م.م. عادل سعد جهاد
مركز الدراسات الاستراتيجية/ قسم الدراسات القانونية
تشرين الأول/ 2024
تعدّ مسألة النزوح والتشرد، من التحديات الكبيرة التي تواجهها العديد من الدول، ولاسيَّما في ظل الأزمات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، التي تعصف بالمنطقة العربية. وفي هذا السياق، يعد وضع النازح اللبناني في العراق، إحدى القضايا التي تحتاج إلى دراسة دقيقة، لفهم الأطر القانونية التي تحكمها، والمشكلات التي قد تواجه النازح.
إنَّ العراق ليس طرفًا موقعًا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951م، ولا بروتوكولها لعام 1967م، ما يعني أنَّ النازحين بما في ذلك اللبنانيين، لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي تمنح لللاجئين وفق القوانين الدولية، مع ذلك يتم تنظيم وضع النازحين في العراق، استنادًا إلى الأطر القانونية المحلية، والتفاهمات الثنائية بين العراق ولبنان.
يخضع وضع النازح اللبناني في العراق، إلى مجموعة من القوانين المحلية التي تحكم إقامة الأجانب، مثل: قانون الإقامة لعام 2017م، الذي يفرض على النازحين واللاجئين، الالتزام بإجراءات معينة للحصول على إقامة قانونية في العراق، إذ صرَّح وزير الداخلية العراقي: (بتمديد سمة الدخول للمواطنين اللبنانيين الموجودين في العراق، مع استمرار منح سمة الدخول مجانًا، لحين عودة النازحين إلى ديارهم).
إنَّ الحماية والحقوق التي تقدمها الحكومة العراقية، والمنظمات الدولية، والعتبات المقدسة، عن طريق الدعم الإنساني للنازحين، وتوفير الرعاية الصحية، والسكن، مع ذلك تبقى حقوق النازحين اللبنانيين محدودة، مقارنة بتلك التي توفرها الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين.
إنَّ التحديات التي تواجه النازحين اللبنانيين، هي: عدم الاستقرار القانوني، وصعوبات في الحصول على حقوق واضحة ومضمونة. وكذلك التحديات الاقتصادية، إذ يعاني العديد من النازحين من صعوبات في الحصول على فرص عمل قانونية، لاسيَّما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق، مما تزيد من هشاشتهم الاقتصادية. كذلك من ناحية الوضع الأمني، فما زال العراق يعاني من بعض الاضطرابات الأمنية، وهذا النزوح أيضا يشكّل تهديدًا للأمنه الداخلي.
والخلاصة، أنَّ الوضع القانوني للنازح اللبناني في العراق، تحكمه القوانين الداخلية، والمنظمات الدولية، وهذا يوفر لهم حماية محدودة، في ظل غياب إطار القانون الدولي.
