م.م. عادل سعد جهاد
قسم الدراسات القانونية/ مركز الدراسات الاستراتيجية
كانون الأول/ 2024
تؤثر التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، تأثيرًا متبادلاً في الدول المتجاورة، ولاسيَّما بين سوريا، والعراق، اللتين تشتركان بحدود طويلة، وتاريخ من التفاعلات السياسية، والاقتصادية. يُعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد – سواء نتيجة تغيير سياسي داخلي أو تدخل خارجي – حدثًا ذا أبعاد قانونية، وسياسية، معقدة بالنسبة للعراق، إذ تترتب عليه آثار قانونية، تمتد من القانون الدولي إلى العلاقات الثنائية، مع تداعيات على الأمن، والاستقرار الإقليمي.
أولاً- الأثر القانوني الدولي:
1- الاعتراف بالحكومة الجديدة:
إذا سقط نظام الأسد، وتمَّ تشكيل حكومة جديدة في سوريا، فإنَّ العراق سيكون ملزمًا قانونيًا، بموجب قواعد القانون الدولي، بتحديد موقفه من الاعتراف بالحكومة الجديدة، وفقًا لمبادئ السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. يتطلب ذلك تقييم الشرعية الدولية للحكومة السورية البديلة، ومدى امتثالها للمعايير الدولية.
2- العقود والاتفاقيات الثنائية:
سيترتب على سقوط النظام السوري، مراجعة الاتفاقيات الثنائية بين العراق، وسوريا، لاسيَّما المتعلقة بالتجارة، والطاقة، والحدود المشتركة. وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1969، بشأن خلافة الدول في المعاهدات الدولية، قد تحتاج الحكومة الجديدة في سوريا، إلى إعادة التفاوض حول بعض الاتفاقيات، التي كانت موقعة مع النظام السابق.
3-المسؤولية القانونية والجنائية الدولية:
يمكن أن ينشأ وضع قانوني دولي، يتعلق بمحاسبة المسؤولين في النظام السوري السابق، على الجرائم الدولية المحتملة، مثل: جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية. قد يواجه العراق طلبات قانونية من المجتمع الدولي، لتقديم الدعم في إطار الجهود الدولية للمحاسبة.
ثانيًا- الأثر القانوني الداخلي في العراق:
1- التشريعات المتعلقة بالأمن القومي:
سقوط النظام السوري قد يفرض على العراق، إعادة صياغة قوانينه الداخلية المتعلقة بالأمن القومي، ولاسيَّما قوانين مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود. سيكون للعراق الحق القانوني في اتخاذ التدابير اللازمة، لحماية سيادته، وأمن مواطنيه، وفقًا للقوانين الدولية، التي تضمن حق الدفاع المشروع عن النفس.
2- أزمة اللاجئين والهجرة:
قد يواجه العراق تدفقًا كبيرًا للاجئين السوريين، مما يتطلب تكييف تشريعاته المتعلقة باللجوء، والهجرة، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مثل: اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967. سيحتاج العراق إلى تطوير إطار قانوني أكثر شمولية، لتقديم الحماية، والمساعدات الإنسانية.
ثالثًا- الأثر السياسي والأمني:
1- الأمن الحدودي:
يُعد الأمن الحدودي بين العراق، وسوريا، من أهم التحديات القانونية، التي قد تبرز نتيجة سقوط النظام السوري. يحق للعراق، بموجب القانون الدولي، اتخاذ إجراءات لضمان أمن حدوده، بما في ذلك نشر قوات عسكرية، وتوقيع اتفاقيات مع حلفاء دوليين، في حال تصاعدت التهديدات الأمنية من سوريا.
2- محاربة الإرهاب والجماعات المسلحة:
قد يؤدي الفراغ الأمني في سوريا، إلى انتشار الجماعات الإرهابية، مثل: “داعش”، مما يمنح العراق الشرعية القانونية، للتدخل في المناطق الحدودية، وفقًا لمبدأ “التدخل الإنساني” أو “التدخل الوقائي”، شريطة موافقة المجتمع الدولي.
3- إعادة رسم التحالفات الإقليمية:
مع ظهور حكومة جديدة في سوريا، سيحتاج العراق إلى إعادة تقييم تحالفاته الإقليمية مع إيران، وتركيا، والولايات المتحدة، ودول الخليج. العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، ستعتمد على الموقف القانوني الجديد، وتوازن القوى في المنطقة.
رابعًا- الأثر الاقتصادي والقانوني التجاري:
1-التجارة والمعابر الحدودية:
سقوط نظام الأسد، سيؤثر مباشرة في التجارة بين العراق، وسوريا، إذ قد يتطلب إعادة فتح المعابر الحدودية، توقيع اتفاقيات تجارية، وأمنية، جديدة تتفق مع القانون الدولي.
2- التعويضات والعقود الموقعة:
في حال تضررت الشركات العراقية العاملة في سوريا، أو تعطلت المشاريع الاقتصادية المشتركة، يحق للعراق المطالبة بتعويضات، أو إعادة التفاوض بشأن العقود، وفقًا للقوانين الدولية التجارية.
الخلاصة:
إنَّ سقوط نظام الأسد في سوريا، يحمل أبعادًا قانونية معقدة بالنسبة للعراق، على المستويات الدولية، والأمنية، والاقتصادية، والسياسية. يجب على العراق التحرك وفقًا لقواعد القانون الدولي، عن طريق الاعتراف بأي حكومة شرعية جديدة، إعادة التفاوض حول المعاهدات السابقة، وتأمين حدوده ضد التهديدات الإرهابية. كما سيتطلب الوضع الجديد إعادة ترتيب التحالفات الإقليمية، وضمان استقرار الاقتصاد العراقي، وسط أي اضطرابات محتملة في المنطقة. تظل الدبلوماسية النشطة، والتعاون الدولي، ضروريين لتجنب تداعيات قانونية، وأمنية، خطيرة، قد تنشأ عن هذا التحول الإقليمي.
