ترصين التعليم العالي في العراق

      Comments Off on ترصين التعليم العالي في العراق
ندوة تحصين التعليم في العراق

(مؤتمر علمي)

ندوة تحصين التعليم في العراق

شارك الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء في المؤتمر الموسوم (ترصين التعليم العالي في العراق)، الذي اقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي 20-21 /1/2016 في رحاب جامعتي بغداد والنهرين، من خلال ورقة العمل البحثية الموسومة (آليات تفعيل المراكز والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية)، وقد تضمنت الورقة عرضا للتنظيم القانوني لعمل المراكز والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، وما ينطوي عليه هذا التنظيم من عناصر إيجابية تتطلب الالتزام بها وتطويرها، وكذلك ما يشوبه من سلبيات تحتاج الى امعان النظر بها ومعالجتها، وانتهت الورقة البحثية الى تقرير جملة من التوصيات تمثلت بـ:                                                                                                                

1 -إعادة النظر في تعريف المركز والوحدة البحثية المعمول به في التعليمات رقم 148 ليشير التعريف الجديد صراحة الى ان هذه المؤسسات البحثية ليست مجرد تشكيلات تابعة لرئيس الجامعة (بالنسبة للمركز) ولعميد الكلية (بالنسبة للوحدة) وانما هي بالإضافة الى ذلك تشكيلات لها دور مهم في العمل مع التشكيلات الأخرى داخل الجامعة لرسم السياسة العامة التعليمية وبما يتوافق مع السياسة العامة للوزارة أولا وللدولة ثانيا.                                                                                            

2-إعطاء الصلاحيات في استحداث الوحدات البحثية لمجالس الجامعة وباقتراح من مجالس الكليات، وحصر المصادقة الوزارية في استحداث المراكز البحثية، تقليلا للروتين، وتحفيزا للبحث العلمي. كذلك إعادة النظر في النص القانوني الذي يساوي بين مدير المركز البحثي وبين رئيس القسم داخل المركز في الامتيازات والتخصصات، لأن هذا النص غير منطقي ولا يمكن استمراره استنادا الى شروط العمل المؤسسي الصحيح.                                                                                

3-تحمل الوزارة لمسؤوليتها المنصوص عليها في المادة 13 من النظام رقم (1) في إعادة النظر بجميع المراكز والوحدات البحثية العاملة في اطارها، من خلال تشكيل لجنة وزارية متخصصة لهذا الغرض، تبادر الى الاغلاق الفوري لجميع المراكز والوحدات البحثية غير المستوفية للشروط، وتحميل الجامعات للمسؤولية التقصيرية عن عدم اغلاق المراكز والوحدات البحثية التي مر عليها أكثر من سنة دون استكمال المستلزمات المادية والبشرية لعملها.                                                

4- تعزيز دور المراكز والوحدات في عملية البحث العلمي داخل الجامعات وفي مقر الوزارة من خلال تشكيل لجنة أو مجلس للبحث العلمي داخل كل جامعة يكون برئاسة السيد المعاون العلمي لرئيس الجامعة وعضوية السادة مدراء المراكز والوحدات البحثية ومعاوني عمداء الكليات للشؤون العلمية تكون مهمته رسم السياسة البحثية السنوية للجامعة واعداد تقرير سنوي فيها يرفع الى مجلس الجامعة للمصادقة عليه بعد مناقشته من قبل الجامعة ، ومن ثم تعميمه على الكليات للعمل بموجبه، فتكون بذلك لكل جامعة سيادة بحثية تتكامل فيها الاختصاصات ولا تتقاطع، ولا تتكرر فيها البحوث والدراسات مما يسبب ضياعا للوقت والجهد.                                                                    

5-الحرص على أن تكون الكوادر الإدارية والبحثية العاملة في المراكز والوحدات متميزة في مهارتها وخبرتها، وبشكل يستوفي حاجة المركز والوحدة منها، وبذل الجهد المضاعف داخل الوزارة وتشكيلاتها الجامعية من اجل ابعاد تلك الصورة النمطية السيئة التي تربط بين العقوبة وقلة الكفاءة وبين العمل في المركز والوحدة البحثية، وهي صورة ناجمة في جزء منها عن أخطاء في الإدارة يجب تلافيها، لتليق هذه المؤسسات بسمعتها البحثية المعقودة لها في البلدان المتقدمة.                                

6-ربط مراكز الأبحاث في الوزارة بالمراكز الإقليمية والدولية المناظرة، مع إعطائها الحرية والمرونة الكافية للتحرك والبحث، وبناء المواقف وتبادل الخبرات.

7-الاستفادة من المراكز والوحدات البحثية في إعداد المناهج التدريسية للطلبة في الجامعات، على أن توفر لهذه المراكز البنية التحتية اللازمة من الدعم والتمويل والتدريب.

8-اتخاذ خطوات عملية من قبل الوزارة لتبادل المنفعة بين مؤسسات صنع القرار السياسي والمراكز والوحدات البحثية العاملة فيها؛ لتأمين القيام بعملية الباب الدوار، والدبلوماسية الموازية أو دبلوماسية المسار الثاني، والخدمات التفاوضية والخيارات التوفيقية وغيرها من المهام التي تشكل صلب عمل مراكز الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بالشأن السياسي.

9-النظر في إمكانية اقدام الوزارة على تحويل بعض المراكز المتميزة فيها الى معاهد خاصة تمتلك صلاحية منح الشهادات العليا في الدبلوم والماجستير والدكتوراه، وفق شروط ومواصفات خاصة ترتبط بالحصول على التخصصات المهمة عالية الجودة، فهي بهذه الخطوة ستفتح افق تنافسي بين المراكز البحثية أساسه الابداع والتميز.

10-تحفيز القطاع الخاص وحثه على الاستفادة من المراكز والوحدات البحثية من خلال تقديم الاستشارة والخبرة وتبادل المنفعة.

11-ان تكون للمراكز والوحدات البحثية حصة عادلة في عضوية الوفود والمشاركة في الدورات البحثية والتطوير الإداري، والتعيينات الدائمة والمؤقتة، والتخصيصات المالية على مستوى الوزارة والجامعات المرتبطة بها.