الآثار الناجمة عن العنف الممارس ضد المرأة

      التعليقات على الآثار الناجمة عن العنف الممارس ضد المرأة مغلقة

م.د.حوراء رشيد الياسري.

قسم الدراسات القانونية.

 

يعبر عن العنف ضد المرأة بأنهُ: سلوك عنيف يمارس ضدَّها، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية. ونظرا لأهمية موضوع العنف ضد المرأة، ولعدم جدوى الدراسات والأبحاث التي تطرقت للموضوع، وعدم تنفيذها على أرض الواقع، سوف أكمل ما بدأته في المقال السابق، وأتناول مرة ثانية موضوع العنف ضد المرأة والآثار الناجمة عنه، للإسهام في الحد من تزايد انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، التي أخذت بالاتساع والانتشار بين صفوف غالبية المجتمع، سواء أكانت متعلمة أم غير متعلمة.

تعد آثار العنف الممارس كثيرة، وذات تأثير واضح جسدياً ونفسياً واقتصادياً، ولكن آثارها الاجتماعية تكون ذات وقع خاص، لأنها لاتقتصر على المرأة فقط، بل على الأطفال أيضا، لكونها الأساس في بناء المجتمع.

إنَّ ظاهرة العنف الأسري الممارس ضد النساء من المشكلات المتجذرة داخل المجتمعات، سواء كانت المجتمعات الغربية، والتي تنادي بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أم المجتمعات العربية، فقد أجرت منظمة الصحة العالمية دراسة عن صحة المرأة والعنف الأسري الممارس ضدها في (10) بلدان ذات مستويات مختلفة، تصدرت فيها المانيا وتلتها فرنسا والسويد وبلجيكا واليابان وأثيوبيا، في حين لم تسجل أي حالة عنف أسري في كل من ايطاليا واسكوتلندا وإيسلندا وانكلترا.

أمّا بالنسبة للمجتمع العربي فإنَّ نسبة انتشار العنف الاسري فيه تمثل وفقاً للإحصائيات الآتية:

وقد حددت الامم المتحدة يوم 25/تشرين الثاني يوماً عالمياً للقضاء على العنف ضد المرأة، وفقاً للقرار 54/134 لعام 1993 بضرورة العمل على ايقاف العنف ضد المرأة .

في عام 2019 نشرت منظمة الصحة العالمية وهيئة الامم المتحدة، بتأييد من (12) وكالة اخرى من وكالات الامم المتحدة، الإطار المعنون (احترام المرأة)، وهو عبارة عن اطار عمل لمنع العنف ضد المرأة موجه لصانعي السياسات العامة، وان كل حرف من كلمة احترام يدل على واحدة من الاستراتيجيات السبع الآتية:

1-إرساء مهارات تعزيز العلاقات.

2-حماية النساء وتمكينهن.

3-تقديم الخدمات.

4-الريادة في الحد من الفقر.

5-ضمان بيئة مساعدة (مدارس، وأماكن عمل، وأماكن عامة).

6-إرساء حماية الأطفال والمراهقين من الإساءة إليهم.

7-المفاهيم والمعتقدات الايجابية.

 

ومن أجل التصدي للعنف ضد المرأة وايقافهُ بشكل تام، لابد من:

1-التكافل بين أفراد المجتمع جميعهم.

2-يجب أن تتضمن المناهج الدراسية برامج للتعريف بهكذا موضوعات، لدراستها وحماية المرأة منها.

3-نشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع.

4-وضع الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع.

5-تشجيع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة، وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

6-تضمين البرامج الوطنية التي تصون العلاقة بين الأزواج، وتعزيز مفهوم قيام العلاقة على الاحترام والتفاهم، لخلق جو أسري مناسب للأطفال والعائلة ككل.