م.م وسن عزيز فرج
مركز الدراسات الاستراتيجية/ قسم إدارة الأزمات
27/12/2024
عمالة الأطفال بشكل مبسط، هي: استغلال الطفل بأبشع صورة، وبشكل يحرمه حياة الطفولة، ومعناها. لا تكاد تخلو محافظة من محافظات العراق من ظاهرة عمالة الأطفال، إذ هناك أعداد كبيرة من الأطفال خارج أسوار المدارس، يعملون في مختلف الأماكن، فمنهم من يعمل بالطرقات، وآخرون في ورش النفايات ومكباتها، وأعمال لا تناسب أعمارهم، وقواهم الجسدية. وإنَّ بعضًا منهم يفقد حياته في تلك الأماكن، سواء لعدم معرفتهم بإجراءات السلامة، أو عدم اتباعها، أو بسبب صعوبة تحمل ظروف تلك الأعمال، مقارنة بضعف بنيتهم الجسدية، وأعمارهم الصغيرة.
تزداد ظاهرة عمالة الأطفال مع زيادة استقبالهم من قبل أرباب العمل، إذ يتجه أصحاب العمل في الغالب، إلى تشغيل صغار السن لانخفاض أجورهم. وحسب تقرير منظمات المجتمع المدني، هنالك الآلاف من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 6-15 سنة، تاركين المدارس، ويمتهنون مختلف الأعمال، بأجور تكاد لا تغطي احتياجاتهم الأساسية.
إذ إنَّ جميع هؤلاء الأطفال من عوائل فقيرة، والبعض منهم تحت خط الفقر، وبعض هذه العوائل فاقدة لرب الأسرة، أو ممن أجبروا على النزوح القسري، وبذلك يكون الطفل على الرغم من صغر سنه، مسؤولاً عن رعاية العائلة بكاملها.
هناك أسباب عديدة لزيادة عدد الأطفال العاملين، منها:
1- فقد بعض العوائل لرب الأسرة، يدفعها إلى نقل مسؤولية إعالة العائلة للأطفال من كلا الجنسين.
2- زيادة عدد أفراد بعض العوائل، زيادة تجعل الأب غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة.
3- الارتفاع المستمر بالأسعار، يجعل العائلة تدفع بالأطفال من أجل كسب يوازي الاحتياجات.
4- الوضع الاجتماعي لبعض الأسر، فاقم ظاهرة زيادة عمالة الأطفال، إذ بسبب حالة الطلاق المتصاعدة في العراق، يلجأ بعض الأطفال للشارع من أجل مواصلة الحياة، ففي العديد من الحالات يتخلى الوالدان عن الأطفال بعد الانفصال.
5- انعدام الرقابة الحكومية على مختلف الورش، والأماكن، التي تستقطب أولئك الصغار بشكل متزايد، لقلة الأجور التي يتقاضونها مقارنة بالأعمار الكبيرة.
إنَّ زيادة ظاهرة العمالة بين الأطفال داخل المجتمع العراقي زيادة كبيرة، يتطلب اتخاذ الإجراءات الازمة للحد منها.
• وضع حد لظاهرة التسرب المدرسي بشكل يحد من ترك التلاميذ لمقاعد الدراسة.
• قيام الجهات المتخصصة بدورها في مراقبة العوائل الفقيرة، أو التي تصنف تحت خط الفقر، والتي تضطر إلى الاعتماد على اطفالها لتوفير دخل كافٍ للعائلة.
• على الجهات الحكومية القيام بجولات تفتيش، للورش والأماكن التي تستخدم الأطفال في العمل لتدني أجورهم.
• يجب على وزارة العمل أن تقوم بمسؤولياتها في متابعة العوائل، التي على الرغم من شمولها برواتب الحماية الاجتماعية، لكنها تعمل على استخدام اطفالها في كسب دخل إضافي.
• تجريم عمل الأطفال لاسيَّما مع تعلم بعضهم لسلوكيات لا تناسب عمر الطفولة، إلى جانب استغلالهم من قبل تجار المخدرات، في نقل المخدرات وتوزيعها، ما جعل البعض منهم متعاطيًا لتلك السموم.
• إخضاع الأطفال الذين انخرطوا في تلك الأعمال، إلى التأهيل النفسي من قبل أطباء نفسيين، لمحو الآثار النفسية التي تعرض لها الطفل خلال العمل.
إنَّ القوانين في العراق تجرم عمالة الأطفال. تنص قوانين وزارة العمل على معاقبة المتسبب في عمالة الأطفال، سواء بالغرامة المالية أو بإلغاء تصريح العمل، ولكن كل ذلك على الورق فقط، إذ تمتلئ مكبات النفايات، ومعامل الطابوق، والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات، بالأطفال الذين يقضون ساعات طويل جداً، ومتعبة من أجل بعض النقود لشراء طعام يومهم.
