كلية الطف الجامعة حيدر علي كاظم الفتلاوي نورس علي مردان الاسدي المقدمة: تعدّ هيئة الرقابة الشرعية من الوظائف التي ظهرت مع إنشاء المصارف الاسلامية, ويقصد بها اخضاع معاملات المصارف وأنشطتها كافة للرقابة، للتأكد من… اقرأ المزيد »
أ.م. د. علي شمران الشمري جامعة كربلاء/ مركز الدراسات الاستراتيجية آذار/ 2024 يبدو أنَّ ما يحدث في غزة بدأ يوجع الضمير العالمي، فمشاهد الموت والجوع لم تعد تجد لها… اقرأ المزيد »
م.م عبد المحسن عبد الأمير العكله مركز الدراسات الاستراتيجية /الدراسات القانونية اذار /2024 إنهاء مجلس اللوردات الإنكليزي 1649 لا يمكن التقليل من أهمية مجلس اللوردات كهيئة حاكمة، إذ تعود جذوره… اقرأ المزيد »
نظَّم قسم إدارة الأزمات في مركز الدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع شعبة شؤون المرأة- جامعة كربلاء، حلقة نقاشية إلكترونية بعنوان “استقلال المرأة وفق المنظور الإسلامي” بتاريخ 27/3/2024، حاضر فيها الأست الدكتور… اقرأ المزيد »
م.م قسمة عزيز فرج قسم إدارة الأزمات مركز الدراسات الاستراتيجية 15/ آذار/2024 في 15 آذار من العام 2022، اتخذت الأمم المتحدة بواسطة الجمعية العامة، في الدورة السادسة والسبعين، البند… اقرأ المزيد »
أ.م. علي مراد النصراوي / قسم إدارة الأزمات آذار/ 2024 عن طريق استحضار التجارب لاسيّما السياسية منها، يظهر أن عامل الاستقرار هو من أكثر الأمور التي تشغل حيزاً لدى المهتمين،… اقرأ المزيد »
زار وفد من مركز الدراسات الاستراتيجية/ جامعة كربلاء، دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي في محافظة كربلاء ، يوم الإثنين الموافق الثامن عشر من آذار ، وضم الوفد كلاً من السيدات والسادة… اقرأ المزيد »
شارك التدريسي الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية – جامعة كربلاء (ا. د. حسين احمد دخيل) في عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين والمعنونة (دور التعاون… اقرأ المزيد »
م.د. حيدر مهدي حداوي باحث في قسم الدراسات القانونية مركز الدراسات الاستراتيجية / جامعة كربلاء ابتداءً، تعد الجامعات ذات مركز حضاري تقدمي مهم وحيوي، نظرًا لما تقوم به من دور كبير في المسيرة التعليمية، التي تهدف بالدرجة الأساسية إلى بناء الطالب فكريًا وعلميًا واجتماعيًا، ويكون كل ذلك بواسطة الأستاذ الجامعي، الذي يكرس كل خبراته العلمية ووقته، بغية تحقيق كل ذلك، وبجهد جهيد منه. بناء عليه، يكون المركز القانوني للأستاذ الجامعي، إذ هم موظفون يخضعون بشكل تلقائي لقوانين الوظيفة العامة المختلفة والمتنوعة، بما فيها قانون انضباط موظفي الدولة، والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل , إذ إنَّ وقوع المخالفة المهنية الوظيفية من الأمور الواردة بها، وهي سلوك منحرف خارج إطار المألوف، مما يتطلب الأمر من الإدارة التصدي له, حماية للمصلحة العامة في المؤسسة التعليمية، من أي انحراف غير مشروع قد يطرأ عليها, ولكن مع ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار، المكانة العلمية والاجتماعية، وحساسية المهام الملقاة على عاتقه، والتي يمارسها في العملية التعليمية ضمن الإطار الأكاديمي، عند إجراء التحقيق الإداري معه، مما يحفظ لهم تلكم المكانة التي يتمتعون بها, لذا يتعين مراعاة ذلك في الجانبين الشكلي والموضوعي، لتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم، من احتمال وقوع الإساءة إليهم من اللجنة التحقيقية، سواء كانت بصورة عمدية لاعتبارات شخصية، أم بصورة غير عمدية وبما يتعارض مع قاعدة الجهل بالقانون ليس بعذر لها. أولا- السلطة المختصة بإجراء التحقيق الإداري: نصت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، المرقم (14) لسنة 1991 المعدل، على: (أولا: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم حاصلًا على شهادة جامعة أولية في القانون…. اقرأ المزيد »
شارك باحثو مركز الدراسات الاستراتيجية في المؤتمر القانوني العلمي الثالث لكلية القانون في جامعة وراث الانبياء عليه السلام بعنوان (تحقيق السلم المجتمعي : الوسائل والتحديات). وعقد المؤتمر بالتعاون بين كليات… اقرأ المزيد »