آفاق التجارة العالمية لعام 2022. نمو كبير في حجم التجارة العالمية في عام 2021 واعتدال كبير في عام 2022. واستمرار الاضطراب في سلاسل التوريد في النصف الأول من عام 2022

      التعليقات على آفاق التجارة العالمية لعام 2022. نمو كبير في حجم التجارة العالمية في عام 2021 واعتدال كبير في عام 2022. واستمرار الاضطراب في سلاسل التوريد في النصف الأول من عام 2022 مغلقة

الكاتب: د.توماسز برودزيكي ،(شركة (IHS Markit )البريطانية

رابط الدراسة : https://ihsmarkit.com/research-analysis/Global-Trade-Outlook-2022.html

ترجمة: م.م. عبير مرتضى حميد السعدي

باحثة في قسم إدارة الأزمات- مركز الدراسات الإستراتيجية

 

اعتمدت الدراسة في تحليلها على بيانات التجارة الدولية، التي تتوقع أن ترتفع القيمة الحقيقية للتجارة العالمية، من (20,175) مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى (21,038) مليار دولار أمريكي في عام 2022.

لذلك، تتوقع شركة (IHS Markit )البريطانية أن تحدث زيادة سنوية في القيمة الحقيقية للتجارة العالمية، بنسبة (12.6٪) في عام 2021 بعد أن كانت (8.5٪) عام 2020، وأن تصل إلى  (4.3٪) في عام 2022.

ستنمو توقعات حجم التجارة السلعية العالمية من (15.2) مليار طن متري في عام 2021 إلى (15.8) مليار طن متري في عام 2022، في حين تشير التوقعات إلى انتعاش في السنوات القادمة بمعدلات نمو سنوية تبلغ (8.7٪) في 2021 و (4.4٪) في 2022. ويمكن أن يؤثر المتحور أوميكرون سلبًا في النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2022، ومن غير المرجح أن تهدأ اضطرابات سلسلة التوريد في النصف الأول من عام 2022.

 

 

مقدمة:

 

كان عام 2021 هو العام الثاني لجائحة كورونا، والمستمرة إلى عامنا الحالي، وعلى الرغم من ذلك تميز عام 2021 بتعافٍ سريع عن عام 2020، فقد أثبت الربع الثاني من عام 2020 أنه أسوأ ربع بالنسبة للتجارة العالمية على الإطلاق، لكن الوضع بدأ في التراجع ليتحسن بسرعة نسبيًا.

وصلت التجارة العالمية بالفعل إلى المستويات التي كانت عليها قبل انتشار الوباء، لكن معدلات النمو بلغت ذروتها في الربع الثاني من عام 2021، ثم خفت حدتها. ومع ذلك، تسبب الانتعاش في العديد من المشكلات التي ثبت استمرارها، وستظل تؤثر في النشاط الاقتصادي العالمي، على الأقل في النصف الأول من عام 2022. وستبحث هذه المقالة بالتفصيل.

 

التجارة العالمية في عام 2020:

 

يقدر فريق التنبؤ في شركة (IHS Markit GTAS ) أنّ انكماش التجارة العالمية للبضائع في عام 2020 وصل إلى (17921) مليار دولار أمريكي، أي بمعدل نمو سنوي (-5.5٪). أمّا حجم التجارة العالمية فقد انكمشت عام 2020 إلى (13.94) مليار طن متري، أي بمعدل نمو سنوي (-4.2٪ ).

وبالمقارنة، قدرت منظمة التجارة العالمية الانكماش في حجم التجارة بـ (-5.3٪ )، في حين قدره صندوق النقد الدولي بـ (-8.3٪)، أمّا منظمة التجارة العالمية فقد توقعته ( -8.3٪) .

 

وباء كوفيد-19 المستمر:

تعد جائحة كورونا المحرك الأبرز للوضع الاقتصادي العالمي الحالي. نظرًا لأنه لا يمكن التنبؤ بالوباء بشكل كامل، فإنه يؤدي إلى قدر كبير من حالة عدم اليقين.

كان رد الفعل في التجارة في عام 2020 متسقًا إلى حد كبير مع حالة تزايد الإصابات عالمياً بكوفيد -19، والخطوات التي اتخذتها البلدان والأقاليم للسيطرة عليه أو التخفيف من حدته. أما مدى تأثير كوفيد -19 في حجم التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، فهو يعتمد على مدة الوباء وشدته وتوزيعه المكاني، وجهود الاحتواء التي تتخذها الدول بشكل فردي لمواجهة الوباء. كما يرتبط رد فعل الدول بشكل أساسي بقدرة أنظمتها الصحية على التعامل مع أعداد المصابين في المستشفيات، فضلا عن أعداد الوفيات المبلغ عنها، والتي تظهر إلى حد ما عدم قدرة النظم الصحية على الإدارة. ويبدو أنه خلال فترة الوباء، تعلمت الحكومات والمنظمات الدولية كيفية التعامل مع الجائحة، والطرق التي تخفف من حدتها بحيث تقلل من أضرارها.

إنّ الأزمات الصحية مثل أزمة كوفيد -19، خلقت مشكلات على جانب العرض والطلب، فعلى جانب العرض، على سبيل المثال: أجبرت الشركات على الإغلاق وتوقيف الإنتاج، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية. أما جانب الطلب، على سبيل المثال: انخفضت ثقة المستهلك، وقلّ الاستهلاك، وقلّ الدخل. لذا أثر كوفيد -19 في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، متفوقاً على الجائحات السابقة، مثل: السارس وميرس. وكان أثره شبيها بتأثير الأنفلونزا الإسبانية التي ظهرت عام 1918. ومن حيث مدة الوباء، يمكننا أن نتوقع أن يستمر لمدة تصل إلى (3) سنوات، ويمكن أن يتحول في عام 2022 من جائحة إلى متوطن.

 

أظهر التحليل الاقتصادي القياسي الأخير للتدفقات التجارية الثنائية الشهرية، التي تمت معالجتها من قبل فريق التنبؤ(GTAS )، أن كوفيد -19، ما يزال يؤثر تأثيرًا سلبيًا في تدفقات التجارة الدولية، مع ذلك، فإن التأثير يتضاءل ببطء. من حيث الحجم (لوحظ أنّ أعداد الحالات الجديدة وأعداد الوفيات، بدأت تنخفض بسبب ردود أفعال الدول والقيود التي وضعتها).

في 26 نوفمبر2021، حددت منظمة الصحة العالمية متحورًا جديدًا لكوفيد- 19 يدعى اوميكرون. واستنادًا إلى قرارات منظمة الصحة العالمية أن متحور أوميكرون لديه القدرة على الانتشار أو الانتقال بشكل سريع، وقد استجابت الأسواق بقوة لتلك المعلومات السلبية الجديدة، فقامت العديد من الدول بتطبيق إجراءات الطوارئ بشكل أكثر صرامة. لذا من المرجح أن يؤثر اوميكرون في النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الأول من عام 2022، ومن المحتمل أن يغير المتحور الجديد قواعد اللعبة.

بلغ العدد التراكمي للحالات المؤكدة لـكوفيد-19 على مستوى العالم بحلول عام 2022، ما يقارب (289.3) مليون حالة مؤكدة، وعدد حالات الوفاة (5.45 ) مليون. إذ بدأ متوسط الحالات الجديدة في الارتفاع من جديد على مستوى العالم، لاسيما بنهاية شهر تشرين الأول عام 2021، مع عدم وجود تأثير واضح في عدد الوفيات. ولتوضيح المشكلة، قفز عدد الإصابات في الولايات المتحدة  الأمريكية إلى (500) ألف حالة يوميًا في الأسبوع الأخير من عام 2021 ثم إلى مليون حالة مؤكدة يوميًا في الأيام الأولى من عام 2022. مما جعل المتحور يصبح مستوطنًا حقيقيًا واقعيًا بعد أن كان جائحة.

وفي الحقيقة هناك مجالان مثيران للقلق الآن، هما: التغير في عدد حالات الاستشفاء (قدرة النظام الصحي على التعامل مع موجة اوميكرون)، ومستوى التطعيمات في السكان. فوفقًا لبعض الباحثين، إن لقاح الناقلات، مثل: لقاح (سبوتنك) الروسي، ولقاح (سينوفارم)، و(ساينوفاك)، و(كورونافاك) الصيني، توفر حماية محدودة ضد اوميكرون حتى مع إعطاء جرعة معززة، مقارنة بلقاح الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مثل: لقاح (فايزر) و(مودرنا) التي تعطي حماية اكبر، مما يجعل الدول التي اعتمدت في لقاحاتها على لقاحات ناقلات الأمراض، تحت ضغوط  كبيرة لاسيما في الصين وروسيا، في فترة الربع الأول من عام 2022.

 

وتشير البيانات إلى أن عدد التطعيمات المُبلغ عنها عالميًا (8.81 ) مليار، مع ( 3.77) مليار شخص مُلقحين بالكامل (بجرعتين أو ما يعادل جرعة واحدة)، أي ما يعادل (48.3٪) من سكان العالم. ولتعزيز المناعة ضد اوميكرون اتبعت العديد من البلدان المتقدمة بشكل رئيس توزيع الجرعة الثالثة المنشطة، في حين قامت  إسرائيل في توزيع الجرعة الرابعة.

إنّ التفاوت بين الدول في مستويات التطعيم ومعدلاته أصبح مصدر قلق، لأن الجائحة عالمية وتحتاج إلى حل على مستوى العالم. ظهر متحور اوميكرون في بوتسوانا ثم انتشر في جنوب إفريقيا، وهما دولتان فيهما معدلات التطعيم منخفضة، لينتشر فيما بعد على مستوى العالم. لذا يمكننا أن نقول إنّ حجم السكان غير الملقحين يزيد من فرص ظهور متحورات جديدة من المحتمل أن تكون أكثر عدائية.

لتقديم المزيد من الأفكار، قمنا بتحليل مؤشّر الصرامة في متعقّب أكسفورد لاستجابة الحكومات لفيروس كورونا المستجدّ، وقمنا بتحليل ارتباطها بالبيانات ذات الصلة بكوفيد -19 حول عدد حالات الوفاة، وأخذنا في الاعتبار حالات الوفاة السابقة والحالية، كما أخذنا في الاعتبار التبعات المعاصرة والمتأخرة. وعن طريق الرسم البياني الآتي نلاحظ أن ​​مؤشر الطوارئ بدأ بالارتفاع  في الأسابيع الأخيرة من عام 2021، ومن المرجح أن يستمر في الأسابيع الأولى من عام 2022، إذ أدى انتشار متحور اوميكرون إلى زيادة خطيرة في عدد الإصابات مقابل عدد الوفيات، بسبب عدم قدرة النظم الصحية للدول على التعامل مع الموجة أو التهديد بها. لذا تتفاعل التجارة مع خطورة جهود الاحتواء التي تقوم بها الدول. ومن ثَمَّ، يمكن أن تتأثر التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2022.

 

تكاليف النقل:

في نموذج التنبؤ GTAS الخاص بنا، ترفع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي تكاليف النقل. فقد وصلت الأسعار في النصف الثاني من عام 2021، إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالسنوات السبع الماضية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل الإجمالية. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي في كانون الأول، إلا أنها لا تزال مرتفعة.

إنّ ارتفاع التكلفة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي في التجارة العالمية، وتفاقم الاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية، إذ إنّ ارتفاع الأسعار خفض من العرض والطلب المتزايد وبشكل كبير في مرحلة التعافي من كوفيد -19. ولا يتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بسبب زيادة الطلب في موسم التدفئة. وتظهر المشكلة بشكل خاص في أوروبا ، حيث تؤدي التوترات الجيوسياسية مع روسيا دورًا حاسمًا، فضلا عن تصاعد النزاعات مع أوكرانيا.

وتشير الإحصائيات الصينية إلى أنّ مؤشر شحن الحاويات من الصين إلى وجهات مختلفة على مستوى العالم، يشير إلى ارتفاع هائل في تكاليف الشحن بالحاويات .

 

إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر في حالة النقل إلى أوروبا، إذ تصل إلى  أكثر من أربع مرات، في حين الخليج العربي والبحر الأحمر وأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ستصل إلى أكثر من (3.5) مرة. والأقل تضررًا هي الطرق المؤدية إلى كوريا والساحل الشرقي للولايات المتحدة (بزيادة أقل من 200٪). ومع اعتدال الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو التجارة، ستعتدل التكاليف تدريجيًا، ولكن لا يتوقع أن تنخفض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وعن طريق الشكل البياني سنلاحظ انخفاض المؤشر المركب لتكاليف الشحن من قبل بورصة شنغهاي للشحن إلى (3344) نقطة في الأسبوع الأخير من عام 2021، في حين ارتفع بنسبة (3.0٪) على أساس شهري. ومن الموقع أن يكون معتدلاً قليلاً بعد موسم رأس السنة الجديدة، أي في الربع الأول من عام 2022 .

يرتبط الارتفاع في تكاليف نقل الحاويات جزئياً بارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن مشكلات في عرض الحاويات (النقص العالمي في الحاويات)، واستمرار الازدحام الكبير في العديد من الموانئ البحرية، لاسيما في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والقيود الممتدة في أجزاء كثيرة من العالم بسبب الجائحة، وتزايد الطلب العالمي في مرحلة التعافي من الجائحة مع التحول إلى استهلاك السلع المصنعة إلى الخدمات. إن التأخيرات الحالية في النقل مع زيادة تكاليف النقل، ستؤثر تأثيرًا سلبيًا في العديد من سلاسل القيمة العالمية الممتدة بالفعل حول العالم. وكلما طالت مدة المشكلة، زادت احتمالية حدوث تعديلات أكثر شدة في سلاسل القيمة الحالية، فيما يتعلق بكل من طرق التجارة وموقع الإنتاج (يمكن توقع المزيد من عمليات النقل الخلفي والمزيد من التقريب).

 

 

كما ستؤدي تكاليف النقل المرتفعة المستمرة إلى جانب أسعار النفط الخام / الغاز الطبيعي إلى مزيد من الضغط على الأسعار العالمية، وإلى مزيد من السياسات النقدية الانكماشية. إذ أقرت العديد من البنوك المركزية أن ارتفاع معدلات التضخم ليس ظاهرة مؤقتة، ومن المرجح أن تستمر لفترة أطول، مما سيتطلب تعديلات في السياسة النقدية للسيطرة على الوضع على المدى المتوسط.

 

سيناريو نمو IHS Markit:

نشرت IHS Markit أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 15 كانون الاول2021، ووضعت عدة سيناريوهات لتأثير كورونا في الاقتصاد العالمي، ولم تتطرق الدراسة إلى تأثير متحور اوميكرون في الاقتصاد العالمي .

وحسب التوقعات التي أشار إليها التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد وصل إلى  (3.4٪) عام 2020، وانه سيرتفع إلى (5.6٪) في عام 2021، ليعاود انخفاضه إلى (4.3٪) في عام 2022. ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين (3.9٪ – 5,0%) عام 2022 في البلدان المتقدمة، و(4.9% – 6.6٪) في الدول الناشئة للناشئين، و(4.0٪ – 4.8٪) في الدول النامية. و من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو إلى حوالي (3٪) في عام 2026.

أما من منظور ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في عام 2020، وكان الربع الثاني هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ عقود (-8.2٪).

يؤكد فريق IHS Markit  أن الاقتصاد العالمي انتقل من التعافي إلى التوسع في عام 2021 وسط الاضطرابات المستمرة من جائحة كوفييد -19. أدى هذا التوسع الاقتصادي غير المتكافئ إلى حدوث اختلالات في جانبي: العرض والطلب، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل  التوريد وارتفاع معدلات التضخم. وفي عام 2022، ستجتاز الشركات انتقالات متعددة في الاقتصاد العالمي، وتشمل هذه الانتقال التحول من الوباء إلى جائحة مستوطنة في العالم، وتحول السياسات الاقتصادية من سياسة مالية تحفيزية إلى سياسات تقييدية، يتم فيها رفع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان، أما الطاقة ستتحول البلدان من المصادر الطاقة الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة المتجددة. وسط هذه التحولات، من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022 مع اقتراب بعض الاقتصادات المهمة أو بلوغها التوظيف الكامل، فضلا عن استمرار الصراعات الجيوسياسية، مثل: تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين .

بشكل عام، يتقدم التوسع الاقتصادي العالمي بشكل غير متساوٍ ، إذ يتفاوت توزيع الوباء عبر المناطق. تنتقل الآثار المثبطة للفيروسات الإقليمية (الموجات اللاحقة) عالميًا، عن طريق العلاقات التجارية. مع السياسات المالية والنقدية التوسعية التي تدعم الطلب، فإن الآثار المترتبة على ذلك تتمثل في نقص العرض على نطاق واسع، وتصاعد الأسعار (قراءات التضخم هي الأعلى منذ عقود في أجزاء كثيرة من العالم).

بلغ معدل النمو المقدر الآن في الربع الأول من عام 2021 ما يقارب (3.5٪)، وفي الربع الثاني من عام 2021، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي قد نما بنسبة (11.7٪)، وكان دافع النمو أكثر حيوية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة (12.5٪) من الاقتصادات الناشئة (10.5٪). في الربع الثالث، تراجع معدل النمو إلى (4.6٪) عالميًا (4.3٪ و 5.2٪ على التوالي)، وسيتراجع أكثر في الربع الرابع، ليصل إلى (4.0٪) عالميًا (4.6٪ للاقتصادات المتقدمة و 3.2٪ للاقتصادات الناشئة)، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للربع الأول من عام 2022 (4.2٪)، وأن يكون أعلى في الدول المتقدمة (4.7٪) منه في الاقتصادات الناشئة (3.5٪)؛ اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، يجب أن يبدأ النمو في الدول الناشئة باستمرار يتجاوز النمو في مجموعة الدول المتقدمة، لذا من المحتمل أن يحدث وتلحق بالركب.

 

تشير طلبات التصدير الجديدة لمؤشر مديري المشتريات إلى نظرة مستقبلية إيجابية لكل من التصنيع العالمي وتجارة الخدمات.

تعد طلبات التصدير الجديدة لمؤشر مديري المشتريات (المعدلة) من قبل IHS Markit مؤشرًا ممتازًا على وضع التجارة خلال الربع القادم. إذ يشير المؤشر إلى القيمة  قيمة معيارية للمؤشر هي (50.0) نقطة، وفإذا ظهرت قيمة المؤشر بقيمة أعلى تشير إلى الانتعاش، أما إذا ظهرت بقيمة اقل دل على الانكماش. وعن طريق قراءات طلبات الصادرات الجديدة المعدلة لمؤشر مديري المشتريات (PMI NExO) للصناعة التحويلية العالمية في تشرين الثاني 2021، ظهرت قيمة المؤشر (51.37) نقطة، وهي أعلى من القيمة المعيارية البالغة (50.0) نقطة، وهي قيمة استمرت على مدار خمسة عشر شهرًا، مما يثبت تعافي الاقتصاد العالمي وان كانت قليلة .

هذه النتيجة تشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية قصيرة الأجل للصادرات في ثمانية من أكبر (10) اقتصادات مهمة، مثل: الاتحاد الأوروبي (54.42)، وكندا (53.65)، واليابان (52.78)، والهند (51.73) فوق المعدل العالمي؛ كانت القيم أقل من (50.0) للمملكة المتحدة (49.00)، والصين (49.85)؛ وسجلت روسيا نتيجة أعلى من (50.0) للمرة الأولى منذ (11) شهرًا.

 

العوامل النوعية التي يمكن أن تؤثر في التجارة العالمية في عام 2022:

 

ابتداءً من تاريخ 2 /11/ 2021، تلقت الأمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا أوراق التصديق أو القبول لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي يشارك فيها ست دول، هي: بروناي دار السلام، وكمبوديا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. وكذلك من أربع دول موقعة من خارج الآسيان، هي: أستراليا، والصين، واليابان، ونيوزيلندا. ووقعت كوريا الجنوبية على الاتفاقية في 2 كانون الأول. وكما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بأنها تدخل حيز التنفيذ بعد ستين يومًا من تاريخ الاتفاق، أي دخلت حيز التنفيذ في 1 /1/ 2022. ولم تصدق أربع دول على الاتفاقية حتى الآن، وهي: إندونيسيا وماليزيا وميانمار والفلبين. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هي من الاتفاقيات التجارية المهمة على مستوى العالم. فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والسكان، تمثل دول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حاليًا حوالي (29٪) (25.8 تريليون دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وحوالي (29٪) (2.3 مليار) من سكان العالم. نظرًا لحجم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ونطاقها فمن المتوقع أن تؤثر بشكل نوعي وكمي كبير، في حجم التجارة على المستوى الإقليمي والعالمي، وعلى المدى القصير والطويل (من المحتمل جدًا حدوث تأثيرات ثابتة وديناميكية كبيرة). إذ من المتوقع أن تزيد الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة من احتمالية إنشاء أكبر سلسلة قيمة إقليمية في العالم مع تزايد النشاط الاقتصادي داخل المنطقة.

وكما تم التأكيد عليه العام الماضي، فإن التباين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي للكتلة سوف يحدد عملها، وسيعتمد التقدم على توازن التكاليف والفوائد لجميع الدول المشاركة. وإنّ الفوائد المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة الإقليمية الضخمة ستعتمد بشكل كبير على سبل مواجهة التحديات الكبيرة التي قد تواجه، ولاسيما أن المصالح السياسية والاقتصادية المتباينة لهذه المجموعة متنوعة.

إنّ تطور نظام تجاري جعله يصل إلى تاريخ 15 /10/ 2021 ما يقارب (350) اتفاقية تجارية إقليمية سارية المفعول على مستوى العالم، وإرسال ما يقارب (568) إخطارًا من أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى دول العالم. فعلى مدى عدة عقود، من المرجح أن يتطور نظام التجارة العالمي إلى نظام فيه العديد من الاتفاقيات الاستثمارية الإقليمية الكبيرة أو اتفاقيات التجارة الإقليمية الضخمة (على سبيل المثال: الأوروبية ، والبلدان الأمريكية والآسيوية) مما ستحقق دورًا مهمًا في نظام التجارة العالمي، أو ربما تحدث توترات كبيرة فيما بينهم. لذا يمكن اعتبار إطلاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة خطوة أساسية في هذه العملية. إذ سنلاحظ تأثير الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وقواعدها التجارية في النظام متعدد الأطراف، وتآكل هيمنة منظمة التجارة العالمية على إدارة التجارة العالمية، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها الموقعون على الاتفاقية بشأن تكامل كلا النهجين.

تأثرت السنوات الأخيرة في التجارة العالمية بالتوترات التجارية المتزايدة، لاسيما بين الولايات المتحدة والصين، بسبب سياسات إدارة ترامب وشعاره “أمريكا أولا”. وجاءت  إدارة بايدن الجديدة بتعديل المسار، لتنتهج الولايات المتحدة سياسة تجارية أوسع وأكثر تعددية، الا مع الصين فما زال موقفها حازماً  تجاه الصين. في اليوم الذي تولى فيه الرئيس بايدن منصبه (20 يناير 2021)، وقع (17) أمرًا تنفيذيًا، وكثير من تلك الإجراءات كانت معاكسة لإدارة ترامب . إلا ان موقف الولايات المتحدة تجاه الصين لم يتغير، بل تصاعد بدلاً من ذلك، إذ قامت وزارة التجارة الأمريكية بوضع العديد من شركات التكنولوجيا الصينية على “القائمة السوداء”. في أكتوبر، ذكرت الممثلة التجارية الأمريكية (كاثرين تاي) أنه يمكن توقع تراجع انتقائي ومحدود في نطاق التعريفات فقط، أما المخاوف بشأن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتايوان والصين بشأن مضيق تايوان بدعم من الولايات المتحدة هو مستمر.

بالنظر إلى انطلاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ومع وصول إدارة بايدن، من المرجح أن تنجذب الأجندة التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة نحو آسيا، ومن ثَمَّ يمكننا أن نتوقع تحولًا في السياسة التجارية للولايات المتحدة تجاه آسيا، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير في حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأمريكية في الأمد المتوسط والبعيد.

اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة (TCA)، التي تم إقرارها والمصادقة عليها في آخر لحظة، دخلت حيز التنفيذ مؤقتًا ابتداءً من 1 /1/ 2021، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في 1/5/ 2021، بعد اكتمال عمليات التصديق. وفقًا للاتفاقية لن تخضع تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتعريفات الجمركية أو الحصص، ويمكن للتجار التصديق بأنفسهم على الامتثال لقواعد المنشأ المتفق عليها. ومع ذلك، نظرًا لأن المملكة المتحدة غادرت منطقة الجمارك في الاتحاد الأوروبي، فقد أعيد تقديم الإجراءات الجمركية بين الطرفين، وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحددة عند الاستيراد. أما  قانون التجارة الإلكترونية فهو يحتوي على أحكام تهدف إلى الحد من الحواجز التقنية أمام التجارة (TBT)، بناءً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية للحواجز التقنية أمام التجارة. تنطبق بعض الأحكام  لاسيما على أيرلندا الشمالية. ويؤخذ على الاتفاقية أنها تحتوي على الكثير من العيوب، ويمكن أن تخلق مشكلات لكلا الطرفين على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

في 8 /12/ 2021، أدى رئيس الحزب الديمقراطي “أولاف شولتز” اليمين الدستورية مستشارًا جديدًا لألمانيا، وبذلك انتهى (16) عامًا من الحكم المحافظ في عهد أنجيلا ميركل. لقد مهد الطريق لحكومة ائتلافية موالية لأوروبا، تعهدت بتعزيز الاستثمار الأخضر. وكما ستجري بعض الدول انتخابات رئاسية وبرلمانية مهمة في عام 2022. ففي الاتحاد الأوروبي، ستكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في يومي: (10) و (24) نيسان، والانتخابات التشريعية في (12) و (19) حزيران 2022، ذات أهمية كبيرة في فرنسا، فحسب نتائج استطلاعات الرأي، توقع أغلبية بفوز الرئيس الحالي ماكرون، وخسارة منافسيه: (لوبان أو بيكريس)، ليحدث على اثرها  تحول كبير في السياسة الفرنسية ذات التأثير العالمي.

إن نظام سعر الصرف الأوربي الموحد (ERM II) المرتبط باليورو، الذي ضم العملات البلغارية والكرواتية والدنماركية. إذ انضم الليف البلغاري إلى نظام سعر الصرف الأوروبي الموحد في 10 تموز 2020، بسعر صرف  قدره (1.95583) لليورو. كما التزمت بلغاريا، بمواصلة ترتيب مجلس العملة الخاص بها ضمن آلية إدارة المخاطر المؤسسية. وبحلول منتصف عام 2022، متوقع أن يعلن قرار بشأن تمديد دخول كرواتيا لمنطقة اليورو إلى 1 كانون الثاني 2023. ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة في حركة التجارة الداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، ولكنها يمكن أن تعزز موقف منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، التي ضعفت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما أسفرت اتفاقية تغير المناخ في قمة المناخ ( COP26) في غلاسكو، والتي  وافقت عليه جميع الدول المشاركة، وقدمت تعهدات مختلفة بذلك. كما سيؤثر نتائج برنامج “شركاء Google المعتمدون” في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط ​​والطويل،  كل تلك العوامل من المتوقع أنها ستؤثر في التجارة العالمية خلال الأعوام القادمة. ففي الولايات المتحدة التزمت الحكومة برفع التعريفات الجمركية على الألمنيوم والصلب المنتجين في الاتحاد الأوروبي، لتقليل الكربون، بينما تبقى التعريفات  الجمركية على المنتجين الآخرين، بما في ذلك الصين، مما يعكس رغبة إدارة بايدن في دمج سياسة المناخ في التجارة الدولية، مما يشكل ذلك تطورًا مثيرًا في السياسة التجارية التي يمكن أن تكون متزايدة وأكثر اخضرارًا .

ويمكن، مع كل تلك العوامل التي اشرنا إليها، تسمية العديد من النقاط الساخنة المحتملة، منها:

  1. صراع عسكري محتمل بين روسيا وأوكرانيا مع حشد هائل للقوات على الحدود، إذ أكد الناتو والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أن هذا قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية ضخمة على روسيا.
  2. توترات على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، مع تصعيد يقوده النظام في أزمة المهاجرين.
  3. أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا بالتطورات العالمية، والمشكلات المتعلقة بخط الغاز” نورد ستريم 2″.
  4. عدم استقرار الوضع في لبنان وسوريا في الشرق الأوسط، فضلا عن الانتفاضات التي تحدث في كازاخستان، يمكن أن تزعزع استقرار الوضع في دول آسيا الوسطى الأخرى ودول أخرى.
  5. تعد قضية البرنامج النووي الإيراني التي لم يتم حلها، والنزاعات التي لم يتم حلها بين أرمينيا وأذربيجان، والهجمات الإرهابية المحتملة على مستوى العالم وفي مناطق الخليج الفارسي، من العوامل القليلة التي يجب مراقبتها عن كثب، لأنها يمكن أن تؤثر بسرعة في الاقتصاد العالمي إذا تصاعدت.

 

إصدار توقعات GTAS للربع الرابع – نتائج وتوقعات 2021 لعام 2022:

 

أصدرت شركة ( IHS Markit)  نموذج التنبؤي عن القيمة الحقيقية للتجارة العالمية، باستخدام بيانات اطلس التجارة العالمية (GTA)، والتقارير الشهرية الصادرة عن كوفيد -19.

ويتوقع النموذج أن ترتفع القيمة الحقيقية للتجارة العالمية من (20,175) مليار دولار أمريكي في عام 2021، إلى (21,038) مليار دولار أمريكي في عام 2022. أي بزيادة سنوية في القيمة الحقيقية للتجارة العالمية بنسبة (4.3٪) في عام 2022. الذي كان مدفوعا بالانتعاش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولاسيما في الربع الثاني من عام 2021، إلا أن تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث والرابع من عام 2021، والتي من المتوقع أن تستمر في تراجعها في الربع الأول والثاني من عام 2022.

أما معدل النمو السنوي المركب المتوقع للمدة: (2021-2030)، هو: (2.8٪)، في حين من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب خلال المدة: (2022-2035)، هو: (2.7٪) أي بزيادة قدرها (0.2٪)، (0.1٪) على التوالي. وهذه التوقعات كانت أكثر إيجاباً من التوقعات السابقة، التي صدرت مدفوعاً بشكل أساسي توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.

 

 

 

 

أما توقعات حجم التجارة العالمية للبضائع، فمن المرجح أنها سترتفع من (15.2) مليار طن متري في عام 2021، إلى (15.8) مليار طن متري في عام 2022. أي إنها ستحقق انتعاشًا في السنوات المقبلة مع معدلات نمو تصل إلى (2.4٪) في عام 2022، ويعود السبب في ذلك إلى  توقع بتحسن التدفقات العالمية في الربعين: الثاني والثالث، وانتعاش حركة التجارة بشكل أكثر قوة واستدامة. أما معدل النمو السنوي المركب المتوقع لحجم التجارة العالمية، هو: (2.8٪) للمدة: (2021-2030)، وأكثر من (2.7٪) خلال المدة: (2022-2035)، أي بزيادة قدرها (0.4٪ و 0.5٪ على التوالي).

وللمقارنة بين حجم التجارة العالمين خلال مدد معينة، نلاحظ أن متوسط ​​معدل النمو السنوي المركب للمدة: (2005-2019) قد بلغ (3.1٪)، وأن ما بين (2005-2008) قد بلغ (5.5٪)، وهي معدلات نمو مثيرة للإعجاب، كونها مرتفعة بشكل ملحوظ قبل الأزمة المالية العالمية (2007-2009). في حين نجد أنّ معدل النمو السنوي المركب للمدة: (2011-2019) قد بلغت (2.3٪). لذلك، فإن توقع وصول معدلات النمو إلى (5%) خلال المدة: (2021-2030) هي أسرع بشكل كبير عن معدلات النمو قبل الجائحة، ولكنها اقل بكثير من معدلات النمو التي ظهرت قبل الأزمة المالية العالمية. كما أنّ الانكماش المتوقع في حجم التجارة العالمية في عام 2020، الذي بلغ (-4.2٪)، هو اقل من الانكماش الذي أصاب حجم التجارة العالمية خلال الأزمة المالية العالمية، الذي بلغ (-7.8٪). من ناحية أخرى، إن الانتعاش الذي أصاب حجم التجارة في عام 2021 الذي وصل إلى (8.7٪) كان اقل من الانتعاش الذي تحقق بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2010 (11.0٪).

لذا فأن الانتعاش المقدر في عام 2021 قوي بما يكفي للسماح للتجارة الدولية بالوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة، وان توقع  بارتفاع معدل النمو السنوي المركب لحجم التجارة العالمية خلال المدة: (2021-2035) سيكون قويًا بما يكفي لتحقيق مسار أعلى لنمو مقارنة بالنمو قبل الجائحة ( 2011-2019). وان بحلول عام 2035، سوف تتجاوز القيمة الحقيقية للتجارة الدولية مستويات عام 2019 بنسبة (55٪).

 

تنبؤات GTAS مقابل بتوقعات المنظمات الأخرى:

لمقارنة نتائج تنبؤات نظام GTAS بسيناريوهات التي وضعتها ثلاث منظمات أخرى، وهي: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. ولا بد من الأخذ في الاعتبار أننا نقارن توقعاتنا الحالية مع التوقعات التي قدمتها المؤسسات خلال الأشهر (6-10) من عام 2021.

بالنسبة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يتراوح الانكماش المقدر في عام 2020 على مستوى العالم بين: (- 3.2٪ – – 3.5٪) . أما توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو في عام 2021 سيتراوح بين: (5.3 % -6 %). في حين توقعت منظمة التجارة العالمية أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي في عام 2022 ما يقارب (4.1٪)، في حين كان توقع صندوق النقد الدولي أكثر من ذلك فهي تصل إلى (4.9٪) .

أما الانكماش المقدر في حجم التجارة العالمية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2020 فيصل إلى (- 8.3٪)، في حين توقعت  GTAS أن يبلغ (- 4.2٪). أما عام 2021 فتختلف التقديرات، فقد توقع البنك الدولي أن يزداد حجم التجارة العالمية بنسبة (8.3٪)، بما في ذلك تجارة الخدمات، في حين توقعت منظمة التجارة العالمية أن يزداد إلى (10.80٪)، وتتوقع GTAS أن نقدر النمو بنسبة (8.70٪)، يمكن أن يُعزى الاختلاف بين المؤسسات إلى الاختلاف في جمع البيانات ومناهج المتبعة في معالجة البيانات ونماذج التنبؤ المستخدمة.

أما فيما يخص التوقعات لعام 2022، تتوقع جميع المنظمات الأربع مستويات نمو أكثر اعتدالًا مقارنة بعام 2021، وتتراوح بين: (4,3%- 4.4٪) وفق توقعات GTAS، في حين توقعت منظمة التجارة العالمية أن يصل معدل النمو إلى (4.7٪)، أما صندوق النقد الدولي فقد توقع أن يصل إلى (6.0٪)، وتوقع البنك الدولي  أن يصل أكثر من (6.3%). بشكل عام، بالمقارنة مع المنظمات الكبرى الأخرى، فإن تقديراتنا متفائلة لعام 2021، وأقرب إلى تقديرات البنك الدولي وأكثر تحفظًا لعام 2022. على الأرجح، سيتم تعديل النظرة الإيجابية في معدلات النمو لحجم التجارة العالمية في الإصدارات القادمة، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بحركة الوباء ونسب تزايده، لاسيما مع ظهور اوميكرون .