الكاتب: د.عباس السلمان
جامعة كربلاء/ مركز الدراسات الاستراتيجي
قسم الدراسات القانونية
إنَّ تغيير النظام السياسي في العراق بعد 2003، وانفتاح العراق على الواقع الخارجي، الذي يتميز بالتجدد والتطور بين اليوم والآخر، وهذا يحتاج إلى سياسات اقتصادية وقانونية حاكمة، تتطلب الانفتاح على الخارج بكل صورها. ولكن، على الرغم من السياسات المتبعة، والتي يحاول العراق انتهاجها بعد التغيير في المسار القانوني، والتوجه نحو نظرية قانونية تجارية منفتحة، وباقتصاد حر ناظرة نحو الانفتاح الدولي، والسعي إلى تأسيس قواعد قانونية تجارية حاكمة، تتمتع بالحداثة والمرونة اللازمة. إلّا أنَّ المحاولات لم تأتِ بثمارها لحد الآن، بالرغم من صدور العديد من التشريعات القانونية، التي تنتمي بصفة أساسية لمنظومة تشريعية متعلقة بالنظام الرأسمالي، والاقتصاد الحر، ومحاولة ممازجة النظرية اللاتينية والانكلوسكسونية، إلا أنَّ هذا الأمر قد يبدو مشوهًا للوهلة الأولى، وعلة ذلك محاولة الخلط بين نظامين، تختلف الأسس القاعدية لنشأَتهما، وضمهما لبعض التشريعات التي صدرت، فقد تبدو جيدة لكنها هل تتماشى مع الوضع القانوني العراقي، ومنظومته التشريعية المنتمية للنظام اللاتيني، كما هو بالنسبة لقانون المصارف 2004، وقانون الأوراق المالية، وقانون التعريفات الجمركية، فضلا عن بعض القوانين المنتمية للنظرية العامة، وتعلقها بالرقابة الدستورية، وانسجامها مع الدستور العراقي؟
نعتقد أنَّ الإجابة عن ذلك ليست بالأمر السهل واليسير، وتكمن العلة في أنَّ التشريعات الحديثة لا يوجد فيها عيب بنيوي ذاتي، بل إنَّ أُس المسألة يكمن في مدى انسجام هذه القوانين من حيث تشريعها، والتي في أساسها تنتمي إلى نظرية انكلوسكسونية، وهذا يجعلها لا تتماهى مع توجه التشريعات العراقية بعمومها، وذلك حتما سيولد فجوة بين تشريعها وسلامته، ومدى انسجامها مع الوضع العراقي والتطبيقي بشكل عام، ونعتقد عن طريق هذا المقال، أنَّ الأمر يحتاج إلى أمور لتصحيح المسار، وهي:
- المراجعة التشريعية للقوانين الدقيقة للقوانين ولاسيما ما صدر منها بعد 2003.
- تحديد القاعدة والانتماء التشريعي بتوجه محدد، لا محاولة الجمع بين أكثر من نظرية في ذات الوقت، كما هو الحال في النظرية التجارية في الواقع العلمي.
- تأسيس قسم خاص يحتوي على شعب تخصصية بفروع القانون في مجلس الدولة، وبتشكيلات متعددة، يتولى مراجعة شاملة للقوانين التي صدرت بعد 2003.
