ا .م. د. حسين أحمد السرحان
مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء
تموز/ 2020
صدر عن المفوضية الأوروبية، قائمة تضم الدول المصنفة على انها دول عالية المخاطر في 7 آيار الماضي. والعراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد انتهاء مدة الشهر التي تُمنح للدول للتواصل مع المفوضية لإخراجها من القائمة والتي تمدد احيانا الى شهرين، يكون العراق امام واقع حال وهو انه اصبح ضمن الدول عالية المخاطر بالنسبة للنظام المالي للاتحاد الاوروبي. ومعروف انه بين مدة واخرى تتبنى مفوضية الاتحاد الاوروبي قائمة جديدة من الدول التي تعاني من وجه قصور في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اولوية بالنسبة للجنة يونكر (Juncker Commission) التي تضم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وأدى اعتماد القانون الرابع – المعمول به منذ حزيران 2015 – والتوجيهات الخامسة لمكافحة غسل الأموال – السارية منذ 9 تموز 2018 – في اللجنة الى تعزيز الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
بعد دخول الأمر الرابع لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في عام 2015 ، نشرت المفوضية أول قائمة للاتحاد الأوروبي من البلدان عالية المخاطر على أساس تقييم فرقة عمل الإجراءات المالية ( Financial Action Task Force ) فيها. و وسع التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال من معايير تحديد البلدان عالية المخاطر ، بما في ذلك على وجه الخصوص توافر المعلومات عن الملاك المستفيدين للشركات والترتيبات القانونية. وسيساعد هذا على معالجة المخاطر الناشئة عن إنشاء شركات وهمية وهياكل مبهمة يمكن استخدامها من قبل المجرمين والإرهابيين لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من المعاملة (بما في ذلك لأغراض التهرب الضريبي).
وقد طورت اللجنة منهجيتها الخاصة لتحديد البلدان عالية المخاطر ، والتي تعتمد على معلومات من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ( Financial Action Task Force )، وخبرتها الخاصة ومصادر أخرى مثل اليوروبول. والنتيجة هي نهج أكثر طموحًا لتحديد البلدان التي تعاني من أوجه قصور وتشكل مخاطر على النظام المالي للاتحاد الأوروبي. ويعكس قرار إدراج أي دولة غير مدرجة سابقًا، التقييم الحالي للمخاطر وفقًا للمنهجية الجديدة.
الهدف من هذه القائمة هو حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل. ونتيجة للإدراج، سيطلب من البنوك والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال تطبيق (العناية الواجبة) على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من البلدان خارج الاتحاد الاوروبي عالية المخاطر لتحديد أي شبهة قد ترافق تدفقات الأموال بناءً على منهجية جديدة تعكس المعايير الأكثر صرامة للتوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال المعمول به منذ تموز 2018. ويتم وضع القائمة بعد تحليل متعمق لحالة البلدان خارج الاتحاد الاوروبي والتي تدرج كبلدان عالية الخطورة نتيجة قصورها في أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والتحديث على القائمة لا يعني ان الامور قد ساءت جدا في البلد الذي تم ادارجه حديثا في القائمة. وكذلك فان مفوضية الاتحاد الاوروبي، وبالرغم من حرصها على حماية النظام المالي للاتحاد الاوروبي، الا انها تبدي استعدادها للعمل مع البلدان التي تضاف الى القائمة لمعالجة القصور. وقالت مفوضة العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا اورفا ((Věra Jourová: ” لقد وضعنا أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال في العالم ، ولكن علينا التأكد من أن الأموال القذرة من الدول الأخرى لا تجد طريقها إلى نظامنا المالي. إن الأموال القذرة هي شريان الحياة للجريمة المنظمة والإرهاب. وأدعو الدول المذكورة إلى معالجة أوجه القصور فيها بسرعة. وان اللجنة على استعداد للعمل معهم بشكل وثيق لمعالجة هذه القضايا لمصلحتنا المتبادلة”.
إن لجنة يونكر مكلفة بإجراء تقييم مستقل وتحديد البلدان عالية الخطورة بموجب التوجيهين الرابع والخامس لمكافحة غسل الأموال. وهناك ثلاثة مستويات من القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي:
- المستوى الطفيف: تواجه الدولة سيطرة شاملة قوية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المستوى المتوسط: تواجه الدولة سيطرة غير مكتملة في بلدها ونظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها.
- المستوى العالي: تواجه الدولة أوجه قصور كبيرة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتم وضع القائمة على اساس تحليل عدد من مؤسسات قضائية (السلطة الرسمية لاتخاذ القرارات والأحكام القانونية) ذات أولوية، والتي تعدها اللجنة بالتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد. وتستوفي الدول التي يتم تقييمها معيارًا واحدًا على الأقل من المعايير التالية:
– لديهم تأثير نظامي على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي،
– تتم مراجعتها من قبل صندوق النقد الدولي كمراكز مالية دولية خارجية؛
– لديهم صلة اقتصادية وعلاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي.
وتقوم لجنة يونكر بتقييم مستوى التهديدات القائمة، والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، وتنفيذها الفعال. كما أخذت اللجنة في الاعتبار عمل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، وهي مجموعة المعايير الدولية في هذا المجال.
وبعد اعتماد القائمة من قبل اللجنة، يتم تقديمها الى البرلمان والمجلس الأوروبيين للموافقة عليه في غضون شهر واحد (مع تمديد محتمل لمدة شهر واحد). وبمجرد الموافقة، سيتم نشر اللائحة (القائمة) في الجريدة الرسمية وستدخل حيز التنفيذ بعد 20 يومًا من نشرها.
عندها ستواصل اللجنة مشاركة القائمة مع البلدان التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفق اللائحة التي تعدها اللجنة والمعايير المعتدة حينها، وستتواصل اللجنة بشكل خاص مع تلك البلدان حول معايير الرفع من القائمة. وتمكن هذه القائمة البلدان المعنية من تحديد مجالات التحسين بشكل أفضل لتمهيد الطريق لعملية شطب محتملة بمجرد معالجة أوجه القصور تلك.
كما ستتابع اللجنة التقدم الذي تحرزه الدول المدرجة في القائمة، وستواصل مراقبة تلك التي تمت مراجعتها وتبدأ في تقييم دول إضافية وبما يتماشى مع منهجيتها المنشورة. وتقوم اللجنة بتحديث هذه القائمة وفقا لذلك. كما أنها (اي اللجنة) تفكر في تعزيز منهجيتها عند الحاجة في ضوء الخبرة المكتسبة، بهدف ضمان التحديد الفعال للبلدان عالية الخطورة واجراء المتابعة اللازمة.
ففي عام 2019 خلصت اللجنة إلى أن 23 دولة لديها عيوب استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكان العراق بالتسلسل (10). وهذا يشمل 12 دولة مدرجة من قبل فرقة العمل للإجراءات المالية و11 ولاية قضائية إضافية. بعض الدول المدرجة اليوم مدرجة بالفعل في قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية ، والتي تشمل 16 دولة.
مؤكد ان تداعيات هذا الادراج ستكون سلبية على العراق اقتصاديا وسياسيا. وهذا الامر يتطلب العمل على متابعة المعايير التي يجري تحديثها باستمرار من قبل المفوضية الاوروبية ولجنة يونكر، وذلك لان العراق يرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية مع دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى خارج الاتحاد. وهذا التصنيف يضع العراق في وضع محرج بالنسبة لدول الاتحاد وباقي دول العالم. كما يؤثر ذلك على موقعه الائتماني وقدرته على الاقتراض، فضلا عن تأثيره السلبي على الاستثمار، والقطاع الخاص العراقي. والاجراءات المطلوبة للخروج من هذه القائمة هي اجراءات قضائية وامنية واقتصادية وسياسية تتطلب تعزيز سلطة القضاء وتعزيز انفاذ القانون، والسياسات الاقتصادية الواضحة والشفافة، والخلاص من هيمنة جهات معينة على النشاطات الاقتصادية المهمة في البلد. كذلك على الجهات المعنية متابعة المنهجية المعتمدة من قبل لجنة يونكر والمفوضية الاوروبية في تحديد هوية البلدان عالية المخاطر الخاصة بالاتحاد الاوروبي رقم (849 / 2015). والتحديثات الصادرة وما يصدر من تحديثات مستمرة لمواكبة المعايير المعتمدة. اما الاعتراض على الادراج والمطالبة، فهذه طرق لا فائدة منها.
المصادر:
- European Commission
- Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849
- Financial Crime News
