الهجرة البيئية في وسط العراق وجنوبه: تقييم الوصول إلى الوثائق المدنية وضمان حيازتها

منظمة الهجرة الدولية

ترجمة: أ. د. حسين أحمد السرحان

يقود التغير المناخي، والتدهور البيئي في العراق، إلى إزاحة المجتمعات الريفية وانحسارها. وغالبًا ما ينتقل الأفراد النازحون إلى المدن، ومراكز المدن، ويستقرون في المناطق غير الرسمية (العشوائية)، عرضة للمخاطر، مع ظروف معيشية سيئة. إنَّ تملُّك السكن غير النظامي أصبح أمرًا شائعًا، ويواجه النازحون البيئيون انعدام الأمن في السكن، ومحدودية الوصول إلى الحقوق، فضلًا عن ذلك فهم يواجهون مقاومة من السلطات، والمجتمعات المحلية، الذين يربطون المهاجرين بالأنشطة الإجرامية، وتغييرات سوق العمل السلبية، مما يقود إلى تحديات التكامل، والتماسك المجتمعي. وغالبا ما يشعر المهاجرون بالتمييز، والتهميش ضدهم، ممَّا يسهم في التوترات بين المهاجرين، والمجتمعات المضيفة.

وجد هذا التقييم أنَّ المهاجرين البيئيين، يحتاجون إلى مساعدة قانونية للوصول إلى التوثيق المدني (الوثائق المدنية الثبوتية)، وإلى تعزيز أمنهم في العمل، والوصول الشامل إلى حقوق السكن، وتملّك الأراضي. وتتشابه معظم الحواجز التي تعيق الوصول إلى الوثائق الثبوتية، وحقوق التملك HLP، وكذلك العواقب المترتبة على عدم وجود هذه الوثائق، مع الحالات الخاصة بالنزوح الداخلي (IDPs)، المتأثرة بالصراع 2014-2017 (الحرب ضد داعش). الاجراءات الغامضة، والمؤسسات التي يتعذر الوصل إليها، والتكاليف الباهظة، يمكن أن تجعل القضايا اللوجستية، مثل: عدم الوصول إلى المؤسسات المسؤولة عن إصدار الوثائق المدنية الثبوتية، وتأمين الوثائق الأساسية الأخرى للمهاجرين البيئيين، أشد صعوبة، ومع ذلك يواجه المهاجرون البيئيون تحديات لا ترتبط باحتياجاتهم فحسب، بل في بعض الحالات، بوضعهم كنازحين IDPs.

مع ذلك، وعلى عكس النازحين الذين تم تهجيرهم بعد عام 2014، في المناطق المتأثرة بسيطرة (داعش)، لم يخسر المهاجرون البيئيون الوثائق الثبوتية، ولم يتم اتلافها أو مصادرتها، كما أنَّهم لا يواجهون مشكلات تتعلق بالتصاريح الأمنية، للتقدم بطلب للحصول على الوثائق. في حين أعرب معظم المشاركين في مجموعات التركيز (FGDs)، عن انتهاء صلاحية بعض الوثائق الثبوتية، وهذه الصلاحية لا يمكن تجديدها. ومع ذلك، يواجه المهاجرون البيئيون، ولاسيَّما في النجف، قضايا خاصة ترتبط بالاعتراف الرسمي لهم كنازحين من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، فضلًا عن صعوبة الحصول على بطاقات السكن، والتي تصبح عائقًا عند محاولة الحصول على الوثائق وتأمينها. وهذا أمر صعب بشكل خاص بالنسبة للآباء الذين يحاولون توثيق الأطفال حديثي الولادة، مع وجود أعداد متزايدة من الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى الوثائق المدنية الثبوتية.

يواجه المهاجرون البيئيون في مناطق السكن غير الرسمية (العشوائيات)، مخاطر انعدام الأمن، وإزالة التجاوزات، لاسيَّما في الأراضي الخاصة، أو تلك الأراضي المخصصة للبناء، والبُنى التحتية. أمَّا النازحين (IDPs) الذين استقروا في الأنشطة الزراعية، فلديهم القدرة على تحسين وضعهم من هذه المخاطر. وهذا يتوقف على صلاحية بطاقات السكن أو حالة النازحين. كما أنَّ عدم توفر المعلومات يعرض المهاجرين البيئيين، لاسيَّما النساء والأطفال، للاستغلال والاحتيال.

يحدد التقييم أيضًا التحديات الخاصة بالجنس، مع التأكيد على الحاجة إلى المساعدة القانونية والحماية. فضلًا عن ذلك، لوحظ وجود فجوة في البيانات المتاحة، فيما يتعلق بإجراءات التعويضات، التي يمكن الوصول إليها من قبل المهاجرين البيئيين.

إنَّ توصيات هذا التقييم لمواجهة التحديات التي يواجهها المهاجرون البيئيون، في الوصول إلى الوثائق المدنية الثبوتية، وكذلك حقوق تملك الأراضي والممتلكات الخاصة بهم، هي كما يأتي:

1- المساعدة القانونية والوعي: استهدفت برامج المساعدة القانونية للمهاجرين البيئيين، تعزيز حملات التوعية لمعالجة الفجوات المعلوماتية، مع التركيز بشكل خاص في النساء.

2- الدعم للوصول إلى الوثائق: التعاون مع السلطات لتبسيط اجراءات إصدار الوثائق، وتسهيل الوصول إليها، والتكاليف، ويشمل ذلك تنظيم الزيارات المتنقلة (الميدانية)، من الجهات المسؤولة عن إصدار الوثائق.

3- اهتمام خاص بالأطفال: تطوير الاجراءات الخاصة بالأطفال المولدين للآباء المهاجرين البيئيين، والدعوة إلى الاعتراف بهم، وتسهيل الوصول إلى الوثائق الثبوتية لهم.

4- الدفاع عن حقوق تملك الأراضي والممتلكات ودعمها: تعليق عمليات الإخلاء (إزالة التجاوزات)، في المواقع غير الرسمية (العشوائيات)، ووضع الحلول الدائمة، وتأمين العقود الزراعية للمهاجرين البيئيين، لتعزيز أمنهم وحمايتهم من المخاطر.

5- المعلومات والتدابير المضادة للاستغلال: تنفيذ حملات لتثقيف المهاجرين البيئيين، لاسيَّما النساء، حول مخاطر الاستغلال، والتعاون مع السلطات لنشر معلومات موثوقة، والتحقق من شرعية العقود وسندات الملكية.

6- تقوية قاعدة الأدلة: إجراء البحوث حول تعويض المهاجرين البيئيين، وتقييم الوصول إلى إجراءات الحماية الاجتماعية.

7- العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV): ضمان الاستجابة الشاملة التي يمكن الوصول إليها، مع التركيز في الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي ترأسها الإناث، وتعزيز مراقبة الحماية العادية، واجراءات السلامة.

فضلا عن ذلك، تشمل التوصيات المصممة للمحافظات (التي تم أخذ عينات الدراسة منها)، الدعوة إلى توفير بطاقات السكن ولاسيَّما حالة النازحين في النجف، ودعم جهود تسجيل وزارة الهجرة والمهجرين في ذي قار، والتنسيق مع البصرة لإصدار بطاقات السكن، وتجديد العقود الزراعية في المواقع غير الرسمية (العشوائيات).

المقدمة والأهداف:

نزح عدد مهم من الأفراد إلى المناطق غير الرسمية (العشوائيات)، في وسط العراق وجنوبه نتيجة أسباب بيئية. وتوجد بيانات محدودة عن احتياجاتهم القانونية، تتجاوز الفهم الأساس لتأمين حيازة الوثائق الثبوتية. وأجرت المنظمة الدولية للهجرة تقييمًا للاحتياجات القانونية، لتعزيز الأدلة حول هذه القضية الناشئة، وتطوير فهم احتياجات المهاجرين البيئيين، ونقاط ضعفهم، المتعلقة على وجه التحديد بالهوية القانونية، والوثائق المدنية، فضلاً عن احتياجات المعلومات المتعلقة بضمان حيازة الوثائق.

المنهجية:

تمَّ استخدام النهج النوعي (التحليل الاحصائي النوعي)، عن طريق مجموعات التركيز والمقابلات مع المخبرين الرئيسيين (KIIs)، فضلًا عن إجراء مراجعة مكتبية واسعة النطاق. تمَّ أخذ العينات الهادفة في مناقشات مجموعات التركيز، من أجل تضمين الأفراد المتأثرين بالهجرة الناجمة عن المناخ، والذين يعيشون في مناطق غير رسمية (العشوائيات). اختيرت المواقع غير الرسمية بناءً على أرقام السكان في القائمة الرئيسية رقم 127، لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة(DTM)  في تشرين الاول/ 2023. وتدرج المنظمة الدولية للهجرة السكان النازحين في تعريفها للهجرة. وأجرى مزودو المعلومات الرئيسيون، مقابلات مع السلطات المحلية من الوزارات، والهيئات الحكومية ذات الصلة، في المحافظات التي تم أخذ عينات منها، كما مفصل في الأدنى. وتمَّ إجراء مناقشات بين مجموعات التركيز، ومزودي المعلومات الرئيسيين، من قبل موظفي برنامج المساعدة القانونية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة. وتمَّ توفير البيانات المصنفة حسب الجنس في هذا التقييم، إذ كان اختلاف الجنس ذا صلة. في المجمل، أجرت المنظمة الدولية للهجرة (19) مجموعة تركيز، و(11) مقابلة مع مزودي المعلومات الرئيسيين، استهدفت إجمالي (260) فردًا.

مجموعات التركيز (FGDs)

المخبرون الرئيسيون (KIIs)

خلفية: التغير المناخي والنزوح في العراق:

التغير المناخي والتدهور البيئي في العراق، زادت الضغط على المجتمعات الحضرية، إذ إنَّ النطاق الواسع للتغير البيئي، يجبر العراقيين بالفعل على الهجرة، لمواجهة الظروف الصعبة المتزايدة. إنَّ دوافع النزوح البيئي من المناطق الريفية كثيرة ومتقاطعة. يمكن للأحداث البيئية السلبية أن تؤثر سلبًا في سبل العيش، في المناطق الحساسة لتغير المناخ، مما يقلل من غلات المحاصيل، وصيد الأسماك، والقدرة على إطعام الماشية، مما يؤدي إلى تخلي الأسر عن سبل العيش الزراعية، والحيوانية، وصيد الأسماك تمامًا. كما يمكن لتغير المناخ، والتدهور البيئي، أن يجعل المواقع أقل صلاحية للسكن، عن طريق إعاقة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. فضلًا عن ذلك، يتفاعل تغير المناخ والتدهور البيئي تفاعلًا متزايدًا، مع العوامل الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم دوافع التوتر المجتمعي، والصراع، والهشاشة، وتوليد آثار سلبية في السلام، والاستقرار، والأمن، مما قد يؤدي إلى النزوح.

تقوم مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة IOM’s DTM، بتتبع النزوح الناجم عن تغير المناخ في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، منذ 1 حزيران 2018 لغاية 15 ايلول 2023. لا تزال (21,798) عائلة نازحة، (130,788) فردًا، بسبب ظروف الجفاف في (12) محافظة، مع المحافظات الجنوبية لذي قار (7,890). تضم محافظة ميسان (4,420 عائلة)، والنجف (3,234) أكبر عدد من النازحين بسبب المناخ. وغالبًا ما يكون النزوح الناجم عن البيئة في العراق دائميًا، ويتم استخدامه عادةً كاستراتيجية نهائية للتكيف، إذ تقوم الأسر بانتظام ببيع الأصول الرئيسة لتمويل الهجرة، وغالبًا ما تنتقل أسر بأكملها، بدلاً من أفراد الأسرة بشكل فردي.

ينتقل العديد من أفراد المجتمع الريفي، الذين نزحوا بسبب العوامل البيئية في العراق، إلى المراكز الحضرية، إذ ينتقل المهاجرون البيئيون عادة إلى مناطق غير رسمية (عشوائية)، مثل: المناطق الزراعية السابقة في ضواحي المدينة، أو داخل التجمعات القديمة والمتدهورة في وسط المدينة.

عادةً ما تكون هذه المناطق مواقعًا، يكون فيها الوصول إلى الخدمات الأساسية، والسكن الآمن، معرضًا للخطر، وتكون الظروف المعيشية فيها أكثر سوءًا. وجدت الأبحاث التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في البصرة، أنَّ المواقع التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين، لديها فرص أقل بشكل ملحوظ في الوصول إلى المياه، والكهرباء، والشوارع المعبدة، والإضاءة العامة، والإسكان العادي. وفيما يتعلق بالأخيرة، تبين أنَّه في المناطق ذات الهجرة العالية، يعيش (43%) في منازل بدائية، مقارنة بـ (11%) في المناطق ذات الهجرة المنخفضة.

وهناك (21.798) أسرة لا تزال نازحة بسبب ظروف الجفاف. ففي ذي قار (7.890) عائلة نازحة، وفي ميسان (4.420) عائلة نازحة، أمَّا في النجف فهناك (3.234) عائلة نازحة.

وهناك (130,788) نازحًا بسبب ظروف الجفاف في (12) محافظة، ويعيش (43%) منهم في منازل بدائية داخل مناطق  الهجرة الكثيفة.

إنَّ حيازة السكن غير النظامي أو غير الرسمي، أمر شائع في كل مناطق المجتمعات المضيفة، والتي فيها نازحون، في وسط العراق وجنوبه. وتعني الحيازة غير النظامية، أنَّ احتلال الأراضي و/ أو المساكن، يكون أمَّا غير قانوني، أو شبه قانوني، أو يتم التسامح معه، أو إضفاء الشرعية عليه عرفيًا وتقليديًا، والتي يمكن أن تعترف بها السلطات، أو تتجاهلها في المحافظات المضيفة.

ولغرض الوضوح، ينبغي فهم ما يتضمنه هذا التقرير بشأن حيازة الأراضي، وحقوق الملكية، وضمان الحيازة أو عدمها، وإزالة السكن غير الرسمي. ووفق ذلك، وجهت الأسئلة المطروحة على المشاركين في مجموعات التركيز، فضلا عن السلطات التي تم الوصول إليها، عن طريق مقابلات مزودي المعلومات الرئيسيين.

في تقرير للأمم المتحدة لعام 2008، يمكن فهم حيازة الأراضي على أنَّها: “الطريقة التي يتم بها حيازة الأرض، أو امتلاكها من قبل الأفراد والجماعات، أو مجموعة العلاقات المحددة قانونًا أو عرفيًا بين الناس فيما يتعلق بالأرض. وبعبارة أخرى، تعكس الحيازة العلاقات بين الناس والأرض بشكل مباشر، وبين الأفراد ومجموعات الناس في تعاملاتهم في الأرض. ويحدد التقرير نفسه حقوق الملكية على النحو الآتي:

“المصالح المعترف بها في الأراضي أو الممتلكات الممنوحة لفرد أو مجموعة، ويمكن أن تنطبق بشكل منفصل على الأرض أو التطوير عليها”. فإذا كانت “الحيازة تتعلق بوسائل حيازة الأرض، فإنَّ حقوق الملكية تتعلق بمن يمكنه أن يفعل ما يريد على قطعة الأرض”.

يُعرّف تقرير الأمم المتحدة (2004) أمن الحيازة، بأنَّه: “اتفاق بين فرد أو مجموعة أفراد، على الأراضي والممتلكات السكنية، والتي يحكمها وينظمها إطار قانوني وإداري”. وفي نهاية المطاف، يهدف ضمان الحيازة إلى توفير الحماية للأفراد، من عمليات الإخلاء القسري (إزالة السكن غير النظامي وغير الرسمي). يمكن فهم عمليات الإخلاء القسري بأنَّها: “الإزالة الدائمة أو المؤقتة ضد إرادة الأفراد والأسر، و/أو المجتمعات المحلية من المنازل، و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير الأشكال المناسبة من الحماية القانونية، أو غيرها من أشكال الحماية أو الوصول إليها”.

إنَّ حيازة المساكن غير النظامية أو غير الرسمية، أمر شائع في المجتمعات المضيفة، والنازحين في مدن وسط العراق وجنوبه. بالنسبة لأولئك الذين لديهم حيازة غير منتظمة للأراضي، فإنَّ الخيار الأكثر شيوعًا والأقل رسمية، هو الاستقرار على الأراضي العامة، بعد البناء عليها دون الحصول على إذن رسمي من السلطات. وغالباً ما يتم الاستيطان على الأراضي العامة، عن طريق وساطة جهات فاعلة غير رسمية، لها صلات بالسلطات المحلية، وقوات الأمن. وتشمل الترتيبات المعتادة الأخرى، شراء قطعة أرض زراعية من مالك خاص، وبناء منزل، على الرغم من أنَّها غير مسجلة للاستخدام السكني.

وفي هذا السياق، من المرجح أن يكون للمهاجرين البيئيين، وضع غير آمن فيما يتعلق بحيازة السكن. على سبيل المثال، مرة أخرى في البصرة، وجد أنَّ (46%) فقط من الأسر، في الأحياء ذات الهجرة القليلة، و(16%) في الأحياء ذات الهجرة المرتفعة، لديها وضع ملكية منتظم، يتميز بشراء الأراضي السكنية الخاصة وتسجيلها. وتقع بقية الأسر في مجموعة متنوعة من الترتيبات غير النظامية، وتتكون بشكل رئيس من أسر تقوم ببناء منازلها، على الأراضي العامة دون تصريح رسمي. وهذا الوضع عرضة للإخلاء (الإزالة)، على نطاق واسع من قبل السلطات العامة – إذ تفيد التقارير أنَّ (37%) من الأسر في المناطق ذات الهجرة العالية، مهددة بالإخلاء.

في هذا السياق غير الرسمي، غالبًا ما يكافح المهاجرون البيئيون، من أجل الوصول إلى الحقوق المدنية والإدارية. على سبيل المثال، عند الاستجابة لتهديدات الإخلاء (الإزالة)، تعتمد الأسر المتضررة على الجهات الفاعلة غير الرسمية، مثل: القبائل، للتعبئة، والتحشيد، والاعتراض على أي محاولة للإخلاء، إذ لا يتيح لها وضعها غير الرسمي في كثير من الأحيان، الوصول إلى القنوات القانونية الرسمية. وهذا النقص في الوصول إلى الحقوق المدنية والإدارية، يمكن أن يعيق أيضًا الوصول إلى التعليم، والصحة، والخدمات العامة الأخرى. على سبيل المثال، في البصرة، تبين أنَّ (46%) من الأسر المهاجرة، ليس لديها أطفال في المدارس، مقارنة بـ (21%) من الأسر المحلية.

وفي سياق النزوح إلى المناطق الهشة بالفعل، غالبًا ما يُنظر إلى المهاجرين البيئيين، على أنَّهم يمارسون ضغوطًا إضافية على الخدمات البلدية والمساكن. كما تتهمهم السلطات والمجتمعات المحلية في بعض الأحيان، بارتكاب أنشطة إجرامية، وإحداث تغييرات سلبية في سوق العمل. يمكن لهذه التصورات أن تولد مقاومة تعيق الحركة. على سبيل المثال، عند الانتقال، تمنع قوات الأمن والاستخبارات بعض الأسر من دخول محافظات أخرى، مما يحد من قدرتها على التحرك بحرية، ويقيد الهجرة إلى المراكز الحضرية الأكبر. ويمكن أن يسهم أيضًا في حدوث انقسام بينهم وبين السكان المحليين.

وتتفاقم قضايا التكامل والتماسك الاجتماعي أيضًا، بسبب النظرة التي يُستشهد بها كثيرًا، وهي أنَّ المهاجرين البيئيين من المناطق الريفية، مثل: ذي قار، وميسان، حيث توجد مستويات عالية تاريخيًا من العنف القبلي، يمكنهم نقل المظالم القبلية، والحوادث الأمنية التي لم يتم حلها، إلى المناطق الحضرية. وتؤدي هذه العوامل إلى ذكر المهاجرين البيئيين بانتظام، على أنَّهم يشعرون بالتمييز من قبل المجتمعات المضيفة، وهو عامل، عند دمجه مع عدم المساواة المذكورة سابقًا في الوصول إلى الخدمات، يؤدي إلى شعور أوسع بالتهميش بين المهاجرين البيئيين.

رابط التقرير الأصلي:

https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1316/files/documents/2024-04/enviromental-migration_reviewed.pdf