بسريا السلام، وهذه الفصائل ترفض العمل السياسي وتحبذ فكرة الاندماج في الأجهزة الأمنية، وعادةً ما تعارض عمل الفصائل التابعة للسيد الخامنئي بشكل خاص والسياسة الإيرانية بشكل عام، على العكس من النوع الثاني من الفصائل (حشد المرجعية) الذي يكتم خلافه السياسي والعقائدي مع النوع الأول.

الحشد الشعبي والسياسة

ما يقصده التقرير بهذا العنوان هو المنطقة الرمادية التي يستغلها الحشد الشعبي قانونياً، أو ما يسميها (العمل في منطقة رمادية قانونياً)؛ وذلك من خلال التناوب في العمل السياسي والعسكري، وتوظيف اسم المرجعية الدينية في خطاباتهم السياسية، فضلاً عن ذلك، فأن قادة الحشد هم قادة سياسيين بنفس الوقت. وهذا ما مكنهم من التحضير للانتخابات بشكل جيد، عن طريق استخدام تسمية سياسية مغايرة عن تسمياتهم العسكرية التي تقاتل في صفوف الحشد الشعبي. وهذا يمثل التفاف واضح وصريح على الدستور والقانون العراقي، ولهذا السبب ايضاَ يرى التقرير بأن الحشد يعمل في منطقة رمادية قانونياً، مكنته من اختراق اجهزة الدولة؛ وذلك من خلال اختراق الخط الفاصل بين الدولة واللاعبين من خارج الدولة، وتعزيز علاقاتهم بالجهاز القضائي والسلطة التشريعية. وهناك حادثتين يستند عليهما التقرير بهذا الاختراق. الحادثة الاولى من خلال تعزيز سلطة الحشد بالقضاء العراقي؛ وذلك من خلال لقاء العامري والمهندس برئيس مجلس القضاء الاعلى (مدحت المحمود)، ابان انطلاق حركة الاحتجاجات العراقي في العام 2015، والمطالبة بالإصلاح الحكومي واستقلال القضاء، وهذا اللقاء اعطى انطباع واضح لدى الرأي العام وللمحتجين على وجه الخصوص، بان القضاء مدعوم ومسنود من قبل الحشد الشعبي وقياداته العليا، ولا يمكن المساس به بأي حال من الاحوال.

أما الحادثة الثانية، تعزيز علاقة الحشد بالسلطة التشريعية مع رئيس مجلس النواب العراقي السابق سليم الجبوري من خلال الاتفاق الذي ابرمه الجبوري مع قادة الحشد بوضع نحو 9 الاف من مقاتليه على جدول رواتب الحشد. هذا التعزيز، عزز بدور

آخر للحشد؛ وذلك من خلال تعويض غياب الدولة (وتوفير الخدمات) من خلال انخراط الحشد في الانشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية، والاستفادة من الاموال المخصصة لأعمار المناطق المحررة والاستيلاء على العقود الحكومية وتعويض غياب الدولة في بعض الاحيان، كما حدث في النجف الاشرف (عندما باشر الحشد في تبليط شارع مكية الذي يربط مرقد الامام علي (ع) بمقبرة وادي السلام، كذلك الحال في محافظة البصرة، فضلاً عن نشاطات الحشد في السوق السوداء والتهريب والرسوم التي تفرض على سائقي الشاحنات في نقاط التفتيش. كل ذلك قاد إلى تقوية دور الحشد بالتساوي مع سلطة وقرارات رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي، أو ما اسماه التقرير بـ (بلعبة شد الحبل مع رئيس الوزراء)؛ وذلك من خلال المناورة بين رئيس الوزراء والحشد الشعبي في مسائل (التنظيم والتمويل والمشاركة في استعادة المدن)، فضلاً عن الدور الإيراني في دعم الحشد، أو ما يسميه التقرير بـ (دور إيران) في تأسيس الحشد ودعمه، وأن أي محاولة لتغيير مكانته “الحشد” يمكن أن تواجه بالرفض من قبل طهران. وهذا ما يزيد من عملية التعقيد المستقبلية في دمج الحشد بمؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية.

لا ينكر التقرير دور الحشد الشعبي في المشهد الأمني المتغير، فالحشد الشعبي يعد قوة مساندة للجيش والقوات الأمنية ما بعد داعش، لاسيما وأن هناك مناطق رخوة أمنياً كالمناطق المتنازع عليها وكركوك وغيرها من المناطق الغربية، إلا أن وضع الدولة العراقية على الطريق الصحيح يقتضي بأن تذّوب كل المشاهد المسلحة والمظاهر السلبية التي رافقت عملية بناء الدولة بعد عام 2003، لاسيما وأن المناظرة بين رئيس الوزراء وقادة الحشد، عادة ما تفضي إلى تسويات مشوه وعقيمة الحلول سياسياً.

فهناك مناظرة مستمرة بين رئيس الوزراء (بدعم من حلفاء العراق الغربيين) وقيادات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، حول الاندماج في مؤسسات الدولة ودور الحشد، لاسيما وأن الاندماج الذي يتحدث عنه قادة الحشد الاندماج الشكلي وليس الحقيقي، على العكس مما يريده رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي والفصائل المحلية، إذ يريدون الاندماج الحقيقي في صفوف قوات الأمن (والتصرف طبقاً لقواعدها)؛ ولهذا كثر الحديث عن سيناريو تحويل الحشد الشعبي إلى حرس وطني ونشره على حدود المناطق الرخوة أمنياً، إلا أن المقربين من العبادي حذروه من هذه الخطوة.

 

إذاً، هناك إرادة داخلية وإقليمية تريد أن تحافظ على الهيكلة الحالية للحشد الشعبي وتقوية دوره السياسي أيضاً وليس الأمني فقط. إن تعزيز دور الحشد الشعبي في مفصلي الأمن والسياسة في الدولة العراقية سيؤدي بالتأكيد إلى مخاطر عدة وتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة العراقية، لاسيما وأن القوة الأمنية بالنسبة للحشد تتضاعف يوماً بعد يوم، وهذا ربما سيقوض الأمن والاستقرار لمرحلة ما بعد “داعش”، أو ربما تكون هناك حالة من الصراع السياسي والأمني داخل مفاصل المؤسسة الأمنية العراقية، ممكن أن تؤثر على الاستقرار الأمني، وتؤدي إلى ظهور داعش مرة أخرى أو ظهور حركات إرهابية مرادفة لداعش واخواتها. وعليه، على الحكومة العراقية الجديدة أن تضع استراتيجية واضحة ورؤية شاملة لمستقبل الحشد الشعبي ودوره في المؤسسة الأمنية العراقية، وحصره على العمل الأمني فقط، وفك الارتباط بينه وبينه قيادته السياسية وفقاً لقاعدة حصر السلاح بيد الدولة وعزل المؤسسة العسكرية عن السياسة تماماً.

الورقة الثانية:

تضمنت عرض التطور التاريخي لمسيرة الفصائل المسلحة في العراق، تحت عنوان (الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة). وجاء فيها:

ظهور الجماعات المسلحة في العراق لم يكن وليد اللحظة وانما ذات جذور تاريخية، الا ان الهدف والوسيلة قد اختلفت باختلاف الازمنة، ففي حقبة حكم حزب البعث ظهرت جماعات حملت السلاح في إطار معارضة النظام، وكان هدفها احداث التغيير بالقوة المسلحة كما في منظمة بدر وثوار الاهوار وبعض الجماعات الكردية، واغلب هذه الحركات كانت قد اتخذت من دول الجوار مقراً لها. وفي اعقاب سقوط النظام عام 2003 ايضاً صاحبها بروز جماعات عدة بعضها كانت بدافع مقاومة الاحتلال وبعضها

لأغراض طائفية وبعضها تتبع لجهات سياسية، الى حين الدخول في ازمة تنظيم داعش وفتوى الجهاد الكفائي وما صاحبها من ظهور أكثر من 40 فصيل مسلح، يتبع لجهات عدة في إطار محاربة الارهاب والتي انضوى قسماً منها في إطار هيئة الحشد الشعبي، وما يزال البعض خارج الهيئة (أي بمعنى آخر خارج سيطرة الدولة). وهنا تكمن أهمية الموضوع، وبحثه من حيث تسليط الضوء على تلك الجماعات وأليات التعامل معها؛ ولهذا اقتضت الضرورة أن نعرج بدءً على اسباب نشوء تلك الجماعات في أطار حركتها السياسية والامنية:

اولاً _ اسباب ظهور الجماعات شبه العسكرية والجماعات المسلحة في العراق:

  • نشأت بعض الجماعات خلال حقبة حزب البعث ومنذ بدايتها رفعت شعار مقاتلة النظام واحداث التغيير من خلال السلاح كما في ( منظمة بدر، كتاب ثار الله، حزب الله الثائرون، كتاب اهوار الجنوب، بعض الوحدات المرتبطة بحزب الدعوة والمجلس الاعلى ) وقد ازدادت وازداد نشاطها بعد حرب مع ايران 1980.

  • جماعات مسلحة مدعومة من دول اقليمية ودولية: كما هو الحال في مجاهدي خلق قبل ان تقدم الحكومة العراقية على اخراجهم من معسكري ليبرتي في بغداد ومعسكر أشرف في ديالى وتتهم هذه الجماعات بالاشتراك بقمع الانتفاضة الشعابية او الاشتراك بعدة هجمات ما بعد سقوط النظام، وبطبيعة الحال فان الامر لا يخلو من الضغط الايراني على الحكومة العراقية لإخراجهم، لاسيما بعد تعرضهم لهجمات عدة استهدفت معسكراتهم.

  • المسلحون الاكراد، لاسيما الجماعات التابعة للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، فضلاً عن حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا والذي ينشط في شمال العراق.

  • ظهور عدد كبير من الجماعات المسلحة ما بعد 2003، اما لمقاتلة الامريكان او للدفاع عن الطائفة، فضلاً عن ظهور التنظيمات الارهابية التكفيرية كـ (القاعدة والجهات المرتبطة بها).

  • اغلب الاحزاب الشيعية تمتلك اجنحة مسلحة اما بعنوان مقاتلة الاحتلال او للضغط السياسي او بدعم وتأثير خارجي (جيش المهدي التابع للتيار الصدري وكتائب حزب الله والعصائب ولواء اليوم الموعود) اضافة الى جماعات مسلحة سنية مثل ثورة العشرين والجيش الاسلامي.

ثانياً: الاستدراج السياسي للجماعات المسلحة 

  • اغلب الجماعات المسلحة السنية جرى احتوائها من قبل الادارة الامريكية، اما عن طريق دمجهم بالصحوات او اشراك قادتهم في الحكومة باستثناء القاعدة وفروعها، وبالرغم من ذلك بقت بعض الجماعات السنية تمارس دوراً مزدوجاً ما بين الحكومة والمعارضة.

  • تشظي اقوى الفصائل الشيعية، كما في انشقاق العصائب عن جيش المهدي قبل ان يجري تجميده على إثر احداث كربلاء 2007.

  • سعت الحكومة العراقية الى دمج اغلب عناصر الفصائل الشيعية بما يعرف (بالدمج) ضمن منظومة القوات الرسمية واعطاء قادتها رتب عسكرية، كما في الجماعات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني ومنظمة بدر وبعض عناصر جيش المهدي والجماعات المرتبطة بحزب الدعوة والحركة الاسلامية في العراق.

  • الاحتواء السياسي لبعض الجماعات في مقابل تخليها عن السلاح والامر ينطبق على الجماعات الشيعية والسنية وهو ما يعرف بملف المصالحة الوطنية.

ثالثاً: الازمة السورية ومؤثراتها:

  • امتد تأثير الازمة السورية وبشكل مباشر على اوضاع العراق.

  • انخراط جماعات شيعية عراقية في القتال السورية وهو ما يعرف بالدفاع عن مرقد السيدة زينب عليها السلام.

  • اقوى الفصائل حضوراً في سوريا (لواء ابو الفضل العباس التابع للشيخ اوس الخفاجي المنشق عن التيار الصدري والمدعوم من إيران، منظمة بدر، حركة النجباء بقيادة اكرم الكعبي المنشق عن التيار الصدري، عصائب اهل الحق التابعة للشيخ قيس الخزعلي قبل ان تقوض حضورها في سوريا على اثر معارك العراق ـ كتب حزب الله، حركة انصار الله الاوفياء).

  • احراج الحكومة العراقية حول موقفها من تواجد تلك الجماعات في سوريا.

  • عدم صدور فتوى شيعية من المرجعية بخصوص القتال هناك.

  • رفض التيار الصدري لأي نشاط لأنصاره في سوريا مما ادى الى تذبذب علاقاته مع طهران.

  • ظهور تنظيم داعش وسيطرته على اغلب المناطق السورية.

رابعاً: اسباب ظهور تنظيم داعش في العراق

  • السياسات الخاطئة للحكومات العراقية في احتواء السكان المحليون في المناطق ذات الاغلبية السنية وامكانية دمجهم في منظومة الدولة.

  • ضعف الخطط الامنية والعسكرية واستشراء الفساد.

  • غياب التحكم الصحيح بالمعلومة

  • الابعاد السياسية

  • امتداد الازمة السورية

  • افشاء الخطط

خامساً: فتوى الجهاد الكفائي وظهور الحشد:

  • بعض الفصائل كانت تقاتل قبل الفتوى في عام 2013، لاسيما حزام بغداد وجرف الصخر.

  • الفتوى عززت من امكانية تجنيد المقاتلين

  • صعوبة احتواء هذه الاعداد من قبل المنظومة العسكرية المنهارة اصلاً؛ لذلك تصدت الفصائل للمهمة بدعم ايراني.

  • الفتوى دعت للتطوع في الاجهزة الامنية، مما سّبب ظهور الحشد بخلافات داخل هيئة الحشد.

  • قانون الحشد.

  • تمويل الهيئة.

سادساَ: مستقبل الفصائل:

  • بعد العقوبات على إيران اضعاف الفصائل المرتبطة بالولي الفقيه.

  • توجه امريكي لفرض عقوبات على فصائل عراقية مع قادتها.

  • دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة العسكرية.

  • تعديل قانون الهيئة وتطبيق القوانين العسكرية وفك ارتباطهم بالأحزاب.

  • صعوبة النقاط اعلاه مع الحضور السياسي لقادة الفصائل.

توصيات

  1. ينبغي بناء وتعزيز قدرات وزارتي الدفاع والداخلية لمنع أفراد آخرين ومجموعات أخرى من الحلول محل الحشد، وحظر أي تشكيل جديد، والعمل على تذويب التشكيلات الحالية في صفوف الأمن وأجهزة الدولة العراقية.

  2. فك الارتباط بين الاجنحة العسكرية والاجنحة السياسية للفصائل المسلحة.

  3. فك الارتباط السياسي عن الارتباط الأمني بالنسبة لقادة الحشد الشعبي.

  4. ينبغي وضع الحشد تحت قيادة القوات المسلحة (المعرّفة دستوريا)، وتعزيز قوة المؤسسات الأمنية الرسمية ووضع المجموعات المسلحة بشكل كامل تحت سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية.

  5. من أجل تعزيز السمعة الاحترافية للحشد، لا بد من مطالبة مقاتليه بالانتساب إلى كلية الاركان العسكرية واجتياز امتحان دخول الزامي أو تسريحهم، وأن تكون هناك خطط توظيف للمقاتلين المسرحين.

  6. تدوير قادة الألوية في سائر انحاء البلاد وبشكل منظم.

  7. فصلهم عن النشاط السياسي والاقتصادي (وهذا يشمل كل الفصائل السنية والشيعية والكردية بما فيها قوات البيشمركة)

  8. الدمج التدريجي

  9. سد الثغرات القانونية التي قد يستغلها الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب.