الكاتب: Kadri Tastan
الناشر: صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة
ترجمة وتحليل : .م.م. عبير مرتضى حميد السعدي
مركز الدراسات الاستراتيجية/ قسم إدارة الأزمات
في عام 2011، وضع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أهدافًا اقتصادية طموحة لعام 2023، الهدف منها جعل تركيا واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يصل إلى (2) تريليون دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (25) ألف دولار. ومع قرب حلول عام 2023 الذي يمثل الذكرى (100) سنة على تأسيس الدولة التركية، فإنَّ الاقتصاد التركي يرى نفسه بعيداً عن أهدافه، وإنَّ وضعه الاقتصادي في حالة تدهور، فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى (8500) دولار في عام 2020، بعد أن كان (12600) دولار عام 2013.
يعاني الاقتصاد التركي من مشكلات هيكلية طويلة الأمد، فهو ضحية للخيارات النقدية والخيارات السياسية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي أصبحت تلحق الضرر بالاقتصاد بدلاً من معالجة مشكلاته، فاليوم تمر تركيا بأزمة عملة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ففي وقت تستعد البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عام 2023، هيمنت الهتافات السياسية والاستقطاب السياسي والقومي على السياسة الاقتصادية، ولكن يبدو أنّ الاقتصاد سيقرر المستقبل السياسي في تركيا هذه المرة، كما فعل بعد الأزمة الاقتصادية عام 2001، التي ساعدت في تقوية حزب أردوغان للعدالة والتنمية.
كان عام 2001 عامًا حاسمًا في تركيا، فبعد الأزمات الاقتصادية المتتالية التي مرَّت بها البلاد، وارتفاع التضخم إلى ثلاثة أرقام قياسية في التسعينيات، اصبح الاقتصاد الكلي أكثر استقراراً واندماجاً في الأسواق العالمية، إذ بدأت الحكومة التركية بتنفيذ برنامج اقتصادي بعيد المدى، يهدف فيه القيام بإصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، لتبدأ تلك الإصلاحات بعد عام من تولي حزب العدالة والتنمية المنصب الرئاسي، وقد نجحت تلك الإصلاحات في النهوض بالاقتصاد التركي، إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة أضعاف بين عامي: 2001 و2013، إذ وصل إلى (957) مليار دولار بسبب تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع من (982) مليون دولار إلى (19.2) مليار دولار بين عامي: 2000 و2015، وأنشئ الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996، الذي زاد حجم التجارة بين الجانبين بشكل مطرد، كما قامت تركيا بتنويع تجارتها وزيادتها مع الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ زادت الصادرات أربعة أضعاف بين عامي: 2001 و2008، لتتجاوز (130) مليار دولار في عام 2008 .
لقد ولت المعجزة الاقتصادية:
ومع ذلك، منذ عام 2015، فَقَدَ الاقتصاد ديناميكيته، ودخل في حالة ركود منذ عام 2018، لتعاني تركيا من جديد من هشاشة اقتصادية، مع انخفاض قيمة الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة والديون، لتكتمل معاناته مع ضرب جائحة كورونا الاقتصاد العالمي عام 2020.
بدأت معظم الإصلاحات الهيكلية في تركيا، عندما كان كمال درويش وزير الدولة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية من 2001 إلى 2002، وشملت هذه الإصلاحات: استقلال البنك المركزي، وإدارة الدين العام، والشفافية في المشتريات العامة، وخفض الإعانات، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة، وكان لتلك الاصلاحات دور بارز في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، ولكن في السنوات اللاحقة بدأت تلك الاصلاحات تعطي نتائج معاكسة. ففي عام 2008 عندما حدثت الأزمة المالية العالمية، تأثر الاقتصاد التركي بشدة من تلك الازمة، بسبب تأثر الاقتصاد الأوربي الذي يعد أهم سوق تصدير لتركيا، ومصدراً رئيساً للاستثمار، ونتيجة لذلك، ظل الاقتصاد معتمداً على تدفقات رأس المال أو الأموال “الساخنة” من الخارج، ومعظمها في شكل رأس مال قصير الأجل، وقد أدى ذلك إلى تصاعد الديون الخاصة المقومة بالدولار الأمريكي.
في أعقاب الأزمة، تسبب التيسير الكمي من قبل البنوك المركزية الكبرى، في تدفق كبير لرأس المال إلى الأسواق الناشئة، وقد استفادت تركيا من ذلك عن طريق التوسع السريع في الائتمان في البلاد، والذي توجه الكثير منه إلى قطاعي: البناء والعقارات، ليستمر الاقتصاد في حالة نمو بمعدلات عالية، ولكن يقابله انخفاض في معدل الادخارات، لذا ظلَّ الاقتصاد معتمداً على تدفقات رأس المال أو الأموال “الساخنة” من الخارج، ومعظمها في شكل رأس مال قصير الأجل. وقد أدى ذلك إلى تصاعد الديون الخاصة المقومة بالدولار الأمريكي.
في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في التباطؤ، وتوقفت عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.
الاقتصاد ضحية للسياسة:
منذ عام 2013، بدأ المستثمرون يشعرون بالمخاطر السياسية على الوضع الاقتصادي، مع ظهور المظاهرات المناهضة للحكومة، واتهامات الفساد ضد أردوغان وأعضاء مجلس الوزراء في ذلك الوقت، والمشكلات المتزايدة بين أنصار غولن وحزب العدالة والتنمية، لتستمر تلك المشكلات إلى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
تزامنت هذه الأزمات السياسية مع تنامي عدم الاستقرار في العالم العربي، والحرب في سوريا، وانهيار عملية السلام الكردية، وتدهور كبير في الوضع الأمني في تركيا، لا سيما في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. كان للحرب في سوريا آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على تركيا، لاسيما تكلفة التعامل مع أكثر من (4) ملايين لاجئ، والعمليات العسكرية في سوريا، وكذلك الحفاظ على أمن الحدود.
خلال الفترة نفسها، وصلت العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يعدان أهم مصدرين للاستثمار في تركيا، إلى أدنى مستوياتها، ولكون تركيا تعتمد على تدفقات رأس المال الوافدة، يعني أنَّ التغيير المفاجئ في شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، يمكن أن يكون له تأثير كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي. والدليل على ذلك، في عام 2018، عندما هدد الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر أنقرة بفرض عقوبات، أدى ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة وبعد ذلك ركود الاقتصاد.
كل تلك المشكلات فضلا عن فقدان البنك المركزي التركي استقلاليته باتباعه سياسات نقدية غير تقليدية، جعل الاقتصاد التركي يواجه تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة. عندما ضربت جائحة كورونا العالم عام 2020، كانت تركيا تعاني بالفعل من انخفاض قياسي في قيمة الليرة، ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تضخم مزدوج خلال العامين الماضيين. لقد أدى الوباء إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد، فقد تسبب الاضطراب في دوامة هبوط قوي لليرة، وتذبذب التضخم فيها ليصبح (20%)، في حين تجاوز البطالة (13%)، وبطالة الشباب (25%) عام 2020. كما قام البنك المركزي في الوقت الحالي بتخفيض سعر الفائدة الى مستوى اقل من التضخم، ليزداد الطلب على العملات الأجنبية واستنزاف احتياطياتها، لتقل احتياطيات بنك المركزي إلى مستوى منخفض للغاية، مع انخفاض قيمة الليرة الى مستوى متدنٍ جدا. كما أنَّه من المعلوم ان تركيا تعتمد على الواردات لتصنيع منتجاتها التصديرية، فإنَّ كل انخفاض في الليرة يزيد من تكلفة السلع الأساسية، ويجعل الحياة صعبة للغاية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا من السكان. كما أنّه يزيد من التزامات النقد الأجنبي لقطاع الشركات غير المالية، التي يتم تحديد ديونها بالدولار الأمريكي، ففي السنوات الأخيرة، اضطرت تركيا إلى ترحيل أكثر من (200) مليار دولار من الديون الخارجية سنويًا.
الدافع وراء السياسة:
توصي النظرية الأرثوذكسية بسياسة نقدية صارمة من شأنها أن تخفف التضخم، عن طريق تعديل الطلب المحلي في تركيا، ما يحدث نقيض ذلك، فبتوجيه من الرئاسة تنتهج سياسة البنك المركزي سياسة نقدية وائتمانية فضفاضة، لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يرجحه الرئيس التركي، إذ يرى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وأنّ ضعف الليرة سيحد من الواردات، ويعزز الصادرات، ويزيد الاستثمار والإنتاج، ويقلل عجز الحساب الجاري والبطالة بمرور الوقت، وتغذية استياء الناخبين في الفترة التي تسبق الانتخابات في عام 2023، ولذلك فقد دفع البنك المركزي التركي الى خفض أسعار الفائدة، على أمل أن يحفز الائتمان الاقتصاد ويحسن شعبيته بين الناخبين .
تقوم الحكومة بمغامرة قد تكلف الاقتصاد على المدى الطويل، إذ تساعد السياسات قصيرة المدى في تأمين الأصوات في الانتخابات القادمة، لكنها لن تحل المشكلات الهيكلية، ونقاط ضعف الاقتصاد الوطني، فهو يحتاج بدلا من ذلك استراتيجية طويلة الأجل، مع وصفات مؤلمة للغاية في بعض الأحيان، من شأنها أن تعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح، بحيث تنخفض نسبة الدين العام إلى (40%)، مع تقديم دعم مالي الى القطاعات الاقتصادية والعاطلين عن العمل، ولا سيما الأسر والشركات الأكثر ضعفًا خلال هذه الفترة الصعبة، كما أنَّه في ظل التضخم المتفشي يتطلب من البنك المركزي سياسة نقدية مقيدة على الأقل حتى يتحقق ما يشبه التوازن الاقتصادي الكلي، وهذا ضروري أيضًا لتأسيس المصداقية مع المستثمرين، وتقليل تفضيل الجمهور للعملات الأجنبية على الليرة التركية، واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي .
وأخيرا، تركيا في وضع اقتصادي صعب مع العديد من التحديات: ارتفاع معدل البطالة (لاسيما بين الشباب)، واندماج ملايين المهاجرين، وخسائر اقتصادية بسبب الوباء (لاسيما في قطاع السياحة)، وارتفاع تكاليف التدخلات العسكرية في سوريا والعراق، ومشكلات متعلقة بتغير المناخ، علاوة على ذلك فإن الوباء لم ينتهِ بعد، بما في ذلك في أوروبا، مما يجعل من الصعب على الاقتصاد العالمي التعافي بسرعة، وهذا يمثل تحديًا لتركيا، لأنها تهدف إلى نمو تقوده الصادرات. لذا بدلاً من الإصرار على نموذج نمو لن يحل المشكلات الهيكلية للاقتصاد، ينبغي على صانعي السياسة في تركيا إعداد البلاد للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها التحولات اللازمة للطاقة والبيئة، بما في ذلك إزالة الكربون عن الاقتصاد، كما يتطلب نجاح هذه العملية استثمارات ضخمة في التقنيات الجديدة، وسيقرر ترتيب تركيا بين اقتصادات العالم في المستقبل.
تحليل :
يبدو أنّ عام 2023 سيكون عامًا مليئًا بالمفاجآت السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا. إنَّ برنامج الرئيس التركي الذي أشار إليه، هو في حقيقته عبارة عن خطط قصيرة الاجل، يسعى منها إلى زيادة حجم الاستثمارات، لزيادة معدل النمو الاقتصادي، ليثبت للعالم أجمع ولاسيما للشعب التركي، أنَّ الاقتصاد التركي قد حقق معدلات نمو مرتفعة بعد (100) عام من تأسيسه، وأنَّ حزب العدالة والتنمية هو الأصح، حيث حقق نتائج تنموية بارزة نتيجة لسياساته الاقتصادية المدروسة، وأنَّ أهداف البرنامج ما هي إلا تفعيل لكل القضايا المعلقة في معاهدة لوزان، التي ستنتهي في عام 2023 مثل: فرض الضرائب على السفن والبواخر العابرة لمضيق البوسفور، الرابط بين البحر الأحمر وبحر مرمرة إلى البحر الأبيض المتوسط، وتفعيل الاستكشافات النفطية.
