م.د مبين ماجد جابر
قسم الدراسات القانونية
تمثل القمة العربية المقبلة في بغداد، حدثًا تاريخيًا بارزًا في الساحة السياسية العربية، إذ تعكس جهود العراق لاستعادة دوره المحوري في العالم العربي. جاء قرار استضافة القمة، استجابةً لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال قمة الرياض التي عُقدت في مايو 2023. وقد تزامن هذا القرار مع انعقاد قمة البحرين، مما أضفى أهمية إضافية على التحركات الدبلوماسية في المنطقة.
عبر رئيس الوزراء العراقي عن ترحيب الحكومة، والشعب، بهذا القرار في بيان رسمي، إذ أكد أنَّ استضافة العراق للقمة العربية، هي فرصة لتعزيز التعاون العربي، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار إلى أنَّ هذا القرار يعكس الثقة التي تضعها الدول العربية في العراق، وقدرته على تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى.
تُعدُّ القمة فرصة للعراق، لإظهار قدرته على استضافة الفعاليات الدولية، وتعزيز مكانته كدولة محورية في العالم العربي، كما أنَّها تمثل منصة لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه المنطقة، مثل: الأزمات السياسية، والاقتصادية، وتحديات الأمن، والاستقرار.
إنَّ استضافة القمة العربية في بغداد، ليست مجرد حدث سياسي، بل هي فرصة لتعزيز الهوية العربية المشتركة، وتأكيد الالتزام بالتعاون، والتضامن، بين الدول العربية. من المتوقع أن تسهم هذه القمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، وتوفر حلولًا فعَّالة للتحديات التي تواجهها الدول العربية، مما ينعكس إيجابًا على مستقبل المنطقة.
أضاف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنَّ استضافة القمة العربية في بغداد، تعكس التزام العراق بالتكامل مع المحيط العربي، وتعدُّ خطوة مهمة لاستعادة دوره التاريخي، والمحوري. وأكَّد على أنَّ حلول الأشقاء ملوك الدول العربية، ورؤسائها، وقادتها، في بغداد المدينة التي تحمل تاريخًا عريقًا، وحضارة غنية، تعزز من مكانة العراق كركيزة للسلام، والأخوة، والاستقرار.
تُعدُّ هذه القمة فرصة لتعزيز العمل العربي المشترك، إذ يمكن للعراق أن يكون أرضًا للتلاقي، وموطنًا لفرص التنمية، مما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية، لمواجهة التحديات التي تعترض الدول العربية.
لقد لاقى قرار الجامعة العربية بإقامة القمة في بغداد، ترحيبًا واسعًا من الحكومة، والبرلمان، والأوساط السياسية، إذ عدَّ مستشارون حكوميون أنَّ هذه الخطوة، تُعزز من دور العراق الريادي، والمحوري، في المنطقة. في حين عدَّ نواب في البرلمان، أنَّ هذا النجاح هو نتيجة طبيعية للبرنامج الحكومي، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة، ويعتمد على دبلوماسية الحوار، والعمل، والمصالح المشتركة.
وأشار مراقبون إلى أنَّ القمة المقبلة، ستفتح الأبواب لمكاسب سياسية، واقتصادية، مهمة، مما يعزز من فرص الاستثمار في العراق. فالاستقرار الذي يسعى العراق إلى تحقيقه، سيكون بمنزلة جذب للأشقاء العرب للاستثمار في مشاريع تنموية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، ويرفع مستوى المعيشة.
القمة ترسيخ لدور العراق الريادي
أكَّد مستشار رئيس الوزراء فرهاد علاء الدين، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ انعقاد القمة العربية في بغداد، يمثل نتيجة للسياسة الخارجية الناجحة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إذ أسهمت هذه السياسة في تعزيز علاقات العراق مع جميع الدول العربية من الخليج إلى المحيط.
النقاط الرئيسة:
-دليل على التعافي: الموافقة على طلب الحكومة بعقد القمة في بغداد، تُعدُّ دليلاً قاطعًا على تعافي العراق، وترسيخ دوره الريادي في المنطقة، والعالم العربي.
-أهمية العراق: يُعدُّ العراق من الأركان المهمة للجامعة العربية، وأحد الدول المؤسسة لهذه المنظمة، مما يجعله ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
-حركة عمرانية: تشهد بغداد حاليًا حركة عمرانية غير مسبوقة، مما يعكس التطور، والازدهار في المدينة.
-فرصة للقادة العرب: انعقاد القمة سيكون فرصة ثمينة للقادة، والزعماء العرب، لرؤية بغداد في ألقها، وتألقها الجديد.
القمة تأكيد جديد لنجاح البرنامج الحكومي العراقي
إنَّ استضافة القمة العربية المقبلة في بغداد، تُعَدُّ مؤشرًا واضحًا على نجاح الحكومة، في إعادة ملف العلاقات العربية، والدولية، للعراق إلى مكانه الصحيح، مما يعكس استعادة العراق لعافيته.
ومن هذه النقاط:
-نجاح البرنامج الحكومي: تُعدُّ هذه الاستضافة ترجمة لما تضمنه البرنامج الحكومي، من تعزيز علاقات العراق الدولية مع جيرانه، وأشقائه، مما يُظهر نجاح الحكومة في هذا المجال.
-المكاسب السياسية والاقتصادية: يُتوقع أن تمتد المكاسب الناتجة عن القمة، إلى الجوانب الاقتصادية، إذ ستتيح لرئيس الوزراء فرصة عقد لقاءات رفيعة المستوى، مع ملوك، وأمراء، ورؤساء، الحكومات العربية.
-شراكات اقتصادية: من المحتمل أن تمهد هذه اللقاءات لشراكات اقتصادية مع العراق، الذي لديه مشروع مهم للمنطقة يتمثل في طريق التنمية، والذي لاقى تفاعلاً إيجابيًا من الأشقاء، والأصدقاء.
عودة العراق إلى دوره المحوري في القمة العربية
إنَّ انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد، يُعَدُّ تجسيدًا لعودة العراق لممارسة دوره المحوري، وتعزيز تأثيره في المنطقة، وذلك على أساس العمل، والمصالح المشتركة، والمصير الواحد. منذ تأسيس الدولة العراقية، كان العراق محور التحالفات الإقليمية، والدولية، وله دور مؤثر على المستوى العربي، إذ إنَّه عضو مؤسس، وفاعل، في الجامعة العربية.
عُرفت بغداد التي ستستضيف هذه القمة، بأنَّها عنصر توازن في المنطقة، والجميع الآن يحتاج إليها. فقد أدت العاصمة العراقية دورًا إيجابيًا في تعزيز ثقافة الحوار، إذ أثمرت وساطة عراقية عن إعادة العلاقات بين السعودية، وإيران، وهو دور أشاد به الجميع.
فضلًا عن ذلك، فإنَّ الموافقة على طلب الحكومة العراقية، بإقامة القمة العربية المقبلة في بغداد، تجسد نجاحها في الانفتاح على المحيط العربي، وتعزيز العلاقات العربية، والدولية، مما يُعدُّ ترجمة لعمل سياسي ناجح، انطلقت به الحكومة منذ بدء تسلمها المسؤولية.
نجاح سياسي ودبلوماسي
إنَّ إعلان عقد القمة العربية المقبلة في بغداد، يتزامن مع إشارات مهمة ظهرت من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مما يدل على أنَّ المؤشرات الدولية، والعالمية، تشير إلى أنَّ الحكومة العراقية تسير في الاتجاه الصحيح. هذه الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجالات الخدمات، وتطور النظام المصرفي، ومكافحة الفساد، مما أسهم في تحقيق حالة من الاستقرار السياسي، والأمني، والنجاح في محاربة الإرهاب.
إنَّ انعقاد القمة العربية في بغداد، يؤكّد أنَّ العراق بلد محوري، وذو دور فاعل، إذ يفتح هذا المحفل العربي الإقليمي، أبوابًا إيجابية متعددة على الصعيدين السياسي، والدبلوماسي، مما يؤكد نجاح الحكومة في تغيير الانطباع عن العراق، وكشف صورته الحقيقية، كمكان يتجاوز الظروف القاسية التي مرَّ بها في الماضي. العراق اليوم يسعى إلى خلق مناخات سياسية مستقرة، وآمنة، تشجع على الاستثمار.
في هذا السياق، إنَّ أي تقارب عراقي مع الدول العربية، والإقليمية، والدولية، يصبُّ في مصلحة العراق، ومشاريعه. يمتلك العراق قوة اقتصادية هائلة، وإمكانات بشرية تحتاج إلى الاستثمار، وقرار إقامة القمة العربية في بغداد، يعزز من هذه البيئة الاستثمارية. كما أنَّ القمة العربية المقبلة، ستترك آثارًا إيجابية، إذ تجاوز العراق ماضيه، وأصبح يتمتع بعلاقات إيجابية مع الدول العربية. العراق اليوم بلد مستقر سياسيًا، وأمنيًا، ومقبل على استثمارات مهمة، وتقوم الدول العربية بدور أساسي في هذه المشاريع.
نجاح الحكومة في تعزيز علاقات العراق، بمحيطه العربي، والإقليمي، ومع دول العالم، جنبًا إلى جنب مع جهودها في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، يعكس التوجه نحو التعريف بالفرص الاستثمارية المهمة في العراق، وتشجيع الشركات على دخول الأسواق العراقية.