الباحث: م. حسين باسم عبد الامير
قسم الدراسات السياسية/ مركز الدراسات الاستراتيجية
أيار 2020
لقد واجه الأمن الصحي حول العالم في القرن الحادي والعشرين تحولا هاما في تاريخ الصحة العامة. فقد شهد مجال الأمن الصحي خلال نصف قرن فقط تطورات كبيرة تمثلت بـتنامي مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة، والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية الأخرى على إمكانية أن تتحول بسرعة الى تهديدات أمنية حول العالم.
إن المشاكل الناجمة عن تفشي الأمراض والأوبئة، مثل الكوارث الطبيعية والبيولوجية والكيميائية، وتفشي الأمراض المنقولة عبر الأغذية، وحالات الطوارئ الصحية الأخرى، تستلزم صياغة رؤية نافذة في كيفية تطوير البرامج اللازمة لمواجهة هذه التحديات، واتباع أساليب متعددة التخصصات. وبالتالي فإن الأمن الصحي يشتمل على البحوث والابتكارات والأساليب والتحديات والمعضلات الأخلاقية والقانونية التي تواجه المؤسسات العلمية والأمنية والصحية والتشريعية.
وهكذا، يعد الأمن الصحي مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحقق عن طريق طرف فاعل واحد أو قطاع منفرد داخل الحكومة. ومن ثم، يعتمد النجاح في تحقيق الأمن الصحي على التعاون بين قطاعات الصحة والأمن والبيئة والتعليم والزراعة والاقتصاد. وكذلك إنشاء شبكات عالمية مترابطة يمكن لها أن تستجيب بشكل فعال للحد من انتقال الأمراض المعدية بين البشر والحيوانات، والتخفيف من المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح البشرية، والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
في الواقع، إن التحديات الناجمة من قطاع الصحة تمثل تهديدات غير تقليدية وكبيرة لأمن الدول القومي لأنها تحصد أرواح أفراد اكثر من أولئك الذين تزهق ارواحهم جراء الحروب والصراعات.
يعد أمن الدول الغاية القصوى لكل تخطيط استراتيجي تسعى له، ومن بين محاوره المهمة، الامن الصحي. وبحسب ما نلاحظ اليوم حول العالم، تعد جائحة كوفيد-19 (كورونا فيروس) أكثرها تهديدا على الإنسانية، منذ اكتشافه في كانون الثاني/يناير الماضي الى الان. ولذا يمكن اعتباره تهديد كبير مباشر وغير مباشر للدول والحكومات حول العالم.
لقد شهد الثلث الأول للعام 2020 إصابة ما يربو على 3 مليون إنسان ووفاة 227 ألف شخص جراء فيروس كوفيد-19 الجديد وما تزال الإصابات والوفيات على قدم وساق حول العالم بشكل مثير للحيرة. وبسبب وطأة الفيروس الشديدة تم اعتباره وباءً وجائحة وخطرا مُلحا في كافة دول العالم تقريبا.
أن التحديات الناجمة من قطاع الصحة تمثل تهديدات غير تقليدية وكبيرة لأمن الدول القومي بشكل عام. فقد شكلت جائحة كوفيد-19 (فيروس كورونا) ومن قبله فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأيبولا وانفلونزا الطيور وحُمى الخنازير تحديات جمّة أمام صناع السياسات، وكذلك معظم القوات المسلحة لمختلف دول العالم، بالإضافة الى الآثار الهامة التي شكلتها تجاه الخصائص الاجتماعية، وانعكاساتها البليغة على اقتصادات الدول، ولاسيما أثار (كورونا فيروس) الذي أدخل اليوم الاقتصاد العالمي في غياهب الركود والانكماش.
ومن ثم، يجدر بنا فهم ومعرفة مفهوم “الأمن الصحي” عبر دراسة الأسباب التي تقود الى انعدامه، وكذلك التعرف على الأوبئة والفيروسات وفهم آثارها الضارة. بشكل أفضل من الوضع الراهن.
ماهية الأمن الصحي ودلالته
في أعقاب الحرب العالمية الأولى، توفي أكثر من 40 مليون شخص نتيجة لوباء الانفلونزا الاسبانية العالمي. وخلال القرن الرابع عشر يعتقد بأن الطاعون أو “الموت الأسود” سبب وفاة 50 مليون شخص تقريباً، أو 25%-60% من سكان أوروبا!!(1) ومع نهاية القرن العشرين فإن انفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور والسارس قد سببت حالة من القلق والخوف داخل المجتمعات في جميع أنحاء العالم. إن الأمراض المعدية ليست تهديدا جديدا للأمن الإنساني، ولكن الطرق التي تحدث بها تلك الأوبئة وآثارها، وربما الأهم من ذلك، فإن الطريقة التي ننظر بها لتلك الأوبة والأمراض، آخذة في التغير بشكل كبير. ولعل الأهم في التداخل بين الصحة والأمن، هو ظهور فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز كوباءً عالمياً في أواخر القرن العشرين وقد تم استحداث مفهوم “الأمن الصحي” كنتيجة لحجم الخراب الناجم من ذلك الفيروس ومدى تعقيد القضايا المحيطة به، وقدرة هذا الوباء في أن يؤثر بشدة وبشكل مباشر على الأمن القومي.(2) أما اليوم، وخلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين (وفقط خلال ثلاثة أشهر من العام 2020) بات وباء كوفيد-19 (كورونا فيروس) يمثل الخطر الأمني الأكبر على الإطلاق الناجم من قطاع الصحة.
إن النماذج التقليدية التي تقوم على “محورية-الدولة” في التحليل تُعتبر تعريفات ضيقة للأمن، إذ تنظر الى موارد الدولة القومية باعتبارها “مصدر الأمن”. ومع ذلك، هناك اعتراف متزايد تطور بالتزامن مع استفحال وباء الإيدز خلال العقود الثلاثة الماضية، في أن الأوبئة والأمراض المعدية يمكن أن تشكل خطرا على كل من القطاعات التقليدية وغير التقليدية للأمن.
في الواقع، وجِد شعور معين بالقلق والخوف المحيط بالأمراض المعدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى السرعة التي يمكن أن يتفشى خلالها الوباء في العالم المعلوم، أو ربما أسوأ من ذلك، نتيجة لهجوم بأسلحة بيولوجية. فقد أشارت “إنمارك” إلى أن المخاوف المثارة من المخاطر المحتملة للعدوى قد تكون مساهما كبيرا للتحديات التي تواجهها الدولة والناجمة من قطاع الصحة. حيث جادلت “إنمارك” قائلة:
“إن الفرق بين (الاعتقاد والتصور) وبين (المخاطر المادية الفعلية) التي تشكلها الأمراض المعدية، هو الإساس في الدعوة الى أمننة الصحة“.
كما ويضيف بعض الباحثين الى أنه فضلا عن سرعة الوباء التي يمكن أن تعيث الفساد في المجتمعات الحديثة، فان المخاوف التي تنتابنا بشكل أكبر من خشية الإنسان البدائي من الميكروبات والجراثيم. وهذا ما يلهم استعدادنا لمعالجة القضايا الصحية من منظار الأمن القومي، وتبني نهج يحتمل أن يكون مناسبا للتعامل مع مسببات الأمراض.(3)
لقد تعززت مكانة مفهوم “الأمن الصحي” عندما تم تضمينه في “تقرير التنمية البشرية” الصادر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” للعام 1994، وذلك باعتباره أحد أركان مفهوم “الأمن الإنساني” الحديث الاصطلاح عليه في ذلك الوقت. حيث ناقش التقرير في حينها ضرورة توسعة وتعميق مفهوم “الأمن” والانتقال به من الفهم التقليدي القائم على “محورية الدولة” الى فهم إنساني أوسع وأعمق يقوم على “محورية الناس”. وأكد التقرير في حينها على إن وحدة التحليل الأساسية لمفهوم “الأمن الإنساني” تتمثل في “الناس” عوضا من “الدولة” وذلك في سياق ما يواجهه أمن الأفراد من تحديات خطيرة. وقد ناقش تقرير العام 1994 بإن موضوع “الأمن الإنساني” يجب توسيعه ليشتمل على التهديدات والمخاطر الكامنة في سبع مجالات، أحدها هو ما بات يعرف بـ “الأمن الصحي”. وفي ذات السياق، يُشكل الاجتماع التاريخي لمجلس الأمن الدولي في العام 2000 علامة فارقة في كيفية التعاطي مع الأمراض، حيث أعلن المجلس ولأول مرة في أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بات يشكل تهديدا نابعا من مجال الصحة للاستقرار والأمن. ومن ثم فقد جرى تحول في المفاهيم الأمنية لتستوعب التهديدات الصحية جراء الامراض باعتبارها من بين اهتمامات الأمن الدولي والقومي والإنساني. وانعكس هذا التحول ليترك آثاره في العديد من الدراسات الدولية عموما والدراسات الأمنية على وجه التحديد. ومع ذلك، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الأكاديمي العلمي والسياسي بقضايا الصحة والأمن، فإن مصطلح الأمن الصحي ما يزال يفتقر إلى تعريف مشترك وعام.(4)
ويبدو أن تدخل مجلس الأمن كان بمثابة محفز لتغيير الطريقة التي كان يتم التفكير بها تجاه الأمراض الانتقالية والأوبئة. فقد بدا الاجتماع بأنه أسس لتوافق جديد حيال الأمراض الانتقالية والأوبئة، ورفع مكانتها الدولية وعزز من إمكانات العمل لمكافحة أثرها وزيادة انتشارها. وبذلك، فقد جرى إحداث تحول مهم في المفاهيم الأمنية لتستوعب التهديدات الصحية الناجمة عن الأمراض باعتبارها من بين اهتمامات الأمن الدولي والقومي والإنساني. ومما ترتب على ذلك، هو الانعكاس الواضح في أدبيات العلاقات الدولية وكذلك تصريحات صناع القرار السياسي على واسع النطاق خلال النصف الأول من العقد الماضي، بأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بات يُنظر اليه باعتباره قضية أمن دولي بشكل راسخ.(5)
إن الأمراض المعدية تشكل نوعا جديدا من المشاكل الأمنية لأنها ذات طابع عبر وطني. فالأمراض والأوبئة تعبر الحدود الدولية من دون احترام لسيادة الدولة أو حدودها. على المدى البعيد، فإن الفكرة التي مفادها بقدرة الدول على حماية نفسها من الأوبئة العالمية عن طريق إغلاق حدودها ليست سوى فكرة خاطئة ولا أساس لها من الناحية العلمية وترمزا للضيق في عقلية الأمن القومي التي يجري تطبيقها على التهديد العابر للحدود الوطنية بطبيعته. إن الأمراض المعدية، ولاسيما الأوبئة، تمثل تحديا للإطار التقليدي القائم على “محورية-الدولة” في التحليل الأمني.
ومن ثم، تبرز الحاجة الى الالتفات بشكل جاد لما ورد في “تقرير التنمية البشرية” للعام 1994، حول إعادة النظر في فكرة الامن القومي، وضرورة توسعته وتعميق مفهوم “الأمن” والانتقال به من الفهم التقليدي القائم على “محورية الدولة” الى فهم إنساني أوسع وأعمق يقوم على “محورية الناس”. تكون وحدة التحليل الأساسية لمفهوم “الأمن الإنساني” تتمثل في “الإنسان” عوضا من “الدولة” وذلك في سياق ما يواجهه أمن الأفراد من تحديات خطيرة.
إعادة النظر في محورية – الدولة
لقد تم الطعن من قبل المدرسة الويلزية بالتفكير التقليدي حيال الأمن وانتقدت النهج القائم على “مركزية-الدولة” الذي يتبناه علماء الواقعية. من وجهة نظر المدرسة الويلزية، فإن التركيز الذي تتمتع به الدولة لا يكفي لمعالجة مشاكل الأمن “المشترك” أو “الإنساني”، واللذان بحاجة إلى دراسة على مستوى المجموعات الفردية أو شبه الحكومية أو على مستوى الإنسانية ككل.
إعادة النظر في الموضوع المرجعي للأمن: الأمن لمن؟
إن محورية الدولة في النهج التقليدي للأمن هي نتاج لحقيقة أن هذا النهج يعتمد في حد ذاته على فهم واقعي للسياسة العالمية. وبما ان “محورية-الدولة” هي إحدى المعتقدات المركزية للمدرسة الواقعية. فمن منظور واقعي، سوف تتصرف الدول بطرق معينة تركز خلالها فقط على الدولة بغض النظر عن تكوينها الداخلي بسبب التأثير المقيّد للفوضى الدولية(*). وهكذا، “ما تزال الدول هي الجهات الفاعلة الرئيسة على الساحة العالمية، ومن المرجح أن تظل كذلك في المستقبل المنظور”.
ويستند النزاع الرئيس بين المدرسة الأمنية التقليدية (الواقعية) والمدرسة (الويلزية) على الموضوع المرجعي للأمن، بمعنى من سيكون آمنًا؟ تصور مدرسة ويلز للأمن هو مختلف تماما عن النهج التقليدي الواقعي المُتمركز حول الدولة، أي وفقا لمدرسة ويلز فالأمن هو في الأصل تحرير البشر. وبالنسبة الى المنظّرين في المدرسة الويلزية فإن الموضوع المرجعي للأمن هو البشرية بشكل عام وليس الدولة، ولا يمكن استخدام الدولة إلا كأداة (وسيلة) وليس الغاية لتحقيق أمن البشرية. ووفقا للمدرسة الويلزية، فإن التفكير التقليدي حول الأمن تسبب في الأمراض والوفيات والفقر وقمع الملايين في العالم. لم تنظر المدرسة الويلزية إلى حالة الفوضى في العالم كأمر يمنح الحق للواقعية، ولكنهم يتبعون منهجًا آخرًا إيجابيًا وهو إننا نحن أنفسنا أنشأنا هذه الفوضى. وفي ذات السياق فقد ذكر “براون” -أحد أبرز منظري المدرسة الويلزية- قائلاً: “بأن العدسة المتمحورة حول الدولة فشلت في إلقاء الضوء على العديد من التطورات الهامة التي تحدث داخل وخارج وعبر اختصاص الدول القومية التي تخلق تناقضات خطيرة في السياسة والمجتمع الدوليين”. ويشدد “براون” على أن الدول القومية أصبحت عاجزة بشكل متزايد في التعامل بمفردها -أي من خلال القوانين الوطنية والمؤسسات الوطنية- مع تهديدات الأمن والسلامة: “الجيوب السيادية الوطنية للأمن والنظام، المُسيّجة بـ’الفوضى’ في العالم بأسره، أصبحت غير قابلة للتطبيق”. والمثال الصارخ على هذا الواقع الجديد هو البعد العابر للحدود الوطنية الذي يُشكله كل من الإرهاب وطرق مكافحة الإرهاب وكذلك الأوبئة والأمراض الانتقالية ومعالجتها. فبما إن الإرهاب تم تسهيله من خلال تكنولوجيات الاتصالات والمواصلات الجديدة، وكذلك، بسبب حقيقة أن الإرهاب يُظهر نفسه في الشبكات عبر الوطنية، فإن مكافحة الإرهاب ستكون غير فعالة إلى حد كبير إذا تم إجراؤها من جانب واحد من خلال الوكالات الوطنية، وكذلك هو الحال مع الأوبئة والأمراض الانتقالية.(6)
لذا يمكننا أن نرى أن علماء مدرسة ويلز قد رفضوا بالكامل التعريف المركزي الذي يركز على النظرية الواقعية وأعطوا تعريفًا جديدًا تمامًا للأمن. في الواقع، ظهرت المدرسة الويلزية بعد الحرب الباردة، عندما جرى انتقال القضايا الأمنية الكبرى في العالم من دولة إلى أخرى إلى باقي الدول، كالإرهاب، والصراعات العرقية، وقضايا الأمن الإنساني، والفقر والقضايا البيئية والصحية.
الخلاصة
تاريخيا كانت هناك العديد من الحالات التي هددت من خلالها الأوبئة قطاع الأمن في جميع أنحاء العالم، سواء على المستوى القومي أو المحلي. ولكن، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفر تفشي وباء كوفيد-19 تحذيرا مهما لكل من الدول والقطاعات الصحية والأمنية حول حجم وتأثير الأوبئة الكارثي في المستقبل، والتي يعتقد العديدين بأنه أمرا لا مفر منه.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، برز فيروس كورونا كوفيد-19 كأحد أكبر الأسباب المنفردة المؤدية للموت والمعاناة على هذا الكوكب. ولم يظهر تأثير هذا المرض فقط في انماط حياة وسبل معيشة الملايين من الأفراد وأسرهم، وإنما خلال مجتمعات بأكملها أيضا. وعلى مدى الأشهر الماضية نالت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 اهتماما واسعا وقد نوقشت ضمن إطار الأمن القومي والدولي. وفي ضوء هذه التطورات التي رافقت “أمننة” القضايا الصحية، باتت الحكومات في جميع أنحاء العالم تعبر اليوم عن القضايا الصحية بلغة أمنية وتقترح تدابير عسكرية وغير عادية في حال مواجهة الأمراض الوبائية، وتعترف بمجموعة واسعة من الآثار الأمنية الناجمة عن تفشي الأوبئة والأمراض المعدية. وفي ظل هذه البيئة الأمنية الجديدة، التي شكلها العالم المعولم القائم على اقتصادات ومجتمعات تعتمد على التفاعلات المعقدة والمتداخلة بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، بات من الضروري تطوير طرق جديدة يمكن من خلالها معالجة قضايا الصحة والأمن.
(1) – الطاعون الدملي. وكيبيديا. https://tinyurl.com/y855xdwy
(2) – م. حسين باسم. “تأثير فيروس نقص المناعة البشرية على الأمن الصحي. القارة الأفريقية أنموذجا” مجلة أهل البيت عليهم السلام، 2019، العدد 23، ص 501. http://abu.edu.iq/sites/default/files/research/journals/ahl-al-bayt/issues/23/23_final.pdf
(3) – المصدر السابق، ص 502.
(4) – م. حسين باسم. “مفهوم الأمن في القرن الحادي والعشرين“. مجلة بيت الحكمة. العدد 38. 2019. (مجلة ورقية).
(5) – المصدر السابق.
(*) – الفوضى الدولية .. أي غياب الحكومة العالمية التي تفرض القانون وتضمن السلام بين شعوب العالم. وهذه أحد أهم مرتكزات المدرسة الواقعية البنيوية.
(6) – المصدر السابق.
