المترجم: أ.م خالد حفظي التميمي
الكاتب: زينب عثمان، وجولييت أوفاديا، وألين أبايو
نشر: 22 كانون الأول 2022
المترجم: أ.م خالد حفظي التميمي
عرض وتحليل: م.د. عبير مرتضى حميد السعدي
(في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، يبدو أنَّ واشنطن تعيد صياغة علاقتها مع القارة السمراء، أخيرا، وبعبارات إيجابية إلى حد كبير. ومع ذلك، فإنَّ الكثير يتوقف على تمويل وتنفيذ العشرات من المبادرات التي تم الإعلان عنها في القمة).
عقدت الأسبوع الأخير من العام الماضي، النسخة الثانية من قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا (قمة القادة الإفريقي) في واشنطن. حدثت الكثير من التغييرات منذ عقد الرئيس السابق باراك أوباما القمة الافتتاحية عام 2014، أثناء منتصف فترة ولايته الثانية. في ذلك الحين، كانت البيئة الجيوسياسية لتعزيز العلاقات أقل خطورة، فقد كان التكامل الاقتصادي العالمي يتسارع، وكانت أفريقيا “تنهض” من تباطؤ النمو والفقر المستمر. وتم هيكلة القمة الأولية كخطوة أولى مهمة في التعامل مع “أفريقيا جديدة وأكثر ازدهاراً”، لذا إنَّ قمة هذا العام عقدت على خلفية اقتصادية وسياسية مقلقة من التضخم العالمي، وأزمة ديون وشيكة للعديد من البلدان الأفريقية، وتكثيف المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وحرب مأساوية في أوكرانيا. وفي مشهد دولي غير مؤكد، ترى القوى العظمى والوسطى مصلحة وطنية حيوية في تجديد العلاقات مع قارة أفريقيا، وربما تكون الحدود الأخيرة لنمو اقتصادي مستقبلي وتكتل ضخم في المنتديات متعددة الأطراف.
هناك العديد من التحليلات التي تقارن بين قمة القادة الافريقي (ALS) التي اُختتمت للتو، واستضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع القمم الأفريقية رفيعة المستوى التي عقدتها القوى العظمى والوسطى الأخرى. وتركز هذه المقارنة على الانتظام في الانعقاد، فقمة ALS)) كانت الثانية لعام 2022، مقابل ثمانية منتديات حول التعاون الصيني الأفريقي [FOCAC]، وثمانية مؤتمرات دولية في طوكيو حول التنمية الأفريقية [TICAD]، ابتداءً من هذا العام)؛ كذلك ميزة الالتزام المالي (إذ تعهدت الولايات المتحدة بـ(55) مليار دولار في عام 2022 قمة القادة الافريقيين، مقارنة بتعهد الصين بمبلغ (40) مليار دولار في عام 2021 و(30) مليار دولار في اليابان 2022 تيكاد)؛ كما أنَّ عدد رؤساء الدول الذين حضروا (ستة وأربعون بما في ذلك رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي في عام 2022 قمة القائد الأفريقي، مقارنة مع واحد وخمسين في 2018 منتدى التعاون الصيني الأفريقي).
تعدُّ المقارنة “المعاملة بالمثل” محاولة جديرة بالاهتمام، لكنّها إطار ضيق لتقييم دور القمة في تشكيل نهج الولايات المتحدة تجاه إفريقيا. يجب أن يأخذ التقييم الأكثر فائدة في الاعتبار، تطور العلاقات الأمريكية مع القارة على مدى العقود القليلة الماضية، فضلا عن الارتباطات الحديثة مع المناطق الأخرى منخفضة الدخل ومتوسطته في العالم، مثل: القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في أيار 2022، مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وقمة الأمريكيتين في حزيران 2022 مع دول أمريكا اللاتينية. وبتقييم قمة القادة الأفريقيين، أدى نهج إدارة بايدن في القمة إلى تحول كبير محتمل في علاقة الولايات المتحدة بالدول الأفريقية. متبعة بذلك خمسة نُهُج سياسية رئيسة مكنت من هذا النجاح:
أولا – تعبئة نهج “الحكومة الكاملة”:
قامت إدارة بايدن بحشد النطاق الكامل للحكومة الفيدرالية الأمريكية، لعقد قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، إذ تولى البيت الابيض رئاسة القمة، حيث ألقى الرئيس بايدن ونائبه كامارا هاريس عدة خطابات رئيسة، وعقدا عدة اجتماعات على الموائد المستديرة، واجتماعات ثنائية ووجبات غداء وعشاء مع (49) زعيمًا من الوفد الأفريقي المرافق. ومع ذلك، كان هناك قيادات مختلفة من الكيانات الحكومية الأمريكية أيضا وفي مناصب عالية، مثل: وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والصحة والزراعة والعمل والتجارة، ورؤساء المؤسسات والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولي الأمريكي، ومؤسسة تحدي الالفية، ومؤسسة التنمية الأفريقية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والممثل التجاري للولايات المتحدة، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية؛ وأعضاء الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها. ولم يحظَ الزعماء من أمريكا اللاتينية أو من جنوب شرق آسيا – الذين اجتمعوا في الولايات المتحدة هذا العام في مؤتمر قمة- باستقبال أو اهتمام كما حظي به الزعماء الأفارقة في الفترة من 13 – 15 كانون الاول.
فضلا عن ذلك، خلال جلسات الحوار في مؤتمر القمة، أظهر كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، انفتاحًا ملحوظًا للاستماع إلى آراء نظرائهم الأفارقة والتعاون معهم. وقد ساعد هذا التقبل على التخفيف من حدة الإحباط، الذي طال أمده لدى العديد من أصحاب القرار الأفارقة، الذين يرون أنَّ المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة، ما زالوا يلتفتون إلى مواطن الضعف المؤسسي في أفريقيا، ويميلون إلى تعيين مسؤولين أمريكيين من الرتب الدنيا، للعمل مع كبار صانعي القرارات في أفريقيا.
ثانيا- دعم تمثيل أفريقيا في الحوكمة العالمية:
كان إحدى أهم النقاط البارزة في قمة القادة الافريقي ALS، هو إعلان بايدن الرسمي عن دعم الولايات المتحدة لعرض الاتحاد الأفريقي، للانضمام إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، وتكراره دعم الولايات المتحدة لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإضافة عضو دائم من القارة الأفريقية. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من إعراب بكين وباريس، عن دعمهما لعضوية الاتحاد الأفريقي (AU) في مجموعة العشرين، ولأنَّ لواشنطن وزنًا كبيرًا فالدول الأوربية الأخرى، على الأرجح، ستحذو حذوها في إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية. وكان الالتزام بتوسيع نطاق صنع القرار في المؤسسات الدولية ليشمل أفريقيا ملحوظا بشكل خاص، حيث لم تتلق رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، أي التزام مماثل من الولايات المتحدة خلال مؤتمر قمة قادة كل منهما.
ثالثاً- التعهد بالمليارات لتعزيز الأولويات المشتركة:
ولعل أهم نتيجة لهذه القمة، هو التزام الولايات المتحدة بتقديم (55) مليار دولار للقارة الأفريقية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وستدعم هذه الأموال جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، والزراعة والنظم الصحية والأمن، لتعزيز الأولويات المشتركة للولايات المتحدة وأفريقيا. وعلى الرغم من أنَّ المقارنة بين هذا المبلغ ومبلغ الـ(40) بليون دولار، الذي أعلنه منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا، في عام 2021 قد تكون جذابة، فإنَّ القياس الأفضل سيكون قياسًا على مبادرة الولايات المتحدة السابقة بشأن أفريقيا.
يشمل مبلغ (55) مليار دولار هناك، أكثر من (15) مليار دولار من الالتزامات والصفقات والشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال القمة، والتي ترأستها أكثر من اثنتي عشرة وزارة ووكالة فيدرالية أمريكية. سيشمل جزء كبير من هذا التعهد الرئيس المبادرات الحالية، وسيعتمد العديد منها على القدرة على تأمين التمويل الفعلي من الكونجرس الأمريكي في غضون (24) شهرًا القادمة. ويختلف هذا التعهد المالي عن المبادرات الرئيسة التي تم الإعلان عنها سابقًا، مثل: مبادرة أوباما للطاقة لأفريقيا؛ وخطة الرئيس جورج دبليو بوش الطارئة للإغاثة من الإيدز(بيبفار)؛ ودونالد ترامب للازدهار في أفريقيا. وبالمثل، فإنَّ مبلغ (55) مليار دولار قد يقلل من الالتزامات المالية الجديدة المعلنة، في القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (150 مليون دولار) ومؤتمر قمة الأمريكيتين.
رابعا: الانتقال من المعونة إلى التجارة والاستثمار:
هناك مسألة مهمة ولكنها لا تحظى بالتقدير الكافي، وتم اغفالها عبر العشرات من المبادرات، ولكن الجديد في ALS هو تركيزها في تسهيل التجارة والاستثمارات في رأس المال البشري والمادي. فمن بين المبادرات (33) الجديدة التي سيتم تنفيذها بتمويل عام، هناك (18) مبادرة في القطاعات الاقتصادية، التي ستسير التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل. فضلا عن ذلك، تم عرض استثمارات وشراكات القطاع الخاص بقيمة (15.7) مليار دولار في غرفة التجارة، التي تتولى تنسيقها مبادرة بروسير افريقيا Prosper Africa)). إذ أكدت وزيرة التجارة جينا ريموندو في اليوم الثاني من القمة على أنَّ هذا التحول غير المسبوق “من المعونة إلى التجارة”. وأوضحت أنَّ حكومتها تريد “الانتقال من مجرد تقديم معونة – رغم الحاجة الفعلية لها – لكننا نتجاوز مجرد المعونات إلى الاستثمار والشراكة، من أجل تحرير طاقات الخاص لمصلحة جميع بلداننا “.
وقد تكون هذه المبادرة، الى حد ما، ردا على عقود من الدعوة التي اطلقها الاكاديميون وصانعو السياسات. وهذا أمر له ما يسوغه، لأنَّ اتّباع نهج إنساني مستدام تجاه أفريقيا، يستبعد فيه جميع العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى اعتماد غير المفيد على الجهات المانحة، وإلى عدم إيلاء اهتمام كافٍ بالقوى المحركة للنمو الشامل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الدخل، ويخرج الناس من الفقر، بدلا من تقديم الحوافز غير المناسبة، لحفنة صغيرة من المستفيدين للإبقاء على الوضع الراهن.
خامسا- دعم المبادرات الأفريقية الرئيسة:
خلال القمة، أعطت الحكومة الأمريكية الضوء الاخضر للمبادرات الرائدة في القارة الأفريقية. وكانت الدول الخمسون التي تمت دعوتها إلى القمة، هي تلك التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الاتحاد الأفريقي. ويهدف التعهد البالغ (55) مليار دولار على نطاق واسع، إلى دعم أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وهي خطة للتحول الاقتصادي والاجتماعي في القارة. ووفقا لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي، فإنَّ خطة جديدة للتحول الرقمي في أفريقيا ستؤدي إلى استثمار أكثر من (350) مليون دولار في أفريقيا، وبتيسير مالي أكثر من (450) مليون دولار. ووقّع مصرف الاستيراد والتصدير الأمريكي، ثلاث مذكرات تفاهم بقيمة (1.3) مليار دولار، مع مصرف الاستيراد والتصدير الأفريقي، والمؤسسة المالية الأفريقية، وصندوق البنية التحتية (50) الافريقي لدعم توسيع التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد ساعدت هذه الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع وكالات المؤسسات الأفريقية، مثل: توقيع مذكرة لدعم تنفيذ اتفاق التجارة الحرة للقارة الأفريقية، على تبديد الشكوك السابقة بأنَّ اتفاق التجارة الحرة الثنائي بين الولايات المتحدة وكينيا، من شأنه أن يقوض اتفاق التجارة الحرة للقارة.
نجاح مؤهل:
تظهر نتائج القمة الأمريكية الأفريقية، نقلة نوعية حاسمة في كيفية رؤية الولايات المتحدة لأفريقيا، كقارة مركزية لمستقبل الاقتصاد العالمي والنظام الدولي. ولتحقيق هذه الغاية، عززت القمة تحقيق الشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا في القرن الحادي والعشرين الموعودة في وثيقة الاستراتيجية المنشورة في آب 2022. على الرغم من أنَّ هذا التطور في نهج واشنطن تجاه أفريقيا، يحدث على خلفية اشتداد المنافسة بين القوى العظمى، مثل: الصين، ويبدو أنَّ واشنطن تعيد صياغة علاقتها بالقارة أخيرًا بعبارات إيجابية إلى حد كبير، عن طريق جلب نقاط القوة الأساسية لأمريكا، في رأس المال الخاص والتقنيات المتقدمة والقوة الناعمة، بما في ذلك جمع الشتات الأفريقي إلى طاولة واحدة.
ومع ذلك، فإنَّ بناء الثقة بين البلدان الأفريقية والولايات المتحدة يسير ببطء، ويتوقف إلى حد كبير على تمويل العشرات من المبادرات التي أعلن عنها في مؤتمر القمة وتنفيذها. وتحقيقا لهذه الغاية، تم للتو تعيين السفير المخضرم جوني كارسون، ممثلا رئاسيًا خاصا بتنفيذ نتائج القمة والذي سيعزز أداءه تقدم المبادرة أو كسرها. ومن العوامل الحاسمة الأخرى هو ما إذا كانت إدارة بايدن، قد حصلت على تفويض من الكونغرس، لتقديم أكثر من (55) مليار دولار الذي تعهدت به. وفي نهاية المطاف، تقع مسؤولية التحول الاقتصادي والاجتماعي المستدام في القارة، والذي دعت إليه في جدول أعمال 2063، على عاتق البلدان الأفريقية ذاتها.
تحليل:
إنَّ القمة الأفريقية– الأمريكية، لم تكن المبادرة الأولى التي تنشأ بين القارة السمراء والولايات المتحدة، بل أصبح هناك عرف أو نهج مستمر تتبعه الولايات المتحدة مع كل رئيس أمريكي جديد، يتبنى فيها القضية الأفريقية. وعلى الرغم من انعقاد آمال كثيرة على هذه المبادرة، إذ ركَّز الرئيس بايدن في خطابه، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وقضايا المناخ والطاقة، إلا إنَّ هناك أسبابًا حقيقية عجلت من وجود هذه المبادرة بهذا الحجم، فقد أشارت حكومة بايدن إلى طي صفحة الماضي مع القارة السمراء، عبر اقامتها القمة الأمريكية- الأفريقية، وتضييق فجوة الثقة وفتح أبواب جديدة، بالتزامات قد تكون هي أبواب نفوذها على القارة السمراء، ورجوع عظمة القوة الأمريكية في النظام الدولي، لاسيما بعد العلاقات الاقتصادية والسياسية القوية بين القارة وروسيا والصين، إذ تتربع الصين على عرش التجارة الدولية في أفريقيا، حيث بلغ الاستثمار الصيني المباشر في القارة ضعف المعدل الأمريكي، فيما باتت بكين أكبر مقرضًا لأفريقيا. وعلى الرغم من أنَّ بايدن ركز في خطابه خلال القمة في جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة، إلا إنَّ الدور الأكبر في الحقيقة سيكون للدور العسكري، كون من المعلوم أنَّ القارة الافريقية تعيش في ظل توترات وتهديدات إرهابية، تجعلها بيئة غير آمنة، فما زال هناك أكثر من (6) آلاف جندي أمريكي في حوالي (12) موقعًا عسكريًا في أنحاء القارة، مما قد يدفع نحو المزيد من الانخراط الأمريكي في دعم الأمن الأفريقي، وقد ينظر إلى الاتفاقية بأنَّها تشمل كل البلدان في القارة، إلا إنّ المشاركين في قمة هم ثماني دول أفريقية فقط، هي: بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان ونيجيريا وأوغندا وكينيا وأنغولا، في حين لم يتم دعوة ارتيريا وجنوب افريقيا وزيمبابوي وغيرها من الدول، والتي أغلبها تعد من الدول الفقيرة، والتي هي بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات. وفي الحقيقة قد يكون للوضع الاقتصاد الأمريكي المتباطئ، والركود الاقتصادي والحرب الروسية-الاوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، دور في إقامة القمة الافريقية-الأمريكية، إذ توجد في أفريقيا دول نفطية، تتسم بخصائص تفضيلية في نفطها على المستوى العالمي، فهو من النوع “الخفيف”، وسهل الاستخراج والتكرير، إذا ما قورن بخام الشرق الأوسط “الثقيل”، كما أنَّ حقوله وخاماته في مناطق بحرية، وهو أمر يسهل تصديره نحو القارات البعيدة نسبيًّا؛ إذ تبلغ نسبة نجاح عمليات التنقيب في المياه العميقة (50%) في السواحل الإفريقية، مقابل نسبة (10%) في باقي أنحاء العالم. كما أنَّ أغلب الاحتياطات النفطية الأفريقية، تمَّ اكتشافها في دول ليست عضوًا في منظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك)، ومن ثمَّ لا تخضع للقيود الصارمة على الإنتاج، التي تُحَدِّدها المنظمة للحفاظ على مستوى الأسعار.
