م. م سندس عمران الطريحي
مركز الدراسات الاستراتيجية- جامعة كربلاء
قسم الدراسات القانونية
لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، ولكون المواطن هو المحور لجميع النشاطات، ومركزيته من الأولويات والأهداف، لذلك كان من واجبات المرافق العامة كافة، السير بحوكمة الإجراءات، والسير بنهج موافق لهدى التبسيط، لتحسين الواقع المالي والاقتصادي، ومكافحة جميع محاور الفساد والفقر والبطالة، والارتقاء بواقع الخدمات وتيسيرها. فالحوكمة للإجراءات هي فلسفة إدارية، وذات قيمة وطنية وأهداف سامية، لبناء مؤسسات فاعلة منتجة، تكون في خدمة المواطن، بعد عقود التردي والبطالة والرجعية في المنظومة الإدارية، إذ كانت وسائل تقديم الخدمات للمراجعين بدائية، ولا تزال التعاملات لممثلي الخدمة الحكومية في بعض الدوائر، ليست بالمستوى اللائق، فالغاية الأولى والأخيرة هي الاتجاه الصائب، نحو الممارسات اللائقة للإجراءات الحكومية وخدماتها للمواطنين.
بادئ ذي بدء، إنَّ برنامج حوكمة المؤسسات هو تحديد الوجهة الاستراتيجية، وزيادة الوعي، وإرساء معايير الحكم الرشيد والأسس، لتنظيم العمل. لذا فإنَّ مبادرة رئاسة الوزراء في وضع لجان لتبسيط الإجراءات، هي خطوة إيجابية نحو الإدارة الرشيدة، لما يعد وسيلة عملية للمساعدة في انجاز الأهداف، وتحديد المسؤوليات والواجبات، وتفعيل الرقابة الداخلية التي تتحمل جميع الجهات المختصة مسؤولية ما يصدر عنها، حيث قرار ومصادقة مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الأولى المنعقدة في 2/1/2024 وبقراره المرقم 24009 لسنة 2924، جاء ملزماً للمؤسسات والدوائر الحكومية، وهذا يعدّ انطلاقة نوعية في مجال الإدارة، وتحسين الخدمات، وبنية الأعمال في العراق، وهذا التحسين الذي اهتمت به الحكومة اهتماماً كبيراً، هو للتخفيف من معاناة المواطن، وفق معايير حديثة عن طريق منظومة إلكترونية، فلابد من تشريع ينظم عدّة محاور، وجعلها ملزمة لجميع الحكام والمحكومين، سواء الإطار المرجعي في القوانين النافذة، وكذلك التحليل الاستراتيجي وفق مواطن القوة والضعف، والتحديات والفرص وفق تحليل(SOWT) ، وبناء الاستراتيجية، واستحداث خدمات مستهدفة لاحقاً، ووضع الأسس القانونية لتنفيذ الاستراتيجية، وكذلك العمل على التقييم المستمر للاستراتيجية وتقويمها، ولابد في معرض الكلام التعرف حول ما الحوكمة أو الإدارة الاستراتيجية الرشيدة، وهي مجموعة القرارات والممارسات الإدارية، التي تؤدي إلى جودة الأداء المؤسسي الطويل الأجل، بكفاءة وجودة عاليتين مستقبلاً، مراعية التغييرات البيئية المحيطة بها، واتخاذ القرارات الإدارية بالتنظيم والأساليب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وجعل من التشريع الإطار العام الملزم، الذي يحكم السياسات العامة في حدود الغايات المستهدفة. ولابد لأجل إرساء مفهوم الحوكمة الرشيدة، من تبسيط الإجراءات، حيث يتخذ مجموعة من الإجراءات المتبعة من قبل الموظفين والمراجعين، لإنجاز عمل معين أو الحصول على خدمة، فهي تعد بمنزلة رقابة مساعدة للإدارة، لإبراز مدى كفاءة أداء العاملين، ومدى سرعة تقديم الخدمات وسهولتها، فهي تحقق أهداف المؤسسة التي تحتاج لخبرات ومهارات ومعلومات للعاملين فيها، والاستفادة من أقصى طاقات الموارد البشرية، والابداع في العمل، وفاعلية النتاج العملي، وإدارة الجودة وخدمة المواطن، واستمرارية التطوير، وهي تضبط أكبر رقابة على العاملين وبيئة العمل، وتنمية مساهمات العاملين كأفراد وأعضاء الفريق، عن طريق تخفيض عدد المستويات الإدارية في الهياكل التنظيمية، وكل ما سبق هو لتوفير عامل السرعة في اتخاذ القرارات، بما يخفف الثقل على القيادات الإدارية العليا، من الانشغال بالجزئيات، والتركيز في القضايا الاستراتيجية، وذلك لتوفير المزيد من الرضا الوظيفي، والتحفيز والانتماء وتسهيل الإجراءات وتبسيطها للمستويات الإدارية كافة.
