م.م. عبير مرتضى حميد السعدي باحثة في قسم ادارة الازمات مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء
بعد خروج المتظاهرين الى ساحات الاعتصام منذ بداية شهر تشرين الاول في بغداد وبعض المحافظات العراقية مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ كافة اشكال الفساد في مؤسسات الدولة، وتحسين النظام التعليمي، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية،وتوفير الخدمات، والتركيزعلى ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة بين الشباب والتي وصلت نسبتها بـ22,6% حسب احصائيات جهاز المركزي للإحصاء. مما نتج عن تلك المظاهرات التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى سلسلة من الحزم الاصلاحية هي الثانية والثالثة التي اطلقها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومن ضمن تلك القرارات والتي يشتركان في عديد من نقاط هي: توزيع الاراضي السكنية على المواطنين وذلك بتهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين وتوسيع الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها وتوزيع الف وحدة سكنية على محافظات للفئات الاكثر فقرا.عند النظر الى هذه النقطة نراه هي نقطة جوهرية في حل ازمة السكن في العراق والتخلص من العشوائيات في بغداد والمحافظات الا ان تلك القرارات ليست بجديدة فقد تم التطرق لها في الدورات السابقة ولم تحل المشكلة كون اغلب البرامج تقدم هي شكلية لا يتم مراقبتها او متابعته او اهمال تنفيذها او عدم دراستها بالشكل جدي مما تتزايد الازمة وتتفاقمها. فمثلا،توزيع الاراضي على المواطنين ليست بالعملية المدروسة كون اغلب تلك الفئات هي فئات فقيرة كيف سيتم بناءها وهل تتوفر البنية التحتية لتلك الاراضي واذا ماحاولت الدولة تقديم القروض فهل المصارف مؤهلة لتقديم وهل تتوفر السيولة الكافية اليهم وهل فوائد ستكون منصفة لتلك الفئات الفقيرة كل هذه الالية عمل هي غائبة عن رؤى الحكومة .اما فيما يخص بتحويل جنس الارض وتوسيع حدود البلدية فهي ليست بالعملية السهلة ،فعدم وجود التشريعات والقوانين والاجراءات الكافية التي تنظم عمل تجعل مقترح غير قابل للتطبيق . توفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، فهذه النقطة هي المعضلة الاساسية في الاقتصاد العراقي والمطلب الاول للمتظاهرين وعند الرجوع لقرارات الاصلاح في حزمة الثانية والثالثة نجدها تحول كافة شرائح المجتمع الى شعب الرعاية او الحماية الاجتماعية وذلك بتقديم منح طوارئ للعاطلين عن العمل والتي بلغت 175 الف دينار لمدة ثلاث اشهر ولنحو 15 الف شخص ،او قد تستبدله بشكل اخر وهو شعب معسكرعبر فتح باب التطوع للجيش او توظيفه في وزارة الداخلية والدفاع وكلا الطرفين هي غير منتجة واي قيمة مضافة الى الاقتصاد العراقي لا تقدم وانما سيكنون خاصة فئة الشباب الذين يبلغ نسبتهم 70% عالة مستديمة الى المجتمع العراقي هذا من جانب .من جانب اخرتلك القرارات الخاصة بتوفير فرص عمل هي محكومة بعدد من الضوابط والالتزامات دولية التي تمنع زيادة الانفاق التشغيلي كون العراق موازنته تمر بحالات عجوزات مستمرة ممولة بمساعدات وقروض خارجية تحكمها في التخفيف من الانفاق وتقليص التعينات والتشغيل للحد من الانفاق وفي الحقيقة عند الرجوع الى مؤسسات الحكومية نجدها تعاني من تخمة في اعداد الموظفين وان تقديم احدى حلول بفتح باب التقديم بصفة اجور يومية في دوائر الكهرباء او الزراعة كأحد اساليب تدريب العاطلين هي صحيحة وقد تكون وقتية او لا تطبق فقد شارفت سنة المالية لعام 2019 على انتهاء واذا ما حولوا على موازنة عام 2020 فلا يتوقع ان تكون افضل من سابقاتها بنسب العجز في ظل توقعات انخفاض الطلب العالمي على النفط لعام 2020 والاوضاع الاقتصادية الدولية المتدهورة . تعديل قانون تقاعد تخفيض سن التقاعد الى 60 عام في الوظائف العامة وذلك من أجل توفير وظائف شاغرة لتوظيف العاطلين من شباب.الحقيقة هنا اصابني الحيرة من تفكير الحكومة ومدى عقلانيتها في اخذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق والفلسفة التي تعتمدها،هل بتخفيض سن التقاعدي للموظفين الدولة ستحل مشكلة البطالة ونحن نعلم اعداد الشباب الخريجين في اعداد متزايدة ،كيف سنحل المشاكل المالية فالمتقاعد سنوفر له راتبه التقاعدي والذي سيوظف يجب توفير رواتب لهم ايضا ومن المعلوم ان الاقتصاد العراق ريعي مبني على التوقعات العالمية من العرض والطلب. لذا فأن فقرة الاصلاح الاجتماعي فيما يخص البطالة في حزمة الثانية والثالثة هي غير مجدية وحلولها آنية وسريعة غير محددة بسقف زمني مسايرة للشعب العراقي وليست حلول استراتيجية،فلم تتطرق تلك الاصلاحات الى المخصصات وامتيازات ورواتب البرلمانين ولم تضع حلول جوهرية في توفير فرص العمل للعاطلين وانا ذهبت الى حزم اصلاحية وقتية تزيد من فوضى الوضع الاقتصادي في العراق فالموازنة عام 2019 بلغت عجزها 19مليار دولار وديون العراق الخارجية وصلت الى 130مليار دولار .
