م.م عبدالمحسن عبد الامير ابراهيم العكله
مركز الدراسات الاستراتيجي
الدراسات القانونية
مقالة بعنوان (قانون التسوية الانكليزي 1662)
كثيرا ما يطلق على هذا القانون باسم(قانون الفقراء الانكليزي1662 ) اذ اعطى صلاحيه للقضاة المسؤولين عن تطبيق قانون الفقراء بإزاله اي شخص من دائرة الرعاية الخاصة بالفقراء ,اذا قدمت شكوى عليه وتسمى هذه العملية ((بالإزالة والتسوية )) اي تعيد الشخص الى موقعها السابق واعتبر هذا القانون مصدر قلق للسلطات في مدينة (ويستمنستر ولندن)لان معظم العاملين في هذه المدن هم فقراء قادمين من مناطق ريفيه بسبب وفره العمل بالمدن اكثر من الريف، وبمجرد اقرار قانون التسوية من البرلمان الانكليزي والذي امر بتطبيقه في الابرشيات , فان اغلب العمال سوف تعود الى مناطقهم الريفية الفقيرة, مما يجعل من الصعوبة الحصول في هذه المدن على عمال. وهذا ما جعل اجره العاملين الملتزمين بالعمل تزداد ،وكان الدافع الاساسي لهذا القانون هو الرغبة الحكومية في انكلترا لتقليص المسؤولية المحلية عن اغاثه فقراء الابرشيات الاخرى وتحميلها مسؤولية فقراء مدنهم فقط ، شعر العمال بان هناك عقاب يقع على عاتق جميع المخالفين بالإضافة الى ان القانون يهدف الى ابقاء العمال قريبين من منازلهم وبعيدين عن المدن ،وبهذا فان المناطق المحلية ستفضل كل منطقه عمالها فقد خلق هذا القانون ازاله لجميع الغرباء عن الابرشيات وابقى الناس حيث سكناهم وقيدهم بعدم الذهاب الى مكان اخر وهذا القانون كانت فيه سلبيه واضحه اذ ان القانون حتم على العمال عدم الانتقال الى ابرشيه اخرى رغم وجود الاموال اكثر من الأبرشية التي يسكنونها ،مما ادى الى حرق بعض المدن من خلال جمع النفايات والاكواخ لكي ينتقلوا الى ابرشيه اخرى بداعي ان المدينة المحترقة اصبحت منكوبة، واعطى هذا القانون حق للقضاة المسؤولين عن تطبيق قانون الفقراء استثناء بعض العمال لنقلهم من ابرشيه الى اخرى اذا استوجب الامر وكانوا بحاجه لعمال إضافيين وهذا الامر لا يحصل الا في موسم الحصاد للمحاصيل الزراعية واعطى تخويلا بالعدد واعطائهم ورقه مختومة بالسفر وحدد القانون ان الاشخاص الذين ينوون الذهاب الى مناطق اخرى بأجور تصل الى اضعاف الاجور لأهل المنطقة من اجل السكن وعرف هذا قانون (بقانون الاستيطان عام 1697) حيث عالج بعض العيوب في كيفيه الانتقال والاستيطان لابرشيه اخرى اذ وضع القانون القديم صعوبة امام اصحاب العمل في العثور على العمال وانعكست هذه المشكلة على الدولة وصعوبة ايجاد حل نهائي لها, وبموجب هذا القانون الجديد سمح لمن يحمل تخويل من القضاة في الابرشيات بالانتقال الى ابرشيات اخرى بشرط العمل المتواصل لمده عام بدون وصول اي شكوى عليه فيحق له العمل والتنقل بأذن صاحب العمل. انتقد هذا القانون وقد اشر عليه بالسلب في امرين اولا: كانت هناك دعاوى قضائية كثيرة لا نهاية لها في الابرشيات دعواها ان السكان الاصلين للأبرشية هم اولى بالعمل في مدن سكناهم وان القادم من مناطق اخرى هو غير مرغوب به ويجب ان لا يعطي هذا الامتياز .وكانت كل ابرشيه تحُمل الأبرشية الاخرى السبب والمسؤولية في انتقال العمال لمدن اخرى ولم يكن للفقراء صوت يدافع عن حل هذه المسالة ولم يقيد حرية التنقل, فاضطرت الحكومة الانكليزية الى ان تصدر قانون يحدد بقاء الاشخاص في مدن سكناهم وعدم التنقل لمدن اخرى والحق هذا القانون الضرر بالعمال واصبح كل شخص فقير ومحتاج لإعانة الدولة هو من مسؤولية الابرشية التي ولد فيها وهي من تتكفل به وشار البعض ان هذا الامر تقييد جغرافي شديد.
والامر الثاني: انه حدد حركه الفقراء والعمال واعاد انجلترا مره اخرى الى العصور الإقطاعية اذ ادى الى ان كبار ملاك الاراضي في المدن هم من يسيطرون على الفقراء في مدنهم وهم من يحركون الشكاوى عليهم اذا لم يعجبهم عمل العمال في الابرشيات.
