المشاركة في ورشة عمل
بتاريخ 3 / 5 / 2019، انتدب قسم الدراسات القانونية عدد من الباحثين وهم كل من : الدكتور سعدي الابراهيم رئيس القسم ، والدكتور ياسر المختار الباحث في القسم . للمشاركة في وقائع ورشة العمل التي نظمها مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء المقدسة، لمناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع ، المقدم من قبل هيئة النزاهة، والتي شارك فيها عدد كبير، من السادة اعضاء مجلس النواب، وممثلو الدوائر الحكومية والمؤسسات العلمية، والاعلامية .
وجرى خلال الورشة، استعراض مواد القانون، بالتفسير والتحليل والنقد، على اعتبار ان هذا القانون يعتبر من القوانين الرادعة، التي تسعى هيئة النزاهة من خلاله ان تحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري في البلاد . عبر اجبار المسؤولين في الدولة على الكشف عن ذممهم المالية ، كي يتسنى لها معرفة الزيادة غير المشروعة عليها .
وخلص الحاضرون الى جملة من النقاط، مثل :
اولا – من ايجابيات القانون :
1 – ان القانون، يعتبر مكملا للقوانين السابقة، التي تحاول ان تكافح الفساد، وهو يساعد على تفعيل قاعدة من اين لك هذا ؟ التي كانت الاساس لحزمة من القوانين النافذة قبل عام 2003.
2 – ان القانون في حال اقراره وتطبيقه بشكل صحيح، سيساعد على نشر ثقافة النزاهة في البلاد، كونه يركز على محاسبة كبار المسؤولين في الدولة، الامر الذي سيعزز من ثقة المواطن بإجراءات الحكومة في هذا الجانب.
3 – القانون، اكد على ان استغلال الوظيفة العامة، في افادة الاقارب والاصدقاء، يعتبر من الكسب غير المشروع، وبالتالي سوف يساعد في القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية التي تعاني منها بعض دوائر الدولة .
4 – ان صياغة القانون، تعتبر جريئة الى حد ما، على اعتبار انها اعترفت وبصراحة بفساد البعض من شاغلي الوظيفة العامة المهمين في البلاد، وانهم يجب ان يخضعوا للقانون، وبالتالي فهو يمثل بداية لتقنين العمل السياسي في البلاد ، وجعل الحصانة الاولى للقانون وليس للمنصب او الاشخاص .
ثانيا – من السلبيات :
1 – القانون، في حال اقراره سوف يجعل هناك تخمة في القوانين المعدة لمكافحة الفساد، على اعتبار ان العراق يمتلك، هيئة للنزاهة، ومجلس اعلى لمكافحة الفساد، وديوان للرقابة المالية، وبقية القوانين الرادعة للكسب غير المشروع . وهذا القانون سيكون تكرارا لها .
2 – تطبيق القانون، يحتاج الى كوادر بشرية، ومكاتب واموال، وهذا يشكل تكلفة كبيرة على كاهل الدولة، قد تفوق الجدوى المرجوة منه.
3 – بعض مواد القوانين، اعتراها الغموض واللبس، مثل الاشارة الى الكسب المعنوي، دون ان يوضح ما هو المقصود به ؟
4 – القانون لم يشير الى حالات الكسب غير المشروع التي سبقته، فهل سيطبق بأثر رجعي ؟ ام انه سيطبق من تاريخ اقراره ؟
5 – القانون لم يبين كيف سيتم التعامل مع الاحزاب السياسية، ومصادر تمويلها ، والاليات التي من الممكن ان تطبق لإجبارها على كشف ذممها المالية .
ثالثا – توصية الورشة :
واخيرا، انتهت الورشة الى ان القانون يعتبر مهما، ويفضل اقراره، شرط اجراء التعديلات اللازمة على مواده، واضافة مواد اخرى تزيد من فعاليته.
