م. علي مراد النصراوي / قسم ادارة الازمات
تعد الانتخابات من أهم وسائل التداول السلمي للسلطة لما تحمله من ابعاد وخطوات تعبر عن ارادة الناخب في احداث التغيير المنشود ، وتختلف الانتخابات باختلاف النظام السياسي فحتى في الانظمة الشمولية والدكتاتورية توجد انتخابات الا انها تفتقد لاهم ميزة وهي حرية الاختيار والتعبير عن مصداقية ما يراه الناخب ، فغالباً ما يرشح الرئيس نفسه لإعادة الثقة به بشكل صوري ، وما يهمنا هو الانتخابات في الانظمة الديمقراطية او هي في طريق الديمقراطية والعراق يعتبر من دول التحول الديمقراطي وقد مر بعدة عمليات انتخابية منذ 2005 وحتى الان وقد اختلف تلك القوانين والانظمة التي تعتمد عليها من دورة انتخابية الى اخرى ، اذ كانت في بادئ الامر العراق دائرة انتخابية واحدة في ظل وجود القائمة المغلقة ، ومن ثم جرى تعديل القانون ليكون العراق عدة دوائر انتخابية مع القائمة المفتوحة ليتم بعدها الاخذ بقانون سانتليغو ليتم بعدها الاخذ بسانتليغو المعدل وبعدها جرى تقسيمه على عدد فردي وبالرغم من كل ذلك حدثت اخطاء وملاحظات جرى تسجيلها .
وبعد احتجاجات تشرين 2019 وما تمخض عنها من احداث ادت لاستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتولي السيد الكاظمي تشكيل حكومة جديدة فيما شرع البرلمان بإقرار قانون رقم 9 لسنة 2020 وهو قانون انتخابي يعتمد على الدوائر المتعددة والاخذ بنظام الفائز الاعلى ضمن نفس الدائرة ، كذلك جرى الاعتماد على التصويت الالكتروني اضافة الى العد والفرز ، وبالرغم من وجود بعض السلبيات والملاحظات على هذا القانون الا انه يعد جيداً قياساً بالقوانين الانتخابية السابقة ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات ومن خلال نوعية وحجم القوائم الانتخابية والمرشحين المستقلين ، الا ان ذلك يبقى ليوم 10 / 10 / وحجم المشاركة في الانتخابات ونسبة الفائز منها ، صح ان القانون لم يحدد نسبة معينة اي بمعنى لو شارك في الانتخابات اي نسبة كانت فأن ذلك لا يضر بالعملية الانتخابية ومخرجاتها الا انه يزعزع الثقة نوعاً ما لدى المجتمع المحلي وربما الدولي فالأفضل ان تكون نسبة المشاركة عالية اذا ما اردنا احداث تغيير نحو الافضل .
اما هل الانتخابات القادمة تحدث تغييراً او لا فهذا متوقف على عوامل عدة منها طبيعة وحجم المشاركة في يوم الاقتراع كلما كانت النسبة اكثر يعتبر عامل مشجع ، الامر الاخر هل ان الاختيار يكون صحيحاً وهذا يعتبر محل جدل فالكتلة ذات النهج الصحيح ربما يعتبرها البعض عكس ذلك فيما ان مؤيديها يرون فيها الخلاص ، الشيء الاخر مهما كان التغيير فهو يبقى نسبي دون تأثيرات كبيرة لكون الخلل هو تراكمي وليس وليد اللحظة وبالتالي يحتاج لخارطة طريق كبيرة تتناسب وحجم المشاكل اضافة الى ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من اجل الانتقال نحو الاصلاح الشامل ، فطبيعة مخرجات العملية الانتخابية مهما كانت فأنها سوف تبقى رهينة التحالفات لصعوبة حصول اية جهة على اغلبية تمكنها من تشكيل حكومة وهذا الامر سوف يؤدي لتقديم تنازلات واعادة احياء المحاصصة الا اذا ما اتفقت الاطراف الفائزة على احداث التغيير وتجاوز الخلافات لكون المرحلة المقبلة خطرة وتتطلب اصلاح جذري .
