بقلم : م. م. زينب عطيوي السعيدي
مركز الدراسات الاستراتيجية
يستوطن الاويغور في إقليم شينجيانغ ويعني (الحدود الجديدة(.: وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة ، يقع غرب الصين , الغني بالموارد الطبيعية ، ومساحته تعادل مساحة إيران تقريبا ، كما تعتبر الزراعة والتجارة اساس اقتصادها والذي يعتمد عليهما بشكل كبير , وهو موطن لحوالي 11 مليون من الإيغور المسلمين وهم : عبارة عن اقلية عرقية مسلمة تعود اصول جذورها الى تركيا , ,ويعتبر الاسلام جزءا مهما من ثقافة الاويغور , ومعظم افراد الاقليم هم من المسلمين السنة , وهم يتكلمون بلغة قريبة جدا من اللغة الاوزبكية وتشبه الى حد ما اللغة الكازخستانية , والتركية
بداية القرن العشرين حصل الاويغور على استقلالهم لفترة قليلة , ولكن هذا الاقليم قد خضع للسيطرة الصينية ابان الحكم الشيوعي في عام 1949, وقد شهدت الفترات اللاحقة اعمال قمع ممنهجة من قبل الحكومة الصينية ضد شعب هذا الاقليم , محاولة منها لطمس معالم الثقافة الاويغورية , واجبارهم على التحدث بلغتهم الاصلية , ومنعهم ممارسة شعائرهم الدينية , بما في ذلك منعهم من الصيام خلال شهر رمضان , وتناول لحم الخنزير والمشروبات الكحولية وغيرها من الممارسات التي تتنافى مع دينهم الاسلامي وقيمهم وعاداتهم .
في بداية عام 2006 بدأت الحكومة الصينية بشن حملات اعتقالات واسعة ضد افراد تلك الاقلية , بحجة انهم يشجعون على الانفصالية من خلال شن هجمات متفرقة نسبت الى الاويغور , كما تحتج الصين الى قيام افراد هذا الاقليم بمحاولات لزرع الفتن والتطرف ودعم الارهاب . اما بالنسبة لاهم هذه الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الصينية بحق شعب اقليم الاويغور بحسب ما وردت في التقارير والادلة التي رصدتها الهيئات والمعاهد والمنظمات المعنية بحقوق الانسان فهي :
- عملت السلطات الصينية منع اللحى وارتداء النقاب, ومعاقبة الاشخاص الذين يمتنعون عن متابعة التلفزيون الرسمي للدولة .
- اجبار سكان الاويغور على ممارسة العمل القسري , وهذا ما اشار الية التحقيق الذي قامت به ال بي بي سي . كما أظهرت احد الادلة التي سربت و تضمنت قائمة لأسماء السجناء في معسكرات الاعتقال , كيف تستخدم الحكومة قاعدة بيانات الأقليات المسلمة لاحتجازهم ، لأسباب تشمل أن يكون الشخص صغيرا في السن أو أن يكون قد تحدث إلى أحد أقاربه في الخارج . وتستعين لسلطات في منطقة شينجيانغ بشبكة واسعة من الافراد مما يطلقها عليها (الشرطة التنبؤية) ، تعمل على تتبع علاقات الافراد الشخصية ومراقبتهم وكيفية ممارستهم لنشاطهم على ارض الواقع او على شبكة الإنترنت , وهذا ما ورد في صحيفة الاندبندنت البريطانية.
- قيام السلطات الصينية على اجبار النساء المحتجزات في تلك المعسكرات على الخضوع لعمليات تعقيم قسرية , وتناول الادوية , لمنعهمن من الانجاب مستقبلا . كذلك منعت السلطات الصينية تواجد النساء المحجبات , تواجدهن في المرافق العامة كالمتنزهات والمطارات والحافلات , ومنهن من التعين في الوظائف العامة , وابلاغ السلطات العامة للقبض عليهن.
- فصل الابناء عن اسرهم ووضع الاباء والامهات في معسكرات الاعتقال , ووضع الاطفال الصغار في المدارس الداخلية لغرض محو الثقافة الاصلية لهذه الاقلية .وبناء جيل جديد لا يمت باي صلة للعادات التقاليد الاصلية لهذه الاقلية .
- تقارير صادرة عن منظمة هيومن رايتس المعنية بحقوق الانسان , اشارت الى الحكومة الصينية تعمد الى تشديد العقوبات الجزائية المفروضة على الاويغور, وجعل مدة هذه العقوبات لفترة اطول خلافا للقانون والانظمة السارية .
- محاربة شعائرهم الدينية , وامرت بتسليم جميع المصاحف والسجادات والمتعلقات الاخرى , وفي حالة مخالفتهم فسيتعرضون لعقوبة
وقد اعتبرت الولايات المتحدة الامريكية ان سوء الاوضاع في اقليم شينجيانغ (تركمانستان الشرقية ) , يرتقي الى مستوى الابادة الجماعية , كما تبنى البرلمان الكندي اعلانا بهذا الشان من خلال اصدار مذكرة غير ملزمة تم اقرارها من قبل مجلس العموم الكندي وصوت عليها بأغلبية 266 عضو من اصل 338, واستشهد بهذا الشأن بما تتعرض له هذه الاقلية المسلمة على يد السلطات الصينية من اعمال تشغيل بالسخرة , وتدمير مواقعهم الثقافية , ومحاربة عاداتهم .
وتعرف الابادة الجماعية حسبما ورد في المادة (2) من هذه الاتفاقية “الممارسات التي ترتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”. وحسب التقارير التي تم الحصول عليها عن طريق الهيئات واللجان والمعاهد والمنظمات المعنية برصد حالات انتهاك حقوق الانسان , كالتقرير الذي صدر عن معهد نيوالينز للدراسات الاستراتيجية , وبعد ان عمل مراجعة شاملة للتقارير والادلة المتحصلة التي تثبت وقوع تلك الانتهاكات , وبعد البحث في الادلة والتقارير , فقد توصل المشاركين , الى ان السلطات الصينية ترتكب حملات ابادة جماعية واسعة ضد شعب هذا الاقليم . لذا فان الصين عملت على خرق الالتزامات , المفروضة على الدول بشان احترام حقوق الانسان , والتي تمت التوقيع عليها في اتفاقية الابادة الجماعية عام 1948, وبالأخص احكام المادة الثانية التي تجرم الممارسات التي ترتكب من اجل القضاء بشكل كلي على أي قومية عرقية الأثنية اودينية .
ونتيجة لهذه الانتهاكات , قد ادان الاتحاد الاوربي ما تقوم به السلطات الصينية , ووافق على فرض حزمة من العقوبات على الاشخاص المتورطين بانتهاك حقوق الانسان , وتضم قائمة العقوبات ادانة احدى عشر شخصية متورطة بينهم مسؤولين من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب السودان , وهيئات اخرى اثبتت الادلة تورطها في هذه الحملات القمعية , وتتضمن هذه العقوبات منع الاشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان من السفر الى دول الإِتحاد الاوربي .
الا ان الحكومة الصينية قد رفضت تلك الإِتهامات التي وجهت اليها , كما نفت المزاعم حول فرض العمل القسري على افراد هذه الاقلية , مشيرة الى ان البرامج والخطط التي وضعتها, تستهدف تطهير عقول الأَشخاص المحتجزين من الافكار المتطرفة , وقد جاءت هذه الاتهامات بسبب تنامي الادلة التي تثبت الانتهاكات التي حصلت في تلك المعسكرات .
لكن السؤال الذي يطرح هل سنتجح هذه العقوبات في وقف انتهاكات حقوق الاقلية الاويغورية ,من قبل الحكومة الصينية , وبالتالي ستكون رادعا للدول الاخرى , التي لم تراعي احترام مبادئ حقوق الانسان , وكيف سيكون مستقبل العلاقات بين الصين ودول العالم التي ادانت تلك الانتهاكات ؟
