مركز الابحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية في الشرق الاوسط
https://www.cmess.ir/Page/View/2020-08-04/4576
الكاتب: دكتور ابرأهم متقي
المترجم: م. خالد حفظي التميمي
يجب تحليل وقائع اتفاقية التعاون الإيرانية الصينية وشرحها في ضوء الاحتياجات البناءة للنظام الدولي. أصبح نهج السياسة الخارجية الإيرانية موجهًا نحو الشرق بعد فشل الاتفاق النووي. سعت إيران في إطار عملية الاتفاق على برنامج عمل مشتركة شاملة إلى تعزيز مستوى تعاونها الاقتصادي والصناعي والاستراتيجي مع دول العالم الغربي. لم يواجه نمط سلوك دونالد ترامب نحو إيران بمشاكل اقتصادية فحسب ، بل أدى أيضًا إلى رد فعل إيراني على تغير توجه وأسلوب العملية لسياسته الخارجية .
يعكس المستوى المتزايد للتعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين إيران وروسيا والصين حقيقة أنه كلما حاولت دولة ما لعب دور استراتيجي مهيمن في السياسة العالمية ، فإنها ستواجه بطبيعة الحال تحديات جديدة. يمكن اعتبار التحدي الأول الذي يواجه الدولة المهيمنة في السياسة العالمية هو توازن الأطراف الهامشية. على الرغم من أن الاتفاقية الإيرانية الصينية ظلت غامضة ولم يتم نشرها بالتفصيل الكامل ، إلا أنه يمكن اعتبارها انعكاسًا للاحتياجات البناءة للسياسة الدولية.
1. دور الصين في الجيوسياسية لغرب آسيا
الصين هي إحدى الجهات الفاعلة التي لها “ماض تاريخي”. مثل البلدان التي تسعى دائمًا لتخليد نفسها في الفضاء الدولي والبيئة الإقليمية. من سمات الحضارة والسلطة والسياسة في الصين أنه لا يمكن اعتبارها كنقطة انطلاق. ان ما يسمى بـ “الإمبراطور الأصفر” هو رمز للقوة الفردية المحررة التي ظهرت في خضم الاضطرابات في الصين ، مما يمهد الطريق لتوطيد السلطة السياسية لذلك البلد. تعتبر كل من إيران والصين نفسيهما “مركز وقبلة العالم”. ومن الطبيعي أن تبني هذه الدول سياساتها على “البراغماتية الاستراتيجية”.
للصين العديد من المصالح الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا والتي يمكن أن تكون مؤثرة للغاية في قراراتها الاستراتيجية في السياسة الدولية. الاهتمام بمجال الطاقة في منطقة الخليج العربي ، والعلاقات مع الدول الأوروبية الآسيوية من خلال بعض الدول التي تتمتع باستقرار أمني في المنطقة ، والميل والاهتمام بالتوسع الاقتصادي في العالم وخاصة منطقة أوراسيا ، والقضاء التدريجي على المنافسين في المنطقة يمكن أن تكون من بين هذه المصالح. دور إيران الحاسم والاستراتيجي في المنطقة واضح تمامًا لجميع القوى العالمية ، بما في ذلك الصين ، كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة في المنطقة.
لإيران مصالح ومخاوف جيوسياسية في المنطقة ، وقد بذلت جهودًا كبيرة لإزالة المخاوف وتحسين مصالحها ، وبسبب الخلافات الكثيرة مع الغطرسة العالمية ، وخاصة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين ، فإنها تولي اهتمامًا خاصًا لتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى ، بما في ذلك الصين. يمكن تحليل إحدى أكثر القضايا حسماً في العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين بناءً على الدور الهيكلي والقدرات الوظيفية للصين. جادل بعض العلماء بأن الصين ستكون قادرة على تشكيل “الظهور غير الحساس” في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين ، مما يمهد الطريق لـ “رسم خرائط سياسة عالمية فعالة”.
من الطبيعي أن يشكل إبرام اتفاق استراتيجي بين إيران والصين ، إذا كان حقيقياً ، الشروط الضرورية لإقامة «تحالف مناهض للهيمنة». تُظهر الحقائق الحالية بشأن العمل الاستراتيجي الصيني أنها لن تظهر أي ميل إلى المواجهة والصراع مع الولايات المتحدة والعالم الغربي لمدة عقد. سيركز نمط السلوك الاستراتيجي للصين بشكل أساسي على تبني آليات “التعاون البناء” و “المنافسة غير الحساسة”.
۲. الصين في السياسة الدولية
ركزت عملية تعزيز الموقف الهيكلي للصين ومكانتها في السياسة الدولية على “تحسين القوة الناعمة” وكذلك “تعزيز القوة الصارمة”. في هذه العملية يتم تصنيع أكثر من “30٪ من صادرات الصين” إلى الولايات المتحدة. لقد استغل الأمريكيون آليات “الاستثمار الاقتصادي المباشر وغير المباشر” في الصين ، وبالتالي خلقوا عملية دمج الاقتصاد الصيني في النظام العالمي. في هذا السياق ، تستخدم الصين عمومًا “استراتيجية عمل عقلاني” في صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني.
من وجهة النظر الصينية للسياسة الدولية ، “تستغل الهيمنة الأيديولوجية والتكنولوجيا” وبالتالي تضفي الشرعية على قوتها. حتى الآن ، لم يكتف القادة الصينيون بتحسين علاقاتهم مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فحسب ، بل استخدموا أيضًا “استراتيجية قوة خاضعة للمساءلة في السياسة العالمية”. لتحقيق هذه الأهداف ، تم تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الصين وروسيا والهند وإندونيسيا وكازاخستان وتايلاند وماليزيا والبرازيل وفنزويلا وألمانيا وفرنسا والسودان. يعتمد نمط سلوك الصين في التعامل مع القوى الكبرى الأخرى أيضًا على “استراتيجية شراكة بناءة”.
بدأ دور مبيعات الأسلحة في الاقتصاد الصيني عندما تخلت الدولة عن وجهة نظرها التقليدية باستخدام عمليات نقل الأسلحة كأداة لتعزيز الأهداف السياسية والأيديولوجية واعتبرت عقد “صادرات الأسلحة” تجارة مشروعة من أجل الربح.. أظهرت تجربة وكلاء السياسة الخارجية والأمن القومي الصيني في سنوات مختلفة أنهم مهتمون جدًا بـ “التعرف على القوى والجذور الكامنة” في “المجالات الجيوسياسية” ، لذا فإن أي دولة لها دور حاسم في هذا المجال.
3. سياسة الصين في صياغة اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع إيران
يمكن اعتبار صياغة اتفاقية التعاون متعدد الأطراف بين إيران والصين جزءًا من آليات عمل الفاعلين الإقليميين والقوى العظمى لتحقيق التوازن في البيئة الإقليمية. خلال سنوات العقوبات الاقتصادية ، لم يكن أمام إيران خيار سوى توسيع مستوى التعاون متعدد الأطراف مع الصين.
حيث يعرف الصين ايضا, ان إيران منذ عام 1991 جزءًا من البوابة الجيوسياسية للاقتصاد والسياسة العالمية. لقد أظهر تعاون الجهات الفاعلة الإقليمية والقوى الكبرى في فترات تاريخية مختلفة دلائل على الضرورة الجيوسياسية والاستراتيجية لموازنة القوة الهجومية لأمريكا.
في جميع الفترات التاريخية منذ انتصار الثورة الإسلامية ، وضعت الصين دائمًا نهج “التعاون المنخفض الكثافة” مع إيران على جدول الأعمال. يمكن رؤية عملية التعاون هذه في فترات مختلفة من دور إيران في السياسة الدولية. حتى الآن ، صوتت الصين على جميع قرارات مجلس الأمن بشأن القوى الإقليمية والاستراتيجية لإيران بما يتماشى مع السياسة العامة للولايات المتحدة والغرب. يمكن النظر إلى سبب ذلك على أنه وظيفة للآليات التي من خلالها يصبح الاقتصاد والسياسة والأمن في الصين منطقيًا فيما يتعلق بالولايات المتحدة. سيتم توفير الدعم لسياسات إيران الاقتصادية والاستراتيجية طالما كان لها تأثير ضئيل على “التوازن الإقليمي والدولي” في “البيئة الاستراتيجية”.
يجب النظر إلى المحور الرئيسي لسلوك الصين في النظام العالمي للنهوض السلمي باستخدام “ليبرالية السوق” و “آليات الاقتصاد الرأسمالي”. حتى الآن ، كان جزء كبير من نمط عمل الصين الاستراتيجي في قضايا مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومكافحة الإرهاب مشابهًا جدًا للولايات المتحدة. في السنوات التي أعقبت الحرب الباردة ، لم تُظهر الأدب السياسي الصيني أي علامات على المواجهة مع “القوى المهيمنة” و “المواجهة مع النظام المهيمن” في السياسة العالمية.
لم يبد الصينيون أي ميل للابتزاز ومواجهة الولايات المتحدة ويتبعون “سياسة التوازن الناعم”. سياسة التوازن الناعم تعني التعاون الشامل فيما يتعلق بالنظام العالمي. استند نموذج العلاقات الاستراتيجية بين إيران والصين في فترات تاريخية مختلفة على “نماذج معيارية للسياسة الدولية”. ويمكن رؤية هذه المؤشرات في سياق “مشتريات الأسلحة في عهد الدفاع المقدس” ، و “التعاون الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية” ، و “شراء المعدات الدفاعية” و “نقل التكنولوجيا” إلى إيران.
النتيجة
ترتبط عمليات صنع القرار الاستراتيجي في الصين ارتباطًا وثيقًا وبناءً بآلياتها وعلامات القوة الوطنية. يحاول كل لاعب في السياسة الدولية استخدام مكونات قوته الوطنية لتحسين قدراته وقراراته الاستراتيجية. تشمل المؤشرات الرئيسية للقوة الاستراتيجية للصين: “عدد كبير من السكان” ، “جيش قوي نسبيًا” في العالم ، مزود بـ “أسلحة تقليدية ونووية متطورة” ، وشغل أحد “المقاعد الدائمة الخمسة في مجلس الأمن” مع حق النقض و إن “القفزة الاقتصادية المذهلة” في العقد الماضي ، والتي جعلت من الصين دولة متقدمة ، على الأقل من الناحية الاقتصادية ، هي إحدى مزاياها.
بالإضافة إلى هذه الترتيبات ، تمتلك الصين ، في منافستها الشرسة مع الولايات المتحدة ، جيشًا من مليوني شخص من شأنه أن يساعد على زيادة المساواة بين الصين والولايات المتحدة وقد يكون نهاية الهيمنة الأمريكية في ميزان القوى أحادي القطب. ومع ذلك ، لم يتضح بعد ما إذا كان البلدان ، اللذان تربطهما علاقات تجارية ومالية مربحة ، متنافسين أم شركاء جيوسياسيين في السنوات المقبلة. عند شرح مستقبل العلاقات بين الفاعلين الإقليميين والقوى العظمى ، من المهم دائمًا معرفة شكل المعادلة العسكرية والاقتصادية مع بعضها البعض.
استعرض العديد من المنظرين الاستراتيجيين تطور القوة العسكرية للصين ، وخلصوا إلى أن: “الصين اليوم تفتقر إلى القدرة العسكرية لمنافسة الولايات المتحدة في المحيط الهادئ والأطلسي. “على الرغم من كل المشاكل التي يعاني منها في العراق وأفغانستان ، لا يزال الجيش الأمريكي أكثر قدرة من العديد من القوى العظمى مثل الصين.” بعض الخبراء الآخرين لديهم وجهة نظر أكثر تشاؤما: ستكون الصين منافسا واضحا للولايات المتحدة في 2040.
قال هنري كيسنجر ، الذي قرّب العلاقات الصينية الأمريكية بشكل أوثق خلال رئاسة نيكسون ، إن الصين ستكون تهديدًا للولايات المتحدة إذا نظر البلدان إلى بعضهما البعض في نظام عالمي أو على خلاف مع بعضهما البعض. عند تحليل مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية ، يؤكد كيسنجر على أن: “الأهداف المشتركة غير الواضحة ، جنبًا إلى جنب مع المبادئ المعتدلة ، تجعل من الممكن للخصم المؤسسي تجاوز حسابات وأهداف مؤيديه”. “يمكن أن تكون عواقب ذلك وخيمة ولا يمكن إصلاحها في وقت تتضاعف فيه القدرات الهجومية غير المسبوقة والتقنيات غير المرغوب فيها.” تؤكد نظرية العالم ما بعد أمريكا على أن الصين ستكون التحدي الرئيسي للولايات المتحدة في المستقبل.
