م. د حيدر مهدي حداوي
باحث في قسم الدراسات القانونية
مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء
ابتدأ للمرافق العامة في دوائر الدولة مفهومان الأول عضوي ويقصد به العضوي او الكادر البشري الذي يعمل في تلكم الدوائر الحكومية والذي يقوم بتقديم الخدمات المتنوعة للأفراد على الصعيدين المركزي والمحلي والثاني هو النشاط أو العمل الهادف لإشباع الحاجات المتنوعة للأفراد في المجتمع المحلي أو المركزي على حد سواء , ولكن مع ذلك عنصر الاحتمال موجود فيه فقد يقوم به شخص عام أو شخص خاص ولكن في كلا الحالتين لابد أن تكون وفق الأطر القانونية الخاصة بذلك حيث يتحرك بموجبة وضمن نطاق دائرته وتحت اشراف ورقابة السلطة التنفيذية الإدارية ,وعندها نكون امام نوعين من الخدمة التي يقدمها المرفق العام الأولى المجانية والتي تكون ملزمة بقوة القانون لجهة الإدارة بتقدمها للأفراد في الدولة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك استثناءنا ومن الجدير بالذكر ان هذه الخدمة المجانية المقدمة من قبل المرفق العام هي لاتعد من احد المبادي الدستورية التي تتحكم بسير المرفق العام بانتظام واطراد وأيضا من جهة يحق للمشرع العادي البرلمان تجاوزها بل وحتى النص على خلاف ذلك بان يجعل الخدمات المقدمة من قبل المرفق العام للأفراد بمقابل مادي يتحمله المنتفع استنادا إلى قواعد القانون الإداري التي تعد من اكثر نظريات القانون عرضة وقابلية للتطور والتعديل تبعا لتغير الظروف المحيطة بعمل الإدارة العامة وتقدير القاضي الإداري لما يناسبها من تطور واحكام ,ولكن على الرغم من ذلك نرى انها تعد من المبادئ الدستورية المهمة نظرا لكونها لا تقل أهمية عن مبدا دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد بدليل نص المشرعين الدستوري المصري لسنة 2014 المعدل و المشرع الفرنسي في المجلس الدستوري لسنة 1991 المعدل في احد مواده على ضرورة تقديم الخدمة من المرفق العام للأفراد بنوعية جيدة بينما في المقابل في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم ينص مشرعنا الوطني على تقديم الخدمات بنوعية جيدة رغم نصه على ان التعليم والصحة مجانية ,لذلك نامل من مشرعنا العراقي معالجة هذا القصور التشريعي الذي يعتريه بهذا الخصوص والنص على تقديم الخدمات العامة بشكل مجاني وبنوعية جيدة , بناء على كل ما تقدم نرى ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات البشرية للموظفين في كافة دوائر الدولة من خلال تدريبهم بصورة فعلية عملية وبشكل جاد مع التركيز على اتباع الوسائل المتطورة ومنها التكنلوجية بصورة صحة ومتطورة ومستمرة مما يترتب عليه الأداء في تحسين الأداء الوظيفي مما ينعكس إيجابا على تقدم خدمات متنوعة بسرعة مع نوعية جيدة .
