م.م عبد المحسن عبد الأمير العكله
مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء
قسم الدراسات القانونية
آذار/ 2025
اعتلى الملك شارل الأول Charles Iعرش إنكلترا في مارس 1625، وخلال فترة حكمه (1625-1649)، استمر في فرض الرسوم الجمركية، وتحصيلها، والمعروفة باسم الرسوم الجمركية (بأوزان الطن والرطل)، واستمر هذا بموجب الامتياز الملكي، على الرغم من أنَّ البرلمان صوَّت في عام 1625، ضد هذا القانون القديم، على أنَّه لا يمكن تحصيل هذه الإيرادات، إلا لمدة عام واحد وقد انقضى هذا العام، وعلى الملك ايقاف هذه التبرعات.
وفي عام 1626، جمع الأموال من دون موافقة البرلمان، عن طريق إعطاء المملكة الحق، في فرض قرض قسري على النبلاء، وملَّاك الأراضي، الأمر الذي أدى إلى اعتراض الكثير من أعضاء البرلمان، فاتخذ الملك قرارات بشأنهم، منها سجن عدد من أعضاء البرلمان، من دون محاكمة، من الذين رفضوا دفع القرض.
أرغم البرلمان الملك تشال الأول في عام 1628، على الموافقة على عريضة الحقوق (ملتمس الحقوق)، كشرط مسبق لمنح أي ضرائب في المستقبل تفرض على المواطنين، وقد طالبت هذه العريضة بتسوية شكاوى البرلمان، ضد الضرائب غير البرلمانية التي فرضها الملك، وسجن المعترضين عليها من دون محاكمة، فضلًا عن عدم قانونية الأحكام العرفية، والإيواء القسري. ومع ذلك، حرص الملك على تسجيل العريضة، بطريقة تجعل الشكوك تحوم حول قوتها كقانون، فقد مُنحت بمن من قبل الملك، وليس “بموجب الحق الذي جاء من أجله الأعضاء.