بسم الله الرحمن الرحيم
ضيوفنا الاعزاء نجدد الترحيب بكم اجمل ترحيب ونتلو على مسامعكم البيان الختامي لمؤتمرنا الوطني العلمي الثالث
تحت شعار ( نحو ترصين الاطار التشريعي لبناء الدولة العراقية ) عقد مركز الدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع كلية القانون في جامعة كربلاء المؤتمر العلمي الوطني الثالث الموسوم ( المراجعة الشاملة لقوانين الدولة العراقية بعد عام 2003 ) في الفضاء الرقمي يوم الثلاثاء الموافق 23/ 6/2020 .
وتضمن المؤتمر مناقشةَ ( اربعةِ عشر بحثاً ) من اصل اربعةٍ وعشرين بحث اقرتها اللجنة العلمية للمؤتمر في مختلف فروع القانون. . توزعت مناقشة البحوث على جلستين ، تم في الجلسة الصباحية مناقشة ( ثمانية ابحاث ) موزعةُ على اربعةِ جلسات فرعية ، بينما اشتملت الجلسة المسائية على مناقشة ( ستة ابحاث) موزعة على ثلاث جلسات فرعية.
وبعد مناقشة مستفيضة للبحوث ومداخلات المشاركين في اعمال المؤتمر التي اسهمت في انضاج الرؤية وتحديد مسار المراجعة الشاملة للمنظومة التشريعية في العراق ، توصل المؤتمرون الى التوصيات الاتية :
اولا/ في مجال الدستور والنظام السياسي
- دعوة السلطة التأسيسية في العراق الى اجراء مراجعة شاملة لنصوص الدستور العراقي لمعالجة جميع ثغراته ، وتطوير قواعده بما ينسجم مع متغيرات العصر وتطلعات الشعب وعن طريق الاستعانة بلجنة موسعة من الخبراء بالقانون الدستوري وطيف واسع من ممثلي التيارات الرئيسة في المجتمع العراقي بعد النهوض بمستوى الوعي الشعبي وتكريس واشاعة القيم الديمقراطية بين ابناء الشعب بغية تحقيق الاهداف المنشودة من هذه المراجعة .
- تبني النظام الرئاسي أو النظام شبه الرئاسي، المطمئن للمكونات الأخرى حتى تترسخ قيم المواطنة، وتزول تخوفات المكونات من التهميش والإقصاء، أو ترصين الحياة البرلمانية عبر ترشيد عمل الأحزاب السياسية بغية إنتاج برلمان فعال وحكومة قوية ومسيطرة يتزعمها ائتلاف الاغلبية الفائز في الانتخابات، في مواجهة ائتلاف مقابل من المعارضة.
- تعديل الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ، باتجاه تحديد صلاحية السلطة التنفيذية في مقابل تغليب كفة مجلس النواب في مجال تقديم مقترحات ومشروعات القوانين لانه صاحب الاختصاص الأصلي في المجال التشريعي .
- أعادة النظر في التشريعات التي أصدرها رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة ، وإعطاء اختصاص أعادة النظر فيها الى لجنة تتألف من فقهاء القانون وتقدم الأخيرة تقريراً مفصلاً الى اللجنة القانونية في مجلس النواب والى قسم التشريع والإفتاء في مجلس الدولة .
ثانيا : في مجال التشريعات الادارية والتجارية
- دعوة المشرع العراقي لتشريع قانون لحماية المنتجات المحلية تشمل البضائع والخدمات معاً . وتعديل البند الثاني من المادة (11) من قانون حماية المنتجات الوطنية لتعارضه مع نص المادة (97) من الدستور العراقي لسنة 2005 .
- دعوة المشرع العراقي الى حصر الترخيص لتأسيس الشركات الأمنية الخاصة في العراق بنوع واحد من أنواع الشركات متمثلة بالشركة المساهمة، على ان تدار تلك الشركات بكوادر عراقية دون سواها ، استثناء من نص الفقرة / أولاً- المادة/ 12 من قانون الشركات العراقية وذلك لضرورات أمنية تتعلق بمعلومات قد تحصل عليها الشركات بمناسبة ممارستها لعملها .
- اللجوء لنظام الترخيص المسبق المصاحب للنشاط الملوث للبيئة المرفق بنظام النقاط التي تحتسب لصاحب النشاط الملوث للبيئة والتي يحصل من خلالها صاحب النشاط الذي يعمد لخفض التلوث الناتج عن نشاطه لتخفيض نسبة الجباية التي يدفعها مسبقا نظير نشاطه ، لتكون وسيلة فعالة لإشراك محدث الضرر البيئي بتقييم أثار نشاطه والحد من أثاره الضارة.
ثالثا / في مجال التشريعات الجنائية
- تعديل قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 برفع صلاحية التحقيق الذي اعطاه المشرع له لكونه يسبب تقاطعاً مع الجهات الاخرى, كما انه يتعارض مع وظيفة المدعي العام الاساسية والمتمثلة بمراقبة المشروعية.
- تعديل العقوبات الواردة في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون العقوبات وذلك من خلال استبدال عقوبة (السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس) بعقوبة (السجن) اينما وردت ، مع النص على اعتماد وسائل التسجيل الالكتروني خلال مرحلة التحري وجمع الادلة .
- ضرورة النص على تجريم الرشوة في القطاع الخاص لكثرة وقوع هذا الفعل في العراق وكذلك الموظفين الاجانب والدوليين وذلك استجابة لمقتضيات التجريم في القانون الدولي
- دعوة المشرع العراقي الى سن قانون يتولى تنظيم احكام المراقبة بالكاميرات الرقمية والحرارية على اختلاف اصنافها مع الاعتراف بقيمتها على صعيد الاثبات الجنائي مع اثبات المسؤولية الجزائية لمن يسيئ استعمال كاميرات المراقبة الالكترونية .
رابعا / في مجال تشريعات الاحوال الشخصية
- تشكيل لجنة مختصة بمسائل الاحوال الشخصية تتألف من قانونيين ذوي خبرة واختصاص بهذه المسائل من قضاة ومحاميين واكاديميين ومن بعض رجال الدين ومن مختلف الطوائف والمذاهب في العراق بغية تدقيق تشريعات الاسرة واعادة النظر بها جميعاً من اجل تعديلها او الغاءها حسب الضرورة وبما يتلائم مع متطلبات العصر والتطور الحاصل في المجتمع العراقي عموماً والاسرة العراقية خصوصاً .
- العمل على سن قانون خاص للاحوال الشخصية للطوائف غير الاسلامية المعترف بها في العراق كالمسيح والصابئة والايزيديين .
اقول قولي هذا شاكرا حسن الاصغاء والمشاركة .. وداعيا لضيوفنا الاعزاء بالسلامة والتوفيق ، ولعراقنا بالرفعة والسمو والرخاء وسائر بلاد المسلمين والانسانية جمعاء ، مع الامل بلقاءكم على ارض كربلاء المقدسة في مؤتمر قادم بمشيئة الله . . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
