م.م. سعد محمد حسن الكندي
باحث في قسم إدارة الأزمات مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء
12- مايو- 2020
شهدت الساحة العراقية أحداثًا سياسية كثيرة, نتيجة الضغط الشعبي من قبل ساحات الاحتجاج, وكان من نتائجها استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتكليف كل من السيد محمد علاوي والسيد عدنان الزرفي, إلا إنهما لم ينجحا في الحصول على موافقة مجلس النواب العراقي، على عكس حكومة السيد مصطفى الكاظمي التي حصلت مؤخرًا على الموافقة في مجلس النواب العراقي. ولكي تبنى جسور الثقة التي فقدتها الحكومات السابقة مع الشعب على حكومة السيد مصطفى الكاظمي القيام بإجراءات عاجلة من شأنها أن تخلق جوًا وديًا مع المحتجين في ساحات الاحتجاج، وعلى الاخيرة تقدير ذلك. فما الاجراءات الواجب على الحكومة اتخاذها؟ وما أبرز المواقف الشعبية لدى المحتجين؟. ومن خلال طرح هذين التساؤلين يمكن أن نذكر أهم الاجراءات الواجب على حكومة الكاظمي العمل على تطبيقها: الاجراءات الحكومية: ينبغي على الحكومة الجديدة أن تقوم بالإجراءات الآتية: ابعاد العراق عن الصراعات الدولية والاقليمية, ولاسيما الصراع الامريكي الايراني, لأن العراق سيكون الخاسر الأكبر في مثل هذه الصراعات. بناء علاقات متوازنة بين الدول المجاورة للعراق قائمة على مبدأ حسن الجوار واحترام السيادة. تطبيق قانون الأحزاب الصادر مؤخرًا في مجلس النواب العراقي, لما له من أهمية في انضباط العمل الحزبي وتحقيق السلم الاهلي . تقليص الرواتب الضخمة لدى المسؤولين، وإلغاء الامتيازات التي كلفت الدولة مليارات الدولارات . كما ينبغي مراجعة بعض الرواتب التي تمنح لبعض الفئات على حساب العدالة الاجتماعية (رواتب المتقاعدين السياسيين, ورفحاء, وغيرها…) اعادة النظر في المنظومة الأمنية، وإبعادها عن المحاصصة الحزبية, فعلى القائد العام للقوات المسلحة أن يختار شخصيات مهنية في قيادة كل تشكيلات هذه المنظومة. ضرورة اكمال الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات الجديد, ليكون القانون جاهزًا في الانتخابات المقبلة. ضرورة فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين في قتل وخطف وتعذيب المتظاهرين. تحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبمشاركة الأمم المتحدة. السعي إلى انتاج الغاز الطبيعي من الحقول النفطية بدلًا من احتراقه, ولاسيما في ظل تراجع أسعار النفط, لما له من أهمية وطنية وذات فوائد مادية تصب في مصلحة الدولة العراقية. دعم وحماية القطاع الزراعي والصناعي, لما يوفره من فوائد تصب في مصلحة الدولة العراقية. دعم القطاع الخاص وتبني سياسات استثمارية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. إن هذه الاجراءات الحكومية من شأنها أن تمد جسور الثقة بين الشعب وحكومته. المواقف المرجوة من قبل ساحات الاحتجاج: يفترض من ساحات الاحتجاجات أن تعطي فرصة للحكومة الجديدة في تنفيذ التزاماتها, لأنه ليس من المنطق البدء بتصعيد ومهاجمة حكومة لم تمض أيام على تسلمها المهمة. الحفاظ على أهداف الاحتجاجات، وابعادها عن مخططات الجهات الفاسدة التي تهدف إلى خلط الاوراق, وعدم الاستقرار, لكي تبقى وتحافظ على مصالحها. دعم وتحفيز حكومة الكاظمي على تحقيق مطالب الساحات بطرق سلمية بعيدة عن العنف. وفي المحصلة فإن التزام حكومة السيد مصطفى الكاظمي وقيامها بإجراءات حقيقية تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن, حتمًا ستخلق جوًا وديًا يصب في مصلحة الجميع، وتطوي صفحة من الفساد والفوضى. وإذا عملت بالعكس فإن النتائج ستكون سلبية, لهذا على الحكومة أن تعي بذلك وتأخذه محمل الجد .
