ضمن حملة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبرعاية السيد رئيس جامعة كربلاء، نظَّم مركز الدراسات الاستراتيجية- قسم الدراسات القانونية، بالتعاون مع هيئة النزاهة مكتب كربلاء، ندوة علمية بعنوان: “دور هيئة النزاهة في محاربة الانحراف الوظيفي في العراق”، يوم الخميس الموافق 14/ 12/ 2023، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد كاظم بريس، وحاضر فيها الدكتور حيدر مهدي حداوي من قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء، والأستاذ صفاء عبد المحسن اللهيبي مدير هيئة النزاهة في كربلاء. بدأت الندوة بالتذكير بأنَّ ظاهرة الانحراف الوظيفي من أخطر الظواهر الوظيفية الاجرامية، نظرًا لكونها تنال من أسس بناء الدولة، وتعيق تطويرها، وكذلك تشكل عائقًا أساسيًا في عملية التنمية الإدارية على وجه الخصوص، وتعمل على هدم ثقة المواطنين بعمل مؤسسات الدولة، مما يترتب عليه هز كيان الدولة من الجانب الوظيفي، وإضاعة حقوق الأفراد. وتطرق الدكتور حيدر حداوي في محاضرته إلى عدة محاور، منها التعريف بالانحراف الوظيفي وأنواعه:
أولا- تعريف الانحراف الوظيفي: يعرف بأنَّه: ” انتهاك يمارس من قبل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، مما يضر بالمصلحتين العامة والخاصة، اللتين يعمل القانون على حمايتهما على حد سواء، مما يترتب عليه عرقلة سير المرافق العام بانتظام واطراد”.
ثانيا- أنواع الانحراف الوظيفي: الانحراف الوظيفي في السلوكيات، ويشمل :عدم المحافظة على كرامة الوظيفة العامة من قبل الموظف العام، أو المكلف بخدمة عامة سواء في أثناء العمل الوظيفي أو خارجه، وسواء استعمل السلطة المقيدة أو التقديرية. وكذلك الانحراف الوظيفي في التنظيم، وتشمل :عدم احترام أوقات العمل، وامتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه.
أمّا المحور الثاني فتضمن أسباب وقوع الانحراف الوظيفي، وهي: أسباب قانونية: سوء صياغة القوانين والتعليمات أو الأنظمة، نتيجة لغموض القوانين نفسها أو لتعارضها في أحيان أخرى. وأيضا أسباب اقتصادية: تكمن في ارتفاع الغلاء المعيشي في السلع والخدمات بشكل لا يتناسب مع انخفاض الأجور والرواتب.
وقدَّم أستاذ صفاء اللهيبي ورقته البحثية التي ناقشت تصدي هيئة النزاهة لحالات الانحراف الوظيفي. وقد عرَّف هيئة النزاهة كما عرفها قانون هيئة النزاهة، بموجب نص المادة الثانية منه، بأنها: “عبارة عن هيئة مستقلة تخضع لرقابة واشراف مجلس النواب, لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، ويمثلها رئيسها أو من يخوله”.
وكذلك عرَّف الانحراف الوظيفي بأنَّه: ” كل عمل يقوم به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، يترتب عليه سوء استخدام المصلحة العامة لتحقيق مصالح خاصة”.
ثانيا- الأساس القانوني الذي تستند إليه الهيئة في عملها:
1- الدستور: نصَّ بموجب المادة “102” منه، بأنَّ هيئة النزاهة مستقلة، وتخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.
2- قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
3- قانون رقم (30) لسنة 2019 المعدل لقانون هيئة النزاهة.
3- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
4- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 73 لسنة 1971.
ثُمَّ أوجز السيد مدير هيئة النزاهة في كربلاء، التدبير الوقائية والعلاجية لمعالجة حالات الانحراف الوظيفي، وكما يأتي:
أولا- تدابير وقائية: تتمثل في عقد الندوات والحلقات النقاشية، ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد. عليه أنَّ الهيئة لا يمكن أن تنجح في عملها، ما لم تتعاون معها الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنون كافة.
ثانيا- تدابير علاجية: عن طريق اتباع العديد من الوسائل الإجرائية القانونية بواسطة محققيها، عن طريق محاضر تحقيقية، لها قيمة تفوق التحقيقات الأخرى، ويحق لها استخدام جميع الوسائل العلمية الحديثة، في جمع المعلومات والأدلة تحت إشراف قاضي التحقيق المختص.
وأنهى تقديمه بكيفية الشكوى والإخبار:
أ- الشكوى: هي عبارة عن تظلم يرفعه المتضرر من الجريمة، أو ممثله القانوني بعد وقوع الجريمة، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجريمة.
ب- الإخبار: هو عبارة عن عمل “شفوي أو تحري” يقوم به الشخص غير المتضرر من الجريمة، بالإبلاغ بوقوع الفساد المالي أو الإداري في إحدى المؤسسات الحكومية.
وفي ختام المحاضرات فتح رئيس الجلسة باب المداخلات والأسئلة، وكان أول المناقشين السيد رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور باسم خليل السعيدي، حيث أثنى على عمل مركز الدراسات الاستراتيجية وعمل هيئة النزاهة، وشكر المحاضرين على ما قدموه من أوراق بحثية مهمة، وأكَّد على عمداء الكليات على إقامة مثل هذه الندوات، وضرورة اهتمام الموظفين بإنجاز المتطلبات الادارية بوقت محدد، وعدم اهمال أي شكوى، والتعامل بشكل جدي وشفاف. وتضمنت الندوة أيضا عددًا من المداخلات والمسائل ذات الصلة بالموضوع.
