ظاهرة الطلاق في العراق حل لمشكلة أم بداية المشكلة؟

      التعليقات على ظاهرة الطلاق في العراق حل لمشكلة أم بداية المشكلة؟ مغلقة

م.د. حوراء رشيد الياسري

قسم الدراسات القانونية/ مركز الدراسات الاستراتيجية

نيسان/ 2022

  لقد تزايدت حالات الطلاق داخل المجتمع العراقي تزايدًاكبيرًا جداً، لا يمكن التغافل عنهُ أو تجاهل البحث في أسبابه، بعيداً عن ما هو متعارف عليه من أسباب رئيسة لحدوث هذه الظاهرة، أو التشجيع على المضي فيها من دون التفكير في عواقبها، ولاسيما مع وجود أطراف سوف يقع عليهم الضرر المباشر، وهم الأطفال، لكون الأذى لا يلحق الأب والأم فقط، بل تأثيرهُ المباشر سوف يكون على أولادهم.

   ويرجع الباحثون والمتخصصون الأسباب المباشرة لهذهالظاهرة المتفاقمة، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية للوالدين، فضلا عن ذلك هناك مجموعة أخرى من الأسباب، تسهم إسهامًا مباشرًا أو غير مباشر فيتزايد هذه الظاهرة، ومنها:  

1- الأزمات أياً كان مصدرها: (اقتصادي، اجتماعي، صحي، أمني).
2- تزايد حالات الزواج القسري ولاسيما بين صفوف القاصرات.  
3- هذا بدوره سيؤدي إلى حدوث زيجات خارج المحكمة، ومن ثَمَّ يستسهل الزوج الطلاق وإسقاط جميع حقوق الزوجة.
4- الانفتاح الكبير والسيء الذي حدث داخل المجتمع العراقي، جرّاء الاستخدام غير الصحي لوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية (الانترنت).
5- في بعض المحافظات يحبذون ويدعمون الزواج الثاني (بسبب وبدون سبب)، وهذا سيكون دافعاً نحو الطلاق، بسبب رفض الزوجة الأولى لهذه الزيجة.

    نلاحظ مع ازدياد حالات الطلاق في المجتمع العراقي، أنَّالمتضرر الأول إضافة لخسارة الطرفين وإن كانت لطرف على حساب الآخر- هم الأطفال، الذين سوف يعيشون في حالة مستمرة من عدم الاستقرار ما بين والدَيهم، لاسيما بعد زواج أحدهما أو كليهما بعد التفريق. إذ سيبقى الأولاد يعانون باستمرار، وقد تؤدي بهم في بعض الاحيان إلى سلوك منحرف وتصرفات خاطئة، واتباعهم لأشياء غير صحيحة بسبب بعدهم عن والدَيهم، وهنا سيكون الطلاق هو بداية مشكلة جديدة، اعتقد الطرفان أنّه حل وإنهاء لأزمة قائمة من أجل مصلحة أولادهم.

  وعليه وجدنا من الضروري معرفة النسب الخاصة بحالات الزواج والطلاق داخل المحكمة وخارجها، للوقوف على التزايد الكارثي لهذه الظاهرة، فوجدنا ارقاماً يصعب استيعابها إن صح تعبيرنا- وإنَّ أغلب الأسباب الدافعة نحو اتخاذ قرار التفريق، تعود إلى الأسباب التي ذكرت سابقاً، وقد حددنا تاريخ هذه الاحصائية في الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام، أي المدة الزمنية المحددة بالأشهر الثلاثة: (كانون الثاني، شباط، آذار) لعام 2022، وكما موضح في الجدول الآتي:

احصائيات الزواج والطلاق للأشهر (كانون الثاني، شباط، آذار) لعام 2022

الشهر

حالات الزواج

مجموعها

حالات الطلاق

مجموعها

كانون الثاني

عقود زواج داخل المحكمة

تصديق عقود الزواج خارج المحكمة

26,000

التفريق بحكم قضائي

تصديق الطلاق الخارجي

6,486

22,182

3,818

1,604

4,882

شباط

20,864

3,192

24,056

1,624

4,191

5,815

آذار

25,827

3,979

29,806

1,950

4,656

6,606

الجدول من إعداد الباحثة بالاعتماد على الاحصائيات الرسمية لمجلس القضاء الاعلى العراقي، ولمزيد من التفاصيل، ينظر: شبكة المعلومات الدولية (الانترنت): https://www.hjc.iq

  نلاحظ جليًا من الجدول المذكور آنفًا التزايد في حالات الطلاق مقارنة مع حالات الزواج، وأنَّ الطلاق خارج المحكمة يفوق ما ينفذ داخلها، ويبقى الجهل والعناد بالمشكلاتاللاحقة للطلاق، سواء بوجود الأطفال أم لا، هو سبب رئيسلأغلب الزيجات واحياناً حتى قبل حدوث الزواج بين الطرفين، وعليه سيكون الطلاق أداة لخلق مشكلات أخرى وليس حلاً لمشكلة.