م.م. مضر فارس عبد الإله
شكَّلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدمة كبيرة في العلاقات الدولية، والنظام التجاري العالمي، هذه السياسة التي جاءت تحت شعار “أمريكا أولاً”، لم تقتصر تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي، بل امتدت لتشكل تحديًا عالميًا لمبادئ التجارة الحرة، التي ظلت ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
تعكس الرسوم الجمركية الأميركية، توجهًا حمائيًا يتناقض مع توجهات العولمة، التي سادت منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية (WTO) في 1995. والهدف من هذه السياسة، حماية الصناعات الأميركية، وتقليص العجز التجاري، الذي بلغ (675) مليار دولار في 2023، وفقاً لمكتب الإحصاء الأمريكي، واستقر عند حوالي (689) مليار دولار في 2024، حسب تقديرات أولية لعام 2025. وقد تراوحت التعريفات الجمركية بين (10%) و(49%)، موجهة نحو دول مثل الصين (50% على الإلكترونيات والمنتجات التكنولوجية)، والاتحاد الأوروبي (20% على الصلب والألمنيوم)، وكندا والمكسيك (25% على بعض السلع)، وفقاً لتقارير وزارة التجارة الأمريكية الصادرة في يناير 2025.
في السنوات الأخيرة، أثارت الرسوم الجمركية توترات تجارية مستمرة، ففي 2023 فرضت الصين تعريفات على المنتجات الأمريكية، بقيمة (90) مليار دولار، بنسب تصل إلى (20%)، مستهدفة قطاعات، مثل: الطاقة، والزراعة، وفقاً لوزارة التجارة الصينية. في الوقت نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا على سلع أمريكية، بقيمة (2.8) مليار دولار في 2024، تشمل المنتجات الصناعية والغذائية، حسب بيانات المفوضية الأوروبية. كما استمرت كندا في فرض تعريفات بنسبة (20%) على الصلب الأمريكي، حتى أوائل 2025، مما أثر في استقرار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).