م. د حيدر مهدي حداوي
باحث في قسم الدراسات القانونية
مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء
ابتداءً، تشكل الضرائب مصدراً مهمًا للموارد المالية المستخدمة في الإنفاق على نشاطات الحكومة المركزية والمحلية على حدٍ سواء في كل دولة، فضلا عن كونها أداة فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, إذ تُعدُّ الضرائب من ضمن مصادر الإيرادات العامة في الدولة, لكونها تُعدُّ من الأدوات السياسية والمالية المهمة التي يمكن أَن تستخدمها الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي. إنَّ مواصفات الضريبة المحلية تتلخص بتحقيق العدالة والمساواة في التضحية بالإضافة إلى محلية الوعاء الضريبي، مع سهولة تقدير الضريبة المحلية، لتتمكن الإدارات المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازناتها، تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقدرة لها، في الموازنة المحلية التي تضعها هي لنفسها، وبعد ذلك تعمل على ارسالها إلى الحكومة الاتحادية للمصادقة عليها. عليه فتعريف الضريبة وفق المعنى العام بأنها عبارة عن: “استقطاع نقدي جبري تفرضه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة على موارد الوحدات الاقتصادية المختلفة وعلى الأشخاص، سواء كان منهم الطبيعية أم المعنوية بقصد تغطية الأعباء العامة دون مقابل محدد، وتوزيعها بين الوحدات الاقتصادية وقنوات الانفاق المختلفة”. أمّا الضرائب المحلية فتعرف بأنَّها: “فريضة مالية تتقاضاها إحدى الهيئات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها دون النظر إلى مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة”، ومن أمثالها الضرائب على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وغيرها.
عليه تكون الضرائب المحلية على نوعين:
ضرائب محلية مستقلة عن الضرائب العامة المركزية, وضرائب محلية مرتبطة بالضرائب العامة المركزية.
تتميز الأولى بطابع محلي صرف، وتقرر لمصلحة الهيئات المحلية على وجه الاستقلال دون أي صلة بالضريبة العامة لاعن طريق الإضافة ولا عن طريق الاشتراك .
أمّا الثانية فهي تلك الضرائب التي ترتبط بضرائب عامة مركزية، أمّا عن طريق إضافة ضم نسبة مئوية إلى هذه الضريبة من قبل المجالس المحلية، أو المشاركة بنسبة مقررة قانونا في مجموع حصيلتها، ومن أمثلتها ضريبة الأرض الزراعية، وهي: الضريبة المفروضة على الأرض الصالحة للزراعة مهما كان صنفها. وغيرها من الضرائب الأخرى.
