أ.د عدنان حســين الخياط
باحث مشارك ــ قسم إدارة الأزمات
مركز الدراسات الاسـتراتيجية ــ جامعة كربلاء
تموز 2021
تـُعـدّ الســياحة احدى الأنشـطة التي تمارســها مختلف شــعوب العالم على اختلاف أنظمتها ودرجة تطورها الاقتصادي والاجتماعي من أجل تلبية حاجاتٍ متعددة , كما تعدّ قطاعاً مهماً بالنســبة للدول المضيّفة للأنشــطة الســياحية , حيث تطوّرت الآليات والأســاليب المرتبطة بعملية صناعة الســياحة حتى أصبحت في عصرنا الحاضر رافداً أســاســياً من روافد الأنشــطة الخدمية في الاقتصادات الوطنية للكثير من دول العالم نظراً لما يتصف به القطاع الســياحي من تنوّع ٍ وتعدّدٍ في تأثيراتهِ وانعكاسـاتهِ على العديد من القطاعات والأنشـطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المولّدة للدخول وزيادة الاســتثمارات وفرص العمل , حيث يمثّل الدخل الســياحي أحد أهم مكونات الصادرات الخدمية في حركة التجارة الدولية بين البلدان , ولاســيّما بالنســبة للدول ذات الجذب الســياحي الواســع , ممّا يســهم في تعزيز الجانب الدائن في حسـاب الخدمات في موازين المدفوعات في الدول ذات الاهتمام بالصادرات من الخدمات الســياحية جنبا الى جنب مع نشاط التصدير الســلعي , وقد تتفوق الصادرات من الخدمات الســياحية على الصادرات الســلعية بالنسبة للكثير من الدول , ومن ثم فقد أصبح الدخل الســياحي يمثّلُ أحد المكوّنات المهمة لمصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والايرادات من النقد الأجنبي في الدول ذات الاهتمام بالقطاع الســياحي .
لقد أصبحت أنشــطة الســفر والســياحة بين الدول ليســت مجرد أنشــطةٍ للترفيه والترويح , وانّما صناعة ً قائمة ًبذاتها وقطاعاً مهماً وحســاباً مؤثّراً يتســم بســرعةِ النمو والتطوّر ضمن أنشــطة الخدمات في موازين المدفوعات في اطار المتغيّرات الاقتصادية والتطورات الحاصلة في العالم , فضلاً عن كون الســياحة أداةً مهمة في تحقيق التنمية المســتدامة في العديد من الدول المتقدمة والنامية , ومصدراً لتنويع مصادر الإيرادات في الموازنة العامة للدولة من الرســوم والضرائب المفروضة على عمليات العرض والطلب الســياحي .
انّ من أبرز المجالات التي يمكّن أن تؤثّر عليها الســياحة هيّ قدرتها على خلق الوظائف وتوســيع فرص العمل , كذلك مســاهمتها في زيادة الاســتثمارات وتطوير المعالم الســياحية التي يمتلكها البلد والنهوض بواقع البنى التحتية ونشــر الاشــعاعات التنموية والتطوّر الحضاري في المدن والمناطق المحيطة بالمعالم الســياحية . كما تُعدُّ الســياحة أكثر ارتباطاً بالبيئة , ومن ثم فانها تمثّل عاملاً أساسياً في الحفاظ على البيئة وتطوير مظاهرها الجمالية والحضارية بما يســهم في تطوير المدن ومناطق الجذب الســياحي . ولذلك فقد أصبح مبدأ الاســتدامة في الســياحة يحتلُ أهمية ً كبيرة بما تحملهُ الســياحة من انعكاســاتٍ وتأثيرات على البيئة من حيث اســتدامة مواردها الطبيعية والبشــرية وزيادة التأثيرات الإيجابية على عملية التنمية المســتدامة في اطار سياسات الدولة في التخطيط والتنظيم والتحفيز , وتفعيل أســاليب وآليات الشــراكات الاســتثمارية مع القطاع الخاص وتشــجيعهِ على زيادة اســتثماراتهِ في المشــاريع الســياحية .
وبحســب تقرير صادر عن منظمة الســياحة العالمية عام 2019 , فقد اجتمع عددٌ كبير من المشـاركين من (80) دولة في المنتدى العالمي الســادس للســياحة في شــهر أيار 2019 , تحت شــعار ( رأس المال البشــري في عصر الاضطراب ـــ المواهب والابتكار والتنوّع ) . وقد ركزَّ المجتمعون على الدور الذي تمارســهُ الســياحة في تحفيز المواهب والمهارات وخلق الابتكار وفرص العمل وتحقيق التنوّع والنمو المســتدام ضمن اطار عملية التنمية والتطوّر الاقتصادي في بلدان العالم . ويشــير تقرير منظمة الســياحة العالمية الى أنّ عدد الســائحين حول العالم قد ازداد الى نحو (1,5) مليار ســائح في عام 2018 قبل دخول الاقتصاد العالمي في جائحة كورونا , كما انّ اجمالي الإيرادات الســياحية على الصعيد العالمي بلغ نحو ( 1,8 ) تريليون دولار . وكشــفَّ تقرير المنظمة عن نســب الســفر والســياحة لعددٍ من الدول , فاحتلّت كلٌّ من فرنســا والولايات المتحدة نســبة 8% لكلٍّ منهما عالمياً , وإيطاليا نســبة 7% وبريطانيا 3% , وألمانيا نســبة 2% من اجمالي عدد الســائحين على الصعيد العالمي . وقد جاءت فرنســا في المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الدول ســياحة ً في العالم , بنحو ( 82,700,000 ) مليون ســائح , وبايرادات ســياحية بلغت ( 71,011,000 ) مليار دولار , وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الســائحين الذي بلغ ( 76,407,000 ) مليون ســائح , وبايرادات ســياحية بلغت ( 233,461,000 ) مليار دولار . واعتبرت منظمة الســياحة العالمية عام 2019 , وقبل تراجع مؤشــرات الســياحة في العالم على أثر جائحة كورونا, عاماً للابتكار والمهارات الســياحية والاندماج عِبرَّ الســياحة بين دول العالم المختلفة .
وعلى صعيد النشــاط الســياحي في الدول العربية , جاءت الامارات في المرتبة (33) عالمياً , والمرتبة الأولى عربياً , بعددٍ من الســائحين بلغ ( 14,870,000 ) مليون ســائح وبايرادات ســياحية بلغت ( 38,413,300 ) مليار دولار , وذلك نظراً لتعدد وتنوّع الأنشــطة الســياحية فيها وازدياد فترة بقاء الســائحين . في حين احتلَّ العراق المرتبة (13) عربياً من بين (17) دولة عربية شــملتها الإحصاءات .
فعلى الرغم ممّا يمتلكهُ العراق من معالم ومقوّمات ســياحية حقيقية كثيرة ومتنوّعة ( من معالم دينية وآثار حضارية وتاريخية ومواقع ترفيهية ) تزخّر بها محافظات ومناطق العراق المختلفة , الاّ انّ قطاع الســياحة في العراق ما يزال يعاني من الإهمال وعدم الاهتمام ضمن ســياســات الدولة العامة التي ما تزال تركّز على الاســتمرار في اعتمادها على قطاع النفط الخام والعوائد النفطية من صادرات النفط , حتى أصبح هذا الاعتماد يجري على حســاب تنمية وتطوير بقيّة القطاعات الاقتصادية , كالصناعة والزراعة والســياحة التي يمتلك من مواردها العراق الكثير من الطاقات والإمكانات المتاحة والكامنة التي تنتظر الاســتثمار والتطوير بســبب غياب التخطيط وســياسات التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والثروة .
ومن جملة مظاهر عدم الاهتمام التي لحقّت بالنشــاط الســياحي في العراق , انّهُ لم يُعطَّ الأهمية التي يســتحقها من حيث التخصيصات المالية في الموازنات الســنوية للدولة رغم توفّر مقوّماتهِ العديدة والمتنوّعة التي يمكّن أن تُشــكّل ركيزة أســاســية في التنوّع الاقتصادي , كما انّ النشاط الســياحي لم يُنظر اليهِ كقطاع ٍ مســتقل ضمن تقســيمات قطاعات الاقتصاد الوطني لأغراض حســابات الدخل القومي التي يضطلع بها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط , وانّما تم دمجهُ ضمن قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق على الرغم من انّ منظمة الســياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي يُعدّ العراق عضواً فيها , قد أوصّت منذُ عام 2009 بضرورة أن يعامل النشاط الســياحي كقطاع ٍ مســتقل ضمن الحســابات القومية للدخل والناتج المحلي الإجمالي . ويُعدّ الاســتمرار في دمج النشاط الســياحي بغيرهِ من القطاعات الاقتصادية أحد العوامل المعوّقة للوصول الى قيمة الدخل الســياحي Tourism Income الذي يمثّل أحد المؤشــرات المهمة للتعبير عن القيمة المضافة لمســاهمة النشاط الســياحي في الدخل القومي والتعرف على أهميتهِ النســبية بين قطاعات الاقتصاد . ومن ناحيةٍ أخرى فانّ الاطار المؤسسي المســؤول عن تطوير الســياحة في العراق قد شــهدَّ العديد من المتغيّرات عبر مراحل زمنية مختلفة وتأثّر بظروف الحروب والأوضاع الاســتثنائية التي مرّ بها العراق رغم صدور العديد من التشريعات القانونية والقرارات ذات الصلة بالشــأن الســياحي وهيئاتهِ الإدارية والتنظيمية , ومنها القانون رقم (45) لسنة 1940 الذي وضع الأسس الأولى العامة المتعلقة بتنظيم النشاط الســياحي في العراق , وكذلك قانون مصلحة المصايف والســياحة رقم (73) لســنة 1956 . كما شهدت مرحلة السبعينيات من القرن الماضي انشاء ( المؤسسة العامة للســياحة ) في عام 1977 , وتبع ذلك صدور القانون رقم (353) لسنة 1980 وتضمّن بعض الحوافز من أجل تنشيط القطاع الســياحي من خلال تقديم التســهيلات التمويلية ومنح القروض للاســتثمارات الســياحية . الاّ انّ المؤسسة العامة للســياحة لم يُكتب لها الاســتمرار , وحلّت محلها بعد ذلك ( هيئة الســياحة ) خلال عقد التســعينيات وصدور القانون رقم (14) لســنة 1996.
انّ المشكلة الأسـاسـية لقطاع الســياحة في العراق في ظل الظروف الراهنة لا تنفصل عن المشـاكل التي تعاني منها بقيّة القطاعات الاقتصادية , كالمشاكل المتعلقة بالصناعة الوطنية والقطاع الزراعي , والســبب الأسـاس في ذلك هو ضعف دور الدولة في التخطيط والتنظيم والتحفيز لتفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق الشــراكات التنموية التي أخذت الكثير من الاقتصادات الريعية النفطية اتباعها من أجل تنمية قطاعاتها الاقتصادية الحقيقية وتنويع مصادر الدخل والثروة , ولاســيّما ما يتعلق بتعظيم حصيلة الإيرادات غير النفطية في الموازنة العامة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية , حيث تمثّل الســياحة ركيزةً أســاســية من ركائز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المســتدامة للجيل الحالي والأجيال المقبلة .
فلا تزال السـياســات العامة للدولة في العراق متمسـّـكة بمنهج الاعتماد على قطاع النفط الخام , وتركيز مصادر الدخل والاســتثمارات في هذا القطاع على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تحيط بمثل هذا المنهج والتي لمسـّـنا جانباً منها في عام 2020 عندما انخفضت أســعار النفط الى حدود (18) دولاراً للبرميل في بعض الفترات على أثر جائحة كورونا وما صاحب ذلك من أزمةٍ مالية شديدة شــهدها الاقتصاد العراقي , ولحين تحسـّـن أســعار النفط . ولذلك فانّ عملية التنويع الاقتصادي لا تُعدُّ خياراً للاقتصاد العراقي , وانّما هيّ ضرورة حتميّة ينبغي أن تتحقق في اطار المســار التنموي الطبيعي الذي يتطلّع اليهِ العراق في المرحلة المقبلة .
وانّ النهوض بواقع القطاع الســياحي يمثّل أحد المحاور الأســاســية في ســياســات التنويع والإصلاح الاقتصادي , كما انّ تحقيق ســياســات اصلاح حقيقية لا يمكّن أن يتم الاّ من خلال حصول تغيّراتٍ جذرية في الســياســات العامة للدولة تجاه القطاعات الاقتصادية الأســاســية خارج نطاق القطاع النفطي , ويدخل في مقدمة ذلك إيجاد الحلول لمشــاكل الاســتثمارات في العراق , والتحوّل نحو تطبيق ثقافة الاســتثمارات الحقيقية المســتندة على المعايير الاقتصادية والمنافع الاجتماعية وذلك بتنقيتها من ممارســات الفســاد والمشــاريع الفاشــلة والمتلكئة , فليس كافياً أن يمتلك العراق الموارد والمقوّمات الســياحية وأن يكون هناك قانون للاســتثمارات والشــراكة مع القطاع الخاص , وانّما الأهم من ذلك اصلاح حقيقي لدور الدولة الاقتصادي ولســياســة الموازنة العامة ومســارها في طريقة التعامل مع الموارد الاقتصادية والأموال المخصصة للاســتثمارات , وهي موارد حقيقية وكبيرة , والقطاع الســياحي يُعدُّ أنموذجاً على ما يمتلكهُ العراق من كنوزِ المعالم والمقوّمات التي تنتظر الاســتثمار الفعلي والحقيقي .
انّ اصلاح واقع الاســتثمارات في الاقتصاد العراقي والتوجّه نحو اعتماد سـياسـات التنويع لمصادر الدخل والثروة هو الســبيل للتنمية والتطوّر , وانّ الاســتثمارات والمشــاريع الســياحية لابد أن تكون جزءاً من هذا الإصلاح الذي يتطلب : ــ
أولا : تطوير الاطار المؤسسي لقطاع الســياحة من خلال ( مجلس أعلى للســياحة ) من الجهات الحكومية المعنيّة بشــؤون الســياحة والقطاع الخاص , يأخذ على عاتقه التخطيط ورسـم الســياسـات للأنشــطة الســياحية في اطار ســياسـات اقتصادية جديدة من شــأنها أن تعطي للاســتثمارات الســياحية الأهمية التي تســتحقها في ضوء ما يمتلكهُ العراق من موارد ومقوّمات ســياحية , بما يجعل من الســياحة أحد البدائل التنموية في ســياســات التنويع الاقتصادي .
ثانيا : تفعيل دور وزارة الســياحة والآثار وكذلك هيئة الســياحة , في تطوير القطاع الســياحي وتوفير التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنات الســنوية للدولة من أجل النهوض بواقع القطاع الســياحي واعمار وتأهيل المواقع الســياحية في محافظات ومناطق العراق المختلفة , فضلاً عن تعزيز الاســتقلالية المهنية للقطاع الســياحي وإزالة التعارض في الصلاحيات بين مختلف الأطراف والجهات ذات العلاقة بالشــأن الســياحي .
ثالثا : تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير الأنشــطة الســياحية , وأن يكون دور الدولة في هذا المجال داعماً ومعززاً لجميع أنواع الاســتثمارات الســياحية العامة والمختلطة والخاصة , وتُعدّ أســاليب وآليات الشـراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حلاً تنمويا ًمن أجل الاســتفادة من إمكانات الدولة وإمكانات القطاع الخاص في هذا المجال , كذلك يمكّن أن يكون لســوق العراق للأوراق المالية دورٌ مهم في تطوير التعاملات في الأســهم المتعلقة بالاســتثمارات الســياحية لانشــاء وتحديث وإعادة تأهيل العديد من المرافق والمنشــآت الســياحية , ســواء من خلال الشراكات مع الدولة واســلوب القطاع المختلط , أو من خلال اســلوب الشــركات الســياحية المســاهمة الخاصة التي يمكّن أن يكون لها الدور الكبير في تشـجيع وتعبئة المدخرات الخاصة وزيادة مســاهمتها في الاســتثمارات الســياحية .
رابعا : انشــاء وتحديث منظومة المطارات في بغداد والمحافظات لتكونَ ركيزة ً في توفير خدمات النقل الجوي المتطوّرة واســتيعاب أعداد الســائحين .
خامسـا : تطوير الموانئ العراقية وتأكيد الاهتمام بتنفيذ وإنجاز مشــروع ميناء الفاو الكبير واجراء التحديثات اللازمة على بقيّة الموانئ بما يتناســب مع متطلبات التطورات الحديثة .
سـادسـا : تنفيذ شــبكة من مشــاريع النقل الســككي ومترو الانفاق بين محافظات ومناطق العراق , وكذلك من أجل تســهيل الســفر والتنقل بين العراق والبلدان المجاورة .
سـابعا : تطوير البنى التحتية في مدن ومناطق العراق والاهتمام بتأهيل المعالم الحضارية والأثرية والســاحات والمناطق الخضراء , والاســتفادة من تجارب دول المنطقة والعالم في هذا المجال .
ثامنـا : إعادة تأهيل وتطوير البحيرات الســياحية ومناطق الأهوار والاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية والمنتجعات الســياحية التي تشتهر بها بعض محافظات العراق لتكون مقصداً ســياحياً ومواقع َ ذاتَ ســماتٍ طبيعية خاصة للجذب الســياحي .
تاسـعا : الاهتمام بقضايا التســويق والاعلام الســياحي ونشــر المعلومات وإقامة المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية للتعريف بما يمتلكهُ العراق من معالم ومقوّمات ســياحية , ودعم الشــركات الســياحية من خلال الحوافز التي تقدمها الدولة لتعزيز إجراءات وبرامج التســويق الســياحي على الصعيدين المحلي والدولي .
عاشـرا : تطوير أعمال التخطيط والتنظيم المتعلقة بالســياحة الدينية التي لها خصوصية من حيث الجذب الســياحي , وباعتبارها تمثّل ركيزةً مهمة من ركائز الســياحة في العراق في اطار ما يتمتع به من مواقع ســياحية دينية كبيرة , وإمكانية الاســتفادة منها في تطوير المواقع الســياحية وأنواع الســياحة الأخرى من خلال تنظيم الرحلات ضمن منهج شــامل لتحقيق مبدأ التنوّع الســياحي للراغبين من الســائحين , وبما يســاعد على زيادة فترة بقائهم وتعظيم الإيرادات والدخل الســياحي وتحقيق الاســتخدام الأمثل للمواقع والمنشــآت الســياحية المختلفة .
