م.د. سندس عمران الطريحي
مركز الدراسات الاستراتيجية- جامعة كربلاء
تعد البيئة في العراق من أهم مقومات الحياة المستقرة والآمنة وأساسًا جوهريًا لضمان صحة الانسان، واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، إذ إنّ التربة الزراعية من العناصر البيئية الرئيسة التي تسهم بشكل مباشر في استدامة الأنظمة البيئية والغذائية، ولاسيما في قدرتها على خزن الكربون العضوي الذي يمثل جزءًا أساسيًا من دورة الكربون العالمية، ونجد تصاعد الاهتمام الدولي بمسألة تغير المناخ، فأصبح لمخزون الكربون العضوي في التربة أهمية مضاعفة، بوصفه يشكل واحدًا من الحلول الطبيعية لمعادلة الانبعاث للغازات الدفيئة، وهي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال قدرتها على امتصاص الاشعاع الحراري المنبعث من سطح الأرض وإعادة توزيعه ضمن الغلاف الجوي، مما يزيد من متوسط درجة حرارة الكوكب فقد سميت دفيئة لأنها تعمل مثل البيت البلاستيكي فهي تسمح دخول اشعة الشمس وتمنع خروج الحرارة، فترفع درجة حرارة النظام و أثرها على البيئة والمناخ نلمسه في ارتفاع الحراة العالمي مع تغير المناخ(تصحّر، وفيضانات، وموجات حر)، فضلا عن ذوبان جليد، وارتفاع مستوى البحار، وتدهور الأنظمة البيئية. ولعل أهم الغازات الدفيئة (co2، الميثان، أكسيد النتروز(N2O)، وبناء على ذلك فإن الغازات الدفيئة هي مجموعة من الغازات الموجودة في الغلاف الجوي ولها القدرة على امتصاص الاشعة تحت الحمراء(الحرارة) وإعادة اشعاعها مما يؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة الأرض.
من هنا لا بد من التوجه نحو تعزيز الأطر القانونية التي تضمن حماية هذا المخزون الحيوي من الاستنزاف، وتحديدًا في الدول النامية التي تعتمد بشكل كبير على النشاط الزراعي، ومنها العراق.
ودراستنا البحثية العلمية القانونية هذه لا تهدف إلى حماية التربة إنما تتعداها الى تعزيز العلاقة بين الانسان وأرضه من جهة، وبين القانون والبيئة و الزراعة والتكنلوجيا من جهة أخرى، فالعدالة في وقتنا الراهن لا تقاس في قاعات المحاكم فقط، لكننا نجدها في خريطة تربة، ونسب كربون، ومزارع يعمل بصمت وينتج بيئة صالحة للأجيال القابلة، أي تهدف الى عدالة بيئية زراعية لا تحرم الأجيال القابلة من الثروات المخزونة.
سعينـا … في بحثنا هذا على التعرف على التشريعات البيئة والزراعية القائمة، وعرض لبعض المقترحات والآليات القانونية الحديثة التي تتلاءم مع متطلبات التنمية المستدامة، وذلك بدمج الابتكار العلمي في صياغة السياسات العامة لتحقيق التوازن بين الاستثمار للموارد وحمايتها بأطر المسؤولية الإنسانية المشتركة باتجاه البيئة، فهو يجمع بين البعد القانوني والسياسات البيئية من جهة، والتقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، إذ تعد زراعة بساتين النخيل في محافظة كربلاء المقدسة من الأنظمة الزراعية التقليدية ذات الكفاءة العالية في حفظ الكربون العضوي لهذا كانت محاور دراستنا تٌركز على محور قانوني، وسبب ذلك غياب السياسات القانونية الصريحة في مجال حفظ الكربون العضوي في التربة، ومحور التقانات الحديثة فمحدودية استعمال التقنيات الحديثة كأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) والاستشعار عن بعد (RS)، ومحور الابتكارات العلمية يضعف دمج الابتكار العلمي في صياغة السياسات العامة لتحقيق التوازن بين الاستثمار للمورد والتنمية المستدامة، وحمايتها بأطر المسؤولية الإنسانية المشتركة باتجاه البيئة. وهناك سؤال يُطرح، هل يوفر الإطار القانوني العراقي الحالي سواء أ كان اطارًا وطنيًا أم إطارًا محليًا حماية كافية لمخزون الكاربون العضوي في التربة الزراعية؟ ونقصد بوجه دقيق بساتين النخيل في كربلاء، في ظل غياب التشريعات البيئية المتخصصة. وهنا أصبح من اللازم تسليط الضوء على الجانب القانوني غير المفعل في حماية البيئة والتربة، وإدخال التقنيات الجيومكانية كوسائل إثبات علمي لدعم السياسات والتشريعات، مع دعم الخطط الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ، وتأتي الأهمية من جوانب عدة منها: العلمية وفيها يتم ربط هذه الدراسة بين العلوم الزراعية والبيئية والقانون بتعزيز استعمال تقنيات (GIS وRS) في المجال القانوني البيئي، و القانونية بتسليط الضوء على النقص التشريعي في موضوع حيوي يتعلق بالتزامات العراق المناخية والتنموية، و التطبيقية من خلال دراسة حالة ميدانية يمكن ان تكون انموذجًا للسياسات القانونية المستقبلية المستندة إلى بيانات علمية دقيقة.
فكان الإطار القانوني لحماية التربة في العراق الذي نظر إلى التربة بوصفهاعنصرًا قانونيًا وبيئيًا في العراق وليست مجرد وعاء للإنتاج الزراعي، لكنها نظام بيئي مستقل يحتوي على عناصر عضوية وغير عضوية تساهم في موازنة البيئة. وعلى الرغم من ذلك فلم تتبلور أي نظرة قانونية صريحة للتربة كمورد استراتيجي داخل التشريعات العراقية، ودائمًا يتم التطرق إليها ضمنيًا في القوانين الزراعية والبيئية من دون مراعاة لمخزونها العضوي الكربوني، الذي يستحق الحماية القانونية المستقلة، وعند تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة مثل :
1. قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 إذ يشير إلى حماية مكونات البيئة من دون تفصيل، ويفتقر الى تعريف واضح لمكونات التربة العضوية أو حتى ذكر لالتزامات الدولة في الحفاظ عليها.
2. قانون الزراعة رقم (30) لسنة 2012 وهو ينظم استعمال الأراضي الزراعية من دون التركيز على جودة التربة أو الكربون العضوي، و يغلب عليه الطابع الإداري والتنظيمي لا البيئي ـــ الاستدامي.
قانون إدارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008 وهو يركز على المياه ويغفل جانب التربة كالمخزون الكربوني وغيرها، إذ نرى قصور التشريعات العراقية في حماية الكربون العضوي، ويسبق الخوض في أثر القصور التشريعي المؤدي إلى استعمال غير منظم للتقنيات الزراعية، إذ لابد من معرفة الفن القانوني وهو على نوعين: فن تشريعي مرتبط بمعرفة التشريعات الصالحة و التي تخضع للسياسة التشريعية التي تعني الهدف المطلوب تحقيقه من التشريع ، فإن للقصور التشريعي الأثر المؤدي إلى استعمال غير منظم للتقنيات الزراعية، مما يسبب بفقدان الكربون العضوي. ومن آثار هذا القصور هو تعقيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس 2015، إذ يمنع دخول السوق الطوعية للكربون التي تعد فرصة مالية واقتصادية للبلد، فالاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة في شؤون البيئة لعقد اتفاقية لأنشاء شبكة تعزيز عمليات التنمية المحلية في أطار الجهود التي تبذلها بلداننا من أجل الحفاظ على البيئة، وفن تطبيقي هو بمعرفة حقيقة الوقائع والمراكز وتكييفها أي إعطائها الوصف القانوني الصحيح وتطبيق القواعد القانونية المنطقية عليها وحسن استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لمطبق القانون، فيمكن القول للمحافظة على الكاربون العضوي وذلك لجمح التلوث البيئي ولفك التعقيد من التزام العراق بالاتفاقيات الدولية. ولا بد من اختراع قانوني ذكي لحماية الكربون العضوي في التربة فمثلاً يمكن تصور تشريع مبتكر يمكن عدّه نواة لبراعة اختراع قانوني وذلك بإنشاء قانون حماية الكربون العضوي في التربة الزراعية، مستندًا إلى المبادئ مثل: (مبدأ حق التربة بالحياة) فهو يعد عامل الكربون العضوي كمؤشر لصحة التربة، ويمنع أي نشاط يؤدي إلى استنزافه بدون مسوغ علمي، و(ادماج التقنيات الجيومكانية في الرقابة القانونية) من خلال النص في المادة القانونية على إن “الرقابة البيئية الزراعية” مستندة إلى صور الأقمار الصناعية ونماذج GIS لتحديد نسبة الكربون في التربة وذلك تحقيقًا (لمبدأ الوقاية) فهو من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون البيئي والذي يقتضي إعماله تفاديًا لعواقب كل نشاط ضار بالبيئة، وهو يتفادى الاضرار التي من شأنها المساس بالعناصر الطبيعية والأنظمة البيئية والقضاء على التوازن البيئي، فضلاً عن جودة حياة الانسان وعيشه، وتفادي وقوع مخاطر مرتبطة بمزاولة الأنشطة الخطرة على البيئة. ولابد من وجود اليقين العلمي الذي يؤكد على تفادي حدوث الاضرار مستقبلاً، ولا يعد سببًا لتجاهلها وعدم تجهيز وسائل الوقاية، وكذلك انشاء سجل وطني رقمي للكربون العضوي (SOCR) يسجل فيه كل حقل زراعي يحتوي على نسبة كربون عضوي قابل للحماية او الاتجار الطوعي ويدار من خلال وزارة البيئة والزراعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال جامعاتها وذلك تحقيقًا لمبدأ الاحتياط الذي يعد اساسًا في القوانين البيئية المعاصرة سواء أ كان على المستوى الوطني أم على المستوى الدولي، ويقوم على وضع قواعد وإجراءات تسبق وقوع الاضرار التي تلحق بالبيئة وهذه القواعد والإجراءات يجب أن تتوافق مع آخر ما وصل إليه التطور العلمي والتكنلوجي إل جانب اعتمادها “رخصة كربونية زراعية” من خلالها يمنح المزارع ترخيصًا مبني على حفظ أو زيادة الكربون العضوي في أرضه، وذلك من خلال تحفيزه بمقابل مالي أو ضريبي عند اثبات التحسن في المخزون العضوي ،فعند ربط النتائج بالتنظيم القانوني وهذا يتم باستعمال بيانات الأقمار الصناعية لمنطقة الهدف مزرعة فدك ومنطقة عون (ع) من خلال رصد مؤشرات الغطاء النباتي، وانشاء قاعدة بيانات ميدانية للكربون العضوي من خلال ما استعملناه من عينات حقلية و مقارنتها مع بيانات الأقمار الصناعية نرى : عدم وجود تشريع قانوني لمنح الرخصة الكربونية للمزارعين لوجود القصور الرقابي والمتابعة، أو مراقبة مؤشرات الخصوبة للتربة أو مخزونها الكربوني، وعدم وجود سجل رسمي للبيانات المكانية الزراعية يعيق أي تدخل قانوني فعّال، مما يعني الحاجة الملحة لتشريع يرتكز على الخرائط الجغرافية. وعلى هذا الأساس يمكن القول هي فاتحة طريق امام استعمال الأدلة الرقمية (الخرائط البيئية) كوسيلة قانونية في أثبات التعدي على التربة، وكذلك لابد من ربط الموقع المكاني مع السياسة الزراعية عبر إصدار تعليمات تنظيمية تدرج الكربون العضوي كواحد من مؤشرات صلاحية التربة، وكل ما ذكر يربط النتائج القانونية بتحفيز للمزارع الذي يحقق الحفاظ على الكربون فيحصل على دعم حكومي سواء أ كان من خلال القروض أم المنح و الآليات الزراعية بصورة مدعومة و اعفاء ضريبي. ويمكن أن تنص التشريعات البيئية أو الزراعية على تعريف لمنطقة الحماية الكربونية فـ (هي قطعة أرض زراعية ثبت علميًا احتواء مخزونها على نسب عالية من الكربون العضوي على وفق بيانات الاستشعار عن بعد، ويمنع أو يقيد فيها النشاط الزراعي المؤدي إلى تدهور التربة)، و نتيجة لذلك لابد من اصدار تعليمات من وزارة الزراعة بإشراف وزارة البيئة لإدراج مناطق الحماية الكربونية ضمن المواقع الزراعية ذات الأولوية الوطنية، مع تخصيص دعم مالي وتقني للمزارعين مقابل التزامهم بالممارسات المستدامة، ولابد من معرفة مدى قوة أو ضعف النظام القانوني مقارنة بالواقع الميداني، من أجل معرفة جودة التربة فمن خلال المراقبة نجدها غير محددة قانونًا، كما يمكن قياسها رقميًا من خلال استعمال التحاليل المختبرية أو الصور الفضائية وكذلك التحفيز مقابل الاستدامة لإمكانية المزارعين من ابداء استعدادهم للتعاون فضلا عن إن أدوات الاثبات في النزاعات تفتقر للخرائط والصور الفضائية فصور الأقمار الصناعية تقدم بيانات رقمية دقيقة و نلاحظ أيضًا أن التراخيص الكربونية غير موجودة حاليًا. إذ يمكن تطبيقه بالاستناد إلى خرائط الدراسة فكانت النتائج هي استُعملت تقانات الجيومكانية بنجاح في إنتاج خرائط تنبؤ سريعة لمخزون الكربون العضوي، وربطها بالقياسات الحقلية في منطقة الدراسة. فقد أظهرت زيادة عامل تراكم المخلفات العضوية تغييرات في حالة تطور التربة، وبالإمكان استعماله كأساس للتنبؤ بوجود الكربون العضوي في التربة في السنوات اللاحقة في المناطق المجاورة لمنطقة الدراسة تحت تأثير الإدارة مع تحقيق زيادة في الكثافة الخضرية، فالمخزون الكربوني في ترب بساتين كربلاء ثروة مخفية و تربة بساتين عون تحتفظ بنسبة جيدة من الكربون العضوي و الذي اثبت من خلال هذه الدراسة والتحليل الرقمي وهو يعد مؤشرًا بيئيًا واقتصاديًا مهم جدًا، فالتربة العراقية ومنها التربة الكربلائية تفتقر إلى هوية قانونية عضوية على الرغم من وجود نصوص عامة لحماية البيئة إذ لا نجد تعريفًا قانونيًا خاصًا بالتربة، وخصائص الكربون العضوي مما يجعلها عرضة للإهمال أو الاستنزاف من دون مساءلة، والبيانات الجيومكانية تتيح الفرصة لتشريعات متجددة فالصور الفضائية والتحليل الرقمي يمكّن الباحث من إنتاج خرائط دقيقة ممكن استعمالها كأدلة إثبات قانونية، أو أدوات توجيه سياسات زراعية وبيئية، والنظام القانوني الزراعي الحالي تقليدي ولا يواكب تحديات التنمية المستدامة، إذ يفتقر التشريع العراقي إلى قوانين مرنة تعتمد التكنلوجيا كمصدر رقابة وحماية، مما يجعل العلاقة بين القانون والبيئة علاقة رد فعل لا استباق، فنوصي بتوجه التركيز العلمي نحو الحفاظ على الأغطية النباتية المزروعة بأشجار النخيل، نظرًا لأنها واحدة من القوى الاقتصادية الرئيسية، بهدف تحقيق إنتاج نباتي مستدام وتقليل مخاطر إزالة هذا النوع المهم من الأشجار، وتشجيع مثل هذه الدراسات للتوسع في زراعة أشجار النخيل بعد دراسة تأثير ممارسات الإدارة المستدامة على بقاء الكربون العضوي محتفظًا في التربة في المناطق الصحراوية من خلال انشاء وحدة الرقابة الجيومكانية الزراعية في وزارة الزراعة، مع اصدار تعليمات خاصة لحماية المناطق الزراعية ذات المحتوى العالي من الكربون ضرورة الاستثمار في الصحراء وتوسيع الرقعة الخضراء، عبر ممارسات زراعية مستدامة في المنطقة المعنية، ومن التوصيات القانونية هي صياغة قانون خاص يسمى قانون حماية مخزون الكربون العضوي، وإلزام وزارة البيئة ووزارة الزراعة بإعداد خريطة وطنية للكاربون العضوي، وإضافة نص صريح أو تعديل عن مراقبة خصائص التربة الرقمية، وإرساء بيئة قانونية محفزة لترتيب وتشجيع قطاع الاستثمار في زراعة الكربون ضمن آليات السوق الطوعية للكربون، وادماج موضوع الكربون العضوي في مناهج القانون البيئي والزراعي في الجامعات مع اعداد دورات تدريبية للمزارعين على زراعة الكربون وتقدير مخزون التربة، كرؤية مستقبلية تجعل العراق مركزًا إقليميًا لزراعة الكربون، إذ لو طبقت هذه الدراسة في العراق لأصبح فرصة رائدة في الشرق الأوسط ليكون من أوائل الدول التي تعتمد على قانون الكربون الذكي، مما يجعل مستقبلاً يربط فيه الأقمار الصناعية بشاشات رقابية في مديريات الزراعة، وترتبط القوانين بتطبيقات ذكية تحذر بتراجع خصوبة التربة ويمنح كل فلاح شهادة رقمية تقيّم مدى التزامه البيئي ضمن النطاق القانوني العلمي الدقيق ويحقق بذلك عدالة بيئية رقمية.
