أ.م.د. خليل جوده الخفاجي
باحث في قسم إدارة الأزمات.
مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء.
شباط 2022
قبل أيام استبشرنا خيرا بقرار المحكمة الاتحادية، القاضي بمنع هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب الرئيس العراقي القادم، إذإنّ قرار المحكمة جاء برفضه، بعد أن قدَّم بعض النواب ملفات فساد ضده في فترة استيزاره لوزارة المالية العراقية، فضلا عن عدم اتفاق الكثير من النواب على التصويت له. هذا وإنَّ زيباري قد حاول الترشيح بكل السبل، لأنّه مدعوم من قائمة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، إلّا أن محاولاته لم تثمر عن شيء أمام قرار المحكمة الاتحادية. وتعد هذه صحوة جيدة،وقرارات يعدّها العراقيون بأنّها جريئة في خضم المناكفات السياسية.
الخطوة الثانية والقرار الجريء للمحكمة الاتحادية، هو قرار اقتصادي يخص العراقيين جميعا، إذ أكدت المحكمة الاتحادية أنّه ليس من صلاحيات الاقليم بيع وعقد اتفاقيات نفطية بدون علم المركز. وتعد هذه الخطوات الإصلاحية مهمة، لأنّها تنقذ العراق وشعبه، وهي فرصة ثمينة للحد من السرقة، ومحاسبة الفاسدين.
لكن، أين كانت المحكمة وقرار النفط والغاز موجود، وتم التصويت عليه دستوريا منذ ٢٠٠٥؟
اعتقد أنَّ الصراع السياسي وضغط إحدى الكتل على الأكراد،لأنّها أسهمت ودعمت في تكوين الكتلة الأكبر، هي مسألة يعرفها الجميع، وإلّا لماذا ظهرت في هذا التوقيت؟ لذا نتمنى من الجميع سواء كانت المحكمة أم الكتل، أن تنظر الى العراق نظرة وطنية شمولية، لأنّ العراق أسمى وأرفع، وهو يحتضن الجميع،فالحفاظ عليه واجب مقدس، وترك الخلافات، لأنّها تفسح المجال أمام الأعداء للنيل من وطننا الحبيب.
