الباحث: م. حسين باسم عبد الامير
قسم الدراسات السياسية / مركز الدراسات الاستراتيجية
ايار 2020
منذ كانون الثاني/يناير الماضي، أودى الفيروس الجديد كوفيد-19 (كورونا) بحياة أكثر من 227 ألف شخصًا بعد إصابة أكثر من 3 ملايين انسان على مستوى العالم وكان له تأثير على أكثر من 180 دولة ومنطقة. وقد اتخذت العديد من البلدان تدابير صارمة للحد من انتشار الفيروس. وهو ما ينذر بأن هذه الجائحة سوف تكون لها آثار استراتيجية بليغة أهمها ما قد يترتب على السلم والأمن الدوليين.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن في مؤتمر مغلق بالفيديو عقد في آذار/مارس السابق:
“إنه في حين أن وباء كوفيد-19 هو أولاً وقبل كل شيء أزمة صحية، ولكن آثاره بعيدة المدى ويمكن أن تهدد السلام والأمن العالميين.”
وحذر أنطونيو غوتيريش من أن “الوباء يشكل أيضا تهديدا كبيرا لحفظ السلم والأمن الدوليين-مما قد يؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية والعنف الذي من شأنه أن يقوض إلى حد كبير قدرتنا على مكافحة المرض“.
كما ذكر سفير الصين لدى الامم المتحدة “تشانغ جون” ان الوباء يُظهر “ان الناس في العالم يعيشون في قرية عالمية ولديهم مستقبل مشترك”.
في الواقع، إن جائحة كوفيد-19 (كورونا) لها آثار استراتيجية، حيث بدأ المخططون العسكريون والقادة السياسيون ورجال الصناعة والممولون والصحفيون والعلماء من مختلف التخصصات في التصدي لها. تم إجراء مقارنات مع الإنفلونزا الاسبانية 1918، وكذلك انهيار وول ستريت 1929، وأيضا الأزمة التي تلت احداث 11 سبتمبر، والأزمة المالية الكبرى لعام 2008. ومع ذلك، لا يعطينا أي من هذه الأحداث إرشادات دقيقة حول ما يجب القيام به، لأن لكل منها له سياقه التاريخي الفريد. نحن بحاجة إلى التفكير بشكل عاجل حول ما يعنيه كوفيد-19 (كورونا) للمستقبل على المدى الطويل.
منذ أواخر عام 2019 وفي أوائل عام 2020، تفشت جائحة كوفيد-19 (كورونا) -وهو مرض معدي يسببه فيروس مكتشف حديثًا- بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تدمير الأرواح وسبل العيش. حتى أواخر مارس 2020، لم يكن التأثير الكامل للفيروس على الأمن الغذائي ونظم الأغذية الزراعية معروف بعد، ولن يُعرف على الأرجح لأشهر قادمة حيث يستمر انتشار الفيروس في التطور بشكل مختلف حسب القارة والدول. ما هو واضح أنه سيكون له، ولديه بالفعل، آثار سلبية كبيرة على الناس على طول سلسلة الإمداد الغذائي -من المنتجين إلى المعالجات والمسوقين والناقلين والمستهلكين. وتشعر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقلق خاص إزاء الآثار المحتملة للفيروس وجهود الاحتواء ذات الصلة على الأمن الغذائي وسبل العيش في سياقات الضعف الشديد وحيث يعاني السكان بالفعل من أزمات غذائية.
يشكل الانتشار العالمي السريع للفيروس تهديداً إضافياً مقلقاً لملايين الناس الذين يعيشون في بلدان معرضة بالفعل لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمناخ. ستختبر هذه الأزمة الصحية العالمية أنظمتنا الغذائية والتجارية بطرق لم تشهدها من قبل.
تؤثر العديد من العوامل على كيفية توازن البلدان بين الإنتاج المحلي والواردات حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي نسبة إلى الوضع الاقتصادي للبلد. ومع ذلك، فإن التأثيرات الهائلة للعولمة غير مفهومة جيدًا، مما يعني أننا أيضًا لا نفهم تمامًا المخاطر المتعلقة بالترابط العالمي. مع أزمة كوفيد-19 المستمرة، بدأنا الآن نرى كيف أن البلدان الضعيفة في جميع أنحاء العالم هي حقًا في حالة الاضطرابات النظامية العالمية. وفرضت دول متعددة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وفيتنام وكمبوديا قيوداً تجارية، بينما سارعت مصر في شراء الحبوب. إذا استمرت هذه التدخلات التجارية القاسية، فقد تتفاقم الأزمة، مما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار العالمية كما شهدها العالم في عام 2008.
وهنا سأطرح بعض الأفكار المستندة إلى قراءات متفرقة في الصحافة وأراء عدد من الكتاب والمحللين.
الاثار الاستراتيجية الـ(19) لجائحة كوفيد-19 (كورونا فيروس):
مع انقضاء ما يقارب ربع طريقنا خلال القرن الحادي والعشرين، لقد نجينا لحسن الحظ حتى الآن من الحروب العالمية التي أفسدت القرن السابق. ومع ذلك، فعند انتشار جائحة كورونا والأزمة التي تسببت بها، يبدو أنها أزمة قد تكون وطأتها شديدة وطويلة الأمد.
في وقت كتابة هذا المقال، أبلغت أكثر من 180 دولة عن حالات إصابة. وكانت نتائج اختبار مئات الآلاف من الأشخاص إيجابية وأكثر من ثلاثة الاف شخص يموتون كل يوم. وبالرغم من أن المجتمع العالمي قد تعرض عدة مرات خلال السنوات الأخيرة الى عدد من الأوبئة مثل السارس، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وأنفلونزا الطيور، وحمى الخنازير، والأيبولا، إلا أن فيروس كوفيد-19 وصل في غضون بضعة أشهر فقط إلى حالة الوباء/الجائحة. لم نواجه أزمة صحية على هذا النطاق منذ الإنفلونزا الإسبانية في الفترة 1918-1919، التي تركت عالماً متدهورا يعاني من الاضطرابات ونقص الغذاء في الحرب العالمية الأولى. لا أحد يعرف مدى سوء الأمور قبل أن تتحسن، أو حتى ما هي الأبعاد الحقيقية للمشكلة من حيث عدد المصابين.
إن الأطر الزمنية قبل توقع عودة الأمور إلى طبيعتها تزداد طولاً، وكذلك عمليات إغلاق وتوقف النشاط الاقتصادي التي تؤثر على العديد والمزيد من البلدان. هذا يشير إلى أن كوفيد-19 لن يتبعه عودة إلى العالم كما كان من قبل. وبالفعل أصبحت بعض الآثار الاستراتيجية أكثر وضوحا:
- يمكن للتأثيرات الاقتصادية للوباء أن تخلق “ضغوطًا كبيرة” في المجتمعات الهشة أو البلدان الأقل نموًا، في حين أن عدم الاستقرار الاقتصادي الناتج عن ذلك سيكون له عواقب وخيمة.
- “في بعض حالات الصراع، قد يخلق عدم اليقين الذي أحدثه الوباء حوافز لبعض الجهات الفاعلة لمزيد من الانقسام والاضطراب. وقد يؤدي ذلك إلى تصاعد العنف وربما سوء التقدير المدمر، مما قد يزيد من ترسيخ الحروب الجارية ويعقد الجهود المبذولة لوقفها.
- مخاوف الإرهاب والإرهاب البيولوجي. فمع تركيز معظم الحكومات على الوباء وانشغالها به، يمكن للجماعات الإرهابية أن ترى في هذا الانشغال نافذة وفرصة للقيام بهجمات، وهو ما يعد مصدر قلق خاص.
كما إن نقاط الضعف والافتقار إلى الاستعداد من قبل مختلف الحكومات الذي كشفه هذا الوباء يوفر نافذة للجماعات الارهابية على الكيفية التي قد يتكشف بها هجوم الإرهاب البيولوجي، وقد يزيدون في مخاطره. قد تتمكن المجموعات الإرهابية من الوصول إلى السلالات الفايروسية الخبيثة التي يمكن أن تشكل دمارًا مشابهًا للمجتمعات حول العالم.
- هبوط أسعار النفط. غالبًا ما يُنظر إلى أسعار النفط كمؤشر اقتصادي مهم. في الواقع، خلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع نمو الاقتصاد الصيني جنبًا إلى جنب مع العديد من الأسواق الناشئة الأخرى -ما يسمى اقتصادات BRICS وهي كل من البرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا- ارتفع سعر النفط مع زيادة الطلب على السلعة، ليصل إلى ذروة بلغت 146 دولارًا للبرميل في عام 2008، قبل آخر ركود اقتصادي.
حاليًا، يحوم خام برنت حول 22 دولارًا للبرميل، بعيدًا عن أدنى مستوياته ولكن لا يزال عند مستويات لم يشهدها منذ عقود. النفط ليس مؤشراً اقتصادياً جيداً بشكل خاص، لأنه يخضع لتقلبات الاختلافات في العرض ذات الدوافع السياسية. ومع ذلك، يُظهر السعر المنخفض الحالي أن السوق لا تثق كثيرًا بالاقتصاد العالمي، مما يشير إلى أننا في حالة ركود ممتد وعميق.
- ارتفاع معدلات البطالة. البطالة هي مؤشر اقتصادي أفضل، لكنها عادة ما تتأخر في فترات الركود. لكن فيروس كوفيد-19 يسبب حالة اقتصادية غير نمطية. الملايين من العمال في الاقتصادات المتقدمة والناشئة عاطلون عن العمل الآن. قدم حوالي 26 مليون عامل مطالبات بطالة جديدة في الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، أي أكثر من 15٪ من القوى العاملة.
أما في الاقتصادات الناشئة، وضع الملايين من العمال العرضيين قاتما. في دول مثل الهند وبنغلاديش وإندونيسيا والفلبين وغيرها، يوجد أكثر من 70٪ من العمال في الاقتصاد غير الرسمي ومعظمهم غير قادرين على العمل أثناء الحظر، ولكن بدعم حكومي غير مكتمل أو غير موجود.
- توقف التحويلات المالية. بالنسبة للعديد من الاقتصادات الناشئة، تشكل التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج جزءًا كبيرًا من الاقتصاد – خاصة للعائلات الفقيرة. يعمل العديد من هؤلاء المهاجرين في وظائف يدوية في قطاعات الضيافة والنقل والبناء -وكلها حاليا تعمل بمستويات منخفضة، أو لا تعمل على الإطلاق، مما يتسبب في تدفق التحويلات المالية إلى الجفاف- مما يزيد من الضغط على الاقتصادات الضعيفة بالفعل.
حتى في البلدان المتقدمة، فإن تأثير فيروس كورونا يلقي بظلاله بشكل غير متناسب على شرائح المجتمع. أظهر البحث الذي أجراه فريق من الاقتصاديين الذين أجروا مقابلات مع 4000 عامل أمريكي في أواخر آذار/مارس، أن 16٪ فقدوا وظائفهم بالفعل كما ان 20٪ غير قادرين على العمل من المنزل. وعلى العكس من ذلك، فإن أصحاب الدخول المرتفعة نسبيًا، والذين يتجاوزون 60 ألف دولار سنويًا، لم يشهدوا سوى تأثير ضئيل نسبيًا على وضعهم الوظيفي.
- التراجع إلى الدولة القومية. يعود المغتربون إلى مواطنهم بالملايين، وتعود الحدود في الارتفاع، حتى في منطقة شنغن!! وتلجأ الحكومات إلى مواقف استبدادية لفرض الحجر الصحي على سكانها وحتى لتغريم أو اعتقال أولئك الذين لا يمتثلون. وتتسابق الدول لتكون أول من يطور لقاحًا. وتقوم القوات العسكرية ببناء المستشفيات ونقل التوابيت إلى مثوى الجثث الأخير.
الدولة، التي اعترضت عليها مؤخراً قوى شعبية أو أحزاب إقليمية، أصبحت مرة أخرى مسيطرة وتحشد كل أدوات السلطة لقيادة المستشفيات والشركات والمجتمع العلمي لمحاربة الفيروس. وكما أظهرت الصين -حيث تراجعت حالات الإصابة الجديدة- فإن سلطات الدولة التي يمكنها السيطرة على الفيروس تكتسب سلطة وشرعية جديدة. يمكن معاقبة تلك التي تفشل بتأخير اتخاذ إجراءات حاسمة، ولكن النتيجة الإجمالية قد تكون ضعف الثقة في المنظمات الإقليمية أو متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي التي كانت غير مرئية أو لا يُنظر إليها على أنها تضيف أي قيمة. في وقت الأزمات توفر الدولة فقط الملاذ.
- الآثار المرتبطة بالعولمة. بالفعل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني (يناير) الماضي، كان الخبراء يتوقعون “فصلًا كبيرًا” بين الاقتصادين الأمريكي والصيني. أدى إغلاق المصانع الصينية في بداية الحجر حول “ووهان” إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعتمد عليها مصانع السيارات في أوروبا. الآن، في الاتجاه المعاكس، يمكن أن تؤدي عمليات الإغلاق الضخمة للشركات في أوروبا إلى تعطيل الإنتاج في الصين الذي يتم إعادة تشغيله الآن فقط. لذلك، قد تعتقد الشركات التي نظرت الى العولمة باعتبارها نعمة لتحقيق وفورات في الأرباح، الآن تتجه النظرة إلى إعادة سلاسل التوريد إلى الوطن أو تنويعها في المنطقة المجاورة. هل يعني هذا نهاية العولمة كما عرفناها؟ وماذا ستكون العواقب إذا استمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي والتجارة العالمية في الانكماش؟
- الأثر على الامن الغذائي. وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تؤثر جائحة كوفيد-19 على أنظمة الغذاء في العالم وتعطل التجارة الزراعية الإقليمية وسلاسل القيمة. حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن نقص الغذاء يشكل خطرا حقيقيا في الأشهر المقبلة.
- ستكون الجائحة الاقتصادية أكثر إيلاما بكثير من جائحة الفيروس.
من المؤكد أن فيروس كورونا معدي اقتصاديًا أكثر من كونه معديًا صحيًا. يمكن لمعدلات الوفيات الناجمة عن سوء الاقتصاد أن تجعل معدلات وفيات الفيروسات بسهولة تبدو وكأنها نزهة في الحديقة. الإفلاس والتشرد والانتحار وحملات المخادعين والسطو والسرقة الصغيرة وغيرها من الأنشطة الإجرامية سوف ترتفع بشكل صارخ.
إنفاق شخص ما هو دخل شخص آخر. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد وما يدور حوله الاقتصاد العالمي. إن تداعيات تأثير الدومينو التي تحدث عندما تتوقف شريحة من المجتمع عن الإنفاق تتضاعف بسرعة، مما يؤثر على الناس في الشرائح والبلدان الأخرى.
- عظّمت أزمة كوفيد-19 بدلاً من تخفيف التنافسات الجيوسياسية. فقد اتهمت الصين والولايات المتحدة بعضهما البعض بالمسؤولية عن تفشي المرض. كما اتهمت حكومات دول الاتحاد الأوروبي روسيا بالوقوف وراء الأخبار المزيفة وحملات التضليل التي تستغل الفيروس لزرع الانقسامات وإرباك الرأي العام.
- من المحتمل أن يكون للفيروس تأثير كبير على الاستجابة الإنسانية. يفرض كوفيد-19 بالفعل ضريبة على أنظمة الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة، غير أنه يمكن أن يكون له تأثير مدمر في الأماكن التي تكون فيها هذه الأنظمة أضعف بكثير. وقد أثيرت مخاوف بالفعل بشأن سيناريو انتشار الفيروس عبر مخيمات اللاجئين أو النازحين داخليًا في جنوب السودان وسوريا وكوكس بازار (بنغلاديش) وأماكن أخرى. لقد غردت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السلام “روزماري ديكارلو” يوم الجمعة 20 آذار/مارس، أنها في العديد من الاجتماعات التي عقدتها عن بعد خلال الأسبوع السابق، سمعت “من مصادر على الأرض حول الأثر المدمر المحتمل” من الفيروس في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا. وأضافت: “إذا كان أي شخص … لا يزال بحاجة إلى سبب لوقف القتال، فهذا هو”.
- قد يؤدي تعطل سلاسل التوريد وتحركات الأشخاص والبضائع عبر الحدود إلى تفاقم التحديات الإنسانية، حيث قد لا تصل الإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات إلى المحتاجين في البلدان المتضررة من النزاع. هناك بالفعل تقارير تفيد بإعاقة الجهود الإنسانية في اليمن، التي وصفها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بقرار من الحكومة اليمنية وكذلك الحوثيين بتعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد في محاولة لمكافحة الفيروس. قد تتأثر الجهود الدبلوماسية في البلدان المتضررة من النزاع بسبب قيود السفر.
كما قد تكون هناك اثار أخرى محتملة يتسبب بها فيروس كوفيد-19 (كورونا) وهي:
- تأثر قادة الحكومة والخدمة المدنية
يمكن أن تصبح القيادة مشكلة متزايدة إذا أخذنا في الاعتبار إصابة كبار المسؤولين في العديد من الدول كما في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا بالفيروس. كما تتأثر الخدمة المدنية في العديد من البلدان أيضًا بزيادة في غياب الموظفين والعمل عن بعد مما قد يؤدي إلى انخفاض الأداء الحكومي. في حين أن الاعداد لا تعوق حتى الآن قدرة الحكومات على الحكم، إلا أنه من المفيد التفكير في سيناريوهات مختلفة ترتفع خلالها اعداد الوفيات والاصابات بشكل أكبر من الآن.
- اتصالات محدودة بين البلدان
تمثل الاتصالات الدولية الرسمية وغير الرسمية على حد سواء جانبًا مهمًا من العلاقات الدولية لا يمكن استبداله بسهولة عبر الإنترنت أو بأشكال أخرى من الاتصال عن بُعد، خاصةً من حيث محاولات التعامل مع الموضوعات الحساسة في مجال الأمن الدولي.
- زيادة التوترات الحالية
قد يشدد فيروس كوفيد-19 القبضة على الدول التي تعاني من الصراع أو المعرضة لخطر الصراع، وبالتالي يزيد من خطر التوترات، وربما العنف.
ومع تراشق كل من الصين والولايات المتحدة الاتهامات المتبادلة، قد يتطور التوتر فيما بينهم مستقبلا وينزلقا في خطر النزاع على المدى الطويل.
- نشر المعلومات المضللة
يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة نشر معلومات مضللة عن مدى تأثر الدول بالفيروس أو محاولة الاستفادة من الوضع المتطور وغير المؤكد إلى حد كبير. يمكن أن يتخذ ذلك شكل المبالغة في تأثير الفيروس (عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس والوفيات) وكيفية الاستجابة، وإلقاء اللوم على أصله. تعالج منظمة الصحة العالمية (WHO)، بصفتها الممثل الدولي الرائد الذي يتعامل مع تفشي فيروس كوفيد-19، هذه القضية بشكل مباشر بالتعاون مع الآخرين.
كما وقد تكون هناك اثار محتملة أخرى يتسبب بها فيروس كوفيد-19 (كورونا) ولكنها إيجابية وتتمثل في:
- نمو الابتكارات في الرعاية الصحية القادمة.
مثلما أدى الطاعون الدبلي إلى دخول عصر من إصلاحات العمل والتحسينات في الطب في العصور الوسطى، فإن فيروس كوفيد-19 سيفرض عددًا من التحسينات الرئيسية في الرعاية الصحية. نظرًا لأنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بدقة كيف ستختلف الرعاية الصحية بعد الإصابة بفيروس التاجي عن الرعاية الصحية السابقة لفيروس كورونا، فهذه منطقة يجب مراقبتها عن كثب.
- التعليم على وشك الخضوع لتغييرات جذرية.
نحن نشهد الآن تنفيذ الفصل الرقمي على نطاق عالمي. ويطلب من كل معلم يقاوم هذا النهج في الماضي التغلب عليه لأنه لا توجد خيارات أخرى. التعليم عن بعد والرقمي ليس بجديد بالتأكيد. ولكن، كم من الوقت قبل أن ننتقل بشكل دائم بين الفصول الدراسية الرقمية والمادية؟ بعض الكتاب يفترضون بأن هذا هو الوقت المثالي لرقمنة التعليم، وإزالة الطابع المادي.
الخلاصة:
أثرت هذه الأزمة أولاً وقبل كل شيء على الدول الغنية التي لديها الموارد اللازمة للتعامل معها. هذا على النقيض من الأزمات الصحية السابقة مثل الإيبولا التي بدأت في البلدان النامية في أفريقيا. ولكن بمجرد أن يتغلب العالم الغني على الفيروس، فقد يستمر في التوسع في أفريقيا ومخيمات اللاجئين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هؤلاء الناس ليس لديهم الموارد لحماية أنفسهم أو التعافي. سيحتاجون إلى مساعدة أوروبا وبقية العالم الغني. وإذا لم تكن هذه المساعدة وشيكة، فإن الخطر يكمن في أن فيروس كوفيد-19 أو خلفائه سيعودون إلى الغرب مجددا ولن تنتهي الأزمة أبداً. وهذا ما يؤكد بأن التضامن العالمي في مواجهة الأزمة، سيساعد في التغلب على الفيروس.
من الواضح أن الاضطرابات غير المتوقعة في النظام الغذائي العالمي يمكن أن تؤدي إلى آثار متتالية تؤثر على البلدان النامية. يمكن أن تتأثر سلبًا الإمدادات الغذائية وإمكانية الوصول لها، وهما ركيزتا الأمن الغذائي لأي بلد.
كما يوضح وباء كوفيد-19، فإن سلاسل الإمداد الغذائي معقدة. وتتكون من عدة مكونات، يمكن أن يكون كل منها عرضة للاختلالات. يمكن أن تؤثر الاضطرابات في الإنتاج أو المعالجة أو النقل أو حتى الشراء بشكل سلبي على توفر الغذاء وأسعاره. في الواقع، هناك قلق كبير في الوقت الحالي حول كيفية تأثير خسارة العمال المهاجرين على إنتاج الغذاء. كما أن سلاسل التوريد معرضة للخطر، لأنها تمثل مسارات يمكن من خلالها انتشار الفيروس. هذه المخاطر، إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تؤدي إلى صعوبات مرتبطة بانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك سوء التغذية وحتى المجاعة.
في الواقع، نحن ندخل أوقاتًا غير مسبوقة، ونعم، سيدرج فيروس كوفيد-19 وسلالته في كتب التاريخ باعتباره أبهظ أزمة في التاريخ … إلى هذا الحد! ربما كانت الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أكثر تكلفة، لكننا لم ننتهي بعد!
