مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء
الحالة الأولى: المقصود بالخطأ في تفسير القاعدة القانونية:
هو اعطاؤها معنى غير ذلك الذي قصده إرادة المشرع، وهذا الخطأ بدوره أمّا أن يحصل بصورة عمدية من جانب الإدارة، حين تكون القاعدة القانونية على درجة كبيرة من الوضوح ولا تحتمل التأويل، غير أنَّ الإدارة تتعمد تفسيرها على نحو آخر، وفي هذه الحالة يختلط عيب المحل مع عيب الغاية. وقد يحدث الخطأ في التفسير بصورة غير عمدية من جانب الإدارة، حين تكون القاعدة القانونية غامضة وغير واضحة المعنى، وعلى ذلك قضت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها بأنَّ “تضمين الحجز على أموال المدين عند عدم تسديده مبلغ التضمين خلال ثلاثة أيام صفقة واحدة، وحيث إنَّ الكفالة تتعلق بالتعيين وليس لها علاقة بأموال الشركة لذا تكون غير مشمولة بأحكام القرار المذكور الذي يخص التضمين، ولما تقدم تقرر الغاء الأمر بحجز المدعي“.وكما يدخل في معنى الخطأ في تفسير القاعدة القانونية هو أن تعمد الإدارة على مد نطاق القاعدة القانونية ليشمل حكمها حالات لا تدخل في نطاقها أصلا، أو تضيف حكما جديدا لم تنص عليه القاعدة القانونية“.
الحالة الثانية: تتضمن الخطأ في تطبيق القانون:
تتمثل في قيام الإدارة بتطبيق القانون على واقعه غير الحالة التي قصدها المشرع، وخير مثال على ذلك هو تطبيق قاعدة الاستيلاء المؤقت من قبل الإدارة على الأموال الخاصة بالأفراد على واقعة نزع الملكية للمنفعة العامة. وبناء عليه فإنَّ القرار الإداري في كليهما يكون موسوما بعيب المحل في القرار، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، ويكون عرضةلإلغاء القضائي عند الطعن به من قبل ذوي الشأن،لذا يتعين على الإدارة عندما تصدر أي قرار إداري أن تنتبه لعدم مخالفة عيب المحل، لكي يكون قرارها صحيحا ونافذا، وتترتب عليه جميع الآثار القانونية.
